مشروح نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا؛
از آخرین وضعیت پرونده خاتمی و نجفی تا حاشیه سازی برخی برای "شنود"
سخنگوی قوه قضاییه نسبت به برخی حاشیه سازی و تعابیر غیر دقیق برخی مسؤولان واکنش نشان داد و گفت: هیچ دادگاهی صرفا به استناد مطالب به دست آمده از شنود، رأی صادر نمی‌کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پنجمین نشست خبری در دوره تحول با اصحاب رسانه با ارائه گزارش خدمات گسترده قوه قضاییه به مردم و تقدیر از قضات شریف و کارکنان دستگاه قضایی طی هفته قوه قضاییه اظهار کرد: برنامه‌های هفته قوه قضاییه نسبت به سنوات گذشته تفاوت‌هایی داشت که از جمله آن می‌توان به کاربردی شدن همایش‌ها و برنامه‌های استانی و مشارکت عملی و نظری اجزای قوه قضاییه در برنامه تحول، دیدار‌های مردمی، سادگی، ارائه میز خدمت در مساجد بزرگ و دیدار مقام معظم رهبری با حضور بیش از سه هزار نفر از کارکنان مجموعه قضایی اشاره کرد.
وی با اشاره به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسؤولان عالی قضایی، قضات و کارکنان اظهار کرد: این رهنمودها، مجموعه‌ای از رهنمود‌های جامع و حکیمانه بود که بیش از بیست راهبرد در فرمایشات ایشان در جهت تحقق اهداف و ماموریت‌های قوه قضاییه و تحول قضایی وجود داشت.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با فرمایشات رهبر انقلاب در این دیدار به موضوعاتی همچون اقامه عدل، ایجاد تحول در چارچوب اصول اسلام، قرآن و قانون اساسی، استفاده از شیوه‌های کارآمدتر و موثرتر، تحرک، اقدام و عمل، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر حسن اجرای قانون، مبارزه سختگیرانه با فساد در درون و بیرون قوه قضاییه و تصویر سازی صحیح از قوه قضاییه اشاره کرد.
اسماعیلی با اشاره به گلایه و اشاره رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه قوه قضاییه به نوعی آماج تهمت‌ها و بدگویی‌ها شده، گفت: معظم له تاکید کردند که باید تصویر صحیح از عملکرد قوه قضاییه ارائه شود و بخشی از این موضوع را متوجه مجموعه اصحاب رسانه دانستند. ایشان ارائه تصویر صحیح از عملکرد قوه قضائیه را یک تکلیف برای رسانه ملی دانستند و فرمودند: رسانه ملی وظیفه دارد در این جهت با قوه قضاییه همکاری لازم را داشته باشد.
اطلاعات غلط و یا تعبیر نادرست برخی مقامات ارشد دولتی
اسماعیلی بیان داشت: در ایام هفته قوه قضاییه برخی مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط و یا تعبیر نادرست، مطالبی را علیه قضات و دادگاه‌ها در برخی موضوعات مانند شنود مطرح کردند. باید بگویم انتظار از مسؤولان بر این است که اگر ابهام یا اشکالی در ذهن شریفشان است، آن را در جلسات بین بخشی مطرح کنند و نه در معرض افکار عمومی و نزد رسانه‌ها.
رسانه کانال ارتباطی مقامات با همدیگر نیست
وی تصریح کرد: ما برای رسانه شأن و منزلت مهمی قائل هستیم و معتقدیم رسانه کانال ارتباطی بین مسؤولان و مردم است که هم سخن مسؤولان را به سمع و نظر مردم می‌رساند و هم خواسته‌ها و نقطه نظرات مردم را انعکاس می‌دهد؛ بنابراین رسانه کانال ارتباطی مقامات با همدیگر نیست؛ مقامات باید مطالب فی ما بین را در جلسات مطرح کنند.
هیچ دادگاهی صرفا به استناد مطالب به دست آمده از شنود، رأی صادر نمی‌کند
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: قضات دادگاه‌ها در همه امور به مرّ قانون عمل می‌کنند و متصل به قانون هستند. هیچ دادگاهی در هیچ برهه‌ای از زمان صرفا به استناد مطالب به دست آمده از شنود، رأی صادر نمی‌کند؛ البته ممکن است در کنار سایر ادله و مستندات، حسب مورد در چارچوب قانون، مطالب به دست آمده از شنود مورد استناد قرار گیرد.
شنود برابر ضوابط و مقررات و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی، انجام می‌شود
اسماعیلی گفت: علاوه بر آن صراحتا اعلام می‌کنم شنود برابر ضوابط و مقررات مندرج در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی، انجام می‌شود و هم قانون و هم مصوبات شورای عالی امنیت ملی، برای شنود چارچوب‌هایی مشخص کرده‌اند که همکاران ما ملزم و متعهد به اجرای قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند.
وی تصریح کرد: همچنین در آغاز دوره جدید مدیریت قوه قضاییه، سه کلید واژه را ریاست قوه قضاییه به عنوان سیاست اصلی علاوه بر اجرای قانون برای اعمال ماده ۱۵۰، مورد تاکید قرار دادند که عبارتند از انضباط، ضرورت و نظارت. به هیچ عنوان نباید غیر از آنچه قانون و مقررات تعیین کرده هیچ کس از این ابزار استفاده کند و انضباط باید بر این رابطه حاکم باشد؛ ضرورت نیز یعنی حداقل، بنا نیست از این ابزار استفاده حداکثری شود و باید در حد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد؛ نظارت نیز شامل بخش‌های مختلف می‌شود؛ هم مقامات قضایی، هم جامعه اطلاعاتی کشور و هم حفاظت اطلاعات جامعه اطلاعاتی کشور موظفند بر اقدام عناصر عمل کننده در این حوزه نظارت جدی را داشته باشند.
وی تصریح کرد: بنابراین همه افراد اطمینان خاطر داشته باشند که در چارچوب مقررات قانونی این اقدامات انجام می‌شود و تأکید بر این است که از این ابزار قانونی نیز حدالامکان استفاده نشود و به صورت حداقلی حداقلی از این ابزار استفاده شود.
کشف شبکه جاسوسی آمریکا
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون فرآیند قضایی در رابطه با کشف شبکه جاسوسی آمریکا که پیشتر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان خبر مرتبط با آن را اعلام کرده بود، گفت: متاسفانه کماکان شاهد این هستیم که آمریکا به انحا و اقسام مختلف به دنبال استمرار جنایات خود در منطقه و در کشور عزیز ایران اسلامی ما است؛ البته در ایران به لطف خداوند و تدبیر بخش‌های ذیربط، اقدامات آمریکایی‌ها توأم با توفیق نبوده است.
اسماعیلی افزود: از نمونه‌های جاسوسی آمریکایی‌ها تجاوز پهپاد جاسوسی این کشور به حریم آب‌های سرزمینی ما بود که البته پاسخ قاطعی دریافت کردند.
وی بیان داشت: تشکیل شبکه‌های جاسوسی منسجم برای کسب اخبار و اطلاعات و نفوذ در داخل کشور و آسیب رساندن جزو برنامه‌هایی است که آمریکای ظالم و ستمگر دنبال می‌کند؛ بر همین اساس تیم‌های متعدد جاسوسی توسط سرویس جاسوسی آمریکا در ایران به کار گیری شدند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یک مرحله در سنوات قبل سربازان گمنام امام زمان (عج) موفق شدند با یک اقدام هوشمندانه، مبتکرانه و هنرمندانه یک شبکه گسترده جاسوسی آمریکا را که در تمامی کشور‌های دنیا فعال بود، شناسایی کنند؛ این اقدام خیلی مایه تعجب بود که چگونه این شبکه گسترده جاسوسی توسط ایران اسلامی کشف شده است.
