سقوط مرسی و پشت پرده ورود نظامیان به قدرت در مصر

به گزارش خبرگزاری رسا، مصر با پیشینه تاریخی و موقعیت استراتژیک خود یکی از کشور‌های مهم  و تاثیرگذار خاورمیانه است که ارتش بعد از استقلال این کشور همواره به عنوان بازیگر اصلی صحنه سیاست بوده است. پس از سقوط نظام سلطنتی تاکنون به جز دوران کوتاه حکومت اسلامگراها، ریاست دولت را شخصیت های نظامی در اختیار داشتند. تحولات این کشور به خصوص از سال 2011 به بعد گواه آن است که تلاش مصری‌ها برای استقرار حکومتی غیر نظامی و دموکراتیک ناکام مانده است. ارتش در سال 2013  با بازیگری ماهرانه  و در نقش "ناجی ملت" و با همیاری دیگر جریان های سیاسی رئیس دولت منتخب را از قدرت برکنار کرد.

در این کشور ورود ارتش به عرصه درگیری ها و سرانجام برکناری مرسی از قدرت، واکنشی به گسترش و تشدید منازعات سیاسی بود و اولتیماتوم ارتش به نیروهای اجتماعی برای حل اختلافات را می توان در این راستا تجزیه و تحلیل کرد. دخالت ارتش در براندازی دولت منتخب مصر محصول شرایط اجتماعی جامعه مصر بود و تنها تصمیمی صرف و واکنشی از سوی نهاد ارتش بدون هماهنگی و همراهی جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی نبود.

در واقع دخالت نظامیان برای برکناری مرسی تنها با حمایت گسترده اجتماعی ممکن بوده است و تظاهرات های گسترده‌ای علیه مرسی در روزهای منتهی به حکومت وی موید این مطلب است. که در این راستا باید فقدان نهادهای سیاسی کارآمد و رهبران کاریزما مورد اجماع برای حل منازعات را افزود که، بحران را عمیق تر کرد.

در حالی که ضعف نهادهای قانونی مورد اجماع برای حل اختلافات کاملا مشهود است، ارتش با سوء استفاده از فضای موجود و با توجه به اینکه ابزارهای قدرت را نسبت به دیگر جریان های سیاسی در اختیار داشت، با همکاری دیگر طیف ها و جریان های مختلف وارد عمل شد و دولت مرسی را برکنار کرد.

مقدمه

ارتش مصر را می توان اولین نیروی تاثیرگذار در مصر دانست که در موقع بحرانی می تواند از حاشیه به متن عرصه سیاسی باز گردد . نظامیان در این دوره با در دست داشتن اختیارات اجرایی و قانونگذاری عملا  به بازیگر اصلی تبدیل شده بودند و در این راه  دو هدف عمده را دنبال می کردند: استقرار نظم و امنیت در کشور؛ دوم تلاش برای حفظ و تداوم بخشیدن به امتیازاتی بود که در طول سه دهه گذشته به دست آورده بود و بر اساس گزارش ها،  حدود 30 تا 40 درصد از اقتصاد کشور را در دست دارد.

این نقش پس از انتخاب مرسی و به ویژه از اوت سال 2012 به هم خورد و نظامیان از سیاست فاصله ای مشخص گرفتند.

اکنون این سوال مطرح می شود که چه اتفاقی افتاد که نظامیان بار دیگر در سودای ورود به سیاست برآیند و با همراهی دیگر جریان های سیاسی حکومت منتخب را سرنگون کنند.

برای پاسخ به این پرسش مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری داده ها با روش کتابخانه‌ای- اسنادی و نیز استفاده از نظرات صاحب نظران و نویسندگان برجسته، چرایی به قدرت رسیدن مجدد نظامیان را مورد واکاوی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

این پژوهش همچنین  به عوامل داخلی در براندازی نظام مرسی و نیز عوامل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که غیر مستقیم در سقوط مرسی نقش داشته اند، خواهد پرداخت.

چارچوب مفهومی: چرایی ورود نظامیان به سیاست

انگیزه‌های دخالت ارتش در سیاست پیچیده تر از انگیزه گروههای دیگر مثلا اتحادیه های کارگری یا کارفرمایی برای دخالت در حیات سیاسی است . دلیل این پیچیدگی را طبعا باید در ساخت ارتش جست.

ارتش طبعا طبقه یا قشر یا گروه اجتماعی و یا گروه حرفه‌ای داوطلبانه‌ای نیست بلکه جزیی از بوروکراسی دولتی به معنی وسیع است و در عین حال در درون خود متاثر از علایق گوناگون اجتماعی است.

برای فهم انگیزه های ارتش در دخالت در زندگی سیاسی در وهله اول باید میان ایدئولوژی ارتش و انگیزه های واقعی و پشت پرده تمیز قایل شد. معمولا در همه جا ارتش ها علت دخالت خود در زندگی سیاسی را حمایت و دفاع از منافع عمومی و ملی اعلام می دارند.

در اغلب موارد ارتشها پس از قبضه قدرت به حفظ مستمر آن تمایل پیدا می کنند . البته تصور ارتشها نسبت به « منافع ملی » طبعا بسیار متفاوت است. مثلا در کشورهایی مثل اسپانیا و پرتغال ارتش منافع ملی را با منافع الیگارشی زمیندار یکی و یکسان می دانست در حالی که در کشورهای خاورمیانه ارتشها منافع ملی را بیشتر در منافع طبقات متوسط جدید جستجو کرده اند. بنابراین در پشت ایدئولوژی حمایت از منافع ملی همواره حمایت از منافع بخشی از نیروها و گروهها یا طبقات اجتماعی نهفته است¹.

برای نوشتن بحث مربوط به شرایط و عوامل تمایل نظامیان به مداخله در سیاست به دیدگاه برخی از اندیشمندان که در این عرصه نظریاتی قابل توجه ای ارائه کردند، اشاره خواهد شد. 

یکی از نظریه پردازان این عرصه "ساموئل هانتینگتون" است.  از نظر هانتیگتون ، نظام های سیاسی را بر  اساس سطح نهادمندی سیاسی و سطح مشارکت سیاسی می توان طبقه بندی کرد.

 استواری سیاسی هر جامعه  به رابطه سطح مشارکت سیاسی با سطح نهادمندی سیاسی بستگی دارد. اگر نسبت نهادمندی سیاسی به  مشارکت سیاسی بالا باشد، جوامع را مدنی می نامند و اگر سطح نهادمندی سیاسی به مشارکت سیاسی پایین  باشد، جوامع را پراتوری می گویند. در جوامع پراتوری، نیروهای اجتماعی یک راست و با شیوه های خودشان در صحنه سیاسی عمل می کنند و بدون هیچ واسطه‌ای با یکدیگر مواجه می شوند و نهادهای سیاسی و رهبران سیاسی حرفه ای به عنوان میانجی گران مشروع برای تعدیل منازعات بین گروهها به  رسمیت شناخته نمی شوند.

