حاشیههای کرونایی رأی لاهه به نفع ایران
چنانچه بتوان رابطه علیت مستقیم بین تحریمهای ثانویه امریکا و شمار رو به افزایش مبتلایان و قربانیان کووید ۱۹ برقرار کرد، در این صورت افرادی که دارای تابعیت امریکایی باشند میتوانند در دادگاههای داخلی ایالات متحده علیه دستور اجرایی رئیس جمهور بر مبنای مغایرت آن با مفاد قانون اساسی ایالات متحده و نقض حقوق بشری از جمله حق بهداشت و حیات طرح دعوی کنند. این افراد میتوانند خواستار ابطال دستور اجرایی و سایر قوانین مصوب کنگره امریکا در مورد تحریمهای امریکا شوند
به گزارش خبرگزاري رسا، پاندمی ویروس کرونا در تمام دنیا حالتی فوقالعاده برقرار کرده است. حالا بسیاری از کشورهای اروپایی پیشرفته هم در مدیریت شرایط پیش آمده درماندهاند و آمار مبتلایان به کووید ۱۹ و آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری روز به روز به شکل افسار گسیختهای افزایش مییابد و به چالشی جدی برای برخی کشورهای اروپایی همچون ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و انگلیس تبدیل شده و این بحران حتی در امریکا هم چالشبرانگیز شده است.
در ایران هم انتشار کرونا روز به روز بیشتر میشود، اما به میدان آمدن نیروهای مسلح و جهادگران مردمی برای کمک به مدیریت این بیماری موجب شده تا به رغم تمام کمبودها و مشکلات اوضاع کشورمان به اندازه کشورهای مدعی اروپایی و امریکا بحرانی نباشد.
با این وجود، اما تحریمهای امریکا در حوزه سلامت و دارو سد بزرگی را در مسیر خدمترسانی بهتر به بیماران ایرانی ایجاد کرده است. سدی که حالا و با بروز اپیدمی کرونا جدیتر شده و جان و سلامتی بیماران ایرانی را بیش از پیش تهدید میکند. این محدودیتها و تحریمها در حالی اتفاق میافتد که دیوان بینالمللی دادگستری پیش از این در برابر شکایت ایران علیه امریکا، رأی داد «امریکا باید تحریمهای مرتبط با کالاهای بشردوستانه علیه ایران را متوقف کند.» این رأی، اما همچنان اجرایی نشده و حتی در شرایط همهگیری کرونا هم ترامپ اعلام کرد تحریمها علیه ایران ادامه دارد. این در حالی است که از منظر حقوق بینالملل، چنانچه نشانهای از اخلال در دسترسی ایران به امکانات بهداشتی و دارویی مورد نیاز از سوی امریکا به اثبات برسد، ایران میتواند مجدداً تحت عنوان «نقض مفاد دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری» در لاهه اقامه دعوی کند.
سال ۹۷ بود که ایران دو شکایت علیه امریکا در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرد. یکی از موارد شکایت ایران مربوط به مسدود شدن ۸/۱ میلیارد دلار دارایی ایران در امریکا و مورد دوم علیه اقدام امریکا در اعمال تحریمهای یکجانبه علیه ایران بود. ایران از دادگاه لاهه درخواست کرد با توجه به آثار گسترده و جبرانناپذیر تحریمها روی اقتصاد ایران و محدودیتهای اعلام شده سختتر آن کشور در مورد اتباع و شرکتهای ایرانی، نسبت به صدور دستور اقدامات فوری و پیش از رسیدگی به ماهیت اصل دعوی، امریکا را به رعایت توافق برجام ملزم کند. بر این اساس دیوان بینالمللی دادگستری سوم اکتبر ۲۰۱۸ با اعلام اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از امریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۹۵۵ را بین دو کشور دارد، رأی به لغو تحریمهای دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی امریکا ضد ایران داد.
سال ۹۷ بود که ایران دو شکایت علیه امریکا در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرد. یکی از موارد شکایت ایران مربوط به مسدود شدن ۸/۱ میلیارد دلار دارایی ایران در امریکا و مورد دوم علیه اقدام امریکا در اعمال تحریمهای یکجانبه علیه ایران بود. ایران از دادگاه لاهه درخواست کرد با توجه به آثار گسترده و جبرانناپذیر تحریمها روی اقتصاد ایران و محدودیتهای اعلام شده سختتر آن کشور در مورد اتباع و شرکتهای ایرانی، نسبت به صدور دستور اقدامات فوری و پیش از رسیدگی به ماهیت اصل دعوی، امریکا را به رعایت توافق برجام ملزم کند. بر این اساس دیوان بینالمللی دادگستری سوم اکتبر ۲۰۱۸ با اعلام اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از امریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۹۵۵ را بین دو کشور دارد، رأی به لغو تحریمهای دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی امریکا ضد ایران داد.