اسماعیلی افزود: در رابطه با این شبکه گسترده جاسوسی آمریکا که توسط ایران اسلامی کشف شده بود با سرویس‌های کشور‌های دوست ما تبادل اطلاعات صورت گرفت؛ از جمله چین، برخی از اعضای این شبکه را که شناسایی شده بودند، دستگیر و بلافاصله هم اعدام کرد.
وی بیان داشت: آن شبکه کارش تمام شد، اما خوی تجاوزگری آمریکا که تمام نمی‌شود لذا آمریکایی‌ها شبکه دیگری را نیز سازماندهی کردند که این شبکه هم در نیمه دوم سال ۹۷، با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی شد.
اسماعیلی ادامه داد: عوامل شبکه مزبور بعضا در مراکز حساس کشور از جمله مراکز نظامی، انتظامی، وزارت دفاع، مراکز هسته‌ای و مراکز مربوط به زیرساخت‌های کشور شاغل بودند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اکثر قریب به اتفاق عوامل این شبکه شناسایی و دستگیر شدند و به مراجع قضایی تسلیم شدند؛ تحقیقات مرتبط با دو نفر از آنها که غیر نظامی بودند در دادسرای امنیت به اتمام رسید و به دادگاه رفت و در دادگاه انقلاب محاکمه شدند و حکم حبس طویل المدت برای آنها صادر شد.
تقاضای اعدام برای جاسوسانی که در مراکز نظامی کشور مشغول به فعالیت بودند
اسماعیلی گفت: همچنین کار رسیدگی به پرونده دیگر جاسوسان این شبکه که در مراکز نظامی مشغول بودند توسط دادسرای نظامی انجام شد. برای آنها کیفرخواست صادر شده و بر اساس نوع جرایمی که مرتکب شده‌اند برای آنها تقاضای اعدام شده که پرونده آنها در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار دارد.
ملاقات نماینده مجلس یا نمایندگان مجلس با بابک زنجانی؟
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر خبر منتشره در خصوص ملاقات برخی نمایندگان مجلس با بابک زنجانی در زندان، گفت: چیزی تحت عنوان ملاقات نماینده مجلس یا نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نداشته‌ایم؛ یک اتفاق افتاده که از آن سوء تعبیر شده است.
اسماعیلی ادامه داد: در فرآیند پیگیری و شناسایی اموال بابک زنجانی و به منظور بررسی صحت و سقم ادعا‌های او مبنی بر اینکه اموالی را در اختیار دارد، به سبب اختلافاتی که میان بخش‌های مختلف بود، حسب دستور ریاست وقت قوه قضاییه مقرر شد هیئتی مرکب از مقامات قضایی شامل برخی معاونین دادستان تهران و ضابطین قضایی که در این پرونده کار کشف جرم را انجام داده بودند و نمایندگان وزارت نفت به عنوان شاکی و ذینفع این پرونده و یک نفر از نمایندگان مجلس به لحاظ پیگیری‌هایی که از ناحیه برخی کمیسیون‌های مجلس انجام می‌شد، تشکیل شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این هیئت جلساتی را برگزار کرد که برخی از این جلسات در مرجع قضایی تشکیل شد و برخی دیگر نیز در دفتر زندان تشکیل شد و وکلای بابک زنجانی نیز در آن جلسات حضور داشتند؛ در یکی از این جلسات ضرورت داشت که او هم به این کمیته احضار و دعوت شود و حرف‌هایش شنیده شود نه اینکه کسی به ملاقات او برود. پس در یکی از جلسات هیئت مزبور بابک زنجانی حضور پیدا کرد تا حرف‌هایش شنیده شود؛ بنابراین موضوعی تحت عنوان ملاقات نماینده (یا نمایندگان) با بابک زنجانی نداشته‌ایم.
آیا قوه قضائیه به پرونده فساد در فوتبال ورود کرده است؟
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات رییس کمیسیون اصل نود مجلس مبنی بر ورود قوه قضاییه و وزارت اطلاعات به پرونده فساد در فوتبال گفت: ما وظیفه خود می‌دانیم که در هر کجا فسادی را که وصف مجرمانه داشته باشد نسبت به آن اقدام قضایی انجام دهیم. برخی از موارد که از آن تعبیر به فساد می‌شود وصف مجرمانه ندارد؛ برخی از موارد نیز وصف مجرمانه دارد، اما نیازمند شاکی خصوصی است مانند وجوهی که برای جذب در یک تیم یا باشگاه اخذ می‌شود که این امر نیازمند شاکی خصوصی است و تا شاکی خصوصی نباشد ما نمی‌توانیم به آن ورود کنیم. البته در برخی از هیئت‌های مربوط به فدراسیون فوتبال از جمله کمیته اخلاق همکاران ما حضور دارند و دانش قضایی آنها به رسیدگی‌های جدی در خصوص مسائل مرتبط با این حوزه کمک می‌کند؛ اما اینکه پرونده خاصی در ارتباط با مسائل مرتبط با حوزه فوتبال در مرجع قضایی تشکیل شده باشد، تا الان گزارشی به من ارائه نشده است.
قانون صدور چک
وی در ادامه درپاسخ به سوالی پیرامون قانون صدور چک گفت: قانون صدور چک در سال ۹۷ اصلاح شد؛ در این اصلاحیه ۱۱ محور مورد توجه قانونگذار قرار گرفت که همه آنها واجد اهمیت است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این ۱۱ محور قانونی یک موضوع متوجه دستگاه قضایی است که اگر چک بلامحل جدید منطبق با ضوابط اصلاحی باشد با کد رهگیری ثبت شده در سامانه بانک مرکزی به مراجع قضایی ارائه شود و دیگر نیازی به طرح دعوی مطالبه چک نباشد.
اسماعیلی بیان کرد: این تکلیف دستگاه قضایی منوط به آن است که مقدمات لازم توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل اجرایی شود؛ برخی از این مقدمات مانند سامانه صیاد فعال شده؛ علاوه بر آن پیش بینی شده یک سامانه یکپارچه نیز در بانک مرکزی ایجاد شود و همه چک‌های برگشتی در هر بانکی به ثبت این سامانه برسد و کد رهگیری دریافت کند.
وی افزود: همچنین گفته شده که به همه بانک‌ها اعلام شود اگر فرد صادر کننده چک موجودی در سایر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارد، در حد وجه چکی که مواجه با عدم پرداخت شده، توبیخ شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: الزامات متعددی در قانون اصلاح قانون صدور چک پیش بینی شده که متاسفانه این الزامات به صورت ناقص از ناحیه بانک مرکزی ایجاد شده و همین امر مانع اقدام دادگاه است.
اسماعیلی تصریح کرد: ما برای آنکه بتوانیم این اصلاحیه را مستقیم به اجرا بگذاریم باید کد رهگیری سامانه یکپارچه بانک مرکزی را داشته باشیم؛ اما در برخی از شعب بانک‌ها یک کد رهگیری فرعی خودشان ایجاد کرده‌اند؛ حتی بعضا به صورت دست نویس اقدام به این کار می‌کنند؛ که این امر نمی‌تواند هدف قانونگذار را تامین کند.
وی افزود: شخصا مکاتبه‌ای با رییس کل بانک مرکزی داشته‌ام و از وی خواسته‌ام که هر چه سریعتر این سامانه نهایی شود تا ما بتوانیم اقدامات قانونی خود را ذیل محور‌های قانون اصلاح قانون صدور چک انجام دهیم و ان‌شاالله با مکاتبه من رییس بانک مرکزی هم در این رابطه اقدام کند.
نمایندگان مجلس بعضا قانونی را که خودشان تصویب می‌کنند یادشان می‌رود
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: اما نکته مهم آن است که نمایندگان مجلس بعضا قانونی را که خودشان تصویب می‌کنند یادشان می‌رود و می‌گویند قوه قضاییه با متخلف برخورد کند حال آنکه در آن قانون مسئول رسیدگی به تخلف، بخش دیگری است.
اسماعیلی بیان کرد: من برای روشن شدن قضیه، ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون صدور چک را قرائت می‌کنم؛ در این ماده قانونی آمده است در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوطه حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ اردیبهشت ۷۲ محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: بنابراین رسیدگی به تخلفات بانک‌ها و موسسات اعتباری در اجرای اصلاحیه مرتبط با قانون صدور چک به بانک مرکزی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده است نه قوه قضاییه.
آخرین وضعیت پرونده برادر رییس دولت هفتم و هشتم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی به کجا رسید گفت: بنده مکرر گفته‌ام سعی کنید در این سوالات ادبیات را یاد بگیرد و در پرونده‌هایی که هنوز حکم نهایی صادر نشده اسم افراد را نبرید. پرونده مذکور در دادگاه رسیدگی و جلسات متعددی برای رسیدگی به آن با حضور متهم و وکلای مدافع به صورت علنی تشکیل شد.
اسماعیلی ادامه داد: دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و رای را صادر کرده است، علی‌القاعده باید رای در این هفته اعلام می‌شد، ممکن است فردا یا شنبه رای صادره به اصحاب پرونده ابلاغ شود.
وی گفت: از آنجایی این رای قطعی نیست و قابل تجدیدنظر است از بیان جزئیات آن معذورم.
توضیحات در رابطه با دو پرونده مرتبط با وزارت نفت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در روز‌های اخیر اخباری مبنی بر دستگیری یک مدیر نفتی که قصد داشت که با یک چمدان ارز و طلا به همراه یک صراف از کشور خارج شود و همچنین ارتباط خانمی با ۱۶ مدیر نفتی منتشر شد آیا این موضوع صحت دارد گفت: ان شالله در این سوالات به مرور به ادبیات مشترک دست یابیم و اخباری صحیح نقل کنیم و به اخبار منتشره در فضای مجازی که صاحب و متولی ندارد و یا صاحب و متولی آن بیگانگان هستند توجه نکنیم.
اسماعیلی افزود: موضوع چمدان و خروج با چمدان نبود بلکه این بود که وزارت اطلاعات موضوعی را به مرجع قضایی اعلام کرد مبنی بر اینکه بخشی از درآمد‌های حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان نگهداری می‌شود که بین این صراف و مدیران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت برای نگهداری این وجوه تبانی وجود دارد.
بازداشت سه نفر در ارتباط با پرونده ۲۵ میلیون یورویی وزارت نفت
وی تصریح کرد: وزارت اطلاعات در آن روز گزارش داد این دو نفر قصد خروج از کشور را دارند، ارز اصلا همراه آنها نبود بلکه ارز در حساب صراف و در خارج از کشور بود. این دو نفر در هنگام خروج از کشور دستگیر شدند و در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه که مرتبط با این موضوع بود شناسایی و دستگیر شد و در حال حاضر سه نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۲۵ میلیون یورو که حاصل بیش از سه سال درآمد فروش نفت بود در حساب صراف بود. پیگیری‌های قضایی ما باعث شد علاوه بر دستگیری این افراد، مبلغ ۲۵ میلیون یورو که در حساب صراف در خارج از کشور بود با اقدامات قضایی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت برگردد و در سایه تحقیقات پول دیگری نیز که در گزارش نبود از حساب صراف در خارج از کشور به حساب وزارت نفت برگشت و این پول در اختیار بیت‌المال قرار گرفت.
اسماعیلی اضافه کرد: در حال حاضر سه نفر بازداشت هستند. تحقیقات رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است این افراد با وثیقه آزاد شوند و پروند روند قضایی خود را طی خواهد کرد.
پرونده خانم مرتبط با برخی مدیران نفتی
وی در ارتباط با موضوع دوم سوال و اخبار منتشره مبنی بر ارتباط خانمی با ۱۶ مدیر نفتی گفت: پرونده‌ای در این باب داریم، اما موضوعات غیراخلاقی و ۱۶ نفر جز پرونده ما نیست، عموما در موضوعات مربوط به منافی عفت ما از تحقیق و تفحص ممنوع هستیم مگر در مواردی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد و یا جرم سازمان‌یافته و یا در مرعا و منظر عموم انجام شده باشد لذا تحقیق و تفحص در این جرایم ضوابط خاص خود را دارد و اصلا موضوع پرونده ما این نیست.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پرونده دیگری در این ارتباط در دادگاه انقلاب داریم و پرونده در دادسرای امنیت ما تشکیل شده است.
اسماعیلی در ارتباط با نماینده یکی از شرکت‌های خارجی که با برخی از پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده است گفت: اسناد و مدارک مربوط به قرارداد‌های نفتی، فروش و جابجایی نفت توسط خانمی که کارگزار یک شرکت خارجی بوده از پرسنل وزارت نفت اخذ شده است و در بازرسی از منزل وی نیز اسناد متعددی در این حوزه به دست آمده است.
وی افزود: کیفرخواست پرونده صادر و دو جلسه دادگاه با حضور وکیل برگزار شده است، از نکات جالب این پرونده این است که مادر این خانم خودش وکیل دادگستری است و وکالت وی را عهده‌دار است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اخیرا دادگاه به لحاظ روشن شدن وضعیت طبقه‌بندی اسناد و مدارک (روشن شدن وضعیت محرمانه، خیلی محرمانه و سری اسناد) استعلامی را از وزارت نفت انجام داده است و از آنجایی که نوع طبقه‌بندی در تصمیم دادگاه اثرگذار است لذا بعد از واصل شدن پاسخ وزارت نفت در مورد طبقه‌بندی اسناد، دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد.
اسماعیلی اضافه کرد: در این پرونده این خانم و سه نفر دیگر غیر از این خانم مطرح هستند و بحث پرونده مربوط به اسناد و مدارک مجموعه است.
توضیحات سخنگو در مورد پرونده‌های مرتبط با شهرداری تهران
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به فساد‌های متعدد که از گذشته تاکنون در شهرداری تهران وجود داشته است، برخی شهرداران از قوه قضاییه درخواست ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های فساد کرده بودند؛ توضیح دهید که دلیل بی‌توجهی قوه قضاییه به این پیشنهاد چیست؟ گفت: بحث عدم توجه ادعایی است که مطرح کردند و ما در تهران یک ناحیه دادسرای خاص از قبل داشته‌ایم که در سال گذشته این ناحیه به ناحیه ویژه انفال عمومی که در آن به پرونده‌های شهرداری و راه و شهرسازی و بخش‌های مختلفی که در این حوزه نیاز به رسیدگی تخصصی دارند رسیدگی می‌شود، علاوه بر آن بسیاری از این پرونده‌ها در ارتباط با مقامات شهرداری همانند سایر مقامات و کارگزاران دولتی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت رسیدگی می‌شود لذا ما وظیفه خود را در ارتباط با ایجاد شعب تخصصی انجام داده‌ایم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: افرادی که از هر گونه فساد مخصوصا در دستگاه‌های تابعه خود اطلاع دارند به موجب قانون وظیفه دارند آن را به دادستان گزارش کنند، کسی بیان نکرده که در این رابطه مصاحبه و اطلاع‌رسانی عمومی کنند و بعد بگویند انتظار داریم دستگاه قضایی به چیزی که ما شنیده‌ایم رسیدگی کند بلکه باید اسناد و مدارک مربوط به هر شخص و هر دستگاه دولتی و یا دستگاه‌های مامور به خدمات عمومی مانند شهرداری‌ها و ... به دستگاه قضایی منعکس کنند. تاکنون در این ارتباط به پرونده‌های متعددی رسیدگی کرده‌ایم و چنانچه پرونده جدیدی باز شود برابر ضوابط و مقررات رسیدگی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس آیا در جهت باز کردن فضا برای مشارکت رأی دهندگان محدودیت‌هایی که با حکم دادگاه علیه رییس دولت هفتم و هشتم اعمال شده رفع خواهد شد، گفت: قبلا نیز اعلام کردم که در ارتباط با برخی از محدودیت‌ها و بعضی از اشخاص مرجع اعمال محدودیت جای دیگری است و هر گونه تغییر در این ارتباط به همان حوزه برمی‌گردد و نه به مرجع قضایی.
اسماعیلی افزود: مشارکت مردم در انتخابات و حضور اثر بخش آنها که همیشه از حضورشان در این رابطه تشکر کرده‌ایم را به اشخاص گره نزنیم، این تصور غلطی است، امروز اگر مجلس، دولت و قوه قضاییه اقدامات و وظایفی که بر عهده دارند را در رابطه با رفع تنگنا‌های معیشتی مردم، ایجاد اشتغال و ثبات در بازار، رونق کسب و کار و ... به نحو احسن انجام دهند این اقدام موثرترین عامل در حضور حداکثری مردم در امر انتخابات است.
مردم هیچ گاه برای اشخاص پای صندوق رأی نیامده‌اند
وی اظهار کرد: مردم هیچ گاه برای اشخاص پای صندوق رأی نیامده‌اند مردمی که دل در گرو انقلاب و نظام دارند برای انقلاب و نظام و حل و فصل مشکلات و معضلات خودشان در انتخابات شرکت می‌کنند؛ ان‌شاالله انتخابات آینده نیز با حضور حداکثری مردم برگزار خواهد شد.
توضیحات اسماعیلی در ارتباط با نتیجه تحقیقات در مورد حادثه زندان فشافویه
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد تغییر برخی از مقامات زندان در استان تهران اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه این تغییرات به دلیل پرونده قتل متهمی در زندان فشافویه بوده است، آیا برکناری‌ها ثمره نتایج کمیته حقیقت یاب است و تحقیقات این کمیته به کجا رسید گفت: بعد از حادثه زندان فشافویه دو اقدام به صورت موازی انجام شد که اولین اقدام رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قضایی قاتلین بود و اقدام دیگر این بود که رییس قوه قضاییه هیئت‌هایی را در ارتباط با بررسی زمینه وقوع و یا قصور و تقصیر احتمالی برخی از کارگزاران حوزه زندانبانی مامور کردند.
وی تاکید کرد: در بخش اول پرونده رسیدگی و کیفرخواست صادر شد و در نوبت دادگاه است و در بخش دوم نیز سه هیئت از ناحیه سازمان زندان‌ها، دادسرای تهران و دادستانی کل کشور مامور شدند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: این هیئت بررسی‌ها را انجام و گزارش آن را به رییس قوه قضاییه تقدیم کردند. با جمع بندی گزارش در بخش دوم تصمیم بر این شد که با برخی از پرسنل که در آن بند انجام وظیفه می‌کردند و قصور آنها محرز بود برخورد شود و حسب مورد تحت تعقیب کیفری یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرند.
اسماعیلی با بیان اینکه برخی از مدیران نیز در این ارتباط جابجا شدند گفت: قوه قضاییه هیچ تعارفی با تخلفات ندارد اگر در داخل مجموعه قضایی یک فرد قضایی مرتکب تخلف شود اولین مدعی او خود قضات شریف و پاکدامن و مسؤولان دستگاه قضایی هستند؛ لذا برخوردمان با این افراد سنگین‌تر از برخوردی است که با سایرین انجام می‌شود.
وی افزود: سیاست دستگاه قضا در این قبیل موارد بررسی جامع و دقیق، کارشناسی و شناسایی متخلفین احتمالی و نوع تخلف آنها و در نهایت برخورد متناسب است. گاهی اوقات اقتضا می‌کند که فرد تحت تعقیب قرار گیرد و گاهی اوقات نیز موضوع ضعف مدیریتی است و این ضعف مدیریتی اقتضا دارد که مدیر جا به جا شود و به تناسب نتیجه تحقیقات تصمیمی گرفته شود و نهایتا نیز رییس زندان فشافویه برکنار و مدیر کل زندان‌های تهران توسط خود سازمان زندان‌ها جابجا شده است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد و شیرمحمدعلی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده قتل میترا استاد تعیین وقت شده است یا خیر؟ بیان داشت: آخرین گزارشی که در ارتباط با پرونده قتل میترا استاد گرفتم این بود که در این پرونده ابلاغ به وکلا (سه وکیل) در ظرف زمانی مختلف انجام شد، برای برخی از وکلا در همان روز اول و ابلاغ برخی رفت و برگشت داشته است. در نتیجه ابلاغ واقعی با تأخیر انجام شده است، اما نهایتا ابلاغ‌ها انجام شد و برخی از اشکالات و ایراداتی که وکلا به کیفرخواست صادره داشتند برطرف شد و فردا آخرین مهلت دراین رابطه است لذا قطعا در تیرماه به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی خواهد شد.
اسماعیلی اضافه کرد: همچنین در تیرماه به پرونده قتل شیرمحمدعلی که در زندان فشافویه به قتل رسید رسیدگی خواهد شد.
جلسه دادگاه پرونده شهادت امام جمعه کازرون برگزار شد
وی در ارتباط با پرونده شهادت امام جمعه کازرون گفت: امروز جلسه دادگاه این پرونده برگزار شد، علی رغم اینکه پرونده شهادت امام جمعه کازرون بعد از پرونده میترا استاد اتفاق افتاد، اما از آنجایی که حاشیه نداشت سریعتر تکمیل شد و در مورد پرونده دو قتل دیگر نیز به دلیل اهمیت و اثری که این موضوع در وجدان عمومی جامعه گذاشته است سیاست ما رسیدگی قاطع، دقیق و در حداقل زمان است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در رابطه با ماده ٢٩ قانون برنامه ششم و اینکه چرا با گذشت یکسال از راه اندازی سامانه حقوق و مزایای مدیران، قوه قضاییه هنوز اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری نکرده است، دلیل عدم ثبت اطلاعات چیست، گفت: هم در ارتباط با راه اندازی این سامانه و هم در ارتباط با اینکه از سوی خود دولت که متولی این سامانه است، چه اقدامی انجام گردیده، هنوز شفافیت لازم انجام نشده است.
وی افزود: قطعا هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضاییه باید این حکم قانونی را عملیاتی و اجرایی کند و ان شاالله با اقدام جامع و کامل دولت هم در ارتباط با این سامانه و ارائه مشخصات آن و هم در زمینه بارگذاری اطلاعات خود مدیران دولتی، قوه قضاییه هم اقدامات مناسب خود را انجام می‌دهد.
سازمان بازرسی در حوزه‌های مختلف به پرونده خودروسازان ورود کرده است
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه چندی پیش سهام دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به یک شرکت کاغذی واگذار شده و اینکه با این اقدام زمینه فساد و سوءاستفاده برای افراد سودجو فراهم می‌شود، قوه قضاییه و سازمان بازرسی برای پیشگیری از وقوع جرم در واگذاری سهام این دو شرکت برنامه‌ای دارد؟، تصریح کرد: در موضوع واگذاری‌ها، عموما اولین وظیفه بر عهده سازمان خصوصی سازی و هیئت‌های پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای اصل ٤٤ است.
وی با اشاره به اینکه این موضوع نافی مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود، تصریح کرد: مدت‌هاست سازمان بازرسی کل کشور در زمینه خودروسازان در بخش‌های مختلف چه در حوزه واگذاری، چه در حوزه تخلفی که نسبت به ثبت نام خودرو‌ها وجود داشته و چه در ارتباط با افزایش قیمت‌های خودرو، ورود کرده است و مشغول بررسی است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: اگر نتیجه گزارش سازمان بازرسی حکایت از فساد توام با جرم باشد به دادسرا اعلام می‌شود و قوه قضاییه رسیدگی خواهد کرد وگرنه این سازمان نتیجه ارزیابی را به وزارتخانه مربوطه جهت اصلاح روند و پیشگیری از فساد ابلاغ می‌کند.
آخرین خبرها از وضعیت زمین خواری در لواسانات
خبرنگاری از سخنگوی قوه فضاییه در رابطه با وضعیت زمین خواری در لواسان و تشکیل کمیته‌ای در این زمینه به دستور رییس قوه قضاییه و اینکه نتیجه بررسی‌ها به کجا رسید، پرسید که اسماعیلی گفت: در ارتباط با برخی موضوعات خاص در لواسانات ریاست دستگاه قضا به دو هیات ماموریت داد که موضوع را با توجه به سوابق موجود در قوه قضاییه و سایر ادارات و سازمان‌های ذیربط را بررسی کنند.
وی ادامه داد: این هیات‌ها بررسی‌های خود را انجام داده‌اند و گزارش یکی از هیات‌ها به رییس قوه قضاییه تقدیم شده و گزارش هیات دیگر نیز به زودی تقدیم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه مبتنی بر نتایج حاصله از گزارش هیات‌های اعزامی، تصمیم مقتضی را خواهد گرفت.
وی در این زمینه به ذکر نکته‌ای پرداخت و گفت: اصل متولی اراضی ملی، دولت و سازمان‌های جنگل‌ها و مراتع و منابع طبیعی هستند. همچنین اصل متولی پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز دولت و کمیسیون ماده ٥ و شهرداری‌ها هستند که اقدامات مربوط به ساخت و ساز‌های غیرمجاز نیز باید در کمیسون‌های ماده ١٠٠ قانون شهرداری‌ها انجام شود.
اسماعیلی تاکید کرد: مکررا گفته‌ایم که به این کمیسون‌ها و این ماده قانونی که یک ماده خیلی قدیمی است، اشکال و ایراد داریم و بار‌ها از وزارت کشور و شهرداری‌ها خواسته ایم که حتما در جهت اصلاح قانون شهرداری‌ها اقدام کنند.
کمک شایان شوراهای حل اختلاف به واحد‌های قضایی
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر نقش شورای حل اختلاف در کاهش پرونده‌ها افزود: همکاران ذر شورای حل اختلاف کمک شایانی به واحد‌های قضایی داشتند و علیرغم اینکه از حداقل پاداش و حقوق و دستمزد برخوردار هستند، پا به پای همکاران در واحد‌های قضایی زحمت کشیده و می‌کشند و نسبتا بار سنگینی را از دوش دستگاه قضایی برداشته‌اند.
وی با قدردانی از تلاش و مساعی کارکنان شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: شوراهای حل اختلاف در صلح و سازش برخی نزاع‌های محلی و منطقه‌ای و قومی، اختلافات مناطق مختلف کشور و پرونده‌های قتل و ایجاد مصالحه بین اولیای دم و قاتل، اقدامات در خور تقدیر و شایسته‌ای انجام داده‌اند که بنا است در دوره تحول اقدامات کیفی شورا‌ها به ویژه در حوزه صلح و سازش و میانجگری تقویت شود تا از این توان و ظرفیت مردمی و ریش سفیدان و بزرگان اقوام و طوایف در جهت حل و فصل دعاوی، حداکثر بهره برداری را داشته باشیم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه شنیده شده پرونده برادر رییس جمهور و پرونده برادر معاون اول رییس جمهور تعیین تکلیف شده، به طوریکه پرونده برادر معاون اول رییس جمهور در مورد پروژه اشراق و فساد‌های بانک گردشگری به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال و پرونده دوم (برادر رییس جمهور) هم در دادگاه تجدیدنظر تعیین تکلیف شده است، آیا این موضوع صحت دارد؟، اظهار کرد: این شنیده‌ها منطبق بر واقعیت نیست.
وی ادامه داد: تحقیقات پرونده که در دادسرا در رابطه با بانک گردشگری و منسوبین یکی از مقامات، بوده هنوز تکمیل نشده و به دادگاه ارسال نگردیده و تاکید شده که در فرآیند تحقیقات تسریع شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در رابطه با پرونده دوم نیز رای دادگاه بدوی قبلا صادر شده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردیده است ولی هنوز دادگاه تجدیدنظر آن برگزار نشده و حکم قطعی صادر نگردیده است.
برخورد با قضات متخلف
وی در مورد برخورد با قضات متخلف گفت: در دوره جدید برخورد قاطع و سختگیرانه و بدون اغماض با مفاسد احتمالی مرتبط با حوزه قضا و عدالت از ناحیه قاضی، کارمند، کارشناس، وکیل، ضابط و هرکس که در حوزه عدالت ایفای نقش می‌کند، صورت خواهد گرفت و این سیاست جدی دستگاه قضا و مطالبه مقام معظم رهبری است.
اسماعیلی اضافه کرد: سیاست اعلامی مقام معظم رهبری نصب العین ما است و این سیاست را در وضع موجود و در چارچوب قانون اجرا می‌کنیم مگر اینکه قانون در آینده اصلاح شود. تبصره ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با برخی از جرایم گفته است که باید حکم منتشر و اطلاع رسانی شود، در دوره تحول اصرار داریم تبصره ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامی اجرا شود و متخلف هرکسی باشد فرقی نمی‌کند.
وی ادامه داد: قطعا اگر در لابلای جرائم مربوط به کارگزاران حوزه عدالت، جرم مشمول تبصره ماده ٣٦ به اثبات رسید، برابر قانون اقدام خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با شصت قاضی متخلف، نیز گفت: شصت پرونده مربوط به قضات در سال ١٣٩٨، در چند ماهه اول تعیین تکلیف شد نه اینکه شصت قاضی متخلف در این مدت داشته‌ایم، این‌ها پرونده‌هایی مربوط به سنوات گذشته بود که تعیین تکلیف نشده بود مثل برخی پرونده‌های دیگر که دچار اطاله شده بود، لذا این پرونده‌ها در اولویت قرار گرفت و در بازه زمانی کوتاه تعیین تکلیف شد.
وی ادامه داد: اینگونه نیست که همه این پرونده‌ها مشتمل بر اعمال مجرمانه بوده است، این پرونده‌ها مربوط به حوزه صلاحیت قاضی بوده است.
اسماعیلی با بیان اینکه بسیاری از امور را نافی صلاحیت قاضی می‌دانیم، گفت: در برخی از اعمال و رفتاری که امروز متاسفانه در جامعه شیوع پیدا کرده و جز گلایه‌های مومنین و متدینین است مانند حوزه عفاف و حجاب که قانون در این زمینه تعیین تکلیف کرده است. اگر قاضی خانم اینگونه بود که به ندرت پیش می‌آید، سلب صلاحیت قضایی می‌شود. اگر قاضی دانش لازم را از دست داد و تجربه نشان داد نمی‌تواند عهده دار امر قضا باشد سلب صلاحیت قضایی می‌شود که برخی از این‌ها کارمند قوه قضاییه می‌شوند و می‌گوییم شرایط قضاوت را ندارند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این شصت نفر مجموعه‌ای مربوط به بازه زمانی قبل بوده و همه این‌ها اعمال مجرمانه نبوده است. این پرونده‌ها دسته بندی‌های مختلف دارند، اما رسیدگی به آنها دچار اطاله شده بود، تعیین تکلیف شدند و بناست اطاله دادرسی را در همه حوزه‌ها علاج کنیم و در این حوزه عملا این اطاله علاج شد.
وی در رابطه با تعیین تکلیف هفت هزار نفر از کسانی که در آزمون قوه قضاییه پذیرفته شده‌اند، تصریح کرد: بر مبنای اذن قانونی مطابق قانون برنامه ششم، قوه قضاییه هرسال ۸۰۰ قاضی و سه هزار کارمند در قوه قضاییه می‌تواند استخدام کند و بر مبنای این اذن قانونی، آزمون استخدامی برگزار شد و همه فرآیند‌ها طی گردید.
اسماعیلی افزود: بعد از نتیجه آزمون استخدام که نیاز مبرم دستگاه قضایی بود با موانعی مواجه شد که بخشی شاید به اوضاع و احوال اقتصادی و بودجه کشور و بخشی هم به مهربانی لازم که نسبت به دستگاه قضایی وجود نداشت، مربوط می‌شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: به جذب این افراد نیاز مبرم و جدی داریم و تلاش می‌شود این موانع برطرف گردد. هیاتی در این زمینه از سوی رییس قوه قضاییه منصوب شده و مذاکرات و مباحثاتی با معاونان رییس جمهور انجام شده که بتوانیم موانع را برطرف نماییم.
وی ادامه داد: در گام اول به ازای بازنشستگان و کسانی که از مجموعه دستگاه قضایی منفک شدند، زمینه جذب محدود فراهم شده و ترجیح دادیم این جذب‌های محدود را به جای اینکه مستقلا انجام دهیم امتیاز را به پذیرفته شدگان در آزمون اختصاص دهیم.
وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی متولی اصلی برخورد با گرانفروشی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شرکت‌های خودروسازی بیشتر خودروی خود را با قیمت حاشیه بازار به فروش می‌رسانند در حالی که خودرو‌های داخلی قیمت‌گذاری شده هستند آیا دستگاه قضا به این تخلف آشکار نمی‌خواهد ورود کند؟ گفت: در مجموعه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی که متولی اصلی برخورد با گرانفروشی هستند اقداماتی انجام شده است و پیگیر این موضوع هستند.
وی ادامه داد: طبیعی است با توجه به حوزه صلاحیت‌های قوه قضاییه اگر چنانچه پرونده‌های متشکله در تعزیزات حکومتی را در صلاحیت قوه قضاییه ببینند پرونده را با عدم صلاحیت برای ما ارسال می‌کنند و اگر اعمال مجرمانه دیگری هم در این موضوع باشد قطعا ورود جدی انجام خواهیم داد.
متولی شکایت به مراجع بین المللی، دولت و وزارت امور خارجه هستند
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی در خصوص پهپاد آمریکایی شکایتی در دادگاه لاهه تنظیم کرده است یا خیر گفت: اولا وزارت امور خارجه و نمایندگی ما در سازمان ملل اسناد و مدارک دال بر تجاوزگری آمریکا به ویژه در ورود پهپاد جاسوسی آنها به آب‌های سرزمینی ما را به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه دادند. در تعقیب کیفری و ارائه شکایت به مراجع بین‌المللی مانند دادگاه لاهه باز متولی اصلی خود دولت و وزارت امور خارجه هستند. البته برای دادستانی کل کشور در دعاوی عرصه بین‌المللی پیش‌بینی شده که ورود پیدا کند و حمایت کند و مشورت قضایی انجام دهد و این موضوع را تعقیب کند.
وی ادامه داد: تا الان از اینکه علاوه بر شورای امنیت موضوع به مراجع قضایی بین‌المللی هم منعکس شده باشد اطلاعی نداریم، ولی از این پیشنهاد قطعا استقبال می‌کنیم که هم وزارت امور خارجه و هم دادستانی کل این موضوع را تعقیب کنند.
بنا نداریم در تهمت و افترایی که به قوه قضائیه زده می‌شود اقدام و تعقیب توام با سخت گیری کنیم
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با خاطیان در فضای مجازی اظهار کرد: اولا ما در ارتباط با افترا و تهمت‌هایی که به دستگاه قضایی زده می‌شود واقعا بنایمان بر اقدامات و تعقیب توام با سخت‌گیری نیست. ما در این دوره بنایمان بر این است که در این حوزه‌ها با مناعت طبع برخورد کنیم الا مواردی که کیان انقلاب، نظام، ارزش‌ها و باور‌های اعتقادی و اخلاقی جامعه زیر پا گذاشته می‌شود. متاسفانه در عرصه فضای مجازی ما بیش از آنکه نگران تهمت و افترا‌ها نسبت به دستگاه قضایی باشیم نگران اقداماتی هستیم که نظام، انقلاب و باور‌های دینی و اخلاقی جامعه را هدف قرار می‌دهند، برخی فعالیت‌های بی‌در و دروازه فضای مجازی زمینه‌ساز اخلال در نظم و امنیت چه امنیت اخلاقی و چه اجتماعی و چه اقتصادی و سایر حوزه‌های امنیتی ما است.
اسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد: خرید و فروش اسلحه، به نمایش گذاشتن اسلحه، تهدید با اسلحه و اقداماتی از این قبیل از جمله مصادیقی است که این روز‌ها مورد پیگیری قرار گرفت، لذا اقداماتی که به شهروندان، جامعه و به کشورمان برمی‌گردد برای ما بیشتر واجد اهمیت است تا جایی که فقط نسبت به قوه قضاییه یک تعرضی انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این وضعیت برای فضای مجازی، زیبنده کشور ما نیست، ادامه داد: این فضای مجازی که فضای متعلق به ایران اسلامی است امروز در اختیار کشور ما نیست و در اختیار بیگانه است، لذا همانگونه که ما در فضای حقیقی وقتی پهپاد آمریکایی به آب‌های سرزمینی ما تجاوز کرد بی‌تفاوت نگذشتیم و آن را سرنگون کردیم، در عرصه فضای مجازی نیز در مورد آنچه که به کشورمان و اعتقاد ما برمی‌گردد، قصور و بی‌توجهی را از ناحیه متولیان در عرصه‌های مختلف برنمی‌تابیم و قطعا برخورد خواهیم کرد و آن بخشی از این موارد که منشاء داخلی دارد و دسترسی به آنها برای ما امکان‌پذیر است در دستور کار است.
وی در ادامه افزود: در این حوزه هیچ مسامحه‌ای هم نخواهیم داشت و اخیرا هم یکی از به اصطلاح سلبریتی‌ها فیلمی را منتشر کرد و اسلحه‌ای و چاقویی را نشان داد که ما این اقدامات را مخل امنیت شهروندان‌مان می‌دانیم، لذا بلافاصله ورود کرده و با آن برخورد شد و اکنون نیز تحت تعقیب است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در حوزه قضایی اولویت ما بخش‌هایی است که امنیت، اخلاق و اقتصاد کشور را مورد هدف قرار داده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: متولیان حوزه‌های مربوطه و ذیربط باید بپذیرند که از این مجرا به صورت جدی در حال آسیب دیدن هستیم و قطعا دولت و به ویژه وزارت‌خانه‌هایی که عضو شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی هستند، باید در جهت ساماندهی فضای مجازی و در اختیار گرفتن فضای مجازی کشور توسط ایرانیان و هموطنان خودمان ورود جدی داشته باشند و باید عرصه در این حوزه بر بیگانگان تنگ شود.
آیین‌نامه حق‌الوکاله وکلا نیازمند به اصلاح است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد آیین‌نامه حق‌الوکاله وکلا و اینکه آیا سازوکاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی در این آیین‌نامه دیده شده است یا خیر، گفت: این آیین‌نامه قطعا نیازمند به اصلاح است و ما نیز معتقدیم که باید اصلاح شود و با مشارکت مرکز امور وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه و همچنین کانون وکلای دادگستری این امر در حال انجام است و مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه هنوز این آیین‌نامه به تصویب نرسیده است، گفت: در حال فعالیت هستیم که هم تعرفه‌ها واقعی شود، هم این تعرفه‌های واقعی در حکم‌های وکالت درج شود و بر همین مبنا حق‌الوکاله از مردم اخذ شود و بر این اساس نیز تمبر مالیاتی ابطال شود.
اسماعیلی افزود: در این حوزه و چه در سایر حوزه‌ها یک تعامل کاملا مثبت و سازنده‌ای با جامعه وکلای کشور چه وکلای مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و چه وکلای کانون وکلا داریم و بر این باور هستیم که قاطبه وکلا و اکثریت قریب به اتفاق آنها در برنامه‌های تحولی و اصلاحی، قوه قضاییه را همراهی می‌کنند و بنا است در همه عرصه‌ها با تعامل و همکاری بین‌بخشی مشکلات را برطرف کنیم و ان شاءالله با تصویب این آیین‌نامه و ضوابطی که در آن درج خواهد شد، این بخش از موضوعات نیز شفاف خواهد شد.
به داوری دستگاه قضا احترام بگذاریم
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به رویکرد جدید در قوه قضاییه آیا امکان تجدیدنظر در خصوص احکام مسعود کاظمی و مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز، وجود دارد، اظهار کرد: در یکی از این پرونده‌ها که مربوط به شیراز است و من حضور ذهن دارم رای قطعی صادر شده و اتهاماتی متوجه این شخص بوده که هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کرده و حکم قضایی صادر شده و اکنون نیز حکم در حال اجرا است.
وی ادامه داد: باید همگان بپذیریم که داوری در موضوعات و اختلافات بین اشخاص و همچنین اعمال مجرمانه به عهده دستگاه قضا است و از دستگاه قضا داوری منطبق بر قانون را بخواهیم و به داوری دستگاه قضا احترام بگذاریم و این داوری را بپذیریم و نباید خودمان در مقام داوری قرار بگیریم.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: بعد از اجرای حکم هم اگر فرد در دوران تحمل محکومیت از خودش حسن رفتار و التزام به قانون را نشان دهد و معلوم باشد بعد از ارفاق‌های پیش‌بینی شده در قانون مرتکب اعمال مجرمانه مجدد نخواهد شد، قانون ارفاقاتی مانند آزادی مشروط، تعلیق بخشی از مجازات بعد از تحمل یک سوم آن و عفو و امثال آن را در نظر می‌گیرد.
وی گفت: اگر چنانچه بعد از صدور احکام قطعی زمینه برخورداری محکومان از هر یک از تاسیسات پیش‌بینی شده در قانون فراهم باشد بنای قوه قضاییه بر این است که از آن تاسیسات قانونی حداکثر استفاده را در مورد کسانی که واجد شرایط قانونی هستند، به کار برد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده مسعود کاظمی اظهار کرد: این پرونده هنوز در دادگاه تجدیدنظر است. در چارچوب ضوابط قانونی برای اینکه قاضی بتواند قرار را تخفیف دهد مانعی نمی‌بینیم و اگر امکانش فراهم باشد حتما از ناحیه همکارانمان نسبت به تخفیف قرار صادره اقدام خواهد شد.
مبارزه سختگیرانه با فساد در درون قوه قضاییه
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راهکار‌های قوه قضاییه برای مبارزه سختگیرانه با فساد چه در درون قوه قضاییه و چه در خارج از قوه قضاییه چیست، بیان داشت: ما در این حوزه چند راهکار و برنامه پیش‌بینی کردیم و اقدام اول تقویت واحد‌های نظارتی بود.
وی با بیان اینکه واحد‌های نظارتی متعددی را در درون سازمان داریم، تصریح کرد: این واحد‌ها شامل حفاظت و اطلاعات، ارزشیابی قضات و دادسرای انتظامی، بازرسی دادگستری‌ها است و حساسیت لازم برای مدیران ایجاد شده و علاوه بر آن در دوره جدید به لحاظ اینکه همکاران بزرگوار، خدوم و زحمتکش و پاکدست ما که آنها هم از موارد اندک و انگشت‌شمار مفاسد نگران هستند، تاکید شده که همه ما باید حس مبارزه با فساد را به خود بگیریم و اگر هر کارمند، قاضی، وکیل، کارشناس و ضابطی متوجه یک فرآیند غیرقانونی و سوجریان در امر دادرسی شد، ساز و کاری فراهم شده که خود این مجموعه مشارکت کند و انعکاس‌دهنده این موارد باشد تا رسیدگی شود.
اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر آن برای اصحاب پرونده که مطلع از برخی از سوءجریانات می‌شوند، ستاد‌های خبری حفاظت و اطلاعات فعال شده تا بتوانند اطلاعات مردمی را نیز جمع‌آوری کنند.
وی عنوان کرد: علاوه بر آن پس از کشف، رسما و کتبا به واحد‌های قضایی ما ابلاغ شده است که سیاست کیفری سختگیرانه در ارتباط با کسانی که در حوزه عدالت ایفای نقش می‌کنند و مرتکب جرم شدند، اعمال گردد و گفته شده است که از این ارفاقات و تاسیسات قانونی که به نفع متهمان و مجرمان پیش‌بینی شده است شامل این قبیل از افراد نشود. به عنوان مثال اگر جرمی اتفاق افتاد که سه ماه تا یک سال حبس پیش‌بینی شده اگر برای دیگران سه ماه حبس را می‌دهیم در اینجا باید حداکثر مجازات در نظر گرفته شود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اراده دستگاه قضا در برخورد با مفاسد مرتبط با حوزه قضا و عدالت با هر کدام از این بسته‌هایی که اشاره کردم، قطعا عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسؤولان بیان کرد: سامانه ثبت اموال و دارایی مسؤولان غیر از آن سامانه‌ای است که دولت در رابطه با ماده ۲۹ قانون برنامه ششم طراحی کرده است. این سامانه توسط خود قوه قضاییه بارگذاری می‌شود و در آیین‌نامه‌ای که حدود ۲۰ روز قبل ابلاغ شد دو ماه ظرف زمانی برای بارگذاری سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسؤولان پیش‌بینی شده است.
اسماعیلی افزود: آنطور که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به ما اطلاع داده، قبل از انقضای مهلت دو ماهه این سامانه بارگذاری خواهد شد و متعاقب آن ثبت اموال و دارایی‌های مقامات چه در قوه قضاییه و چه در سایر قوا در این سامانه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
در جامعه ما کسی جرمی که مشمول جرم سیاسی باشد انجام نمی‌دهد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در یکی برنامه‌های تلویزیونی عنوان کردید که چیزی تحت عنوان زندانی سیاسی نداریم و این زندانی‌ها زندانی‌های امنیتی هستند و از طرف دیگر حدود سه سال پیش بود که قانون جرم سیاسی تصویب شده؛ اما هنوز هیچ متهمی تحت عنوان جرم سیاسی زندانی نشده است آیا مشکلی در این خصوص وجود دارد، گفت: قانون جرم سیاسی در سال ۹۳ تصویب و عملیاتی و اجرایی و در آنجا جرم سیاسی تعریف شده است.
وی ادامه داد: آنچه که در قانون برای تعریف جرم سیاسی آمده است کاملا قبول داریم و شاید نقطه مثبت ما این باشد که در جامعه ما کسی جرمی که مشمول جرم سیاسی باشد انجام نمی‌دهد یا کسانی که باید این جرایم را تعقیب کنند با دیده اغماض می‌نگرند و از این افراد با مسامحه عبور می‌شود؛ اما اینکه برخی از افراد در بخش‌های مختلف این تهمت ناروا را به دستگاه قضایی بزنند که در دستگاه قضایی به مجرم سیاسی عنوان مجرم امنیتی و به زندانی سیاسی عنوان زندانی امنیتی داده می‌شود این حرف صد درصد خلاف واقع، غیر اخلاقی و غیرقانونی است.
اسماعیلی افزود: متاسفانه شاهد هستیم که یک بحث کلی را مطرح می‌کنند و گاهی نیز برخی از مصادیق را نیز در این زمینه نام می‌برند؛ به عنوان مثال کسی را که وابسته به جریان نفاق که یک تشکیلات کاملا تروریستی است، بوده و ۱۷ هزار شهروند ما را از رییس جمهور، نخست وزیر، رییس دیوان عالی کشور و نماینده مجلس تا مردم کوچه و بازار را به شهادت رسانده و در حالیکه مجرم امنیتی است، از او به عنوان مجرم سیاسی، نام می‌برند.
وی خاطرنشان کرد: برای مثال از اینکه گفته می‌شود که مجرمان حادثه خیابان پاسداران تهران که تعدادی از ماموران انتظامی ما را به شهادت رساندند و روز‌ها اخلال در نظم کردند و امنیت مردم را به مخاطره انداختند، مجرم سیاسی هستند و یا جرم سیاسی مرتکب شده‌اند، تعجب می‌کنم. اخیرا نیز از دو سه زندانی نام بردند که البته من نمی‌خواهم اسم ببرم؛ اما از آنجایی که در کلام آنها مورد اشاره قرار گرفته یک یک پرونده‌ها را مرور کردیم. در کجای قانون جرم سیاسی گفته شده است که ساب‌النبی که باید اعدام شود، مجرم سیاسی است. در آنجا توهین و افترا به بخشی از مقامات آن هم بدون قصد براندازی به عنوان جرم سیاسی تعریف شده؛ اما کسی قصد براندازی نظام را دارد و به مقدسات اسلام اهانت کرده، با گروه تروریستی همکاری می‌کند و نظم یک منطقه را در یک فرآیند به هم می‌زند چه استدلالی است برای اینکه این‌ها جرم سیاسی دارند و زندانی سیاسی هستند.
توصیه اسماعیلی به برخی نمایندگان مجلس
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به برخی از این افراد به ویژه تعدادی از نمایندگان مجلس که این حرف‌ها را می‌زنند توصیه می‌کنم که در این قصه یک مقدار دقت بیشتری داشته باشند و از مشاوره‌های حقوقی بهتری استفاده کنند و نهایتا قانون با این‌ها است و بیایند قانون وضع کنند که عضویت در گروه تروریستی داعش و پژاک و منافقین هم سیاسی است. قانون وضع کنند که اهانت به ائمه (ع) و حضرت زهرا (س) و مقدمات اسلام نیز جرم سیاسی است و بگویید که دایره شمول جرم سیاسی این‌ها را هم دربر می‌گیرد.
اسماعیلی در ادامه گفت: این بی‌انصافی‌ها از کسانی که سرسفره اسلام و انقلاب نشستند و مجرمان امنیتی را سیاسی قلمداد کردند، جفای به حق نظام، انقلاب، خون شهدا و آرمان‌های امام و این میراث گرانبها است.
ابزارهای قانون برای استیفای حقوق زنان در مطالبات مهریه
سخنگوی قوه قضاییه در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص استیفای حقوق زنان در موضوع مهریه و با توجه به مطالباتی که جامعه زنان دارند اقدامات قوه قضاییه چیست، گفت: جامعه زنان نیمی از جامعه کشورمان هستند و قوانین ما برای آنها، حقوقی دیده است و از زمره حقوق جامعه زنان ما مهریه آنهاست. ما بر این باوریم که زوج آنچه را که در سند ازدواج به عنوان مهریه تعیین می‌کند دین اوست و بدهی و تکلیف اوست و به کم و زیاد این مهریه کاری نداریم، چه آنجایی که مهریه سبک و چه آنجایی که مهریه سنگین و چند هزار سکه‌ای تعیین می‌کنند.
اسماعیلی افزود: این سند را و این عقد را مبتنی بر این شرط قبول داریم و مهریه مندرج در سند نکاحیه را حق مسلم خانم و دین مسلم مرد می‌دانیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای استیفای حقوق زنانی که مطالبه مهریه می‌کنند ابزارهای بسیار خوبی دیده شده است و گفته شده که مردی که ادعا می‌کند معسر است و نمی‌تواند مهریه همسرش را بپردازد در کنار دادخواست اعسار یک فهرست جامع از اموال و دارایی‌های خود را اعلام می‌کند و از طرفی معاملاتی که در یک سال اخیر انجام داده را نیز باید اعلام کنند و به دادگاه گفته شده است که از سیستم بانکی و سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها و از بخش‌های مختلف در ارتباط با میزان اموال و دارایی این مرد استعلامات لازم را انجام دهید و ببینید چه میزان اموال و دارایی دارد.
وی اذعان کرد: تاکید شده که در ادامه با شناسایی اموال و دارایی او در جهت استیفای حقوق زوجه تلاش شود. در این خصوص یا دادگاه به این نتیجه می‌رسد که فرد تمکن دارد؛ اما اموال خود را مخفی کرده و دسترسی وجود ندارد که در این صورت تمام ضمانت اجرا‌ها از جمله ضمانت اجرای حبس به قوت خود باقی است؛ یعنی اگر بعد از انجام این فرآیند‌ها به این نتیجه برسیم که قادر به پرداخت است؛ اما تکلیف قانونی و شرعی خود را انجام نمی‌دهد فرد را بازداشت می‌کنیم. یک فرض آخر داریم و آن اینکه ما به اموالی دست نیافته‌ایم و یا اموال کفایت مهریه را نمی‌دهد و زمانی که با انجام تمام این فرآیند‌ها به این نتیجه رسیدیم که قادر به پرداخت مهریه نیست آیا زندانی کردن او مشکلی را حل می‌کند یا بر مشکلات می‌افزاید؟
اسماعیلی خاطرنشان کرد: تمام بحث ما در اینجا این است که بدهکاری که دین ابتدایی مانند مهریه دارد اگر محرز شد که قادر به پرداخت نیست که خیلی از این‌ها نیستند، او را زندانی نکنیم و کسی که قادر به پرداخت نیست بازداشت نشود و اگر بازداشت شود از زندان بیرون بیاید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: معتقدم که این عین قانون است و هیچ تضییعی از حقوق بانوان در این قانون انجام نمی‌شود و ما در آنجایی که دسترسی داشته باشیم حتما در جهت استیفای حقوق بانوان تلاش خواهیم کرد.
ارسال نظرات