علت قطع برق و خاموشی‌های تابستان چه بود؟
کمیسیون اصل نود در گزارش «علت قطع برق و خاموشی‌های تابستان» اعلام کرد سوءمدیریت در کلان اداره وزارت نیرو و پروژه‌های نیمه کاره علت اصلی بروز این مشکل بوده است.
به گزارش خبرگزاری رسا، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی قرائت گزارش کمیسیون «علت قطع برق و خاموشی‌های مکرر در تابستان اخیر» در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
خاموشی‌های مکرر ماه‌های اخیر و نگرانی‌های به‌وجود آمده از قبیل تبعات سنگین این خاموشی‌ها بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین شکوائیه‌های واصله به این کمیسیون از سوی مردم درباره سوءمدیریت در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای قوانین و مقررات در وزارت نیرو، موجب ورود کمیسیون برای رسیدگی به این موضوع شد.
بررسی‌های اولیه بیانگر طرز کار غلط و استمرار بی‌توجهی به قوانین و مقررات و کم‌رنگ کردن نقش بخش خصوصی در مشارکت نسبت به سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع برق است که به‌تدریج در طی سال‌های گذشته تاکنون صنعت برق کشور را با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده که به چند نمونه آن اشاره می‌شود:
ناترازی عرضه و تقاضای برق
مشکلات ناشی از ساختار حکمرانی صنعت برق (لزوم تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی‌گری و...)
مشکلات مربوط به محیط کسب و کار صنعت برق (لزوم انعقاد قراردادهای تیپ بین بخش خصوصی و دولت و...)
وجود قریب به هزار قرارداد نیمه‌تمام، بلاتکلیف و متوقف
به هم خوردن توازن مالی (قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی و عدم پرداخت یارانه به تولید)
سوءمدیریت در کلان اداره وزارت نیرو به طور مثال (تبدیل مدیریت واحد توسط دیسپاچینگ به دو مرکز با عنوان مدیریت بار که عملاً تبدیل به معضل شد)
عدم اجرای قوانین از جمله:
عدم اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید
عدم اجرای تبصره بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه
عدم اجرای بند «ی» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰
عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق
الف- شرایط کنونی صنعت برق کشور و چالش‌ها:
برابر گزارش رسمی وزارت نیرو ظرفیت تولید برق کشور به شرح جدول زیر است:
۱-ظرفیت تولید برق:
سیکل ترکیبی ۲۹۴۰۰ مگاوات
گازی ۲۳۳۰۰ مگاوات
بخار ۱۵۹۰۰ مگاوات
برق‌آبی ۱۲۰۰۰ مگاوات
اتمی ۱۰۲۰ مگاوات
تجدیدپذیر ۸۵۰ مگاوات
تولید پراکنده ۲۰۰۰ مگاوات
دیزلی ۴۵۰ مگاوات
جمع: ۸۴۹۲۰ مگاوات
ظرفیت عملی تولید: ۵۶۰۰۰ مگاوات
مصرف در اوج پیک: ۶۶۴۰۰ مگاوات
اختلاف بین تولید و مصرف: ۱۰۴۰۰ مگاوات
بررسی‌های اجمالی صورت گرفته نشان می‌دهد مصرف برق کشور در اوج بار در فصول مختلف سال‌های دهه ۹۰ به‌صورت میانگین سالانه حدود ۵/ ۳ (سه و نیم درصد) رشد داشته، در حالیکه در اوج بار سال جاری به ۶۶۴۰۰ مگاوات رسیده است که نسبت به سال گذشته (۵۸۲۵۰ مگاوات) حدود ۱۴ درصد رشد داشته است.
۲-وضعیت مصرف برق:
تعداد مشترکین برق در حدود ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۸ مشترک بوده و میزان مصارف بدون احتساب تلفات بدین شرح است:
میزان مصرف صنعت ۳۵%
میزان مصرف خانگی ۳۳%
میزان مصرف کشاورزی ۱۴%
میزان مصرف عمومی ۹%
میزان مصرف تجاری ۷%
روشنایی معابر ۲%
صنعت برق کشور در دهه ۹۰ با افت قابل توجه سرمایه‌گذاری در تولید مواجه بوده که از ۵/ ۸ درصد رشد اسمی سالانه به ۵/ ۳ درصد رسیده است که دلایل آن مختصراً به شرح زیر است:
۱- بدهی بالای وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق، پیمانکاران و بانک‌ها و تولیدکنندگان تجهیزات بدین شرح است:
میزان بدهی به نیروگاه‌های بخش خصوصی: ۲۴ هزار میلیارد تومان
میزان بدهی به شبکه بانکی: ۲۰ هزار میلیارد تومان
میزان بدهی به پیمانکاران، مشاوران و تولیدکنندگان تجهیزات: ۴ هزار میلیارد تومان
میزان بدهی به سایر: ۳ هزار میلیارد تومان
جمعاً بالغ‌بر ۵۱ هزار میلیارد تومان
بدهی دولت به وزارت نیرو: ۵۸ هزار میلیارد تومان بر اساس گزارش حسابرسی شده تا پایان سال ۱۳۹۸
۲- فقدان وجود نهاد تنظیم‌گر مستقل در بازار برق و نبود ضوابط مالی مشخص برای قیمت‌گذاری خرید برق نیروگاه‌ها در بازار برق و بورس انرژی، بطوری که تعدیل سقف قیمت انرژی و نرخ پایه آمادگی بر اساس تغییرات نرخ ارز و تورم مشخص نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد.
۳- عدم وجود رابطه مالی مدون و ضابطه‌مند و عادلانه بین وزارت نیرو و بخش خصوصی
۴- نبود اراده در وزارت نیرو برای اجرای مصوبات مجلس در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی در ارتباط با رفع موانع بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری
۵- تأثیر تحریم‌های ظالمانه
۶- طولانی بودن مدت‌زمان بازگشت سرمایه و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت برق به دلایلی که ذکر شد و همچنین به دلیل عدم توان پرداخت اقساط بدهی‌های قبلی به صندوق توسعه ملی و بانک‌ها توسط سرمایه‌گذاران با توجه به عدم دریافت مطالبات خود از وزارت نیرو
ب- مهم‌ترین عوامل خاموشی‌های چند ماه گذشته:
۱- عدم توان و تناسب بین قیمت تمام‌شده برق و قیمت فروش که باعث بروز مشکلاتی به شرح زیر شده است:
کاهش درآمدهای صنعت برق و در نتیجه لطمه شدید به امکان تعمیر و نگهداری و تأمین قطعات مورد نیاز
افزایش بی‌رویه مصرف و بدمصرفی
بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری و بی‌انگیزگی کامل صاحبان نیروگاه‌های تولیدکننده برق
۲- برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در تولید و توزیع در طی
سال‌های گذشته و افزایش قابل‌توجه مصرف در طی این سال‌ها و عدم ارائه آمار درست توسط
متصدیان که نهایتاً منجر به رشد ۱۴ درصدی مصرف برق در ۴ ماه اول سال جاری گردیده است.
۳- خروج حدود ۶ هزار مگاوات از توان عملی نیروگاه‌های برق‌آبی از مدار تولید به دلیل خشک‌سالی و کمبود بارش
۴- بالا بودن تلفات تولید و توزیع برق (حدود ۱۰%) که در کشورهای توسعه‌یافته زیر ۵% است. کاهش تلفات برق که اصطلاحاً برق مجازی نامیده می‌شود در صورت کاهش هر یک درصد تلفات، باعث افزایش ۸۰۰ مگاوات ظرفیت برق کشور است.
۵- واردات و استفاده از دستگاه‌های پرمصرف و غیراستاندارد سرمایشی و لوازم‌خانگی که آمار نشان می‌دهد حدود ۳۵% برق مصرفی کشور یعنی ۲۲ هزار مگاوات متعلق به برق خانگی است. [*]
۶- استخراج رمزارزها که برابر اعلام رسمی آقای وزیر در جلسه مورخ ۲۱/ ۴/ ۱۴۰۰ کمیسیون حدود ۲۰۰۰ مگاوات را نشان می‌دهد.
۷- گرمای زودرس سال جاری
۸- ناهماهنگی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها که در زمستان سال گذشته شاهد خروج برخی از نیروگاه‌های حرارتی از مدار تولید شده است.
۹- عدم پرداخت مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی که باعث شده حدود ۴۰۰ مگاوات برق از مدار خارج شود.
۱۰- قیمت پایین برق باعث رشد سریع صنایع انرژی بر با بهره‌وری پایین شده است.
۱۱- عدم پیگیری و اقدام لازم و کافی نسبت به تبدیل نیروگاه‌های گازی کشور به سیکل ترکیبی که در صورت تحقق، راندمان نیروگاه‌ها از ۳۲ درصد به ۵۰ درصد افزایش می‌یافت (بی‌توجهی به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید).
پیشنهادهای و راهکارها:
الف- پیشنهادهای کوتاه‌مدت:
الزام کلیه صنایع و دارندگان نیروگاه‌های شخصی از جمله پتروشیمی، فولاد، شهرک‌های صنعتی و... که دارای مولدهای برق هستند به تولید برق و تحویل مازاد نیاز به شبکه سراسری در ایام پیک مصرف
با توجه به برودت هوا در ماه‌های آتی و بالا رفتن مصرف برق توسط‌های دستگاه‌های گرمایشی، مدیریت مصرف و اعمال خاموشی کامل در ساعات غیر اداری برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و دولتی سراسر کشور (به‌جز مجموعه‌هایی که ۲۴ ساعته بوده بنا به تشخیص استانداران) و در تابستان نیز نسبت به دستگاه‌های سرمایشی اعمال گردد.
تکلیف به وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، مراکز نظامی و... برای استفاده از مولدهای برق اضطراری و موظف نمودن وزارت نفت برای تأمین سوخت مولدهای فوق در ایام پیک تابستان و زمستان
شناسایی و قطع سریع برق مراکز استخراج رمزارزها و لزوم اطلاع‌رسانی صداوسیما، تشویق گزارشگران مردمی به استفاده از ظرفیت ستاد خبری وزارت اطلاعات، ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه و بسیج و ناجا
پرداخت مطالبات نیروگاه‌های مقیاس کوچک (تولید پراکنده) و جلب مشارکت آنان از طریق اصلاح قراردادها و رفع موانع پیش روی آنان منظور وارد کردن حدود ۳۰۰ مگاوات به مدار و همچنین حل مشکل بازپرداخت وام ارزی آنان از طریق صندوق توسعه با توجه به راهکارهای ارائه شده در حضور وزیر و معاونین وقت وزارت نیرو که مورد پذیرش آنان قرار گرفته بود ولی اراده عملی برای عملیاتی شدن در آن وزارت وجود نداشت.
کاهش روشنایی معابر شهری و برون‌شهری به‌جز موارد ضروری و الزام شهرداری‌ها و ناجا به نصب صفحات خورشیدی جهت چراغ‌های راهنمایی و معابر در ایام پیک مصرف
تدبیر با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر انجام تعمیرات اساسی و تعطیلات سالانه صنایع بزرگ و پرمصرف در ایام پیک مصرف
ب- پیشنهادهای میان‌مدت و بلندمدت:
اجرای کامل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید با احداث و تکمیل سریع واحدهای بخار
نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازی که در صورت اقدام نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تا ۲۵۰۰ مگاوات و گازی تا ۷۵۰۰ مگاوات قابل‌افزایش است.
رفع موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خورشیدی توسط بخش خصوصی. لازم به ذکر است پتانسیل انرژی خورشیدی ایران حدود ۱۰۰ هزار مگاوات و انرژی بادی ۶۰ هزار مگاوات برآورد شده است.
