به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
شماره 100 فصلنامه «فقه» منتشر شد
صدمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مدیر مسؤولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری رضا اسفندیاری(اسلامی) منتشر شد.
به گزارش خبرنگار سرویس کتاب و نشر خبرگزاری رسا، صدمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) با مدیر مسؤولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری رضا اسفندیاری(اسلامی) منتشر شد.
این فصلنامه در 7 مقاله و در 184 صفحه منتشر شده است و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:
تبیین مفهوم بهره و ربای قرضی؛ با تأکید بر تحلیل فقهی «زیاده»
سید محمدکاظم رجائی
چکیده: از نظر کلاسیک‌ها، بوم‌باورک، فیشر و بسیاری از نظریه‌پردازانِ دیگر، «بهره» زیادۀ مشروط در قرارداد قرض است؛ به‌عبارت‌دیگر، سه مقوم «زیاده»، «مشروط» و «قرارداد قرض» در تعریف بهره وجود دارد. همان تعریف با مقوم‌های گفته‌شده، بر ربای قرضی نیز صادق است. زیاده ممکن است مشروط و غیرمشروط و زیادۀ مشروط، ممکن است فیزیکی و ارزشی باشد و هریک اقسامی دارند که با قدری تسامح حدود 23 صورت پیدا می‌کند. پرسش اساسی این است که منظور از زیاده مشروط در قرارداد قرض و معیار ربا‌بودن زیاده چیست. آیا همه 23 مورد را دربرمی‌گیرد یا خیر؟ فرضیه مقاله ـ که با روش «استنباط نظریه اقتصاد اسلامی» اثبات شده ـ این است که در مسائل مالی، زیاده به معنای «انضمام مالی به مال» یا «اضافه‌شدن مال» است. به کالا یا خدمت اقتصادی که بازار و درنتیجه قیمت داشته باشد، مال گفته می‌شود. زیاده در اموال به معنای منفعت مالی است که با زیاده فیزیکی و ارزشی تحقق می‌یابد. آیات و روایات ربا، ظهور در «منفعت مالی» دارند. بنابراین، معیار در زیاده منفعت مالی و منظور از مشروط در قرارداد قرض، «الزام و التزام در قرارداد قرض» است.
تأثیر اسلام زانی غیر مسلمان بر سقوط مجازات حدی
قاسم اسلامی نیا و عادل ساریخانی
چکیده: تأثیر اظهار اسلام زانی غیرمسلمان بعد از ارتکاب جرم حدی بر امکان سقوط مجازات حدی به‌صورت مطلق یا امکان تبدیل آن به مجازات تعزیری یکی از موضوعات پیچیده فقهی به‌شمار می‌رود که ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به آن نپرداخته است. بسیاری از فقها اصولاً از طرح این مسئله مهم خودداری کرده‌اند؛ اما بعضی نیز موضوع را بررسی کرده‌اند و نظریات موافق و مخالفی در این موضوع وارد شده است. از جمع‌آوری مجموعه ادله ناظر بر بحث برمی‌آید که تغلیظ و تخفیف مجازات زانی غیرمسلمان، ناشی از حرمت اخلاقی جامعه اسلامی است. غیرمسلمان با رفتار ارتکابی خود حرمت اسلام را شکسته و مستحق مجازات اعدام گردیده و آن‌گاه که در موعد مناسب مسلمان می‌شود؛ به پاس حرمت اظهار اسلام، مجازات حدی از وی ساقط و در صورت صلاحدید مقام قانونگذاری قابل تعزیر است؛ بنابراین نوشتار با بررسی تحلیلی ـ انتقادی ادله استنادی نظریات مزبور و با عنایت به ادله شرعی و عقلی دیگری که نوعاً از نظرگاه بعضی از فقها در این زمینه مغفول مانده، در جهت تجمیع حداکثری بین آرای فقهی موافق و مخالف، به نظریه سقوط مجازات حدی قتل با امکان تبدیل به تعزیر، فقط در صورت احراز اسلام پیش از اثبات جرم در دادگاه‌های کیفری رسیده است و تصریح به آن را در قانون مجازات اسلامی ضروری می‌داند.
حدود اختیارات ولی فقیه در اوقاف عامه
محسن ملک افضلی اردکانی
چکیده: نیازهای ضروری جامعه از یک‌سو و بدون استفاده ماندنِ برخی اوقاف از دیگرسو، این ضرورت را آشکار می‌سازد که باید تدبیری اندیشید تا بتوان با اذن ولی فقیه، عایدات برخی اوقاف را در مواردی خاص، در رفع نیازها و در جهاتی غیر از آنچه واقفان اراده کرده‌اند، مصرف کرد. این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی و با کمک ادله اجتهادی سامان یافته، بر این فرض استوار است که علاوه بر ادله ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومی، دلایلی دیگری مثل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت حفظ نظام و منافع مسلمانان، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی و قاعده تقدیم اهم بر مهم، مبانی ولایت ولی فقیه بر اوقاف را تشکیل می‌دهند. روشن است رعایت مصالح موقوف‌علیهم و مصلحت قطعی جامعه اسلامی و مسلمانان تعیین‌کننده حدود و چارچوب کلی ولایت وی است. تحکیم اطلاق وجوبِ عمل طبق شرایطی که واقف تعیین کرده است و جایز نبودن تعدی از خصوصیات وقف به طور مطلق و در همه حالات، بر اساس قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»، فرضیه رقیب است که از آن عبور شده است.
بازاندیشی نظریۀ فقهی پلیدی ذاتی انسانِ زاده شده از رابطۀ نامشروع
رحیم نوبهار و سید جعفر حسینی
چکیده: زنازاده به باور برخی از فقیهان امامیه با سرشت و طینتی ناپاک آفریده می‌شود. مستند این باور، روایاتی چند است. این روایات بر استنباطِ احکامِ زنازاده از منابعِ فقهی اثر گذاشته‌اند. برخی فقیهان برای توجیه احکامِ تبعیض‌‌آمیز در زمینۀ ارث، قضاوت، شهادت، مرجعیت، امامت جمعه و جماعتِ انسان زادهشده از زنا در کنار دیگر ادله به پلیدی ذاتی او هم استناد می‌نمایند. این مقاله با رویکردی تحلیلی ـ انتقادی و تأکید بر اشتراک همۀ آدمیان در پاکی فطرت در پی نقد نظریۀ پلیدی ذاتی زنازاده است. مقاله در پی تقویت این دیدگاه است که به موجب دلایلی از قرآن مجید، سنّت و عقل، همۀ انسان‌ها از جمله زنازاده، با طینت و سرشتی پاک به دنیا می‌‌آیند. این دیدگاه انسان‌‌شناسانه دربارۀ زنازاده، در ترسیم نظام حقوق و تکالیف وی مؤثر است؛ بدین‌‌سان تبعیض‌‌های پیش‌‌بینی‌شده برای طفل زادهشده از رابطۀ نامشروع، تا جایی‌‌که مستند آنها نظریۀ خُبث ذاتی زنازاده است، نیازمند بازاندیشی‌اند.
نقش فقه در تبیین شیوه های اجرای احکام
عبدالحسین رضائی راد
چکیده: بر اساس تعریف رایج، دانش فقه، عهده‌دار بیان احکام و استنباط آنها با دلیل‌های معتبر است؛ اما تجربه عملی جوامع اسلامی ثابت کرده است اکتفا به بیان احکام و واگذاری چگونگی اجرا به غیرفقیه می‌تواند احکام شرعی را درعمل به بن‌بست و تعطیلی بکشاند یا در مسیری متضاد با هدف احکام به اجرا درآورد و به وهن اسلام و تحریف محتوایی آن بینجامد. این تحقیق در پی اثبات ضرورت توسعه موضوع دانش فقه به روش احکام و بررسی پیامدهای اکتفا به بیان احکام و واگذاری شیوه‌های اجرا به غیرفقهیان است و پیشنهاد می‌کند بررسی شیوه‌های اجرای احکام و نقد و بررسی و میزان تطبیق آنها با موازین شرعی و هدف شریعت نیز در شمار مباحث فقهی باشد یا به‌عنوان شاخه‌ای نوین از دانش فقه و در کنار آن به ایفای این مهم بپردازد.
