چرا مجلس به دنبال طرح‌های اقتصادی می‌رود؟

به گزارش خبرگزاری رسا، مجلس یازدهم از زمان شروع به کار خود به حوزه‌ها و طرح هایی ورود کرده که به دلیل عدم اجرای درست قوانین و یا عدم ایفای تعهدات دولت این طرح ها حتی اگر قانون مصوب ای داشته بر زمین مانده است اما در بسیاری موارد شاهد هستیم که دولت با سنگ اندازی مانع از اجرای طرح ها می‌شود تا همچنان مشکلات به قوت خود باقی بماند.

از نمونه طرح‌ها و مصوباتی که از سوی دولت یا اجرا نشده و یا برای اجرا سنگ اندازی کرده و یا کلا مخالف بودند می‌توان به طرح تامین کالاهای اسای، اصلاح ساختار بودجه، مالیات بر خانه‌های خالی، طرح تامین قیر رایگان، تعیین کارمزد تراکنش‌های بانکی، تعیین تکلیف جاماندگان دریافت یارانه معیشتی، رسوب کالا در گمرک، افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و حتی نظرات نمایندگان درباره تمهیدات مهار کرونا بوده است.

*بازی دوگانه با یارانه معیشتی؛ طرح مجلس اعانه است، اقدام دولت نیست

قانون الزام دولت برای تامین کالای اساسی دولت را ملزم می‌کند به ۶۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح کارت الکترونیکی داده و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آنها واریز کند که در میان این ۶۰ میلیون نفر، ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان و برای ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد اختصاص می‌یابد.

در جریان بررسی و تصویب این طرح دولت بارها مخالفت خود را اعلام کرد و حتی در نامه به شورای نگهبان رسما خواستار رد آن شد تا اینکه مجلس منابع جدیدی برای آن جایگزین کرد و به تائید شورای نگهبان رسید. در این مورد محمدباقر نوبخت در مخالفت با این طرح گفته بود امروز مردم ایران به جای اعانه و یارانه، از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت ‌ملی ‌طلب می‌کنند.

البته دولت سال گذشته و بعد از غائله بنزین خود یارانه معیشتی را برای دهک‌های پایین در نظر گرفت و هفته گذشته هم رئیس جمهور اعلام کرد: به یک‌سوم جامعه به مدت چهار ماه یک بسته کمک معیشتی داده خواهد شد، از آذر تا اسفند هر خانواده به ازای هر نفر ۱۰۰ تومان دریافت خواهد کرد.

البته این طرح اکنون به قانون تبدیل شده و قاعدتا دولت باید آن را اجرا کند اما روز گذشته هم رئیس جمهور بدون اشاره به این الزام قانونی باز هم امروز اعلام کرد: قرارشد به نزدیک ۳۰ میلیون نفر برای ۴ ماه صد هزار تومان بلاعوض بدهیم و برای ۱۰ میلیون خانوار یک وام یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

* بلاتکلیفی جاماندگان یارانه معیشتی

اصرار دولت بر تداوم یارانه معیشتی و مخالفت با طرح تامین کالاهای اساسی در حالی است که دولت قرار بود تکلیف جاماندگان دریافت یارانه معیشتی را روشن کند اما این موضوع همچنان بلاتکلیف است. 

در این مورد هم مجلس ۱۱ آبان ماه با الحاق یک ماده به طرح تامین کالاهای اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به بررسی اعتراض افرادی که یارانه آنها قطع شده و همچنین برگزاری آزمون وسع برای پرداخت یارانه به آنها کرد. 

* مالیات بر خانه‌های خالی؛ حرکت مجلس در پاسخ به قوانین بر زمین مانده

دریافت مالیات بر خانه‌های خالی یکی از معضلاتی بوده در سال‌های اخیر بارها بر آن تاکید و حتی برایش چاره اندیشی شده اما از سوی دولت اجرا نشده است. 

مجلس نهم موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۱۳۹۴) گنجانده بود اما این قانون هم با عدم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بر زمین مانده بود و به همین دلیل اصلاح قانون مالیات خانه‌های خالی از اولین دستور کارهای مجلس یازدهم بود تا هم دولت ملزم به راه‌اندازی این سامانه شود و هم قانون مالیات بر خانه‌های خالی بالاخره اجرا شود. این طرح تا کنون چند بار با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و آنطور که منابع شورا می‌گویند ایرادات رفع و تائید شده اما هنوز ابلاغ نشده است.