بهبود بازده مصرف انرژی وسایل برقی خانگی ساخت داخل با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران
اجباری کردن در مقررات ساخت مسکن برای تولید و استفاده از مصالح باکیفیت به‌منظور کاهش مصرف انرژی. مقدار مصرف انرژی در ایران ۵ تا ۶ برابر بیشتر از استاندارد بین‌المللی است و علت آن ارزان بودن انرژی و عدم استفاده از مصالح باکیفیت است.
استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و بنگاه‌های مشورتی برای بهبود و بهره‌وری در تولید و مصرف انرژی
بهبود رابطه مالی وزارت نیرو و بخش خصوصی:
اجرای بند «ی» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تسویه بدهی تولیدکنندگان تجدیدپذیر
اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق (تسویه بدهی تولیدکنندگان حرارتی)
اجرای بند «و» ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم به‌منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران
اجرای بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم (به‌منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران)
اجرای تبصره بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه ششم به‌منظور اینکه در صورت عدم پرداخت بدهی‌هایی که توسط دولت برای نیروگاه‌ها ایجادشده از سود معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود اعلام‌شده توسط بانک مرکزی برخوردار شوند.
انعقاد قرارداد با نیروگاه‌های آماده به تولید پراکنده DG مطابق برنامه ششم توسعه
اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور به‌منظور سیاست‌گذاری چابک و منسجم و هماهنگ در حوزه انرژی
اصلاح نظام حکمرانی صنعت برق از طریق تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق در سریع‌ترین زمان ممکن تا ضوابط مالی مشخص برای قیمت‌گذاری خرید برق نیروگاه‌ها در بازار برق و بورس انرژی تدوین شود، به‌طوری که تعدیل سقف قیمت انرژی و نرخ پایه آمادگی، بر اساس تغییرات نرخ ارز و تورم تضمین شود.
تأمین ارز مورد نیاز برای نیروگاه‌های در حال احداث و تعمیر برای تأمین قطعات و تجهیزات نیروگاهی و تسریع در ترخیص واردات آن
سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاه‌های کلاس F و H در مناطق مرزی و اجازه صادرات در ایام غیرپیک و اجازه صادرات به بخش خصوصی در ایام غیرپیک که حدود ۰۰۰/ ۲۰ مگاوات از زمستان تا شروع تابستان (پیک مصرف) برق مازاد داریم که امکان صادرات به دلیل برخورد انحصارگرایانه وزارت نیرو در موضوع صادرات، از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.
برنامه‌ریزی برای کاهش سالانه حدود ۵/ ۱ درصد اتلاف انرژی در بخش تولید، توزیع و انتقال و فوق توزیع (در حال حاضر حدود ۱۰% اتلاف داریم که باید به ۵% کاهش یابد)
هر یک درصد کاهش معادل ۸۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت تولید است.
تفویض اختیارات شورای عالی نظام فنی به وزیر نیرو و تشکیل کارگروه وزارتی رفع معضل قراردادهای متوقف با حضور نماینده نهاد صنفی مرتبط
افزایش مدت قراردادهای خرید تضمینی برق و یا صدور مجوز صادرات و یا اختصاص برق مازاد در دوران غیرپیک با رعایت مقررات به استخراج رمزارز به
طوری که امکان بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه‌هایی که با منابع صندوق توسعه ملی احداث شده‌اند فراهم و بخشی از بدهی وزارت به آنان نیز مستهلک گردد.
سازمان برنامه‌وبودجه مکلف شود در لایحه بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام‌شده و تکلیفی فروش برق» پیش‌بینی کند.
ساماندهی نحوه استخراج رمزارزها و زمان‌بندی تخصیص برق به آن با برنامه‌ریزی دقیق طوری که تا رفع کامل معضل ناترازی تولید و مصرف، صرفاً در ایام غیرپیک از محل مازاد اختصاص یابد. شایان ذکر است مازاد تولید در ایام غیرپیک حدود ۲۰۰۰۰ مگاوات است.
انتهای پیام/
ارسال نظرات