تحقق دولت اسلامی ابزاری برای پیاده سازی نظامات اسلامی است

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، آیت الله عباس کعبی، عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری، به تبیین ضرورت اقامه فقه نظامات در حاکمیت اسلامی پرداخت.

از نگاه این استاد برجسته حوزه علمیه قم تشریع الهی، تبیین توسط ائمه اطهار و بر اساس کتاب و سنت، تشخیص نیز توسط فقهای جامعه الشرائط از مؤلفه های چرخه مطلوب قانونگذاری اسلامی است.

آیت الله کعبی تعامل سازنده دولت اسلامی و حوزه ها را لازم و ضروی داست و تأکید کرد، روند اجتهاد فعال به عنوان پیش فرض اقامه دین لازم است و برای این کار نگرش نوین به فقه نظام و تربیت کادر پاسخگوی حوزوی در بخش های گوناگون نظام ضرورت دارد.

متن کامل سخنان آیت الله کعبی بدین شرح است:

فلسفه بنیادین انقلاب اسلامی اقامه دین و علمیاتی کردن نظام اسلامی در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، دفاعی، قضایی، بهداشتی، اجرایی و در تمام زمینه هاست.

اگر دین در تمام عرصه های جامعه اجرایی شود، حرکت به سمت تحقق تمدن نوین اسلامی نیز هموار خواهد شد، از این رو فلسفه وجودی نظام اسلامی، اقامه تمدن اسلامی بر پایه اجرای نظامات دینی است.

اقامه نظامات اسلامی به بسترها و زیرساخت های خود نیاز دارد، تحقق دولت اسلامی ابزاری برای پیاده سازی نظامات اسلامی است، باید در دولت اسلامی و چرخه قانون گذاری فقه بر اساس اجتهادی اصیل، عمیق، پویا، پاسخگو و متحرک باشد، در حالی که اکنون جایگاه اجتهاد در نقطه عزیمت و آغاز نیست و تنها جنبه نظارتی دارد.

در این زمان، لوایح و طرح ها بر اساس نظرات کارشناسی متعارف تنظیم می شود و در مجلس شورای اسلامی نیز قانون براساس تخصص های گوناگون مبتنی بر علوم تجربی و معاصر مصطلح در دانشگاه ها تنظیم می شود، در مرحله بعد این لوایح و قوانین به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد و شورای نگهبان طبق فقه سنتی، نظارت می کند که این قوانین بر خلاف شرع بوده یا خیر؟

اگر اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به وجود آید، این قوانین به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود، از این رو باید تشخیص مصلحت مطابق معیارها، ضوابط و موازین فقه نظام تصمیم گیری کند، در حال حاضر چرخه قانونگذاری کشور این گونه است.

باید چرخه مطلوب قانونگذاری اسلامی این گونه باشد که تشریع الهی و تبیین آن توسط ائمه اطهار و بر اساس کتاب و سنت و تشخیص نیز توسط فقهای جامعه الشرائط و قوانین فقه نظام صورت گیرد و تشخیص فقهی و اجتهادی تبدیل به طرح و برنامه اجرایی شود.

باید مجلس شورای اسلامی در زمینه طرح و برنامه های اجرایی منبعث از اجتهاد نظام قانون گذاری کند، در حالی که این چنین نیست و این مسأله، آسیبی برای نظام اسلامی است، اما این آسیب با بازنگری قانون اساسی جبران شد، براساس بند یک و دوم قانون اساسی تعیین سیاست کلی نظام بر عهده رهبری قرار داده شده است.

لذا بایسته است، فقه نظام در عرصه خط مشی عمومی، چرخه سیاست های کلی نظام و تشخیص مصلحت، تشخیص اولویت های فقه تزاحمات، چرخه قانون گذاری و عملیاتی شدن فقه ایفای نقش داشته باشد.

این امر اقتضا می کند که فقه نظام برای اثبات نظام با رویکرد وجود حاکمیت دینی، وجود رهبر در رأس حاکمیت دینی، وجود دولت دینی، تشخیص مصالح و مفاسد احکام عمومی با تشخیص رهبر انقلاب صورت گیرد.

قانون بانکداری بدون ربا بر پایه بر پایه چرخه قانون گذاری که تنها فقه نقش نظارتی بر قانون گذاری دارد، تصویب شده، در حالی که اگر نظام بانکداری بر نقش فقه فعال در قانون گذاری تصویب می شد و نظام بانکداری منبعث از نظامات اسلامی و اقتصادی و هماهنگ با بانکداری با نظارت دیگر بود، چنین مشکلاتی به وجود نمی آمد.

به هر میزان در عرصه اجرایی نیاز به ورود فقه نظام در عرصه های قانون داریم به همان اندازه در عرصه تقین، در عرصه اجرا و مدیریت های اجرایی نیز به پیوست فقهی نیاز داشته و باید پیوست فقهی برگرفته از فقه نظام باشد.

در عرصه قضایی، نظام قضایی اسلامی تنها نظام قضایی فصل خصومت نیست، بلکه نظام قضایی احقاق حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی عامه و نظارت کلان بر مدیریت اجرایی است.

کشف نظام قضایی اسلامی و تحول در قوه قضایی بر پایه سند تحول قضایی برگرفته از نظامات اسلامی، می تواند بر اساس سیاست های کیفری حائز اهمیت باشد.

همچنین باید در فقه اداری، فقه مالیه، نظام خمس، زکات، خراج، تدوین بیت المال بر پایه فقه نظامات مالیه سیاست های کلی تدوین شود و همچنین بر قانون مالیات نیز بازنگری شود.

تعامل سازنده دولت اسلامی و حوزه های اسلامی لازم و ضروی است، روند اجتهاد فعال به عنوان پیش فرض اقامه دین لازم بوده و برای این کار نگرش نوین به فقه نظام و تربیت کادر پاسخگوی حوزوی در بخش های گوناگون نظام اسلامی نیاز است./998/