بعد از ماجرای بنزین، گرانی آب تا ۱۴۰۰ بعید است

به گزارش خبرگزاري رسا، عادل آذر با بیان اینکه شرکتهای دولتی 93 درصد زیان خود را از فروش دارایی‌های جاری مثل زمین و ساختمان تأمین می‌کنند گفت: البته از روشهای دیگر مانند وام هم استفاده می‌کنند و در نهایت از حدود 7 درصد از بودجه دولت نیز استفاده می‌کنند.

رئیس دیوان محاسبات نظام مدیریت و بهره‌وری در شرکتهای دولتی را بسیار نابسامان دانست و تأکید کرد، در حال حاضر آب شهری 50 درصد زیر قیمت و آب روستایی 70 درصد زیر قیمت تمام‌شده به مردم ارائه می‌شود. همچنین پرتی آب در شرکتهای آب و فاضلاب حدود 35 درصد است. مشکلات مدیریتی حدود 48 درصد و مباحث تکلیفی سهم 52درصدی در وضعیت موجود داشته است.

به‌گفته این مقام مسئول، بعد از ماجرای افزایش قیمت بنزین بعید است در سالهای 99 و 1400 در این زمینه‌ها افزایش قیمتی رخ بدهد. دولت برای تأمین کمک زیان می‌تواند اوراق در اختیار شرکتهای دولتی زیان‌ده قرار دهد، تا سهم 48درصدی زیان شرکتها از محل پایین بودن ضایعات جبران شود. در نهایت با سودده شدن این شرکتها می‌توان از محل مالیات این کمک زیان را جبران کرد.

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به 25 پیشنهاد ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه شرکتهای دولتی گفت: باید به این سؤال پاسخ داده شود که چگونه می‌توان گردش اطلاعات اقتصادی این شرکتها را شفاف کرد.

وی با ابراز اینکه مولدسازی داراییهای دولتی یک ضرورت است، افزود: توجه داشته باشید که بانکها و شرکتهای دولتی به‌لحاظ دارایی بسیار ثروتمند هستند اما برای وارد کردن این دارایی به چرخه‌های اقتصادی تلاشی نمی‌کنند.

عادل آذر ادامه داد: دولت در بحث برنامه اصلاح ساختار بودجه یک برنامه و افق بلندمدت و تئوریک تعریف کرده است، بودجه یک برش یک‌سالانه است و این اقدامات باید در برنامه‌های توسعه گنجانده شود. در اینجا ما به احکام مشخص برای جلوگیری از فرار مالیاتی، احکام مشخص برای جلوگیری در فساد در واگذاریها و همچنین ممانعت از بازگشت به کار بازنشسته‌ها، نیاز داریم. توجه داشته باشید که در حال حاضر برخی شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه بانکها به حیاط‌خلوت برخی بازنشسته‌ها که قرار بود به کار بازنگردند، تبدیل شده است./1360//101/خ