در چنین جامعه‌ای، درباره روش های مشروع و معتبر برای رفع کشمکش های گروهی نیز توافقی وجود ندارد . در نتیجه هر گروه روش هایی را به کار می برد که ماهیت و ظرفیت های ویژه آن گروه را منعکس می کند. ثروتمندان رشوه می دهند، دانشجویان شورش می کنند ، کارگران  دست به اعتصاب می زنند و نظامیان کودتا می کنند ².

در واقع به نظر هانتیگتون، اقدام به کودتای نظامی توسط ارتش پاسخی به تشدید نزاع ها و بحران های سیاسی در یک جامعه پراتوری است که باعث خروج موقت نیروهای اجتماعی از عرصه سیاست می شود.

هانتینگتون با شناسایی ضعف روندها و نهادهای سیاسی موجود در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، تبیین جامعه شناختی عمیقی را از کودتاهای نظامی ارائه می دهد و شواهد مختلف تجربی را در تائید این مدعا مطرح می کند.

هانتینگتون معتقد است که فقدان یا ضعف نهادهای سیاسی کارآمد باعث دخالت نظامیان در سیاست شده است قدرت در جوامع توسعه نیافته پاره پاره است ، یعنی به صورت های مختلف و در کمیت های گوناگون پدیدار می شود وضعف نهادهای سیاسی به معنای آن است که اقتدار و سمت های سیاسی به آن آسانی به دست می آیند و به آسانی نیز از دست می روند³.

حرفه گرایی، مهمترین مقول پژوهشی ساموئل هانتیگتون در "کتاب سرباز و حکومت" را تشکیل می دهد.

به باور هانتیگتون حرفه گرایی عامل اساسی دور نگه داشتن نظامیان از سیاست است. زیرا هر چه ارتش حرفه‌ای تر شود، نظامیان به دلیل مشغله زیاد از امور سیاسی دور خواهند ماند و نهایتا امور سیاسی را به سیاستمداران واگذار می کنند. به عبارت دیگر هانتینگتون استدلال می کند که مطمئن ترین راه برای جلوگیری نظامیان به دخالت در سیاست، تشویق آنها به حرفه ای شدن کامل است.

هانتینگتون می نویسد: یک افسرارتش تنها به میزان وفاداری او به اهداف حرفه نظامی وابستگی دارد.

اگر نظامیان بر اساس اهداف نظامی سازمان دهی و هدایت شوند، نیروهای مسلح خدمتگزار و مطیع حکومت خواهند بود و به طور یقین تحت کنترل غیرنظامیان یا مقامات کشوری انجام وظیفه خواهند کرد⁴.

موریس جانوویتس بر خلاف هانتینگتون با این فرضیه که رابطه ای مستقیم بین میزان حرفه ای بودن نظامیان و احتمال مداخله "بجای" سیاسی آنها برقرار می کند، مخالفت کرده و به نوبه خود استدلال می کند که حرفه ای شدن این افراد به مداخله "نابجای" آنها در سیاست منجر می شود زیرا افسران ارشد کماکان در صدد حفظ منافع  خود خواهند بود. وی " همگرایی " بین این دو را باعث کنترل رفتار نظامیان ارزیابی می کند چرا که به عقیده وی ، غیرسیاسی کردن نظامیان قابل حصول نیست .

وی دخالت نظامیان را هم نشانه بی ثباتی سیاسی و هم یکی از علل بی ثباتی سیاسی بر می شمارد. هرچه مداخله نظامیان بیشتر شود، بی ثباتی سیاسی بیشتر می شود. به دلیل پندارنخبگان سیاسی از نقش خود به عنوان افراد حرفه ای و کارشناس امور فنی نظامی ، هر چه دولت ها پیچیده تر شوند و نهادهایی برای بسیج عمومی و مشارکت همگانی در سیاست تشکیل شود، احتمال مداخله نظامی در سیاست کمتر می شود⁵.

ساموئل هانتیگتون وموریس جانوویتس نظریه های خود را با توجه به شرایط اجتماعی خاص حاکم بر کشورهای توسعه یافته و به صورت خاص آمریکا مطرح کرده اند.

در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه می توان از "ساموئل فاینر" نام برد که دیدگاه خود را در کتاب «مرد اسب سوار: نقش نظامیان در سیاست» بیان کرده است.

از دیدگاه وی، میزان دخالت نظامیان در سیاست به فرهنگ سیاسی بستگی دارد. وی در عین حال  تلاش می کند با توجه به مقوله فرهنگی سیاسی به واکاوی سطوح مختلف دخالت نظامیان در سیاست بپردازد.

وی معتقد است که دخالت نظامیان در سیاست به عواملی همچون ، نهادمند شدن زندگی سیاسی، توسعه فرهنگ سیاسی و گسترش موسسات و نهادهای مدنی بستگی دارد. فاینر هم چنین دخالت نظامیان در سیاست را ثمره شرایط اجتماعی و تمایل و توانایی نظامیان در سیاست می‌داند. او بین دخالت نظامیان در سیاست و مدرنیزاسیون نوعی ارتباط بر قرار می کند و معتقد است یک انگیزه ارتش در به دست گرفتن قدرت سیاسی، شتاب بخشیدن به آهنگ مدرن سازی می باشد او در تحلیل خود چهار فرهنگ سیاسی را مشخص می کند :فرهنگ سیاسی بالغ، فرهنگ سیاسی تکامل یافته، فرهنگ سیاسی پایین (ضعیف) و فرهنگ سیاسی حداقل.

به عقیده وی، در فرهنگ های سیاسی پایین ، نسبت به کشورهایی که دارای فرهنگ سیاسی توسعه یافته هستند، احتمال دخالت نظامیان در سیاست به مراتب بیشتر است.  اگرچه فاینر در نظریه خود به مولفه های خوبی اشاره می کند ولی با گذر زمان کودتاهای پیچیده‌ای شکل گرفته که ناتوانی نظریه فاینر را روشن می کند از جمله اینکه در برخی کودتاها جامعه مدنی فعالانه از کودتا حمایت کرده است⁶.

یکی دیگر از این نظریه پردازان لوسین پای است. پای اثر خود را تحت عنوان نظامیان در فرایند مدرن سازی سیاسی در سال 1962منتشر نمود و در آن از دیکتاتوری توسعه به عنوان تنها راه حل مشکلات جهان سوم به دفاع برخاست. از نظر پای نقش سیاسی ارتش در ممالک در حال توسعه را باید با توجه به دو مسئله مورد توجه قرار داد اول، توجه به پیامدهای سیاسی حضور ارتش به عنوان موسسه ای جدید که تا حدودی به طور تصنعی در داخل جامعه سازمان نیافته و در حال انتقال وارد شده است و دوم اینکه با توجه به نقشی که چنین ارتش می تواند در شکل دادن به تلقیات مردم نسبت به نوگرایی در سایر حوزه های اجتماعی داشته باشد⁷.

از نظر پای می توان سازمان ارتش را در کشورهای در حال رشد ایجاد کرد و گسترش داد زیرا زمینه های پیدایش اولیه چنین سازمانی در دوران سلطه استعمار و حاکمیت خارجی ها دراین کشورها بوجود آمده و چه بسا در بسیاری از این کشورها سازمان های نظامی یا شبه نظامی مختلف ظاهراً ملی با وظایف و عملکرد گوناگون تاسیس شد. او برای امنیت روانی نظامیان اهمیت ویژه‌ای قائل است و به همین دلیل معتقد است که قبول این واقعیت از طرف نظامیان که ارتش در کشورهای در حال رشد مدرن ترین سازمان دولت است باعث خواهد شد که آنها مطمئن تر و جدیدتر از سایر اقشار جامعه با سیاستمداران کشورهای صنعتی وارد مذاکره و معامله شوند⁸. اما دلایل حمایت لوسین پای از نقش سازنده ارتش و نظامیان در کشورهای در حال توسعه عبارت است از اینکه نظامیان در این کشورها: سازمان یافته ترین نهاد هستند؛ با نظم ترین نیروی اجتماعی هستند؛ دارای مجهزترین سازمان درون جامعه‌ای و با بیشترین پشتوانه مالی هستند؛ نسبت به دیگر گروه های اجتماعی جامعه مهم ترین حاملان انتقال فرهنگ غرب هستند؛ ارتش با اعتبار ترین نهاد و نردبان ترقی اقشار مختلف است؛ نظامیان قدرتمندترین و جدی ترین گروه نخبه در جوامع سنتی هستند که قادر به اداره سیاسی جامعه و توسعه اقتصادی هستند⁹.

اریک نورد لینکر از دیگر نظریه پردازان این عرصه است. وی نیز همچون هانتینگتون به  نظریه ارتش حرفه‌ای ( Professional Army) معتقد است و بر این باور است که مداخله نظامیان در سیاست در صورت وجود احزاب سیاسی کاهش می یابد. به عقیده وی نیز اگر نظامیان با وجود گسترش احزاب سیاسی و سایر نهادهای جامعه مدنی در سیاست مداخله کنند، بی ثباتی سیاسی بیشتر خواهد شد.لینکر در کتاب «سربازان در سیاست» به نقش نظامیان در کشورهای جهان سوم می پردازد و معتقد است نظامیان با استفاده از قدرت نظامی خود در ثبات سیاسی جامعه موثر هستند.

از دیدگاه لینکر نظامیان تنها به این خاطر خواستار تغییرات اقتصادی و اجتماعی هستند ، تا بهتر بتوانندبه منافع اجتماعی خود جامه عمل بپوشاند. لینکر معتقد است که احتمال دخالت نظامیان در سیاست با کاهش مشروعیت نظام سیاسی افزایش پیدا می کند .از نظر او وقوع کودتای نظامی تغییرات در مشروعیت می باشد که این میتواند بر نقش سیاسی نیروهای مسلح اثر بگذارد¹⁰.

با توجه به نظرات مطرح شده در باب دخالت نظامیان در سیاست می توان اوضاع نابسامان اقتصادی؛ ضعف جامعه مدنی؛ کاهش مشروعیت نظام سیاسی؛ فقدان یا ضعف نهادهای سیاسی کارآمد؛ شدت برخوردهای اجتماعی و طبقاتی و حفظ منافع اقتصادی را از جمله عوامل موثر در دخالت نظامیان در سیاست برشمرد. 

می توان گفت که کودتای مصر با بسیاری از شاخص‌های مورد نظر هانتینگتون در مورد جوامع پراتوری (دخالت نظامیان در امور اجرایی و قضایی) شباهت های قابل توجهی دارد اولا کودتای مصر پس از ناآرامی های عمیقی و درگیری‌های شدید بین گروههای مخالف و طرفدار مرسی به وقوع پیوست که خود رویارویی مستقیم و آشکار گروههای اجتماعی را نشان می دهد . در این کشور نظم و ثبات سیاسی به هم خورده و در مورد روند انتقال قدرت بین نخبگان سیاسی اجماع و توافق نظر مشترک جود نداشت. از سوی دیگر فقدان نهادهای سیاسی و رهبران حرفه ای و کاریزما مورد اجماع برای حل منازعات (برخلاف انقلاب ایران که از رهبری کاریزما برخوردار بود و حرف و سخنان وی فصل الخطاب تمامی جریان ها سیاسی محسوب می شد)، بحران را عمیق تر می کرد. ورود ارتش به عرصه درگیری‌ها و سرانجام برکناری مرسی از قدرت، واکنشی به گسترش و تشدید منازعات سیاسی بود و اولتیماتوم  ارتش به نیروهای اجتماعی برای حل اختلافات در 48 ساعت را کاملا می توان با الگوی مورد نظر هانتینگتون تبیین و تعریف کرد. در واقع رویارویی مستقیم گروهها اجتماعی، ضعف نظم سیاسی، ضعف نهادهای سیاسی و مشخص نبودن قواعد بازی و نهادهای مورد اجماع، گسترش منازعات و خشونت سیاسی و در نهایت واکنش ارتش به تشدید منازعات در قالب ورود مستقیم در آن و نیز اولتیماتوم به بازیگران سیاسی و نیروهای اجتماعی که مولفه های مورد نظر هانتینگتون هستند، کاملا در روند براندازی حکومت مرسی مشهود هستند.

باید توجه داشت که خروج ارتش از صحنه سایسی مستقیم را نباید پایانی بر نقش سیاسی آن تلقی کرد که به گفته هانتینگتون، «هنگامی که در بستر سیاسی پرتنشی، سطح بالایی از بسیج اجتماعی رخ می دهد، سطح مداخله ارتش [در سیاست] افزایش می یابد.»

البته باید به این مسئله نیز تاکید کرد که نظامیان مصر پس از عزل مرسی به سرکوب شدید اخوان المسلمین پرداختند و عملا در همسویی و ائتلاف با نیروهای اجتماعی سکولار و نیروهای جامعه مدنی  چون جبهه نجات ملی عمل کردند . این همکاری گسترده ارتش و جامعه مدنی را از منظر نظریه کودتای جامعه مدنی نیز به خوبی می توان تبیین کرد . کودتای جامعه مدنی محصول همکاری ارتش و نیروهای جامعه مدنی در برکناری دولت منتخب است و در شرایطی رخ می دهد که 1: تعهد رئیس جمهور منتخب به دموکراسی مورد سوء ظن است. 2: دستگاه سیاسی به دلیل فساد، ناکارآمدی و بی توجهی به نیازهای اساسی مردم نمی تواند انتظارات مردم را برآورده کند و 3: بازیگران جامعه مدنی و اتحادیه های کارگری و انجمن های مذهبی و گروههای مدنی به مثابه مهم ترین مخالفین حکومت نقش آفرینی می کنند.

بررسی شرایط مصر به وضوح مولفه‌های فوق را نمایان می کند. نقش جامعه مدنی در حمایت از ارتش و همکاری ارتش و جریاناتی مانند جبهه نجات ملی و جنبش تمرد در برکناری مرسی بسیار حائز اهمیت است. در واقع اقدام ارتش تنها با حمایت گسترده اجتماعی ممکن بوده است و تظاهرات‌های گسترده‌ای علیه مرسی در روزهای منتهی به حکومت وی انجام گرفته است. 

دخالت نظامیان برای براندازی دولت منتخب به رهبری محمد مرسی از زاویه دیگر و نیز از منظر "فاینر" نیز قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است. در مصر اگرچه جامعه مدنی تا حدودی توسع یافته است و افکار عمومی نسبتا گسترده و در انجمن ها و جریانات نسبتا قدرتمند سازمان یافته اند، اما مشروعیت روندهای انتقال قدرت سیاسی و منبع اقتدار حاکم مورد منازعه است. در واقع اگرچه جریانات مدنی واجتماعی نسبتا قدرتمندی بسیج و وارد عمل شدند  ولی در خصوص روندهای انتقال قدرت و منبع اقتدار یعنی لزوم استعفای مرسی و یا حکومت او تا پایان دوره و همچنین نقش نهاد ارتش و قوه قضائیه اجماعی در جامعه وجود نداشته و ضعف نهادهای قانونی مورد اجماع برای حل اختلافات کاملا مشهود است.

عوامل داخلی به قدرت رسیدن السیسی

اوضاع نابسامان اقتصادی

در بحث داخلی و اینکه چه عواملی در سطح داخلی در به قدرت رسیدن السیسی موثر بوده به اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم از جمله فقر، بیکاری و تورم باید اشاره کرد که به رغم وعده های داده شده از سوی دولت مرسی شاهد تغییری مثبت در زندگی مردم نبودیم.

البته نباید نقش کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات در قطع کمک های اقتصادی به مصر دوره مرسی را نادیده گرفت که خواهان استمرارحکومت وی نبودند.

که در این شرایط باید وضعیت نابسامان سیاسی و امنیتی را بر آن افزود که منجر به خروج سرمایه های خارجی و نیز سرمایه گذاری در مصر شده است ¹¹.

در نتیجه شرایط بد اقتصادی به تضادها و کشمکش‌های سیاسی دامن‌می‌زد، ائتلاف بخشی عمده از گروه‌های مدنی با ارتش، زمینه‌ساز وقوع کودتای ژوئن 2013 شد.

در این شرایط نظامیان با سوار شدن بر موج خواسته های مردمی در قامت منجی و نیز اینکه قرار است اراده و خواست ملت تحقق پیدا کند، ابتکار عمل را به دست گرفتند. ارتش در این شرایط و از این فرصت نهایت استفاده را کرده و دولت منتخب را به بهانه تحقق خواسته اکثریت معترضان و نیز برقراری نظم و امنیت در جامعه مرسی را از قدرت برکنار کردند.

ضعف احزاب و نهادهای سیاسی کارآمد

ضعف موسسات مدنی و فقدان یا ضعف احزاب و نهادهای سیاسی کارآمد نیز از دیگر عواملی بود که زمینه را برای به قدرت رسیدن نظامیان فراهم کرد.

نبود یا ضعف موسسات سیاسی، فقدان رهبران کاریزما باعث شد تا ارتش در نقش پناهگاه و ناجی ملت  و با توجه به اینکه ابزارهای قدرت را نیز در اختیار داشت برای حل و فصل نهایی وارد عمل شود و با همراهی دیگر جریان های سیاسی نقشه راه خود را در مصر که رسیدن مجدد به قدرت  بود فراهم کند.

در چنین شرایطی دولت مرسی نتوانست، به تعادل و توازن با سایر نیروهای اجتماعی دست‌یابد و نیروهای سیاسی مصر را که ترجمان جامعه متکثر و پرشکاف مصر هستند، زیر چتری واحد گردآورد.

دولت اخوان با مهم‌ترین و تأثیرگذارترین سازمان‌ها و بازیگران سیاسی- اجتماعی جامعه شبکه‌ای مصر، یعنی نهاد ارتش و نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی، نهاد مذهبی الازهر، جوانان، زنان، گروه‌های مختلف فرقه­ای و قومی و...، اختلاف و نزاع پید اکرد؛ با این وصف، در شرایطی که جامعه مصر، به‌شدت قطبی شده ‌بود و طیف اسلام‌گرایان و غیراسلام‌گرایان، رودرروی یکدیگر قرار گرفته‌بودند ، ائتلاف بخشی عمده از گروه‌های مدنی با ارتش، زمینه‌ساز وقوع کودتای ژوئن 2013 شد¹².

در بیان موفقیت ارتش نیز باید گفت که جنبش های اجتماعی قدرتمندی در این مدت علیه محمد مرسی شکل گرفت و حمایت فعال بخش قابل توجهی از جامعه مدنی از ارتش را نیز باید دراین امر مورد توجه قرار داد به طوری که دهها حزب و تشکل و گروههای اجتماعی شامل  سکولارها ، ملی گرایان و همچنین برخی از جریان های مذهبی چون نهاد "الازهر" فعالانه در کنار ارتش قرار گرفتند و از ارتش حمایت کردند.

به خطر افتادن منافع اقتصادی ارتش

منافع اقتصادی ارتش نیز از دیگر موضوعات مهم و تاثیرگذار در دخالت ارتش در سیاست است. ارتش مصر طی سه دهه اخیر با به راه انداختن امپراتوری اقتصادی  و بر اساس گزارش ها، نزدیک به 30 تا 40 درصد از درآمدهای اقتصادی کشور را در اختیار دارد و نمی تواند به راحتی از منافع حاصل از آن چشم پوشی کند و منافعش به خطر بیافتد و تلاش می کند که امتیازات مورد نظر ارتش را که در دوره مبارک به یکی از بزرگترین کارگزاران اقتصادی مصر تبدیل شد ، حفظ کند. ارتش مصر تعداد بسیاری از شرکت‌ها و واحد‌های اقتصادی را در کنترل خود دارد که خود را موظف به هیچ‌گونه حساب‌رسی نمی‌دانند و از نظارت دولت خارج هستند.

در واقع رفتار ارتش را باید در نحوه درک موقعیت تاریخی و روابط آن با جامعه ای تحلیل کرد که از آن برخاسته بود.

سالهای پایانی حکومت مبارک باعث ایجاد نارضایتی در میان فرماندهان عالی شد که از به خطر افتادن موقعیت خود هراس داشتند¹³.

درگیری مخالفان و هوداران مرسی باعث ایجاد دو قطبی در جامعه، ناآرامی های شدید اجتماعی و نیز فرار سرمایه گزاری خارجی  شده بود که این امر ضربه بسیار شدیدی بر پیکره اقتصاد مصر به خصوص بخش گردشگری که یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدارزیاین کشور است وارد می کرد که به طور طبیعی این عوامل بر منافع اقتصادی نظامیان تاثیر منفی داشت و آنها از تداوم این وضع راضی نبودند و به زعم آنها برکناری مرسی می توانست اوضاع  را به نفع ارتش تغییر دهد.

صف بندی‌های منطقه‌ای؛ حامیان و مخالفان اسلامگراها 

پس از وقوع انقلاب‌های عربی از جمله انقلاب تونس و مصر،  برخی از کشورهای عربی از آن احساس خطر می کردند و از آن واهمه داشتند که مبادا این انقلاب ها به دروازهای این کشورها برسد، به همین دلیل همه  تلاش خود را به کار گرفتند که با صرف هزینه های میلیاردی بتوانند انقلاب های عربی را ناکام کنند و آنها را از رسیدن به اهداف مورد نظر خود باز دارند. دلایل این امر را می توان در دو عامل جستجو کرد.

اول: ترس از رسیدن این انقلاب به مرزهای این کشور و بیداری اجتماعی در بین مردم این کشورها که در صورت تحقق این امر و وقوع اعتراضات کاخ پادشاهی آنها با خطر فروپاشی روبر می شد.

دوم: ترس از اسلام سیاسی و ایدئولوژی فراگیر آن که این جریان در اخوان المسلمین مصر نمود یافت که توانست به پیروزی های چشم گیری در عرصه انتخابات این کشور از جمله ریاست جمهوری و پارلمانی دست یابد.

این پیروزی یک شُوک بسیار بزرگ برای برخی از رژیم های عربی بود که از انتخابات و صندوق آرا ناآشنا هستند.

این رژیم ها بلافاصله دست به کار شده و ضمن تماس های سری با شخصیت های رژیم سابق مصر، نظامیان این کشور برای رسیدن به اهداف خود میلیاردها دلار هزینه کردند و در این راستا از کانال های ماهواره ای مخالف اسلامگراها نیز کمک گرفتند.

این کشورها حتی بعد از پیروزی اسلامگراها و رسیدن محمد مرسی به قدرت در پیام های تبریک خود نیز نمی توانستند این نگرانی را مخفی کنند. چرا که پیروزی اسلامگراها در مصر یک رویداد تاریخی و بزرگی محسوب می شد که نتایج حاصل از آن به مرزهای این کشور محدود نمی شد.

این نگرانی ها را می توان در اسنادی که منتشر شد به عینه دید آنجا که سایت "ویکلیکس" فاش کرد که سعودالفیصل وزیر خارجه عربستان وقت سعودی از عواقب پیروزی اخوان المسلمین در مصر ابراز نگرانی کرده بود چرا که به اذعان آنها این امر به تقویت موقعیت و جایگاه اسلامگراها در مصر می انجامید¹⁴.

امارات

در بین امارات از اولین کشوری بود که موضع منفی نسبت به پیروزی اسلامگراها در مصر گرفت آنجا که "ضاحی خلفان" رئیس پلیس دبی پیروزی مرسی در مصر را روزی "نحس و شوم" توصیف کرد هرچند دولت امارات آن را موضع رسمی این کشور ندانست با اینحال به سختی می توان پذیرفت که موضع این مقام اماراتی بدون چراغ سبز مقامات این کشور صادر شده باشد و موضع گیری مصر در این زمینه و احضار سفیر امارات در این کشور نیز راه به جایی نبرد¹⁵.

موضع گیری این مقام اماراتی تا جایی پیش رفت که خطر اخوان المسلمین برای کشورهای عربی را بیشتر از خطر اسرائیل دانست.

سیاست امارات برای مقابله با اسلامگراها همچنان ادامه یافت که در این راستا طی سالهای 2012 و 2013 ، 14 نفر را به ظن ارتباط با اخوان المسلمین دستگیر کردند . و در سال 2014 نیز با صدور حکمی 50 نفر را به اتهام ارتباط با اخوان المسلمین متهم کرد .  این کشور همچنین به وعده خود در کمک به اقتصاد مصر دوره مرسی سرباز زد ولی به محض تغییر حکومت وعده اقتصادی خود را به ارتش عملی کرد¹⁶.

"مصطفی بکری" نویسنده برجسته مصری و حامی ارتش  در مقاله ای در این باره نوشت که کمک های امارات به مصر محدود به کمک های اقتصادی نبود بلکه امارات با پشتیبانی همه جانبه سیاسی از ملت و ارتش مصر حمایت و پشتیبانی کرد¹⁷.

عربستان سعودی:

عربستان سعودی جز اولین کشورهایی بود که بعد از برکنار مرسی پیام تبریک برای "عدلی منصور" رئیس جمهور موقت این کشور فرستاد. پادشاه عربستان در این پیام خطاب به وی گفت که نیروهای مسلح، مصر را از "تونل تاریک" خارج کرد¹⁸.

عربستان و امارات که برای اعطای کمک های اقتصادی به دولت اسلامگرا در مصر کارشکنی می کردند ، بلافاصله بعد از عزل مرسی، قول دادند که کمک های اقتصادی به ارزش 12 میلیارد دلار در اختیار نظامیان قرار دهند و همچنین پادشاه عربستان اعلام کرد که آماده است نیاز های مصر از نفت را تامین کند و همچنین از سرمایه گذاری ریاض در قاهره اعلام حمایت کرد ¹⁹.

عربستان سعودی همچنین زمانی که دولت "حازم ببلاوی" نخست وزیر دولت موقت بعد از عزل  مرسی جریان اخوان المسلمین را در لیست گروههای تروریستی قرار داد، جماعت اخوان المسلمین را در لیست جریان های تروریستی در کنار القاعده و داعش قرار داد.

همسو با سیاست های عربستان، امارات هم در پیروی از سیاست های عربستان ، اخوان المسلمین را در لیست گروههای تروریستی قرار داد و بر نابودی این جریان تاکید کرد و از ورود عناصر این جریان به خاک این کشور ممانعت کرد ²⁰.

مبارک گنج راهبردی اسرائیل

اسرائیل نیز بعد از انقلاب های عربی به خصوص به قدرت رسیدن اسلامگراها احساس خطرمی کرد به طوری در ابتدا بر حفظ حسنی مبارک تاکید کردند زیرا وی را "گنج راهبردی" اسرائیل می دانستند. و بعد از سقوط وی و نیز روی کار آمدن اسلامگراها از رقبای اسلامگراها در انتخابات حمایت کرد و پس از ناکامی در پیروزی اسلامگراها تلاش کرد تا از اهرم کمک های اقتصادی آمریکا به مصر استفاده کند و تهدید کند در صورتی که معاهده کمپ دیوید لغو شود، این کشور از کمک های اقتصادی آمریکا محروم خواهد شد. در این ارتباط "رون بن یشای" یک مقام اسرئیلی به رادیو این رژیم گفت که " ارتش مصر می داند که در صورتی که معاهد کمپ دیوید لغو شود،خود را از 3/1 میلیارد دلارکمک های نظامی آمریکا محروم خواهد کرد"²¹.

بنابراین نقش اسرائیل در قبال تحولات مصر بر دو محور متمرکز بود: اول حفظ توافقنامه کمپ دیوید و دوم جلوگیری از رسیدن اسلامگراها به قدرت.

اسرائیل برای رسیدن به این دو هدف ، تمام تلاش خود را برای به شکست کشاندن اسلامگراها و بازگردان وضعیت این کشور به دوره قبل از انقلاب این کشور به کار گرفت چرا که رژیم گذشته را حامی روند صلح بین اسرائیل و کشورهای عربی و حافظ ثبات و استقرار در منطقه می دانست²².

حمایت قطر و ترکیه از مرسی

قطر نیز یکی از کشورهایی است که گفته می شود در انقلاب های عربی نقش عمده داشته است. این کشور از ابتدای پیروزی اسلامگراها از حکومت مرسی حمایت کرد و این امر به نقش منطقه‌ای این کشور باز می گردد که سعی داشت سیاست مستقلی از عربستان در منطقه در پیش بگیرد و این امر به فضل قدرت اقتصادی این کشور حاصل شد. قطر بعد از روی کار آمدن اخوان المسلمین اعلام کرد که 18 میلیارد دلار طی سالهای آینده در مصر سرمایه گذاری خواهد کرد.

نقش این کشور حاشیه خلیج فارس به مذاق دیگر رقبای منطقه‌ای آن از جمله عربستان و امارات خوش نیامد  و همین امر به اختلافات دوحه با امارات و عربستان و بحرین و مرسی السیسی دامن زد و آنچه حمایت این کشور از اخوان المسلمین و نیز حمایت از جنبش های تروریستی خواندند، سفرای خود را از این کشور خارج و روابط خود را با آن قطع کردند که هنوز هم قطع مناسبات قطر با این کشورها ادامه دارد²³. 

ترکیه مانند قطر مناسبات خوبی با مصر دوره مرسی داشت. رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه (رئیس جمهور فعلی ترکیه) در آن زمان دو بار به قاهره سفر کرد و از موضع و تصمیم مرسی در فراخواندن سفیر این کشور از فلسطین اشغالی در اعتراض به حمله هوایی جنگنده های اسرائیلی به نوار غزه،  حمایت کرد . اردوغان ائتلاف بین مصر و ترکیه را ضامن صلح و ثبات در خاورمیانه ارزیابی کرد.

این ارتباط تا جایی پیش رفت که اردوغان پیش از دخالت نظامیان برای براندازی مرسی، "هاکان فیدان" رئیس دستگاه اطلاعات این کشور را به مصر فرستاد و در آن نسبت به وقوع کودتای نظامی توسط ارتش به وی هشدار می دهد. ارتش مصر این سفر را دلیلی بر پشتیبانی دولت ترکیه از مرسی و اخوان المسلمین دانست²⁴.

 مناسبات ترکیه با مصر به ریاست السیسی همچنان قطع است و آنکارا هنوز حاضر نشده است که حکومت نظامیان را به رسمیت بشناسد و آن را کودتا علیه رای مردم می داند و خواهان آزادی بدون قید و شرط مرسی از زندان است. با اینکه هر از گاهی شاهد چراغ سبز از سوی مقامات دو طرف برای از سرگیری مناسبات طرفین هستیم ولی روابط دو طرف همچنان به حالت عادی بازنگشته است.

نقش کشورهای فرامنطقه‌ای در سرنگونی مرسی

آمریکا

در خصوص عوامل فرامنطقه‌ای و با توجه به مسائلی که مطرح شد نمی توان سقوط مرسی را به دخالت این کشورها منتسب دانست یا تبیین کرد که عوامل بین المللی نقشی مستقیم در براندازی دولت مرسی داشته است.

 شاید بتوان این نقش را در حد نقش تسهیل کننده دانست به طوری که این کشورها موضع قاطعی در قبال نظامیان و براندازی مرسی نگرفتند و سعی کردند که ضمن انتقاد از موضع نظامیان، به نوعی خود را مدافع دموکراسی و خواست مردم برای انتخابات معرفی کنند که این امر بعد از نقشه راه نظامیان که در آن وعده برگزاری انتخابات را دادند برطرف شد و مخالفتی با اقدامات ارتش از خود نشان ندادند و حتی زمانی که جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا به مصر رفت حتی در دیدارش با السیسی درخواست آزادی مرسی را مطرح نکرد چه برسد که درخواست یک دیدار ساده با مرسی را مطرح کند²⁵.

با این حال نمی توان نقش آمریکا در مصر را نادیده گرفت چرا که این کشور تلاش می کند در مناسبات خود با مصر منافع و امنیت اسرائیل را تضمین کند و امضای معاهده کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل با مشارکت آمریکا را می توان در این راستا ارزیابی کرد. استراتژی آمریکا در قبال مصر حمایت از امنیت رژیم صهیونیستی است و به همین دلیل می بینیم که آمریکا کمک های اقتصادی و نظامی خود به مصر را به موضع و دیدگاه رهبران این کشور در قبال مسئله صلح با رژیم صهیونیستی مرتبط کرده است²⁶.

مقامات آمریکایی در موضع گیری خود پس از پیروزی اسلامگرایان ، نگران امنیت اسرائیل بودند ولی زمانی که مرسی این نگرانی را مرتفع کرد و به مقامات آمریکایی اطمینان داد که توافقنامه کمپ دیوید به قوت خود پابرجاست ، مقامات آمریکایی از دولت مرسی  اطمینان خاطر یافتند، نگران حکومت اسلامگراها نبودند و بعد از اقدام ارتش در برکناری مرسی نیز، ابتدا تلاش  کردند خود را مخالف این اقدام نظامیان وحامی دموکراسی و خواسته های مردمی نشان دهند ولی بعد از اینکه ارتش بر برگزاری انتخابات تاکید کرد و السیسی یونیفورم نظامی را از تن خارج کرد و در قامت یک غیرنظامی بر اریکه قدرت تکیه زد، مناسبات این کشور با مصر نیز ادامه یافت.

روسیه

مناسبات خوب بین مصر و روسیه به دوره جمال عبدالناصر بر می گردد و بعد از آن مناسبات چندان خوبی را در بین دو کشور شاهد نبودیم .

اتحاد جماهیر شوری سابق در گذشته و در زمان حاکمیت جهان دو قطبی مامن و پناهگاه کشورهایی بود که به نحوی تلاش داشتند خود را از زیر بار سلطه آمریکا خارج کنند. و به همین دلیل زمانی که روابط مصر و آمریکا در زمان جمال عبدالناصر رو به وخامت گراید ، قاهره به سمت شرق یعنی اتحاد جماهیر شوری گرایش پیدا کرد و در دوره انور سادات و زمانی که وی سیاست های درهای باز اقتصادی (انفتاح اقتصادی) را در پیش گرفت به سمت غرب و آمریکا متمایل شد.

روابط روسیه با مصر در دوره مرسی چندان مناسب نبوده است و این امر به روابط اتحاد جماهیر شوروی سابق با جمال عبدالناصر رئیس جمهور اسبق مصر که دشمن اخوان المسلمین محسوب می‌شد، باز می گردد. و از سوی دیگر دولت روسیه نیز با جریان اخوان المسلمین به دلیل آنچه فعالیت تروریستی این جریان در چچن می خواند، مشکل داشت²⁷.

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا نیز مانند روسیه نقش چندان قابل توجه‌ای در روی کار‌آمدن و نیز براندازی دولت مرسی ندارد ولی این اتحادیه پس از عزل مرسی از دولتمردان مصری خواست که در برخورد با معترضان استانداردهای حقوق بشری را رعایت کند.

این رویکرد مقامات اروپایی پس از سفر مقامات این کشور به مصر و دیدار با مقامات مصری تغییر کرد به طوری که "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی وقت اتحادیه اروپا از اعتراض های مردم در 30 ژوئن حمایت کرد و آن را امتداد مسیر انقلاب 25 ژانویه دانست و روابط این اتحادیه با مصر دوره عبدالفتاح السیسی ادامه یافت.

البته در بین کشورهای اروپایی، آلمان موضع سرسختانه تری نسبت به دیگر کشورهای اروپایی در قبال عزل مرسی در پیش گرفت که بعد از دیدار "انگلا مرکل" صدر اعظم آلمان با السیسی و دریافت مجوز سرمایه گذاری اقتصادی در مصر به سرعت موضع خود را در قبال این کشور تغییر داد و همین طور تنش در مناسبات این کشور با فرانسه که بعد از برکناری مرسی به وجود آمده بود، بعد از عقد قرار داد تحویل هواپیماهای فرانسوی "رافائل" به مصر، برطرف و به حال عادی بازگشت و لندن نیز برای دیدار با السیسی و پیچیدن صفحه متشنج در مناسبات دو کشور اعلام آمادگی کرده بود.  

نتیجه گیری

ورود ارتش به عرصه درگیری‌ها و سرانجام برکناری مرسی از قدرت ، واکنشی به گسترش و تشدید منازعات سیاسی بود و اولتیماتوم  ارتش به جریانهای سیاسی  برای حل اختلافات در 48 ساعت را می توان در این راستا تجزیه و تحلیل کرد  حتی در خصوص روند انتقال قدرت یعنی لزوم استعفای مرسی و یا حکومت او تا پایان دوره، اجماعی در جامعه وجود نداشت ولی ارتش زمانی که حمایت دیگر جریان های سیاسی را مشاهده کرد وارد عمل شد و مرسی را از قدرت برکنار کرد . در واقع اقدام ارتش تنها با حمایت گسترده اجتماعی ممکن بوده و کامل صبغه اجتماعی داشته و محصول شرایط اجتماعی جامعه مصر بود و تنها تصمیمی صرف و واکنشی از سوی نهاد ارتش بدون هماهنگی و همراهی جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی نبود. 

اگر نبود مشارکت جریان های سیاسی قطعا ارتش مصر نمی توانست به اهداف مورد نظر خود برسد و مشارکت دیگر جریان های سیاسی به ارتش این جرات را داد که با تعیین ضرب الاجل 48 ساعته کار دولت مرسی را تمام کند چرا که ارتش کاملا بر این امر واقف بود که با اختلافات عمیقی که بین احزاب و جریانهای سیاسی وجود دارد مرسی به آسانی نخواهد توانست در این مدت کوتاه آنها را کنار هم گردآورد و با دیگر جریان های سیاسی کنار بیایید به همین دلیل با پایان این ضرب الاجل بلافاصله وارد عمل شد و حکومت مرسی را برکنار و خود وی را هم دستگیرو راهی زندان کردند.

از سوی دیگر فقدان نهادهای سیاسی و رهبران حرفه ای و کاریزما مورد اجتماع برای حل منازعات، می رفت که بحران را عمیق تر کند  و  ماهیت گسیخته اپوزیسیون مصر در مقابل مرسی طی اعتراضات کاملا نمایان بود زیرا که این جریانات متنوع وناهمگون تنها در یک هدف وحدت رویه و اشتراک نظر داشتند که آن برکناری مرسی از قدرت بود ولی ابزار لازم برای رسیدن به هدف را نداشتند که با ورود ارتش به صحنه سیاسی این هدف نیز عملا محقق شد.

مشکلات اقتصادی یکی از عوامل شکست اخوان المسلمین و روی کارآمدن نظامیان است.  بخشی از مشکلات اقتصادی (بیکاری، فقر و تورم) که دولت مرسی تلاش داشت در وعده‌ای که برای حل آن داده بود آن را برطرف کند ولی در این راه ناکام ماند و البته نباید کارشکنی برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان و امارات را در این زمینه فراموش کرد زیرا این کشورها در وعده های اقتصادی خود به مصر دوره مرسی کوتاهی کردند.

ضعف احزاب سیاسی نیز از دیگر عواملی است که می توان اشاره کرد زمینه لازم برای دخالت ارتش در سیاست را فراهم کرد .  از سوی دیگر نقش بازماندگان مبارک و نیز عناصر حزب ملی منحل شده که همچنان در داخل مراکز نظامی نفوذ کرده بودند و جبهه ای را بر ضد مرسی تشکیل دادند، نباید نایدده گرفت.

حفظ منافع ارتش که امپراتوری اقتصادی عظیمی در این کشور به راه انداخته و به راحتی نمی تواند از این منافع چشم پوشی کند و به هر طریقی تلاش دارد امتیازات اقتصادی را در بخش دولتی و غیردولتی حفظ کند را می توان از عواملی دانست که انگیزه دخالت ارتش در سیاست را قوت بخشید.

گرچه نقش عوامل داخلی در براندازی نظام مرسی برجسته و متمایز است ولی نباید نقش کشورهای منطقه و دخالت آنها را در این امر نادیده گرفت .  در این  بین در مخالفت و حمایت با حکومت اسلامکراها صف بندی های منطقه ای شکل گرفت از یک سو محور ترکیه و قطر که از طرفداران دولت اسلامگرا در مصر بودند که از محمد مرسی و حکومت اخوان حمایت کردند  در مقابل  محور عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی که از به قدرت رسیدن اسلامگرا در مصر به وحشت افتاده و تمام تلاش خود را برای ناکامی آن به کار گرفتند.

در خصوص عوامل فرامنطقه ای و با توجه به مسائلی که مطرح شد نمی توان سقوط مرسی را به دخالت این کشورها منتسب دانست یا اینگونه بیان کرد که عوامل بین المللی نقشی مستقیم در براندازی دولت مرسی داشته است و شاید بتوان این نقش را در حد نقش تسهیل کننده دانست به طوری که این کشورها موضع قاطعی در قبال نظامیان و براندازی مرسی نگرفتند و سعی کردند که ضمن انتقاد از موضع نظامیان ، به نوعی خود را مدافع دموکراسی و خواست مردم برای انتخابات معرفی کنند که این امر بعد از نقشه راه نظامیان که در آن وعده برگزاری انتخابات را دادند برطرف شد و مخالفتی با اقدامات ارتش از خود نشان ندادند.

با این حال نمی توان نقش آمریکا در تحولات مصر را نادیده گرفت چرا که این کشور تلاش می کند در مناسبات خود با مصر، منافع و امنیت اسرائیل را تضمین کند و کمک های اقتصادی و بلاعوض آمریکا به مصر را می توان در این راستا ارزیابی کرد.

از سوی دیگر برای دو بازیگران دیگر فرامنطقه‌ای یعنی روسیه و اتحادیه اروپا نمی توان نقش قابل توجه‌ای در روی کار‌آمدن و نیز براندازی دولت مرسی در نظر گرفت اما اتحادیه اروپا سعی کرد که در وهله اول در نقش منتقد عملکرد نظامیان پس از عزل مرسی ظاهر شود و در این راه  زبان به انتقاد از وضعیت حقوق بشر در این کشور و نیز نحوه برخورد ارتش با معترضان گشود که این انتقاد نیز پس از دیدار با مقامات بلندپایه مصری فروکش کرد و روابط دو طرف به حال طبیعی بازگشت.

منابع:

1- بشیریه، حسین،1388، جامعه شناسی سیاسی ، تهران، انتشارات: نی، سال نشر:1388، بخش ارتش و سیاست.

2- هانتیگتون ، ساموئل، 1370، سامان سیاسی در جوامع دردستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علم، تهران، هانتینگتون، 1370: 290-281.

3- هانتیگتون ، ساموئل، همان منبع، ص287-274.

4- ازغندی ،علیرضا؛ ارتش وسیاست ،تهران ،نشر قومس ،1392،ص70.

5- لطفیان، سعیده،1373، پدیده نظامی شدن خاورمیانه و پیامدهای آن ، فصلنامه مطالعات خاورمیانه و پیامدهای آن ، فصلنامه مطالعات خاورمیانه 1و 3 ، زمستان 1373، ص 558-533.

6- ربانی، ابراهیم ؛1383، ارتش و سیاست ؛ نشریه همبستگی ، 20 و 23.

7- باتامور ، تی . بی ،1369، نخبگان و جامعه ؛ ترجمه علی رضا طیب ؛ انتشارات دانشگاه تهران ؛ 1369،ص117 .

8- ازغندی ،علیرضا؛ همان منبع ص79-78.

9- ازغندى ،علیرضا، همان منبع، ص 80.

10- ربانی، ابراهیم ؛ همان منبع، 20 و 23.

11- حسن، هبة، 2014،الاقتصاد المصری، مصراوی، 29 ابریل 2014. نشانی منبع این مطلب:https://goo.gl/yPTcxM.

12- سمیعی اصفهانی، علیرضا، دهقان، حوریه،1393، ناکامی دولت اخوان‌المسلمین پس از انقلاب 2011 مصر، فصلنامه جامعى شناسى سیاسى جهان اسلام، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 53-82.

13- ارتش و دولت سازی در خاورمیانه مدرن، تالیف استفانی کرونین ، ترجمه غلامرضا علی بابایی، صفحه 7 و 8 .

14- موقع فرانس 24، ردود الفعل الدولیة على انتخاب محمد مرسی رئیسا لمصر، 26/6/2012.

15- قائد شرطة دبى: مرسى سیأتى لنا حبوًا، روزنامه الوفد المصری،27/6/2012،نشانی منبع این مطلب:https://goo.gl/17F4Sm.

16- الصایغ، حبیب، 2013، صحیفة الخلیج، الشارقة،22/1/2014،نشانی منبع این مطلب:https://goo.gl/bR5zSa.

17- بکری،مصطفی،2014، بین زیارة الفریق صدقی ورؤیة الشیخ محمد بن زاید،الوطن الالکترونیة، 9/2/2014،نشانی منبع این مطلب:https://goo.gl/kwNRpU.

17- سایت ینایر، 16/3/2016،نشانی منبع این مطلب:https://goo.gl/votvb9.

19- السعودیة تتعهد بزیادة الاستثمارات ومساعدات نفطیة لمصر لخمس سنوات، بی بی سی، 25/12/2015،نشانی منبع این مطلب:https://goo.gl/koC7Wd.

20- بکری،مصطفی،2014، همان منبع.

21- الوسط،2017 مصر الجدیدة بعد مبارک تعتبر قفزة فی المجهول بالنسبة لإسرائیل، تحدیث 12/5/2017.

22- دار سلامة، علی حسن لبنى، 2014، الموقف الإسرائیلی من التحول الثوری فی جمهوریة مصر العربیة، ص:67.

23- الشمری،لیلى،قطر تمتطی «الإخوان» فی سباق الزعامة الإقلیمیة، روزنامه الأخبار اللبنانیة، نشانی منبع این مطلب: https://goo.gl/hHr1C7.

24- سمیر، مجدی،2015، تفاصیل آخر الرسائل الترکیة إلى مرسی قبل 30 یونیو؟، سایت دوت مصر.

25- «کیرى» فى مصر.. و«الإخوان» فى الکونجرس،المصری الیوم،نشانی منبع این مطلب: https://goo.gl/J7i9kq.

26-العرامی، یاسر،2013، واشنطن، "التوازن".. الموقف الأمیرکی من عزل مرسی، سایت الجزیرة 5/7/2013.

27-مصر وروسیا.. وفاق بعد الخصام، البوابة نیوز، نشانی منبع این مطلب:https://goo.gl/mmZAWA.

حسن رستمی کارشناس ارشد مسائل مصر/تسنیم