مجلس یازدهم به عنوان پرچم دار شفافیت باید با معدود سودجویان برخورد کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  تحقیق و تفحص در کنار استیضاح وزرا یکی از ابرازهای مهم در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اعمال نظارت قوه مققنه بر اساس قوانین بالادستی کشور است. در سنوات اخیر استفاده از این ابزار مهم نظارتی حواشی خاص خود را به همراه داشته است. به عنوان مثال در سنوات اخیر دهها تحقیق و تفحص مختلف صورت گرفته که برخی از آنها هیچ گاه نتیجه مشخصی نداشته است. نکته جالب توجه اینکه برخی از این تحقیق و تفحص‌ها با سر و صداهای بسیار زیاد کلید خورده اند اما در نهایت حتی به سرانجام مشخصی نیز نرسیده اند و بعضا خود مطح کنندگان طرح هم آن را پیگیری نکردند.  در واقع در حالی که برای مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد قانون اساسی یک شان نظارتی ویژه و بالادستی لحاظ شده اما باید ضمن آسیب شناسی دقیق اصلاحاتی درونی نیز  در این مسیر مد نظر قرار گیرد.

در همین خصوص رهبر انقلاب نیز در دیدار روز ششم خردادماه سال جاری با نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تاکید کردند، "یکی از این آسیب‌ها این است که نماینده از توانایی‌هایی که قانون برایش فراهم آورده به نفع مسائل شخصی، یا مسائل گروهی، یا چالشهای قومی خود استفاده کند؛ این توانایی‌ها چیست؟ استیضاح، سؤال، تحقیق و تفحّص؛ اینها توانایی‌های شما است، اینها به نمایندة مجلس قدرت می‌دهد؛ از اینها فقط و فقط در جهت مرّ قانون و حقیقت باید استفاده کرد. یکی از آسیب‌ها این است که نماینده مجلس خدای‌نکرده وسوسه بشود از این توانایی‌ها استفاده کند برای مسائل دیگری."

اما اگر بخواهیم با دید انتقادی نگاهی به برخی از تحقیق و تفحصهای پر حاشیه و شاید بی تاثیر داشته باشیم، میتوان به چند نمونه کوتاه اشاره کرد،  چند سال قبل بحث تحقیق و تفحص از قاچاق کالا به خصوص بعد از افشای پرونده های بسیار بزرگ قاچاق از گمرکات اجرایی، کلید خورد اما حتی بحث قرائت گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص نیز با مقاومت برخی در مجلس مواجه شد. یعنی حتی قرائت رسمی گزارش در صحن علنی نیز با چالش همراه بود جدای از اینکه نتایج این تحقیق و تفحص با وجود هزینه های مختلفی که برای تهیه گزارش انجام شده بود هیچ گاه مشخص نشد. از سوی دیگر بعد از این تحقیق و تفحص برخی دیگر از نمایندگان موضوع تحقیق و تفحص مستقل از گمرک جمهوری اسلامی را کلید زدند که بعد از گذشت چند سال، نتیجه این بحث نیز مشخص نیست.

گفتنی است، تحقیق و تفحص از گمرک کشور از مرداد سال 97 در مجلس کلید خورد،  در سال 99 بعد از دوسال از شروع فرایند رسیدگی به تخلفات احتمالی گمرک،  نتیجه مشخصی حاصل نشد. هر چند هنوز از جزئیات این گزارش اطلاعی در دست نیست اما  ظاهرا بعد از تحویل گزارش به کمیسیون اقتصادی مجلس عملا  این گزارش  به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده نشد.

نکته جالب توجه اینکه  با توجه به اتمام دوره مجلس دهم در ششم خرداد ماه و عدم حضور بسیاری از نمایندگان آن دوره در مجلس یازدهم مشخص نیست این گزارش که برای تهیه آن تیم تحقیق وتفحص سفرهای مختلف و احتمالا هزینه بری به استانهای مرزی داشتند، چه سرنوشتی پیدا  کرد.

یکی از اعضای این تحقیق و تفحص با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از گمرک کشور و اینکه چرا این گزارش در صحن مجلس قرائت نمی شود، گفته بود: کار هیئت تحقیق و تفحص به اتمام رسید و ما گزارش خود را نهایی و به کمیسیون اقتصادی مجلس تحویل دادیم. معطلی این گزارش به کمیسیون اقتصادی مربوط می شود و این کمیسیون باید گزارش را بررسی و تحویل هیئت رئیسه مجلس دهد.

مثال دوم، تحقیق و تفحصهای بی نتیجه از خودروسازان

یا به عنوان یک مثال دیگر در سنوات گذشته مجلس بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان با حواشی بسیار زیاد کلید خورد اما هرچند نکات چالش برانگیزی از نتایج نهایی این موضوع به رسانه ها درز پیدا کرد،‌ هیچ تغییر جدی در این خصوص حاصل نشد.

جدای بحثهای بروکراتیک و فرصت چهار ساله پیگیری تحقیق و تفحصها و احتمال عدم پیگیری این موارد در مجالس بعدی که خود این موضوع یک ضعف ساختاری محسوب میشود، بعضا شاهد  هستیم که عملا تحقیق و تفحص از برخی بنگاهها و دستگاههای اقتصادی بی هیچ نتیجه خاصی در میانه راه رها شده است.

اگر نگاهی موشکافانه به تاریخ تحقیق و تفحصها داشته باشیم مواردی قابل ردیابی است که برخی انگشت شمار از پیگیران تحقیق و تفحص از دستگاهها و بنگاههای پول ساز قصد و نیتهایی غیر از اصلاح و شفافیت دارند و متاسفانه باید گفت که عملا از این ابزار سوء استفاده شده است.

به ویژه احتمال سوء استفاده از ابزار قانونی تحقیق و تفحص یا استیضاح و مواردی از این دست در شرکت های بزرگ صنعتی، معدنی و نفتی که معمولا گردش مالی بسیار بالایی دارند، خیلی زیاد است و بودند و هستند انگشت شمار نمایندگانی که با سوء استفاده از این ابزارها، نیت های سوئی را در آن شرکتِ مثلا معدنی دنبال می کنند و تهدید می کنند که اگر خواسته آنها محقق نشود تا برکناری رئیس شرکت هم پیش می روند و معمولا پس از برکناری مدیرعامل شرکت مذکور، پرونده تحقیق و تفحص هم رها می شود.

مجلس یازدهم که از آن به عنوان مجلس انقلابی و پرچم دار مبارزه با فساد و تخلفات مالی یاد میشود بایستی در این حوزه نیز حساسیت لازم را داشته باشد و با اندک سودجویانی که پشت شعار مبارزه با فساد اهداف دیگری را دنبال می‌کنند برخورد کند.

انتهای پیام/