همچنین در بودجه سال جاری هم از سوی مجلس گذشته اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس به دولت تکلیف شد اما به گفته نمایندگان مجلس تعلل دولت در تدوین آیین نامه اخذ مالیات از خانه‌های لوکس این حکم بر زمین ماند. بر این اساس قانون بودجه سال ۹۹، دولت و سازمان امور مالیاتی را مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های لوکس بالای ۱۰ میلیارد تومان به تناسب قیمت ملک کرده بود و با افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن در چند ماه اخیر، بسیاری از خانه‌ها مشمول این قانون شده اند اما اجرا نشد. 

* اصلاح ساختار بودجه؛ همراهی دولت در کمیسیون و مخالفت در صحن

 یکی دیگر از این موارد طرح اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ بود که مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار خود با تشکیل کمیته تخصصی، برگزاری نشست‌های مشترک با رئیس مجلس، مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه تا نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور آن را دنبال کرد. 

در جریان بررسی این طرح در مجلس بر خلاف توافقات قبلی دولت و مجلس و در حالی که حتی محمدباقر نوبخت به این توافقات اذعان داشته و در نشست خبری خود از آنها سخن گفته بود به یکباره معاون او  به ‌عنوان نماینده دولت در نشست علنی  پارلمان اعلام کرد: اگر مجلس طرح را همین امروز تصویب کند ما نمی‌توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم، از همین رو با طرح نمایندگان مخالفیم.

* طرح تامین قیر رایگان؛ دولتی که هم رانت می‌دهد هم با رانت مخالف

طرح تأمین قیر برای پروژه های عمرانی، اقدامی بود که مجلس نهم برای به اتمام رسیدن پروژه‌های راهسازی روستایی که معطل تامین قیر بودند، به تصویب رساند. بر این اساس  ۴ هزار میلیارد تومان با درصد مشخص در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و می‌توانند فقط قیر خریداری کنند. این حکم در بودجه های سنواتی گذشته بوده اما در بودجه سال ۹۹ به تائید نرسید اما مجلس یازدهم تمام راه‌های سوء استفاده و رانت این مصوبه را بسته و آن را به تصویب رساند.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس می‌گوید: تاییدیه این قانون از شورای نگهبان به مجلس آمده و قالیباف آن را به رئیس دولت ابلاغ کرده است و رئیس‌جمهور نیز باید به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کند تا شاهد تغییراتی اساسی در راه‌های روستایی، نوسازی مدارس و... باشیم.

علی ربیعی سخنگوی دولت اما از همان ابتدا با اعلام مخالفت دولت گفت که قیر رایگان را سبب فساد و نبود شفافیت شده و دولت نمی‌تواند آن را تامین اعتبار کند. اما به هر حال حالا دولت ملزم به اجرای این قانون است و باید با اجرای دقیق مصوبه مجلس مانع از بروز فساد و رانت شود. 

* کارمزدهای بانکی؛ از مخالفت با مجلس تا اجرای غیر منتظره

زمانی که در جریان تصویب طرح کالاهای اساسی مجلسی‌ها برای اجرای عملیاتی این طرح، منابع اعتباری مختلفی همچون فروش اموال مازاد، افزایش عوارض گمرکی و درآمدهای حاصله از کارمزد تراکنش های بانکی را شناسایی کرد، دولت صراحتا با این منابع مخالفت کرد اما ناگهان دولت خود تصمیم به این کار گرفت آن نه برای تامین منابع طرح تامین کالای اساسی. 

مجتبی یوسفی، نماینده اهواز  با بیان اینکه رویکرد دولت در مخالفت با طرح تأمین کالاهای اساسی و پیشنهادات نمایندگان برای تأمین منابع از محل تراکنش های بانکی و سپس افزایش به یکباره کارمزد تراکنش ها، سیاسی است، گفت: دولت باید از سیاسی کاری دست بردارد، این رفتارها برای مردم نان و آب نمی شود.

دولت در مخالفت با مجلس اعلام کرده بود که این اقدام موجب می شود که مردم پول‌هایشان را از بانک ها خارج کنند و هنوز چند روز از این اظهار نظر نگذشته که دولت و بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای، کارمزد تراکنش های بانکی را بالا بردند.

*رسوب کالا در گمرک؛ از گرانی تا انکار

ماههاست نمایندگان مجلس درباره رسوب کالا در گمرک تذکر می‌دهند. آنها معتقدند به دلیل ناهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت چندین میلیون تُن کالای اساسی در گمرکات و بنادر دپو شده و همین موضوع باعث افزایش سرسام آور قیمت برخی کالاهایی مصرفی روزمره مردم شده است.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: ۸ ماه است که حدود ۸ میلیون تُن کالاهای اساسی مانند خوراک دام، روغن کنجاله، روغن، مواد اولیه کارخانجات، ذرت و ... در گمرکات کشور به جهت دعوای میان وزارت صمت و بانک مرکزی رسوب کرده و این موضوع را مسئولان هم قبول دارند و دلیل ترخیص کالاها در شرایط کنونی، حل شدن مشکل میان وزارت صمت و بانک مرکزی بوده است.

دولت اما این مشکل را توجیه کرده و حالا فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد می‌گوید: رسوب کالا در گمرک‌ها وجود ندارد. به اعتقاد او کالاهایی که در بنادر و پایانه ها هستند و اظهار نشده اند، یا دنبال حل مشکل منشا ارز خود هستند و یا مشکلاتی نظیر ثبت سفارش دارند که این امر، بحث گمرک و رسوب آن نیست.

* خرید تضمینی؛ خرید ارزان از کشاورز داخلی و یارانه برای خارجی‌ها

تعیین قمیت پایین برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله ۴ هزار تومان برای گندم با اعتراضات و واکنش‌هایی از سوی مجلس مواجه شد و نمایندگان در پاسخ به این نقیصه طرح دو فوریتی اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم را تصویب کردند. استدلال نمایندگان این بود که یک کیلو گندم وارداتی از خارج کشور بالای ۵ هزار تومان است و عملا با این کار به کشاورز خارجی یارانه داده می‌شود. ضمن اینکه با افزایش قیمت بذر، کود و سم قیمت تمام شده گندم بین ۴۵۰۰ تا ۴۶۰۰ تومان است. 

در طرح دو فوریتی اصلاح خرید تضمینی گندم شورای قیمت گذاری و سیاست گذاری حمایت محصولات اساسی کشاورزی که در آن رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، یک کشاورز خبره و نمایندگان ناظر مجلس حضور دارند قیمت نهایی و واقعی خرید تضمینی را مشخص خواهند کرد.

* جای خالی مجلس در ستاد کرونا؛ مجلس تعطیل نمی‌شود

تصمیمات ستاد کرونا، مشکلاتی که در کشور ایجاد کرده، عدم مهار بیماری و نقص در حمایت از معیشت و مشاغل مردم در این وضعیت از دیگر مواردی است که بارها مجلس درباره آن تذکر داده است. حالا زمزمه ها از تصمیم این ستاد به تعطیلی دو هفته‌ای مجلس حکایت دارد این در حالی است که نمایندگان معتقدند این ستاد نباید دولتی باشد و برای ملی شدن باید مجلس نیز در آن عضو باشد و این موضوع را در قالب نامه‌نگاری و طرح دو فوریتی هم دنبال می‌کنند.

 الیاس نادران، روز چهارشنبه گذشته در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور گفت: در اخبار نقل شده است که شما اظهار کردید که بنا به تصمیم گرفته شده برای تعطیلات دو هفته ای، مجلس نیز تعطیل خواهد شد؛ بنده به ایشان و افرادی که این تصمیمات را می‌گیرند تذکر می‌دهم، اصل ۵۷ قانون اساسی که اصل تفکیک قوا نام دارد، به استقلال قوا از یکدیگر قائل است. همچنین اصل ۷۹ قانون اساسی می‌گوید شرایط اضطراری که دولت تشخیص می‌دهد حتما باید در مجلس به تصویب برسد. او خطاب به دولتی‌ها گفت: آقای روحانی و وزرا بدانند که این مجلس ولو به صورت مجازی هم که تشکیل شود، نظارت بر امور اجرایی کشور را رها نخواهد کرد.

در جدول زیر مختصری از آنچه دوگانه‌های این روزهای دولت و مجلس را به ذهن متبادر می‌کند، مرور می‌کنیم: