رئیس کل دادگستری خوزستان مطرح کرد؛
آثار سوء قاچاق کالا بر سلامت اقتصاد کشور
![آثار سوء قاچاق کالا بر سلامت اقتصاد کشور](/files/fa/news/1399/7/20/331552_552.jpg)
خوزستان - حجت الاسلام مرادی گفت: قاچاق کالا، پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و جدیت در برخورد با مصادیق آن ضروری است.
به گزارش خبرگزاری رسا در اهواز، حجت الاسلام صادق مرادی، رئیس کل دادگستری استان خوزستان، امروز، در جلسه ستاد اموال تملیکی با موضوع بررسی وضعیت اموال منقول و غیر منقول، بر جدیت در مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرد و گفت: قاچاق کالا پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده که مبارزه با آن یکی از شیوهها و ابزارهای اصلاح نقاط ضعف اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
رئیس کل دادگستری خوزستان عدم تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی تضییع بیت المال دانست و افزود: حفظ و حراست و نگهداری ۳اصل بسیار مهم در صیانت از بیت المال است و باید به گونهای عمل شود که مدت توقف کالاهای تحت تملک سازمان اموال تملیکی منجر به تضییع بخشی از داراییهای کشور نشود و نیز هزینه اضافی انبارداری و کاهش ارزش کمی و کیفی کالا را در بر نداشته باشد و باید در کمتر زمان ممکن تکلیف کالاهای قاچاق تعیین گردد.
حجت الاسلام مرادی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر حجم زیاد کالاهای تحت تملک سازمان اموال تملیکی است که با توجه به مشکلات کمبود فضای انبارهای این سازمان، احتمال بروز خطرات جبران ناپذیری را داشته باشد و ضرورت دارد برخی از این کالاها با عنایت به مدت زمان انقضاء آن، از طریق روشهای قانونی با سرعت بالاتری تعیین تکلیف شوند.
وی بر همکاری و تعامل دستگاه قضایی استان با سازمان اموال تملیکی تاکید کرد و گفت: دادگستری خوزستان آمادگی دارد در چارچوب قوانین و مقررات، سازمان اموال تملیکی را در پیگیریهای جدی جهت تحقق نتیجه قانونی پروندههایی که تعیین تکلیف آنها با تاخیر مواجه است همکاری نماید؛ باید ایرادات و موانع تعیین تکلیف کالاهای قاچاق را پیدا کرد و راهکارهای لازم دراین خصوص تببین شود.
در ادامه این جلسه حسینی پویا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بهترین راه برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف کالاهای قاچاق بر شمرد و اظهار داشت: با توجه به شرایط نگهداری کالاهای مکشوفه قاچاق در انبارها و بدلیل کمبود فضای نگهداری صحیح از آنها باید در اسرع وقت تکلیف این کالاها مشخص و از معدوم شدن اجناسی که مورد نیاز کشور است جلوگیری شود.
اعضاء این جلسه در ادامه به ارائه گزارش عملکرد خود در خصوص چگونگی مبارزه با قاچاق کالا و همچنین به نظرات، پیشنهادات و دیدگاههای خود پیرامون وضعیت اموال منقول و غیر منقول پرداختند./۹۴۵۶/د102/ب1
رئیس کل دادگستری خوزستان عدم تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی تضییع بیت المال دانست و افزود: حفظ و حراست و نگهداری ۳اصل بسیار مهم در صیانت از بیت المال است و باید به گونهای عمل شود که مدت توقف کالاهای تحت تملک سازمان اموال تملیکی منجر به تضییع بخشی از داراییهای کشور نشود و نیز هزینه اضافی انبارداری و کاهش ارزش کمی و کیفی کالا را در بر نداشته باشد و باید در کمتر زمان ممکن تکلیف کالاهای قاچاق تعیین گردد.
حجت الاسلام مرادی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر حجم زیاد کالاهای تحت تملک سازمان اموال تملیکی است که با توجه به مشکلات کمبود فضای انبارهای این سازمان، احتمال بروز خطرات جبران ناپذیری را داشته باشد و ضرورت دارد برخی از این کالاها با عنایت به مدت زمان انقضاء آن، از طریق روشهای قانونی با سرعت بالاتری تعیین تکلیف شوند.
وی بر همکاری و تعامل دستگاه قضایی استان با سازمان اموال تملیکی تاکید کرد و گفت: دادگستری خوزستان آمادگی دارد در چارچوب قوانین و مقررات، سازمان اموال تملیکی را در پیگیریهای جدی جهت تحقق نتیجه قانونی پروندههایی که تعیین تکلیف آنها با تاخیر مواجه است همکاری نماید؛ باید ایرادات و موانع تعیین تکلیف کالاهای قاچاق را پیدا کرد و راهکارهای لازم دراین خصوص تببین شود.
در ادامه این جلسه حسینی پویا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بهترین راه برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف کالاهای قاچاق بر شمرد و اظهار داشت: با توجه به شرایط نگهداری کالاهای مکشوفه قاچاق در انبارها و بدلیل کمبود فضای نگهداری صحیح از آنها باید در اسرع وقت تکلیف این کالاها مشخص و از معدوم شدن اجناسی که مورد نیاز کشور است جلوگیری شود.
اعضاء این جلسه در ادامه به ارائه گزارش عملکرد خود در خصوص چگونگی مبارزه با قاچاق کالا و همچنین به نظرات، پیشنهادات و دیدگاههای خود پیرامون وضعیت اموال منقول و غیر منقول پرداختند./۹۴۵۶/د102/ب1
ارسال نظرات