معیشت پس از ارز ۴۲۰۰

به گزارش خبرگزاری رسا، روز گذشته وزیر صمت در اظهارنظری صریح، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را دو نرخی بودن ارز دانست و خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ و تک نرخی کردن ارز بگیرند.»

این صریح ترین اظهارنظر یک مقام دولتی علیه ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اگرچه در محافل کارشناسی و رسانه ای و به ویژه در مجلس یازدهم، انتقادها از اختصاص ارز ۴۲۰۰، به دلیل فساد وتبعات منفی آن همواره طی سال های اخیر مطرح بوده است. اکنون می توان به این موضوع پرداخت که این تبعات چیست و چه راهکاری برای جبران اثرات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ وجود دارد.

در حقیقت ارز ۴۲۰۰، قرار بود معادل درآمد ارزی دولت از فروش نفت باشد اما آمارهای عملکرد بودجه در سال گذشته و امسال نشان می دهد که دولت به دلیل افت شدید درآمدهای نفت، ۱۲ میلیارد دلار کسری در پرداخت ارز ۴۲۰۰ داشته است و این کسری را از خرید ارز نیمایی یا اختصاص ذخایر ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور جبران کرده است. اقدامی که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه روی دست دولت گذاشته و تبعات آن بر رشد نقدینگی و تورم روشن است.علاوه بر این، تجربه نشان داده است که به ویژه در شرایطی که تامین این ارز با مشکل یا تاخیر مواجه می شد، بخشی از کالاهای اساسی به ویژه نهاده های دامی با ارزی غیر از ارز ۴۲۰۰ وارد می شد. قیمت در بازار هم خود را براساس همان بخش ولو اندک از کالای وارد شده با ارز نیمایی تنظیم می کرد و در نتیجه با وجود اختصاص نیمی از ارز ۴۲۰۰ مورد نیاز واردات نهاده ها، در عمل قیمت مرغ براساس ارز نیمایی تغییر می کرد و افزایش می یافت. این مسئله نشان می دهد که در فضای ارز دو یا چند نرخی، چه مقدار تنظیم قیمت با ارزان ترین ارز سخت و ناممکن و فساد زاست.

در این میان مسئله اصلی این بوده است که حذف ارز ۴۲۰۰ به معنای پذیرش افزایش قیمت هاست. به این ترتیب باید پذیرفت که مرغ پس از کاهش قیمت از حدود ۴۰ به نزدیک ۲۰ هزار تومان، دوباره به همان قیمت ۴۰ هزار تومان برگردد.بنابراین صحبت از حذف ارز ۴۲۰۰ بدون تعیین جایگزین برای آن قطعا معیشت مردم را دچار آسیب جدی می کند.البته یک نکته مهم در ماجرای ارز ۴۲۰۰ جدای از این که کارآمدی موثر را نداشته است واریز شدن میزان انبوهی از پول خزانه و بیت المال به جیب دلالان و برخی وارد کنندگان است که عملا می تواند در یک ساختار درست توزیعی به جامعه هدف یعنی کم درآمد اختصاص یابد. کافی است نگاهی به اعداد و ارقام چند هزار میلیاردی برخی پرونده ها و دادگاه های مربوط به فساد ناشی از ارز ۴۲۰۰ بیندازید تا عمق فاجعه مشخص تر شود.

راهکار کارشناسان در این باره، اختصاص مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ با ارز نیمایی به مردم است. در لایحه بودجه سال آینده اختصاص ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ پیش بینی شده است. با ۳ فرض ۳ سناریوی قیمت ارز نیمایی ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هزار تومان در سال آینده بین ۸۶ تا ۱۶۶ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت ارز خواهیم داشت که اختصاص آن در قالب حمایت معیشتی به ویژه یارانه کالایی بسیار اثرگذارتر از روش فعلی است. چنان که با فرض اختصاص این یارانه به ۶۰ میلیون نفر (اقشار ضعیف و متوسط) در مجموع به هر نفر ماهانه ۱۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان اعتبار اختصاص می یابد که می تواند افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مشمول این طرح را جبران کند و کمک شایانی به اقشار کم درآمد کند. البته شرط این مسئله شکل گیری یک نظام توزیع کارآمد برای ۶۰ میلیون نفر است که بخش عمده زیرساخت الکترونیک آن برای اختصاص یارانه کالایی هوشمند و همچنین مراکز توزیع در شهرهای بزرگ و عمده شهرها فراهم است و می توان برای روستاها و شهرهای کوچک نیز امکان توزیع کالایی و در صورت نبود امکان، توزیع نقدی این یارانه را ملاک عمل قرار داد.

در هر صورت اکنون اجماعی بین بخشی از دولت و مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ صورت گرفته است. این حذف در صورت اجرای درست آن و طراحی نظام جایگزین برای توزیع مابه التفاوت آن می تواند برگ برنده ای برای روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم و سال آغازین فعالیت مجلس یازدهم باشد.