اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه‌ها

به گزارش خبرگزاری رسا، نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات به شرح زیر است:
 

طرح اصلاح قانون صدور چک

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سيزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1397/08/23 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

مصوب جلسه مورخ چهاردهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1397/08/30 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در بند 3-4-1 به منشور اخلاقي «اپلك» اشاره شده كه اين منشور به پيوست ارسال نگرديده است، پس از ارسال اظهارنظر خواهد شد.
2_ اجزاء (ح)، (خ) و (ذ) بند 5-2-1، با توجه به تأكيد بند 1 منشور اخلاقي كه دولت‌ها را مكلف به اجراي مصوبات مي‌كند، اشكال دارد.
3_ در بند 16، تجويز تصميم‌گيري نسبت به موضوعاتي كه خلاف شرع باشد، واجد اشكال است.
تذكر:
_ بند 5-2-3 به 5-2-2 اصلاح گردد.
 

طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1397/09/21 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد بند يك سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است و اصلاح انجام شده نافي قوانين و مقررات خلاف شرع قبل از انقلاب كه تشخيص خلاف شرع بودن آنها به عهده فقهاي محترم شوراي نگهبان است، نمي‌باشد.
2_ علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد بند 2 سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1397/09/28 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در بند يك نظر قبلي شوراي نگهبان به‌جز ايراد مبنياً بند 3 سابق (بند 4 مصوبه فعلي)، ساير ايرادات اين بند به قوت خود باقي است.
2_ ساير ايرادات قبلي شوراي نگهبان به‌جز ايرادات 2 و 3 نظريه سابق، كماكان به قوت خود باقي است.

مصوب جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1397/09/28 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مغاير اصل 52 قانون اساسي و نظريه تفسيري شمارة 287 مورخ 1374/3/17 شوراي نگهبان شناخته شد. لذا در صورت لزوم متمم يا اصلاح بودجه بايد از طريق لايحه دولت تهيه و ارسال گردد.

مصوب جلسه مورخ بيستم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيأت وزيران در جلسه مورخ 1397/09/28 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

مصوب جلسه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيأت وزيران در جلسه مورخ 1397/09/28 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

مصوب جلسه مورخ سي‌ام آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيأت وزيران در جلسه مورخ 1397/09/28 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ در برخي از مواد مصوبه از جمله تبصره 1 ماده 4، برخی واژگان بيگانه نظير «كيت»، «راكتور»، «آنزيم»، «الكترونيك»، «ليزر»، «فوتونيك» و ... وجود دارد كه بايد معادل فارسي آنها ذكر گردد و الاّ مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
_ در تبصره 1 ماده 11، در خصوص اعضاي هيأت مديره بايد شرط «وثاقت» و «امانت» ذكر گردد و الاّ واجد اشكال شرعي است.

همچنین متن كامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
 
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 45264/281 مورخ 07/12/1396؛
موضوع بخشنامه 16/195/9001 مورخ 28/5/1396 دادگستري كل استان تهران در خصوص تعطيلي، لاك و مهر كارگاه‌ها در اجراي ماده 105 قانون كار، در جلسه مورخ 03/04/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ بخشنامه مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 2208/282 مورخ 02/02/1397؛
موضوع گزارش ريز محاسبات درآمد منطقه 4 شهرداري تبريز در خصوص أخذ عوارض درخواست تفكيك عرصه، در جلسه مورخ 16/05/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ با توجه به صدور رأي مشابه از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و با استناد به ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، وجهي براي رسيدگي توسط فقهاء محترم شوراي نگهبان نيست. تشخيص اينگونه موارد از حيث خلاف قانون بودن بر عهده ديوان عدالت اداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه‌هاي شمارة 200/217406/210/9000 مورخ 07/12/1396 و شمارة 200/21401/210/9000 مورخ 13/02/1395؛
موضوع نامه شماره 3403/س 93-15/9/1393 سازمان حمل و نقل همگاني بانه و حومه، در جلسه مورخ 30/08/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ منع كلي نقل و انتقال امتياز خلاف شرع دانسته شد. قرار دادن بعضي شروط بر اساس مصالح براي نقل و انتقال امتياز از طرف مسؤليني كه قانوناً صلاحيت اين امور را داشته باشند بلامانع بوده و تشخيص صلاحيت قانوني با ديوان عدالت اداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/148291/210/9000 مورخ 22/08/1396؛
موضوع تبصره1ماده1 و ماده3 شيوه‌نامه شماره 5319/1/92 مورخ 8/2/1392 سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري، در جلسه مورخ 30/08/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ تصرّف مرافق و حريم‌هاي قرا و بلاد خلاف شرع است مگر اين كه تصميم به تصرّف مستند به قانون باشد و با پرداخت حقوق اهالي برطبق قانون، مرافق و حريم‌هاي مذكور تصرّف شود و تشخيص اين‌كه تصميم مستند به قانون مي‌باشد به عهده ديوان محترم عدالت اداري مي‌باشد. 

