شماره 18 فصلنامه «آموزه های فقه مدنی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، هجدهمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی «آموزه های فقه مدنی» به صاحب امتیازی  دانشگاه علوم اسلامی رضوی با مدیر مسؤولی سیدحسن وحدتی شبیری و سردبیری محمد امامی ویژه پاییز و زمستان 98 منتشر شد.

این فصلنامه در 8 مقاله و در 214 صفحه منتشر شده است.

عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات مذکور به شرح ذیل است:

بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیه تجارت

محمدعلی شیخ‌الاسلامی، سیدمحمدتقی قبولی و محمدتقی فخلعی

چکیده: مقاله حاضر در پی بررسی حکم وضعیِ رانت‌خواری و درآمدهای ناشی از رانت است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی استنباطی پس از بررسی مفهوم رانت از یک‌سو و با اثبات عرفی بودن مفهوم باطل در آیه تجارت و با عنایت به دیدگاه‌های فقهی تفسیری، برخی اقسام مصطلح رانت منفی، شامل رانت اقتصادی و سیاسی قابل انطباق بر باطل و درآمد حاصل از رانت‌خواری، مصداق اکل به باطل دانسته شده است. اما صدق رانت اطلاعاتی بر موضوع باطل در آیه کریمه تجارت، در برخی مصادیقش عرفاً محل اشکال است و باید قائل به تفصیل شد؛ یعنی اینکه تنها در صورتی که رانت اطلاعاتی منجر به تضییع حقوق و ظلم به دیگران گردد، مصداق باطل بوده و درآمد حاصل از آن، اکل به باطل است. حاصل اینکه در تمام مواردی که اکل به باطل بودن درآمد حاصل از رانت ثابت گردد، شخصْ مالک آن درآمد نخواهد بود و نسبت به آن ضامن است.                     

نقدی بر انگاره مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس

راضیه امینی، حسین صابری و محمدحسن حائری

چکیده: مشهور فقهای امامیه تقاضای حجر از سوی مفلس و تبرع حاکم در صدور حکم ورشکستگی را نافذ نمی‌دانند و صرفاً در فرض مطالبه طلبکاران چنین امری را ممکن می‌دانند؛ حال آنکه در حقوق موضوعه، تاجری که قدرت پرداخت دیون خود را ندارد، ملزم است دادخواست توقف دهد. همچنین در مواردی دادستان می‌تواند داوطلبانه حکم حجر علیه مدیون صادر کند. نوشتار حاضر ضمن در نظر گرفتن لزوم انطباق قوانین با موازین شرعی، با روشی توصیفی ـ تحلیلی در صدد رفع این وجه افتراق میان قانون‌گذاری شرعی و وضعی برآمده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مستندات ذکرشده توسط مشهور، قاصر از اثبات مدعای آن‌هاست؛ افزون بر اینکه در مقابل دیدگاه مشهور، ادله‌ای وجود دارد که به تقویت دیدگاه رقیب می‌پردازد.                       

بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال

حمزه نظرپور، علی‌اکبر ایزدی فرد و محمد محسنی دهکلانی                  

چکیده: وجود فناوری‌های نوین از لوازم زندگی امروزی قلمداد شده و غالباً با هدف خدمت به زندگی انسان مورد طراحی قرار گرفته است. اما با اذعان به همه مزایایی که این فناوری‌ها دارند، جانب زیان و سوءاستفاده از آن‌ها نسبت به جامعه را نیز نباید از نظر دور داشت. فناوری رباتیک یکی از همین گونه‌هاست که بر خلاف بسیاری از مزایا، می‌تواند نسبت به اغلب مردم منشأ ضرر و سبب از بین بردن فرصت‌های شغلی آنان باشد. ربات‌ها با ابراز وجود در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی سبب تصاحب مشاغل گوناگون شده‌اند و این امر باعث شده تا افراد جامعه شغل خویش را از دست بدهند که این از سوءاستفاده مالک ربات آگاهانه یا ناآگاهانه ناشی می‌شود. این نوشتار به شیوه توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته و با توجه به اصول و مواد قانونی و مبانی فقهی، این نتیجه به دست آمده است که مالک ربات در محدوده قوانین و تا وقتی که مالکیت وی منجر به اضرار و زیان به فرد یا جامعه نشود، می‌تواند از منافع آن بهره‌مند گشته و محدود کردن مالک ربات از حق خود، به دلیل تقدم حق جامعه بر فرد است.

بطلان عقد مکره و نقد نظریه عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی

احمد باقری و زهره نیک‌عمل                      

چکیده: مشهور فقیهان قائل‌اند که اگر فرد مکره بعد از زوال اکراه به عقد رضایت دهد، عقدِ واقع‌شده نافذ خواهد بود. ایشان در اثبات مدعای خویش به دلایلی نظیر عموم «أوفوا بالعقود»، اجماع، وجود قصد لفظ در مکره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بیع فضولی تمسک جسته‌اند. در مقابل، برخی فقیهان با انتقاد از این دیدگاه و رد دلایل مشهور، عقد فرد مکره را از اساس باطل دانسته و برای رضایت بعدی مکره اعتباری قائل نیستند. این فقیهان پس از رد ادله مشهور، به دلایلی چون عموم آیه مبارکه «أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» و قاعده «العقود تابعة للقصود» و استصحاب عدم صحت استناد کرده‌اند. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقیهان در مواد 209 و 346، عقد مکره را غیر نافذ و امضای بعدی او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس یافته‌های این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، عقد مکره در شمار عقود فاقد قصد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بر این اساس و مطابق با قواعد عمومی حاکم بر عقود، پیشنهاد اصلاح ماده 209 مبنی بر بی‌اثر دانستن رضایت بعدی و ماده 346 مبنی بر تصریح به بطلان عقد مکره داده شده است.

بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل‌سازی انسانی

سیدمحسن مرتضوی و مجتبی نوروزی                      

چکیده: یکی از مسائل مستحدثه در حوزه مباحث مهندسی ژنتیک و علم پزشکی، مسئله تکثیر سلول‌های تلقیحی و ایجاد چندقلوهای مشابه می‌باشد که از آن به همزادسازی یاد می‌شود. امکان تکثیر غیر جنسی سلول‌های تکامل‌یافته جانوری ـ کلونینگ، دستاورد جنجال‌آفرین جهان علم در سالیان اخیر بوده است. این پژوهش به دنبال پاسخ مستدل فقهی به موضوع جداسازی سلول‌های تلقیحی در مرحله تکثیر و خارج ساختن آن‌ها از رحم و جایگزینی در رحم زن اجنبی و احکام مرتبط با آن مانند حکم از بین بردن سلول‌های تلقیحی خارج‌شده از رحم، خرید و فروش سلول‌های تلقیحی و نسب و هویت طفل متولدشده از راه همزادسازی می‌باشد. این مقاله مباحث استدلالی و اجتهادی مرتبط با این مسئله و دیدگاه فقیهان را مورد بررسی و مداقه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که چون عملیات همزادسازی تضمین‌شده نیست و موجب به خطر افتادن سلامت جنین می‌شود، از نظر تکلیفی حرام می‌باشد. همچنین قرار دادن و کاشت سلول تلقیحی در رحم زن اجنبی حرام است. در احکام وضعی نیز مثل نسب، طفلی که از راه همزادسازی متولد می‌شود، به پدر منتسب نمی‌باشد و مادر او نیز زن صاحب رحم است. همچنین خرید و فروش سلول‌های تلقیحی نیز مبتلا به اشکالات متعدد بوده و اتلاف سلول تلقیحی نیز مستلزم ثبوت دیه است

