مدیریت جنگ علیه مقاومت در لبنان و منطقه، بر عهده آمریکا است
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری رسا، «نعیم قاسم» معاون دبیر کل حزب الله لبنان از حملات آمریکا و همپیمانانش در لبنان و منطقه به این جنبش انتقاد کرد و گفت که هدف از این حملات، هدف قرار دادن مقاومت است.
پایگاه خبری لبنان ه نقل از قاسم گزارش داد، حملات سازمانیافتهای علیه حزب الله و همپیمانانش و مقاومت در لبنان و منطقه در حال انجام است که آمریکا آن را مدیریت میکند.
وی با بیان اینکه جریان ۱۴ مارس لبنان و برخی از گروههای جامعه مدنی، در این حمله آمریکا مشارکت دارند، گفت که سفارت آمریکا در لبنان، آنان را اداره میکند و تمامی این حملات علیه حزب الله و مقاومت و سلاح آن است.
معاون دبیر کل حزب الله خاطر نشان کرد: لبنانی که ما می خواهیم لبنانی است که از اشغالگری آزاد شده است، دنبالهروی از هیچکس را نمی پذیرد، سهگانه ارتش، مردم و مقاومت از آن محافظت می کنند و در برابر اسرائیل موازنه بازدارندگی دارد».
قاسم ادامه داد: «کسانی که لبنان را از طریق جنگهای داخلی و کشتار ویران کردند، حق ندارند تصویر لبنان آینده را ترسیم کنند و ادعای نمایندگی آن را داشته باشند... کسانی که اسرائیل را بر گروههای مقاومت لبنان ترجیح می دهند، حق ندارند صحنه را رهبری کنند و این تصویر را از لبنان ارائه دهند».
وی درباره تهدیدهای رژیم صهیونیستی نیز گفت: «اگر سلاح حزب الله و حضور همه جناح های مقاومت و موازنه بازدارندگی در لبنان، آیا لبنان از سال ۲۰۰۶ تا کنون در امان بود؟ هرگز. احتمال داشت اسرائیل یک بار دیگر آن را اشغال و طرح اسکان مد نظر خود را در آن پیاده میکرد»..
معاون دبیر کل حزب الله تصریح کرد: وقتی [رژیم صهیونیستی]، لبنان را ضعیف می دید و اینکه یارای مقاومت ندارد، امکان داشت که بخشهایی از آن را بگیرد، اما چون لبنان با مقاومت، ارتش و مردمش قوی است، با وجود تهدیدهای همیشگی، جرأت این کار را ندارد».
قاسم درباره توافق هستهای جمهوری اسلامی ایران نیز تأکید کرد: «ایران میخواهد به توافقی که در سال ۲۰۱۵ بود، بازگردد و همه تحریمهایی که از آن زمان تا کنون اعمال شده است، لغو شود. لذا چیز جدیدی را مطالبه نکرده است. میخواهد به توافق برگردد، در حالی که آمریکا و اروپاییها میخواهنددر بازگشت به توافق، کوتاهی کنند تا از آن به عنوان اهرم فشار علیه ایران استفاده کنند. ایران، چیزی [به غرب و آمریکا] نخواهد داد و بودجه خود را بر فرض عدم حصول توافق تدوین کرده است»./۹۸۸/
منبع: النشره