در کمیسیون زیربنائی و تولیدی مجمع صورت گرفت؛
بررسی طرح مطالعاتی «ارزیابی راهبردی سیاست‌های کلی مسکن»
پس از بررسی طرح مطالعاتی «ارزیابی راهبردی سیاست‌های کلی مسکن» موضوع «آسیب‌شناسی و ارزیابی سیاست‌های کلی مسکن» در دستور کار کمیسیون زیربنائی و تولیدی مجمع تشخیص قرار گرفت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، جلسۀ کمیسیون زیربنائی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه اول تیرماه در محل دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
در اين جلسه که اعضای کمیسیون زیربنائی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقایان حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم، محمدی عراقی، انصاری و آقایان مهندس میرسلیم و مهندس باهنر و رؤسای کمیته‌های کمیسیون زیربنائی و تولیدی دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتند، طرح مطالعاتی «ارزیابی راهبردی سیاست‌های کلی مسکن» را کمیتۀ آمایش، مسکن و شهرسازی دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه داد.
بخش مسكن از منظر اقتصادي جايگاه قابل ملاحظه‌اي در ميان فعاليتهاي كشور دارد. به طوریکه هزینه‌های آن، یک سوم درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. از ديگر سو فعاليت‌ها در بخش مسكن به لحاظ وابستگی قوي به سایر بخش‌های اقتصادی به عنوان محرك بسياری از فعاليت‌ها محسوب می گردد. همچنین این بخش با ابعاد وسيع اجتماعی، زیست محيطی و كالبدي خود اثرات گسترده‌اي بر ارائه ویژگی‌ها و سيماي جامعه به مفهوم عام دارد. چون دسترسي به مسکن مناسب از نيازهاي اساسي آحاد مردم كشور است و تأمين آن به‌عنوان يکي از وظايف اساسي همۀ دولت‌ها تلقی شده‌است، مقام معظم رهبري در بهمن‌ماه سال 1389 «سياست‌ها‌‌ي كلی نظام را در بخش مسکن» در قالب 9 بند ابلاغ فرمودند. از یک سو با توجه به ابلاغ «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در اسفندماه 1392» به مجمع تشخیص مصلحت نظام و از سوی دیگر گذشت بيش از 8 سال از ابلاغ سياست‌ها‌‌ي كلي مسكن، ارزيابي ميزان تحقق اين سياست‌ها از اهميت زيادي برخوردار است. در همین راستا، موضوع «آسیب‌شناسی و ارزیابی سیاست‌های کلی مسکن» در دستور کار کمیسیون زیربنائی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
در این جلسه، برنامه‌هاي اجرايي تدوين شده و اقدامات متناظر آنها در دولت به عنوان مجري اين سياست‌ها و تعيين مقدار تحقق و دلايل عدم تحقق آنها به منظور تدوين سياست‌ها‌‌ي نوين و علل واكاوي انحراف آنها از اهداف تصريح شده، ارائه گردید و با رصد روند تحولات شاخص‌هاي کمی و کیفی متناظرِ سياست‌ها‌‌ي كلي مسكن، به ارزيابي رفتار دولت در راستاي اجراي تكاليف مصرح از سوي مقام معظم رهبري پرداخته شد تا از این راه زمينه اصلاح سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي لازم براي بازنگری سياست‌ها‌‌ي كلي مسكن فراهم شود.
در پایان اعضای حاضر در جلسه به ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص وضعیت مسکن کشور پرداختند و بر لزوم بازنگری این سیاست‌ها با توجه به تحولات اقتصادی کشور تاکید کردند./841/
ارسال نظرات