کاربست‌های فقه نظام در دوران معاصر

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، آیت الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به بررسی کاربست های فقه نظام در دوران معاصر پرداخته اند.

کاربست اول
فقه نظام، یعنی فقه کلان. فقهی که راجع به نظامات دینی فقاهت می‌کند. درواقع کسی که این فکر را دارد، معتقد است یک فقه خُرد و فقه فردی داریم و گاهی یک فقیه به‌دنبال مسائل ریز نبوده و دنبال مسائل کلان است؛ مثلاً فقه نظام خانواده، فقه سیاسات، فقه حاکمیت، فقه حکومت، درس ولایت فقیه و… را مطرح می‌کند. در مقابل این نگاه، فقه غیرنظام است. درحقیقت نظام، متعلق‌به فقه است.

گاهی «الفقه النظام» داریم و گاهی «فقه‌النظام» داریم؛ مانند فقه‌الحدود، فقه‌القصاص؛ یعنی فقهی که در زمینه ساحت‌های کلان به فقاهت می‌پردازد. لذا مطابق این نظام، فقه نظام یک رویکرد نیست. اینجا یک متعلق است؛ برای‌مثال هم‌اکنون برخی در حوزه علمیه فقه معاصر تدریس می‌کنند. این امر یعنی فقه ما عهده‌دار بیان مسائل معاصر است. این امر کاری به رویکرد ندارد. با همان رویکرد که در فقه عبادات دارند، به اینجا نیز ورود کرده‌اند. یعنی فقهی که متعلق‌به آن مسائل روز و معاصر است؛ مانند بیت کوین، بورس، مالیات و… فقیه وقتی به اینجا می‌رسد تشقیق شقوق می‌کند. درواقع فقه متعلق به نظام است. نظام را نیز همان نظام کلان را مد نظر می‌گیرند.

کاربست دوم
گاهی به‌گونه دوم به‌کار می‌رود. فقه نظام در مقابل غیرنظام یعنی فقه با رویکرد نظام‌محور به‌کار می‌رود. دراینجا فقه نظام، صفت و موصوف است؛ اگر هم نباشد با نگاه صفت و موصوف است. اینجا کاری با متعلق ندارد، با رویکرد کار دارد.
اگر اولی را فقهی می‌گوییم که مورد کارکردش نظام است، اینجا رویکردش صفت و موصوف است یعنی «الفقه الحکومی».
در این معنای دوم، آنچه مهم است، متعلق‌به نیست، رویکرد مهم است. اینجا نمی‌گویند فقه معاصر، می‌گویند فقاهت معاصر یا فقیه معاصر. فقه حکومتی یعنی فقهی که فقیه هم نگاه حکومتی دارد.
اکنون شاید در جایی تعداد سجده سهو تأثیری نداشته باشد، ولی در مواردی چون نماز حج و… تأثیرگذار است. پس فقه حکومتی با نگاه حکومتی است.
درواقع دو تفاوت اساسی بین کاربست اول و دوم هست؛ در اولی نگاه حکومتی نیست ولی در دومی کاملاً حکومتی است. در اولی نظر به متعلق‌به داشتیم و در دومی نداریم.

کاربست سوم
در اینجا وقتی گفته می‌شود فقه نظام، یعنی فقهی که نظام‌ساز باشد و از آن نظام دربیاید و هرچه نظام احتیاج دارد. نظام، نهاد نیاز دارد، زیرساخت احتیاج دارد، مسائلی در اجرا دارد. پس فقهی که دنبال نظام‌سازی باشد. لذا نگاه سوم، فقه را به‌صرف استنباط احکام معنا نمی‌کند. دو نگاه قبلی جنس فقه فقط استنباط بود، ولی نظام‌سازی را وظیفه فقه نمی‌دانست.

در نگاه‌های قبل می‌گفتند نظام‌سازی را باید پدیده‌ها و دانش‌های دیگر عهده‌دار شوند. بنابراین اینها فقه را در امتداد اجرا معنا می‌کنند. مثلاً اگر گفته شود فقه به بورس بپردازد (حتی با نگاه حکومتی)، می‌گویند فقه باید در کنار بورس بتواند نهاد پیشنهاد دهد.

اینها علوم انسانی اسلامی غیرفقه را وارد فقه می‌کنند و قائل به دیوار نیستند و معتقدند باید بخشی از علوم انسانی باشد. مثال‌هایی که در اقتصاد زده شد، برای سیاست و… نیز می‌توان مثال زد. حرف اینها این است که اگر قرار باشد غیرفقه را جانشین فقه کنید، غلط است.

