رهنمودهای راهبردی مرجعیت عراق؛ نقشه راه آینده سیاسی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری رسا، تجربه در طول تاریخ سیاسی عراق این مسأله انکارناپذیر را برای همگان اثبات کرده است که هرگاه به ندای آیت الله سیستانی مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق گوش فرا داده شده، این کشور در مسیر رشد، شکوفایی و موفقیت در تمامی عرصه های سیاسی و غیر سیاسی گام برداشته است.

مرجعیت عراق در طول تمامی سال های گذشته هیچگاه به صورت مستقیم در امور سیاسی این کشور ورود پیدا نکرده اما این مسأله بدان معنا نیست که برخی نارسایی های موجود در عرصه سیاسی عراق از نگاه مرجعیت مغفول مانده و وی هیچ توجهی به این نارسایی ها نداشته است.

بلکه برعکس؛ سِیر تحولات چند سال اخیر به خوبی گویای این واقعیت است که مرجعیت همواره توصیه ها و رهنمودهای راهگشایی برای عبور از تنگناهای سیاسی و برخی معضلات موجود در این زمینه، ارائه کرده؛ توصیه هایی که هم منافع و مصالح سیاسیون و هم منافع و مصالح ملت عراق را تأمین کرده است.

به ضرس قاطع می توان گفت که یکی از مهمترین واکنش های مرجعیت عالیقدر عراق به اتفاقات این کشور به صدور فتوای «جهاد کفایی» در ژوئن سال ۲۰۱۴ باز می گردد که موجب شد توطئه تروریست های تکفیری داعش و ایادی خارج نشین آن برای تسخیر وجب به وجب از خاک عراق با ناکامی بزرگی مواجه شد.

لذا این مسأله نشان می دهد که مرجعیت عالیقدر عراق همواره به امور جاری این کشور و تحولات آن در عرصه های مختلف توجه و اهتمام ویژه داشته و از آن غافل نبوده است. آیت الله سیستانی در عرصه سیاسی نیز همواره توصیه های راهگشایی به سیاسیون ارائه کرده که اگر مورد توجه قرار گیرد می تواند بهترین نقشه راه برای عبور از گذرگاه های صعب العبور باشد.

آنچه در خصوص مرجعیت عراق حائز اهمیت به نظر می رسد آن است که مرجعیت هیچگاه منافع و مصالح ملی عراق را در مسلخ سیاست بازی ها و فرقه گرایی هایی که در عرصه سیاسی این کشور دیده می شود، قربانی نکرده است.

مرجعیت عراق همواره ندای محرومان بوده و از حقوقِ تمامی ملت عراق حمایت کرده است و این همان مسأله ای است که موجب شده تا عموم مردم عراق حتی نسبت به کوچکترین سطح از توصیه های مرجعیت نیز بی توجه نباشند.

همانگونه که پیشتر نیز گفته شد، مرجعیت عراق هیچگاه ورود مستقیم به تصمیمات سیاسیِ احزاب و گروه های مختلف نداشته است اما مِن باب وظیفه شرعی و تکلیف ملی و به منظور تأمین منافع مردم و به ویژه اقشار ضعیف، هیچگاه توصیه های خود برای پیشبرد امور در زمینه سیاسی را نیز از سیاستمداران دریغ نکرده است.

با این حال، برخی تلاش خود را به کار بستند تا اینگونه به افکار عمومی القاء کنند که مرجعیت عراق در مسائل سیاسی ورود مستقیم دارد و دیدگاه خود در خصوص برخی چهره ها به منظور انتصاب یا عدم انتصاب در پست نخست وزیری را رسما ابلاغ کرده است!

این ادعا درحالی مطرح شده است که یک منبع نزدیک به مرجعیت دینی عراق، موضع گیری برخی نمایندگان را درباره اینکه مرجعیت با انتخاب برخی سیاستمداران برای تصدی پست نخست وزیری عراق مخالفت کرده است، قویا رد کرد.

ضمن اینکه قانون اساسی عراق حق نامزدی برای تصدی پست نخست وزیری را برای همگان قائل شده است و بدین ترتیب هریک از احزاب و جریان ها که دارای حداقل ۳۷ کرسی در پارلمان باشند می توانند نامزدی را از سوی خود برای تصدی این پست معرفی کنند.

بدین ترتیب، بدیهی است که مرجعیت عراق که تاکنون سابقه ورود مستقیم در تصمیم گیری های سیاسی را نداشته، هیچگاه در چنین موضوعی نیز ورود نمی کند و مسأله تعیین نخست وزیر را برعهده منتخبانِ ملت که برآمده از آراء مردم در جریان یک انتخابات کاملا دموکراتیک هستند، می‌گذارد.

بنابراین مطرح شدن چنین ادعاها و شایعاتی به هیچ وجه نمی تواند اصل «عدم ورود مستقیم» مرجعیت به تصمیم گیری های عرصه سیاست را نقض کند. مرجعیت عراق همواره تعیین کننده نقشه راه و معرّف مؤلفه های انتخاب شخصیت های شایسته و دارای صلاحیت بوده است و نه تعیین کننده اشخاص.

تأکید بر وجود شخصیت های وحدت گرا در مناصب مختلف دولتی از جمله پست نخست وزیری همواره یکی از محورهای توصیه های مهم مرجعیت عالیقدر عراق بوده است. یکی از نکات اصلی توصیه های مرجعیت تکیه بر «شایسته سالاری» و دوری گزیدن احزاب و جریان های سیاسی از حمایت های قومی ـ فرقه ای و مزایدات و معاملات رسانه ای بوده است.

تأکید ویژه آیت الله سیستانی بر روی این مسأله به این دلیل مطرح می شود که وی به خوبی می‌داند که یکی از آفت های مهم در عرصه سیاسی ـ انتخاباتی عراق وجود «سیستم سهمیه ای» در این کشور است؛ همان سیستمی که در نقطه مقابل ترویج وحدت در کشور قرار گرفته است.

با این حال، با توجه به خطبه های صریح «شیخ عبدالمهدی الکربلائی» نماینده مرجعیت عالیقدر عراق در تاریخ 27 جولای گذشته، مرجعیت خواستار وجود یک چهره جدیدِ دارای کفایت، شجاع، دور اندیش و متعهد در رأس امور سیاسی است که بتواند به معضلات و مشکلات کنونی در عرصه های مختلف ازجمله مبارزه با فساد و رفع مشکلات معیشتی، پایان دهد.

لذا پر واضح است که مرجعیت شیعیان عراق تنها ویژگی ها و مؤلفه های نخست وزیر آتی را تعیین کرده و وظیفه انتخاب چنین شخصی با چنین ویژگی ها را بر عهده منتخبان مردمی می گذارد؛ کسانی که با مشارکت خود در انتخابات سال جاری میلادی، موفقیت آن را علیرغم توطئه های خارجی تضمین کردند.

بر اساس آنچه گفته شد، بدون تردید راه تکمیل موفقیت سیاسی کنونی در عراق که با برگزاری انتخابات پارلمانی 2018 کلید خورد، از رهگذر نصب العین قرار دادن سلسله توصیه های مرجعیت این کشور می گذرد. مرجعیت در واقع در شرایط کنونی بهترین ریسمانی است که احزاب و جریان‌های مختلف عراقی می توانند بدان تمسک جویند.

چه بسا بسیاری از مشکلات، معضلات و نارسایی هایی ازجمله گسترش فساد و اوضاع معیشتی که در جامعه عراق به چشم می خورد، نشأت گرفته از بی توجهی به سلسله رهنمودهای ارزشمند مرجعیت در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد.

لذا کاملا بدیهی است که گوش فرا دادن به توصیه های مرجعیت عالیقدر عراق، می تواند مسیر موفقیت احزاب و جریان های مختلف سیاسی و به ویژه شیعیان به عنوان پیروز اصلی انتخابات پارلمانی را بیش از پیش تکمیل سازد.

در نقطه مقابل نیز کاملا بدیهی است که نادیده انگاشتن توصیه های متعدد مرجعیت طی حدود سه ماه و نیم گذشته در خصوص چگونگی طی شدن روند سیاسی عراق و مؤلفه هایی که می بایست بر اساس آن مناصب بزرگ سیاسی تعیین تکلیف شوند، پیامدهای متعددی را برای جامعه عراق به دنبال خواهد داشت.

این یک واقعیت انکارناپذیر است که سیاستمداران و سران احزاب و جریان های سیاسی مختلف در عراق هیچگاه از اعتماد به مرجعیت و نصب العین قرار دادن توصیه های وی متضرر نشده بلکه منتفع نیز شده اند و ملت عراق را نیز منتفع ساخته اند.

لذا در این شرایط حساس کنونی و در این برهه زمانی سرنوشت ساز از مرحله سیاسی عراق، اتکاء و اعتماد به سلسله رهنمودهای مرجعیت از سوی تمامی احزاب و جریان های سیاسی می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد./۸۴۷/ب۱۰۱/ع

رامین حسین آبادیان