«عبدالقوی یوسف» رئیس دادگاه لاهه در یازدهم مهر ۱۳۹۷ اعلام کرد: «براساس تعهدات مصرح در پیمان مودت، ایالات متحده باید به نحو مقتضی محدودیتهای اعمال شده در زمینه اقلام دارویی، بشردوستانه، هوانوردی و کشاورزی بر اساس تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ (برای خروج برجام) علیه ایران را رفع کند.» با وجود این رأی، اما همچنان راههای تبادلات مالی و نقل و انتقالات مالی برای ایران به دلیل تحریمهای بانکی بسته است و تحریمهای دارو و کالاهای سلامتمحور همچنان ادامه دارد. این اقدام امریکاییها مشکلات متعددی را برای بیماران ایرانی بهوجود آورده و نادیده گرفتن حقوق اولیه مردم ایران، خلاف اصول اولیه بشریت و خلاف رأی دیوان بینالمللی دادگستری است، به خصوص حالا که با همهگیری ویروس کرونا در دنیا کشور ما هم با چالشهای بیشتری دست و پنجه نرم میکند و بیماران ایرانی به دلیل مضیقههای دارویی ناشی از تحریم در رنجند. در چنین شرایطی از منظر حقوق بینالمللی چه اقداماتی میتوان انجام داد؟
مستندسازی موارد تحریم دارو برای شکایت نزد لاهه
امیرساعد وکیل، دکترای حقوق و عضو هیئت علمی د انشکده حقوق دانشگاه تهران در پاسخ به اقدامات حقوقی برای احقاق حق ایران در دسترسی به امکانات بهداشتی و دارویی به «جوان» میگوید: «امریکا همیشه مدعی بوده که آنها تحریمهای دارویی را اعمال نمیکنند. این وظیفه ایران است که موارد تحریم دارو از طرف امریکا را مستندسازی کند و نزد دیوان بینالمللی دادگستری نقض دستور موقت از سوی امریکا مورد شکایت مجدد قرار گیرد. این شکایت، هزینه سیاسی خلافهای امریکا را بیشتر میکند و دولتهای دیگر هم کمتر با امریکا در این شرایط همراهی خواهند کرد.»
وی میافزاید: «در صورت اثبات اخلال در دسترسی ایران به امکانات بهداشتی و دارویی مورد نیاز از سوی امریکا، ایران میتواند یک بار دیگر و این بار تحت عنوان «نقض مفاد دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری» در لاهه اقامه دعوا نماید.»
وکیل درباره «مطالبه ایران از سازمان ملل جهت فشار بر امریکا برای برداشتن تحریمهای یکجانبه علیه ایران در شرایط همهگیری ویروس کرونا»، با اشاره به اعلام سازمان جهانی بهداشت مبنی بر اینکه ویروس کرونا وارد مرحله «اپیدمی جهانی» شده است، میافزاید: «این امر از نگاه حقوق بینالملل، چند پیامد چشمگیر حقوقی را در پی دارد که با خود فرصتهایی را نیز در اختیار ایران قرار میدهد.»
راهکارهای حقوقی در سایه پاندمی کرونا
بنا به تأکید این استاد دانشگاه نخستین راهکار حقوقی در سایه این واقعیت قابل توجیه است که شناسایی وضعیت «همهگیری جهانی» به این معناست که مقررات بهداشت بینالمللی سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۵، سازمان بهداشت جهانی و همچنین سایر کشورها را متعهد میسازد که با دولت درگیر بیماری همکاری کنند تا زمینه شیوع بیماری را به حداقل برسانند.