تحلیل فقهی و حقوقی جایگاه «توصیف» امر موضوعی در دادرسی مدنی

رضا دریائی و مصطفی کربلائی آقازاده                      

چکیده: دادرس از آغاز تا پایان هر مقطعی از مراحل دادرسی، بی‌نیاز از توصیف امر موضوعی دعوی نیست. به دلیل روشن نبودن مفهوم و قلمرو امر موضوعی و امر حکمی در حقوق ایران، مرجع صالح جهت توصیف امر موضوعی در دادرسی مدنی در هاله‌ای از ابهام است. اندیشمندان حقوقی عمدتاً با اقتباس از حقوق‌دانان فرانسوی نفیاً یا اثباتاً درباره اینکه توصیف در اختیار دادرس است یا خیر اظهارنظر نموده‌اند. نوشتار حاضر با اتکا بر تقسیم موضوعات در فقه به مستنبطه و غیر مستنبطه، به بررسی جایگاه توصیف در میان امر موضوعی و حکمی می‌پردازد و پس از نقد و ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان بازتوصیف امر موضوعی از سوی دادرس، اثبات می‌نماید که «دادرس مکلف است با رعایت تطابق نتیجه بازتوصیف با نتیجه مورد نظر اصحاب دعوی، عدم تغییر امر موضوعی دعوی و اصل تناظر، نسبت به بازتوصیف امر موضوعی اقدام نماید».

بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمان مرتهن

سیدمحمدهاشم پورمولا، محدثه جلیلی‌زاده و مرتضی رحیمی                  

چکیده: با توجه به شهرت عدم ضمان امین، آیا شرط ضمان مرتهن که امین است، نافذ است؟ در این مورد سه دیدگاه حائز اهمیت هستند. برخی چنین شرطی را بر خلاف مقتضای عقد رهن دانسته و از این رو علاوه بر بطلان شرط، عقد رهن را نیز باطل دانسته‌اند. برخی دیگر با وجود فاسد دانستن شرط مزبور، به صحت عقد رهن باور دارند. برخی نیز چنین شرطی را صحیح دانسته‌اند. در رهن، حق مالکی مرتهن در وضع ید او بر مال مرهون، شرعی است. اطلاق برخی از روایات نشانگر آن است که مرتهن ضامن نیست؛ خواه ضمان وی شرط شود یا شرط نشود. همچنین اصل برائت نیز بر عدم ضمان مرتهن دلالت دارد؛ لذا شرط ضمان مرتهن مخالف شرع بوده، اما مخالف مقتضای عقد نیست؛ زیرا امانت در رهن مقتضای اثر ذاتی عقد نیست که شرط خلاف آن منافی با مقتضای عقد باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است.

انتقال حقوق و تعهدات قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

مصطفی انصاری‌نسب، حسن مرادی و نجادعلی الماسی

چکیده: انتقال توأمان حقوق و تعهدات قراردادی، حالتی است که فرد موقعیت قراردادی خود را از لحاظ طرف پیمان بودن، به شخص ثالثی واگذار نماید و او را از لحاظ برخورداری از حقوق و مسئول بودن در اجرای تعهدات جانشین خود سازد. بر اساس دیدگاه‌های سنتی، ملاک در قابلیت انتقال حقوق و تعهدات قراردادی، مستمر بودن عقد (در مقابل آنی بودن) است؛ در حالی که با بررسی تطبیقی و ملاحظه اسناد بین‌المللی و تحلیل ماهیت‌های حقوقی مرتبط باید گفت که ملاک وجود یا عدم وجود حقوق و تعهدات غیر شخصی است. با این دیدگاه، این شبهه که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (که در این زمینه ساکت است) انتقال حقوق و تعهدات جایگاهی ندارد، باید مردود اعلام شود. علاوه بر این از گذشته، انتقال حقوق و تعهدات قراردادی را در قالب عقد صلح به عنوان یک عقد معین مطرح کرده‌اند، در حالی که با تحلیلی که از ماهیت عقد صلح و شرایط انتقال صورت پذیرفته است، باید قائل به انتقال در قالب عقد نامعین بود. لذا ارائه این دیدگاه‌ها می‌تواند تأثیر عملی به سزایی در اصلاح رویه قضایی داشته باشد و در زمینه‌سازی اصلاح قوانین، متناسب با به روزترین اسناد بین‌المللی مؤثرباشد. /۸۲۲/ن ۶۰۲/ش