این تحقیق ضمن بررسی ضرورت ورود فقه به مبحث روش‌شناسی اجرای احکام، واردنشدن فقها به این مقوله را علت‌یابی و پیامدهای منفی ورود به این حوزه را مطرح می‌کند و در انتها برای اثبات اینکه ابزار‌های علم فقه قابلیت ارزیابی روش احکام را دارند با استفاده از موازین فقهی معیارهایی را برای ارزیابی روش‌های اجرای احکام استنباط و به جامعه علمی پیشنهاد می‌کند: 1. امکان‌پذیر‌بودن؛ 2. موافقت با موازین شرعی و قواعد فقهی؛ 3. همسویی با هدف احکام.
نمایه سازی نظام مند اطلاعات دانش فقه
مرتضی متقی نژاد
چکیده: نمایه‌سازی دانش فقه از چالشی‌ترین نمایه‌سازی‌های است که تاکنون درباره علوم گوناگون انجام گرفته است؛ چه اینکه مجموع خصوصیات علم فقه مانند گستردگی کتاب‌ها، سابقه زمانی و گستردگی ادله، همه سبب شده است نمایه‌سازی دانش فقه با چالش جدی مواجهه باشد. این مقاله که با روش تحقیق کتابخانه‌ای انجام شده و براساس توصیف و تحلیل است شرایط ذیل را برای روش نمایه‌سازی منابع فقهی بیان کرده است:
- پیروی کامل از اصطلاح‌نامه فقه، چه در انتخاب اصل موضوع و چه در کیفیت نگارش؛
- در صورت نیاز به ترکیب اصطلاحات برای نمایه‌سازی، ملاک ترکیب، وحدت موضوع باشد نه چیزدیگر؛
- اجتناب از اخذ احکام فقهی در نمایه به جهت گستردگی احکام فقهی و تفاوت حکم‌ها در یک موضوع؛
- ذکر نام مؤلف در نمایه‌ها تا دسترسی به دیدگاه اندیشمندان آسان گردد؛
- اجتناب از استفاده اصطلاحات علوم دیگر در نمایه‌های فقهی.
درضمن نگاهی نقادانه هم به طرح پیشنهادی مقاله «علل ترجیح نمایه موضوعی... موضوعات فقهی» شده است که نقدها عبارت‌اند از: 1. ضعیف‌بودن دلیل محقق محترم بر ضرورت نمایه‌سازی دانش فقه با وجود اینکه دلیل قوی‌تر بر ضرورت آن وجود دارد. 2. مقاله در اینکه نمایه‌سازی موضوع احکام فقهی را مطرح کرده یا همه مباحث دانش فقه را مبهم است. 3. نبود جامعیت و مانعیت در بازیابی و جستجو که تنهاترین فایده نمایه‌سازی است. 4. اشتباه مفهومی نمایه «وجوب زکات مال در انعام ثلاثة...» و مانند آن از نظر علمی.
بررسی نظریه اتّباع از دیدگاه وهابیت
مهدی فرمانیان و ابراهیم کاظمی
چکیده: وهابیت در نقد تقلید از مذاهب اربعه، هرگونه تقلید از مفتیان را غیرمشروع می‌داند و آن را تبعیت از قول غیر خدا و رسول معرفی می‌کند. این فرقه درمقابل از نظریه اتّباع طرفداری می‌کند. وهابیان اتباع را قسیم تقلید نام برده‌اند و تقلید را اخذ قول بدون دلیل و اتباع را به‌معنای «اخذِ قول همراه با دلیل» معنا کرده‌اند. آنان مسئله اتّباع را داخل در اقسام تکلیف مکلفان دانسته‌اند و سه قسم تکلیف «اجتهاد، اتباع و تقلید» را مطرح کرده‌اند. به نظر آنان، اتباع دایره بسیار گسترده‌ای دارد و اکثریت مردم را دربرمی‌گیرد. وهابیان با طرح مسئله اتباع، دایره اجتهاد و تقلید را محدود و تقریباً حوزه تقلید را تعطیل کرده‌اند و از باب اضطرار از آن سخن گفته‌اند. در این جستار بعد از تبیین دیدگاه وهابیت در باب اجتهاد و تقلید، نظریه اتباع آنان بیان و ادله‌شان در طرح این مسئله نقد و بررسی می‌شود. /۹۹۸/ن ۶۰۲/ش
ارسال نظرات