کاربست چهارم
نگاه و نظریه چهارم هم هست. بنده هم به همین نگاه معتقدم و آن اینکه فقه نظام یعنی فقهی که غیر از استنباط احکام فردی، به استنباط نظام بپردازد. در کاربرد چهارم، نظام به همان معنای رایج و معروف در غرب است. در غرب آن را به سیستم معنا می‌کنند. یعنی فقهی که مسائل فردی را استنباط کند، قواعد را استنباط کند، مقاصد را در نظر بگیرد، اما غیر از این مسائل دنبال کشف نظام هم باشد.

مثلاً اگر فقیهی بخواهد در نظام خانواده استنباط کند، از خواستگاری شروع کند تا زمانی که شوهر می‌میرد و زن قرار است عده نگه دارد. ممکن است در این جریان، هزاران گزاره دینی استنباط کنید. در این گزاره‌ها ممکن است یک تک‌مسئله باشد یا مسئله اساسی و کلان باشد. ضمن اینکه مقاصد نیز باید در نظر گرفته شود. اما غیر از این موارد و مسائل کلان و مقاصد و… یک نخ تسبیح در تمامی این احکام وجود دارد که درواقع همان نظام و پیوند‌دهنده همان هزاران گزاره به یکدیگر است.

در مثال دیگر باید گفت، وقتی گفته می‌شود نظام کاپیتالیسم و نظام آزاد، در مقابل نظام اقتصادی متمرکز و دولتی با یک گستره وسیع، کاپیتالیسم و سوسیالیسم. اسلام چه نظامی دارد؟

حرف غالب دوستان حوزوی همین است که ما فقط یک سری کلان مسائل داریم و برخی مقاصد هم داریم ولی چیزی به نام نظام نداریم. پس لازم نیست این مسائل را مطرح کنیم. در مقابل این نظریه، این نظریه را درنظر بگیرید که می‌گوید ما نظام خاص داریم. نظامی که نه خواص کاپیتالیسم دارد نه سوسیالیسم. یا نظامی که مناسبات هر دو را دارد.

همچنین در سیستم قضایی، دو سیستم در قضا هست؛ سیستم حاکمیت امارات قانونی و سیستم دلایل حاکمیت معنوی. این دو سیستم با یکدیگر بسیار تفاوت دارند. در اسلام کدام است؟ هر دو نیز در دنیا طرفدار دارد.
ممکن است بگوییم سیستم اسلام امارات قانونی است، ممکن است بگوییم دلایل معنوی و ممکن است بگوییم هردو. یا سیستم تلفیقی. پس سیستمی مد نظر است که در مقابل سیستم قانونی نمی‌ایستد.

این نگاه قابل استنباط هم هست. برخی می‌گویند نظام، حصولی است؛ تحصیلی نیست. اما نظریه‌ای که ما داریم و در مقاله نیز گفته‌ایم این است که فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط در مقابل کسی که می‌گوید نظام نداریم یا استنباط نمی‌خواهد. دوم انگاره انکار.

فقه نظام یعنی فقهی که متکفل کشف نظامات شرعی است. گاهی می‌گوییم خرده‌نظام و گاهی کلان نظام مد نظر است. اینجاست که مطرح می‌شود این فقاهت در همان استنباط اول باید همه کارها بشود یا دوبار استنباط شود؟
یکی از نادرفقیهانی که در این زمینه حرف دارد، آقای صدر است. ایشان به دو استنباط قائل است و مثالی که در بحث اقتصاد دارد می‌گوید فقیه استنباط می‌کند، اتمیک، خُرد و حالا باید برگردد و استنباط بکند.

مثلاً فقیه در احتکار استنباط کرد و به کراهت احتکار رسید. اگر بخواهد مذهب اقتصادی را استنباط بکند با کراهت احتکار نمی‌سازد و با حرمت احتکار سازگار است. پس می‌گوید از جواهر بگیرید. پس به دو استنباط قائل است. حتی در استنباط دوم پای‌بندی به استنباط اول را قائل نیست.

پس اگر به استنباط دوم رسید باید در استنباط اول شک کند. چون به بن‌بست خورده است. احتمال دارد مقاصد یا عقل یا … را در نظر نگرفته است. ثمره آن این است که اگر بگوییم شورای نگهبان نداریم با مجتمع تشخیص که بگوید در یکی تأیید و در یکی رد می‌کنم. لذاست که در نظریه مصلحت در فقه امامیه گفته شده است که این بخش کار مجمع تشخیص، باید به بدنه شورای نگهبان سپرده شود.

اما برخی معتقدند این کلمه را نباید به کار ببریم و باید بگوییم نگاه پنجم. اگر از این چهار نگاه بگذریم برای کسانی که می‌گویند با همین سبک و سیاق حوزه، خود نظام در داخل همان استنباطات هست. شما اگر براساس عدالت استنباط بکنید، نظام حاصل می‌شود.