چنانچه کشوری در این راستا به تعهدات بینالمللی خود عمل نکند همین مقررات بینالمللی بهداشتی به سازمان جهانی بهداشت این اختیار را میدهد که در چارچوب راهکارهای دیپلماتیک و اگر کارساز نبود از طریق فرآیند حل و فصل اختلاف داوری، دو دولت بتوانند اختلافات خود را حل و فصل کنند.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به حق شرط ایالات متحده در مورد این مقررات سازمان بهداشت جهانی، میافزاید: «با عنایت به این حق شرط هر چند ایران نمیتواند از این مجرا علیه امریکا دست به اقدام حقوقی بزند، اما اگر سایر دولتهایی که دنبالهرو تحریمهای ثانویه امریکا هستند، همچنان تحریمهایی را علیه ایران اعمال کنند که توان این کشور برای مقابله با گسترش بیش از پیش این بیماری را تحتالشعاع قرار دهد، در این صورت ایران میتواند علیه این کشورها اقامه دعوای کند.»
مسئولیت دولتها در تعهد بینالمللی عامالشمول
از نگاه این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران «با اعلام وارد شدن ویروس کرونا به مرحله همهگیری جهانی بر اساس شواهد علمی و وقایع، با یک معضل گسترده جهانی روبهرو هستیم و اینجاست که دومین ملاحظه حقوقی شکل میگیرد چراکه تعهدات بینالمللی دولتها در این خصوص دارای ماهیت عامالشمول بینالمللی (erga omnes) خواهند بود که نقض آنها میتواند برای تمام اعضای جامعه بینالمللی زیانبار باشد.» وکیل در این باره با اشاره به نمونه تاریخی همهگیری ویروس ابولا در تعدادی از کشورهای دنیا در سال ۲۰۱۴ میافزاید: «شورای امنیت سازمان ملل پیش از این در قالب قطعنامه ۲۱۷۷ سال ۲۰۱۴، شیوع بیماری ابولا را به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی شناسایی کرد که در نتیجه، همه دولتها متعهد به همکاری با دولت درگیر از جمله کنگو شدند تا با همکاری این کشور مانع گسترش بیشتر آن شوند.»
بنا به تأکید وی یکی از جلوههای همکاری بینالمللی در شرایط مشابهی که برای ایران در جهت مقابله با شیوع کرونا میتوان قیاس کرد، از میان برداشتن تمامی تحریمهایی است که نتیجه آن محدود کردن قابلیتها و توانمندیهای حاکمیت ایران برای مقابله با این بیماری است.
وکیل میافزاید: «همچنین بر اساس طرح کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت دولتها مورخ ۲۰۰۱ وقتی با یک تعهد بینالمللی عامالشمول مواجه هستیم، سایر دولتها مکلف هستند اقدام خلاف دولت ناقض تعهدات بینالمللی عامالشمول را به رسمیت نشناسند و همچنین با یکدیگر مساعدت و همکاری کنند تا آثار عمل خلاف دولت ناقض خاتمه پیدا کند که این نیز مبنای دیگری است برای اینکه تحریمهای نامشروع یکجانبه بهعنوان عمل خلاف بینالمللی مورد حمایت و پشتیبانی سایر دولتها قرار نگیرد.»
هزینههای سیاسی و حقوقی عدم تمکین به حکم لاهه
این استاد دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه حامیان امروز تحریم ایران، در برابر جامعه جهانی برای خود سرافکندگی میخرند، به رأی دیوان لاهه به نفع ایران و علیه امریکا اشاره میکند و میافزاید: «دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نقض برخی مواد عهدنامه مودت، طی دستور موقتی که صادر نمود، تصریح کرد اقلام بشردوستانه اعم از غذا و دارو در زمره تحریمها نمیگنجد و در هر حال ایالات متحده باید شرایطی را فراهم کند که امکان دسترسی ایران به این اقلام فراهم باشد و ممانعتی در این زمینه بهعمل نیاورد.»
وی در پاسخ به این سؤال «جوان» که چرا این حکم اجرایی نشد و چرا احکام دیوان بینالمللی دادگستری ضمانت اجرایی لازم را ندارد؟ پاسخ میدهد: «مسلماً لاهه به عنوان رفیعترین نهاد حقوقی جهان دارای شأن بالایی در نظام و ترتیبات حقوقی بینالمللی است، اما ابزار اجرایی آن شورای امنیت است. به عبارت دیگر تصمیمات لاهه تنها با پشتوانه حمایتی شورای امنیت میتواند به اجرا دربیاید. در این پرونده خاص هم متأسفانه به لحاظ اینکه خوانده و به عبارتی محکوم، امریکایی است که یکی از اعضای دائمی شورای امنیت است، اگر قرار باشد ایران برای الزام امریکا به اجرای مفاد این حکم به شورای امنیت متوسل شود حتماً امریکا اقدام به وتو خواهد کرد. اما این عدم تمکین به حکم دیوان بینالمللی دادگستری برای این کشور هزینههای سیاسی و حقوقی بسیار زیادی به همراه دارد.»