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/148308/210/9000 مورخ 22/08/1396؛
موضوع بند 16 دستورالعمل تفکيک آپارتمان‌ها، در جلسه مورخ 30/08/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ محدوديت‌هاي مذكور در بند 16 دستورالعمل تفكيك آپارتمان‌ها در صورتي كه از مرجع صلاحيت‌دار صادر نشده باشد خلاف شرع مي‌باشد، تشخيص صلاحيت قانوني صادر كننده دستورالعمل مذكور با ديوان عدالت مي‌باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/173183/210/9000 مورخ 03/10/1396؛
موضوع اطلاق بند 1 بخشنامه شماره 32943/20 - 3/11/1394 وزير جهاد کشاورزي، در جلسه مورخ 30/08/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ بند مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اين كه بخشنامه مذكور فقط ثبت سفارش جديد را منع مي‌نمايد و سفارشات ثبت شده سابق را شامل نمي‌شود لذا وجهي براي خلاف شرع دانستن آن نيست.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 36652/281 مورخ 04/10/1396؛
موضوع ماده 2 دستورالعمل شماره 27 روابط كار، در جلسه مورخ 30/08/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ دستورالعمل فوق خلاف شرع دانسته نشد زيرا هيأت مذكور كار قضائي انجام نمي‌دهند تا شرايط قاضي در مورد ايشان معتبر باشد و چون ذيحقان به حكم قانون مي‌توانند در مورد تصميمات و مصوبات هيأت به دادگاه صالحه مراجعه نمايند بنابراين الزاماً تضييع حقي بوجود نمي‌آيد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 36655/281 مورخ 04/10/1396؛
موضوع مصوبه شماره 3654/ش الف د - 15/11/1382 شوراي اسلامي شهر شيراز ، در جلسه مورخ 30/08/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ اگر با توجه به جميع قوانين مرتبط از جمله ماده 15 ماليات بر اراضي باير قانوناً حق جعل عوارض براي شوراي شهر ثابت باشد خلاف شرع دانسته نشد. تشخيص اين امر با ديوان عدالت اداري مي‌باشد. 

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 45256/281 مورخ 07/12/1396؛
موضوع مواد 4 و 5 آيين‌نامه اجرايي کميسيون‌هاي پزشکي بدوي و تجديدنظر موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي در خصوص شرايط عضويت در اين کميسيون‌ها، در جلسه مورخ 30/08/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مواد مذكور خلاف شرع دانسته نشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 47055/281 مورخ 20/12/1396؛
موضوع بند 4 رديف «هـ» آگهي آزمون مشاوره حقوقي و وكالت دادگستري سال 1396، در جلسه مورخ 07/09/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ بند مذكور خلاف شرع دانسته نشد. تشخيص اينكه ضوابط مذكور از مرجع صالح صادر شده است يا خير با ديوان عدالت اداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 2/281 مورخ 05/01/1397؛
موضوع مواد 1 و 2 دستورالعمل شماره 1015/60- 16/9/1392 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص چگونگي رسيدگي به ايفاي تعهدات ارزي گذشته، در جلسه مورخ 07/09/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مواد 1 و 2 دستورالعمل مذكور نسبت به معاملات قطعي شده همانطور كه در دادخواست آمده وجه ريالي آن نيز پرداخت گرديده است خلاف شرع دانسته شد و اخذ مابه‌التفاوت شرعي نمي‌باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/60204/210/9000 مورخ 09/04/1397؛
موضوع بخشنامه شماره 1605452-11/10/1396 سازمان برنامه و بودجه در خصوص تعيين ميزان حق استفاده از مرخصي ساعتي در طول يك‌سال، در جلسه مورخ 14/09/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ بخشنامه مذكور خلاف شرع دانسته نشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 6604/282 مورخ 06/03/1397 و پيرو نامه شمارة 6615/102/97 مورخ 22/05/1397؛
موضوع ماده 4 و بند (ب) ماده 13 آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/9/1378 و آيين‌نامه اجرايي نحوه تأسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران مصوب 28/12/1387 هيأت وزيران، مجدداً در جلسه مورخ 08/09/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر تكميلي به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ با توجه به اينكه در اين پرونده آيين‌نامه به تبع ابطال مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به دليل گذشت زمان معتدٌبه خلاف شرع اعلام شده است و در چنين مواردي اشخاص در زمان اعتبار مصوبه مجمع، اقدام و حقوق و تعهداتي را ايجاد كرده‌اند و تعهداتي كه در زمان اعتبار مصوبه تشخيص مصلحت نظام انجام گرفته آثار آن تعهد بعد از گذشت زمان اعتبار نيز جاري است ولكن تعهداتي كه بعد از بطلان مصوبه تشخيص مصلحت نظام ولو در اثر عدم اطلاع اشخاص انجام گرفته است صحيح نبوده و آثاري بر آن مترتب نمي‌شود.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 14532/282 مورخ 10/05/1397؛
موضوع صورتجلسه مورخ 25/12/1394 فرمانداري كرمان در خصوص نحوه انتقال آب چشمه امام رضا «عليه‌السلام»، در جلسه مورخ 14/09/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ اگر در مصوبه مذكور رعايت حقوق كليه مالكين نگرديده باشد خلاف شرع مي‌باشد و تشخيص اين مطلب چون مورد اختلاف و دعوي است با دستگاه قضاء مي‌باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 8004/281 مورخ 25/04/1397؛
موضوع ماده 25 تعرفه عوارض محلي سال1395 شوراي اسلامي شهر تبريز در خصوص اخذ عوارض ارزش اضافه شده ناشي از درخواست تغيير كاربري اراضي، در جلسه مورخ 14/09/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ در صورتي كه حق جعل اين چنين عوارضي (اخذ از خود اراضي عيناً يا قيماً) قانوناً براي شوراي شهر بوده باشد و اجحاف نيز نباشد، خلاف شرع دانسته نمي‌شود؛ تشخيص شمول قانون جعل عوارض با ديوان عدالت اداري است.
البته به نظر مي‌رسد به عنوان مثال اطلاق اخذ 70% بعد از كسر شوارع و معابر اجحاف است كه در اين صورت خلاف شرع خواهد بود.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 17801/282 مورخ 03/06/1397؛
موضوع:
1_ ماده 1 و بند 7 ماده 5 و بند 6 ماده 8 تصويبنامه مقررات صادرات، ‌وارادت و امور گمرکي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي به شماره 33431/ ت 24ک مورخ 16/3/1373،
2_ تبصره 3 ماده 16 (الحاقي 27/9/1387) اصلاح آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي به شماره 190302/ ت41591هـ مورخ 21/10/1387،
3_ بند الف ماده 58 و ماده 119 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي ابلاغي به شماره 262758/ت/47775/ک مورخ 29/12/1396،
4_ بند ا قسمت ب از بند 3 بخش الف و قسمت الف از بند 4 بخش ب و قسمت 1 از بند الف بند 4 بخش ب و همچنين تبصره اصلاحي (3/4/1383) بند ب بخش 4 بخش ب و بند پ اصلاحي (3/4/1383) بخش 4 بخش ب و بند 8 قسمت ب تصويبنامه تعيين نحوه تأمين مالي و راهکارهاي اصلاحي براي بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي به شماره 18808/ت/28574 هـ مورخ 1/4/1382،
5_ بخش 2 اصلاحي (3/7/1390 و 19/7/1390) از تصويبنامه راجع به اتخاذ تصميماتي در خصوص ورود کالا از مناطق آزاد تجاري - صنعتي به داخل کشور ابلاغي به شماره 64648/ت29291 هـ مورخ 16/12/1382،
6_ بند 4 (الحاقي 20/2/1391 و ابلاغي به شماره 31639/ت 48003ک) از تصويبنامه اجازه وارادت درصد از کالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه حراست شده (ابلاغي 20/11/1377 - 73577/ت60628 ک)،
7_ بخش الف ماده 2 آيين‌نامه هزينه خدمات مناطق ويژه اقتصادي ابلاغي به شماره 67725/ت/53219 هـ مورخ 6/6/1395،
8_ تبصره 2 ماده 3 آيين‌نامه صدور رواديد تابع خارجي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي ابلاغي به شماره 161205/ت52602 هـ مورخ 8/12/1394،
9_ ماده 7 (اصلاحي به ابلاغيه شماره 160253/ت53548 هـ مورخ 16/12/1395) آيين‌نامه ضوابط فني خودرو  به شماره 18758/ت28817هـ مصوب 1/4/1382،
10_ بند 2-3 دستورالعمل اجرايي کمک به نواحي همجوار توسط سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي مصوب 14/5/1391 دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي کشور،
11_ ماده 6 آيين‌نامه شماره 76 در خصوص نحوه واگذاري بيمه‌هاي اتکايي اجباري و ميزان کارمزد و مشارکت در سود آن مصوب 11/7/1391 شوراي‌عالي بيمه،
در جلسه مورخ 23/08/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ موارد مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد./842/د101/ق