رساله هایی درباره شورای نگهبان + دانلود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، از نهاد‌های مهم و اثرگذار در موضوع انتخابات، نهاد شورای نگهبان است که بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات را بر عهده دارد. به همین دلیل و با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، در چندین شماره به معرفی پایان نامه‌ها و رساله‌های نگاشته شده در دوره‌های ارشد و دکترای دانشگاهی خواهیم پرداخت. در نوشته پیش رو ۳ رساله دکترا که با موضوع شورای نگهبان نوشته شده است، معرفی خواهد شد.

۱-  بررسی فقهی-حقوقی نقش و جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران و نحوه نظارت آن بر قوانین و مقررات ۱۳۹۰

 پدیدآور: افتخار دانش‌پور استاد راهنما: سیدمحمد موسوی بجنوردی استاد مشاور: حسین مهرپور استاد مشاور: سیدمحمدصادق موسوی

 پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

چکیده:

شورای نگهبان، به عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده و چشمگیری نقش آن از منظر قانون اساسی، تا حدی است که نبود آن در کنار مجلس قانونگذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‌گردد. با مطالعه و بررسی همه جانبه این نهاد، ابتدا از طریق تحلیلی تطبیقی با نهاد‌های مشابه در سایر کشور‌ها به تبیین جایگاه و فلسفه وجودی این نهاد پرداخته و سپس به بررسی ساختار و کلیه کار ویژه‌های مربوطه اعم از مرتبط با قوه تقنین و غیر مرتبط با آن، پرداخته‌ایم. در این راستا برخی از این وظایف و صلاحیت‌ها به دلیل اهمیت، از نقطه نظر ویژه مدنظر واقع شده‌اند. از آنجا که اصل نظارت، اصلی مفروض، مقبول و شناخته شده در هر مدیریتی است، مدیریت در سطح کلان کشور نیز جدا از این مقوله نبوده و به نوعی نظارت جزء ارکان آن محسوب می‌گردد. بدین ترتیب، نهاد مکتب شناس و قانون شناس شورای نگهبان با ترکیبی از اسلام شناسان و حقوقدانان، مسوولیت نظارت بر امر خطیر قانونگذاری و عدم مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی و شرع مقدس را عهده‌دار است. نظارت بر انتخابات نیز به عنوان امری تعیین کننده که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با ارکان نظام است، بنا به تصریح اصل نود و نهم قانون اساسی، از صلاحیت‌های این نهاد شمرده شده، اما به دلیل عدم اشاره به نوع و ماهیت چنین نظارتی، دیدگاه‌های معارضی در مورد آن ابراز گردیده که دو نظریه "نظارت استصوابی" و "نظارت استطلاعی" از آن جمله است و در میان این مناقشات، از آنجا که این نهاد، خود عهده‌دار تفسیر قانون اساسی است، به تفسیر این اصل اقدام نموده و نوع نظارت خویش را از نوع "استصوابی" معرفی نموده است. علی‌رغم لازم‌الاجرا دانستن این تفسیر، به دلیل اشکالات و نواقص موجود، هم‌چنان میدان بحث و تبادل نظر‌های علمی در این زمینه باز بوده، با بهره‌گیری از مفاهیم و مباحث فقهی ـ حقوقی و تحلیل و نقد برخی مستندات، در صدد ارائه نظریه استطلاعی بودن نظارت بر آمده‌ایم که در نوع خود می‌تواند به خوبی تأمین کننده یک نظارت کارآمد، منطقی و منصفانه باشد.

۲- بررسی و نقد آراء تفسیری شورای نگهبان در پرتو مکاتب تفسیری/ ۱۳۹۲
  پدیدآور: محمدرضا اصغری شورستانی استاد راهنما: محسن اسماعیلی استاد مشاور: توکل حبیب زاده استاد مشاور: احمد پاکتچی

 دانشگاه امام صادق علیه السلام،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

چکیده:

شورای نگهبان به موجب اصل ۹۸ قانون اساسی مرجع صالح برای تفسیر رسمی و لازم‌الاتباع از قانون اساسی است. در چگونگی تفسیر قانون اساسی رویکرد‌های متعددی میان اندیشمندان و حقوقدانان وجود داشته و دارد. برخی معتقدند که تفسیر قانون باید تنها با در نظر گرفتن متن قانون و مراد قانون‌گذار صورت پذیرد؛ اما برخی دیگر با این استدلال که اکتفا به متن و مراد مقنن پاسخگوی همه اقتضائات اجرای قانون نیست؛ معتقدند که باید علاوه بر بهره‌گیری از متن قانون از رویکرد‌های دیگری نظیر غایت‌گرایی- که نظر به غایت تقنین دارد-؛ مصلحت‌گرایی- که مطابق آن باید به تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متعاقب تفسیر توجه نمود- و رویکرد‌های دیگر از این دست، نیز بهره برد. هر چند شورای نگهبان، مراد از تفسیر را بیان مراد مقنن دانسته و در عمل نیز بر این موضع پای فشرده است، اما با دقت در نظرات تفسیری، مشورتی و رویه‌ای این نهاد- که در مقام تأیید یا رد مصوبات مجلس ابراز داشته است- مشاهده می‌شود که بهره‌گیری این نهاد از رویکرد غایت‌گرایی ذیل اصل حاکمیت موازین شرع از وزن بیشتری نسبت به سایر رویکرد‌های تفسیری برخوردار است. از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه‌های کتاب و سنت تدوین شده است، می‌توان بهره‌گیری شورای نگهبان از رویکرد مزبور را موجه و قابل دفاع دانست. در عین حال باید توجه داشت که قانون اساسی میثاق ملی بوده و متضمن صلاحیت‌های فرمانروایان و حقوق و تکالیف فرمانبران می‌باشد. از این رو باید از تفسیر قانون اساسی بدون تعیین ضوابط دقیق و روشن و یا به اقتضای برخی از مصالح گذرا اجتناب نمود. همچنان که نباید با جمود بر الفاظ قانون اساسی و در نظر نگرفتن اقتضائات زمانه زمینه طرد قهری قانون اساسی را فراهم آورد؛ بلکه باید تفسیر قانون را به نحوی انجام داد که پویایی و پایایی آن توأمان حفظ گردد.


۳- تحول جایگاه نظارتی فق‌ها بر مجلس از مشروطه تا تؤسیس شورای نگهبان/۱۳۹۶

  پدیدآور: مرضیه بیگی زاده استاد راهنما: علیرضا ملائی توانی استاد مشاور: حمید بصیرت منش

 پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

 چکیده:

 رساله پیش رو با عنوان «تحول جایگاه نظارتی فق‌ها بر مجلس از مشروطه تا تأسیس شورای نگهبان»، در پاسخ به این مسئله است که اصولاً بحث نظارت فق‌ها بر قانونگذری چرا، چگونه و در پاسخ به چه مسائلی مطرح شد و در پاسخگویی به این پرسش‌ها سازماندهی شده است که چه حوادثی منجر به طرح لایحه هیت طراز اول گردید و چرا این تلاش‌ها در عمل ناکام ماند؟ و چگونه پس از پیروزی انقلاب اسلامی این شیوه از حالت یک نظارت درونی در داخل مجلس در قانون اساسی مشروطه به‌سوی یک نظارت بیرونی و مستقل از مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییر شکل داد؟ مدعای پژوهش نیز این است که علیرغم تلاش‌های صورت گرفته شده برای حضور هیئت مجتهدان طراز اول، به دلیل تسلط منورالفکران و مخالفت آنان با حضور روحانیان در قدرت و همچنین عملکرد مراجع این اصل از مجلس سوم به بعد محقق نگردید، اما با پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به حضور گسترده نمایندگان روحانی در مجلس خبرگان قانون اساسی و انفعال سایر جریان‌های درگیر در انقلاب سال ۱۳۵۷، اصل نظارت شرعی بر قوانین به صورت شورای نگهبان محقق گردید؛ بنابراین پژوهش حاضر در پاسخ به مسئله و پرسش‌های مطرح شده، کوشیده است ابتدا مدعیات مطرح‌شده در این خصوص را نقادی و ارزیابی کند و سپس با بهره‌گیری انتقادی از اسناد و مدارک تاریخی، مدعا را اثبات کند. درمجموع، به این نتیجه رسیده است که نفوذ گسترده مخالفان حضور روحانیان در سیاست در دوره مشروطه و پهلوی از یک‌سو و عدم تمایل جدی مراجع شیعی برای نقش‌آفرینی در عرصه نظارت بر مصوبات مجلس از دیگر سو سبب شد، مجالی برای تحقق نظارت شرعی بر قوانین مجلس نه از درون مجلس و نه به‌عنوان یک کانون مستقل از مجلس سوم تا بیست و چهارم شورای ملی فراهم نیاید، اما با پیروزی انقلاب اسلامی، روحانیت شیعه با درس گرفتن از تجربه مشروطیت و همچنین نقش مسلطی که در فرایند انقلاب و نهادسازی‌های پس‌ازآن ایفا کرد، مسئله نظارت فق‌ها بر مصوبات مجلس را به‌قصد مشروعیت بخشی به قانون‌گذاری به امری کانونی تبدیل کرد و همه تدارکات نظری و عملی موردنیاز را برای تحقق این امر در چارچوب یک نهاد نیرومند موسوم به «شورای نگهبان» را مستقل از مجلس فراهم آورد و از آن زمان تاکنون مجدانه در راه تقویت این نهاد و بسط عملکرد آن کوشیده است.

ضمنا علاقه مندان می‌توانند صفحات نخستین دورساله را از فایل ضمیمه دریافت کنند. /۹۲۵/ن ۶۰۲/ش

بررسی فقهی و حقوقی//////تحول جایگاه