بنا به تأکید دکتر وکیل، هماکنون هم چنانچه نشانهای از اخلال در دسترسی ایران به امکانات بهداشتی و دارویی مورد نیاز از سوی امریکا به اثبات برسد، ایران میتواند مجدداً تحت عنوان «نقض مفاد دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری» در لاهه اقامه دعوی کند.
این وکیل دادگستری تصریح میکند: «علاوه بر اینها چنانچه بتوان رابطه علیت مستقیم بین تحریمهای ثانویه امریکا و شمار رو به افزایش مبتلایان و قربانیان کووید ۱۹ برقرار کرد، در این صورت افرادی که دارای تابعیت امریکایی باشند میتوانند در دادگاههای داخلی ایالات متحده علیه دستور اجرایی رئیس جمهور بر مبنای مغایرت آن با مفاد قانون اساسی ایالات متحده و نقض حقوق بشری از جمله حق بهداشت و حیات طرح دعوی کنند. این افراد میتوانند خواستار ابطال دستور اجرایی و سایر قوانین مصوب کنگره امریکا در مورد تحریمهای امریکا شوند.
به گفته این حقوقدان، متناظر با همین رویکرد در دادگاههای داخلی ایران نیز قانون ماده واحده صلاحیت محاکم دادگستری درباره مسئولیت مدنی دول خارجی اصلاحیه سال ۱۳۹۰، این امکان را به قربانیان اعمال خلاف حقوق بینالملل ایالات متحده میدهد که علیه این دولت و مقامات رسمی آن اقامه دعوی کنند و در آینده احکام صادره از محل اموال احتمالی توقیفی ایالات متحده قابل اجرا خواهد بود.
وکیل تأکید میکند: «ین راهکارها و مبانی استدلالی حقوقی غیر از ساز و کارهای حقوق بشری موجود در نظام ملل متحد و معاهدات بینالمللی حقوق بشری است که فاقد ابزار ضمانت اجرایی حقوقی هستند و اساساً به گزارش نهادهای ناظر بینالمللی در مورد نقض پارهای از حقوق بشری خلاصه میشوند.»
افزایش انتقادهای جهانی از امریکا
آثار حقوقی و سیاسی تمکین نکردن امریکا به رأی دادگاه لاهه برای لغو تحریم کالاهای بشردوستانه و دارو و کالاهای پزشکی با شیوع ویروس کرونا و بروز حالت فوقالعاده در دنیا بیشتر خودنمایی میکند.
«سیسیتیوی» تلویزیون چین گزارش کرد انتقادهای بینالمللی از امریکا به دلیل تحریمهای سرسختانه علیه ایران و جلوگیری از معاملات مرتبط با دارو و اقلام پزشکی با تهران افزایش یافته است.
انتقادهای شدید از امریکا باعث شده این روزها برخی مقامهای امریکایی لحن خود را در قبال تحریمهای ایران تغییر دهند به طوری که «مایک پمپئو» وزیر خارجه این کشور از احتمال بازنگری در این تحریمها خبر داده است.
در همین حال سختگیریهای بسیار شدید دولت امریکا، بدرفتاریها و عملکرد وزیر خارجه آن کشور بهخصوص در زمینه «تروریسم پزشکی و دارویی علیه ایران» آنقدر انزجارآمیز بوده که حتی «جکسون دایهل» سرمقالهنویس واشنگتن پست در وصف او آورده است: «برخورد پمپئو در جریان همهگیری ویروس، او را به بدترین وزیر خارجه طول تاریخ امریکا تبدیل کرده است.»
او نوشت: حتی نزدیکترین متحدان امریکا نظیر انگلستان خواستار کاهش تحریمها برای ارسال مواد پزشکی و دارو و دیگر اقلام برای ۸۰ میلیون ایرانی هستند، ولی وزیر خارجه امریکا حتی کرونا را به ابزاری برای فشار حداکثری بر ایران تبدیل کرده است و فکر میکند از این کار چه نتیجهای میگیرد./1360/
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات