عبور از«شخصیت گرایی»رمز اتحاد شیعیان عراق در ائتلاف‌های انتخاباتی
به گزارش خبرگزاری رسا، انتخابات پارلمانی عراق درحالی در روز 22 اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شد که در جریان آن شاهد یکی از بی نظیرترین حلقه وحدت شیعیان بودیم. همین وحدت و همبستگی در نهایت موجب شد تا شیعیان اکثریت قریب به اتفاق کرسی های پارلمان را از آن خود کرده و به صورت قاطعانه وارد پارلمان عراق شوند.
از آنجایی که عراق یک کشور شیعی است و اکثریت ساکنان این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند، بنابراین تقویت وحدت و همبستگی میان آنها از اهمیت ویژه ای در زمینه امنیت ملی و ثبات سیاسی آن برخوردار است.
درست به همین دلیل است که اغلب احزاب، گروه ها و جریان های شیعی، پیش از انتخابات با وحدت کلمه وارد عرصه سیاسی شدند؛ هرچند که برخی از آنها با یکدیگر ائتلاف نکردند.
اکنون که وارد مرحله پسا انتخابات در عراق شدیم و رایزنی های سیاسی و فشرده ای جهت تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمان و به تبع آن تشکیل دولت در جریان است، بیش از پیش ضرورت تقویت وحدت، یکپارچگی و همبستگی میان شیعیان احساس می شود؛ همان وحدتی که در دوران پیش از انتخابات، موجب شد تا یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین رویدادهای سیاسی عراق با موفقیت پشت سر گذاشته شود.
لذا آنچه کاملا واضح به نظر می رسد این است که تقویت وحدت میان شیعیان و تلاش برای عدم ظهور و بروزِ تفرقه میان آنها در عینِ رقابت مسالمت آمیز برای تشکیل فراکسیون اکثریت، یکی از مستلزمات اصلی مرحله سیاسی و حساسِ کنونی است.
برهمین اساس، باید گفت که در روند ائتلاف سازی های پسا انتخاباتی جهت تشکیل فراکسیون اکثریت، یکی از مواردی که موجب ظهور و بروز تفرقه در صفوف شیعیان می شود، حمایتِ صرف از یک شخصیت خاص و یا یک حزب، جریان و گروهِ خاص سیاسی از سوی طرف های داخلی و یا خارجی است.
علت اصلی این مسأله هم آن است که در نقطه مقابل، یکی از عوامل اصلی تقویت وحدت میان شیعیان، عبور از «شخصیت گرایی» و «حزب گرایی» در معادلات سیاسی و تحولاتِ مربوط به ائتلاف سازی‌های انتخاباتی است.
به عنوان مثال، در حال حاضر «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق که ائتلافش در جریان انتخابات پارلمانی با کسب 57 کرسی در صدر ائتلاف های پیروزِ انتخاباتی قرار گرفت، به دلیل مشکلات و چالش هایی که پیشتر با «نوری المالکی» رییس ائتلاف دولت قانون داشته است، هیچگاه حاضر به ورود به یک ائتلاف با مشارکت وی نبوده و نیست.
حتی برخی تلاش های دلسوزانه برای نزدیک تر کردن دیدگاه های نوری المالکی و مقتدی صدر در مرحله کنونی از سوی برخی احزاب و جریان های سیاسیِ عراقی تاکنون بی نتیجه مانده و مقتدی صدر به عنوان کسی که ائتلافش در انتخابات پیروز شده حاضر نیست به چنین ائتلافی با مالکی تَن دهد.
بنابراین، در چنین شرایطی، تلاش برخی طرف های داخلی و خارجی برای تحمیل رییس ائتلاف دولت قانون به جریان صدر جهت مشارکت دادن آن در فراکسیون اکثریت پارلمان، نه تنها موفقیت آمیز نخواهد بود و موجب تقویت وحدت شیعیان نخواهد شد، بلکه زمینه های ایجاد انشقاق و چند دستگی در صفوف شیعیان را نیز فراهم خواهد آورد.
این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که در شرایط کنونی که محدودیت زمانی و البته قانونی جهت تشکیل فراکسیون اکثریت وجود دارد، زمان مناسبی برای تحمیل برخی احزاب و شخصیت های سیاسی به ائتلاف های پیروزِ انتخاباتی نیست و می بایست دست ائتلاف های پیروز برای تشکیل فراکسیون اکثریت، باز گذاشته شود تا بدین سان خواست و اراده مردمی نیز محقق شود.
براساس آنچه گفته شد، هرگونه تلاش برای ایجاد شکاف و چند دستگی میان احزاب، جریانها و ائتلاف های شیعی در نتیجه میدان را جهت جولان دادن دیگر احزاب و جریان سنی و کردها فراهم می کند و موجب خواهد شد تا این احزاب در سایه اختلافات و انشقاقات در صفوف شیعیان، خود ابتکار عمل را به دست گیرند.
این مسأله سبب خواهد شد تا بخش مهمی از دستاوردهای انتخابات که همان پیروزی قاطع شیعیان بوده است، تحت الشعاع قرار گرفته و به شدت زیر سؤال برود. ظهور و بروز انشقاق و جدایی در میان احزاب شیعی می تواند فرصت های فراوانی را برای احزاب کردی و سنی جهت امتیازگیری های فراگیر از شیعیان، فراهم آورد.
البته این بدان معنا نیست که احزاب و جریان های کردی و سنی جدا از صحنه سیاسی عراق بوده و می بایست از فرایند ائتلاف سازی ها به دور بمانند؛ بلکه برعکس، طبق اعلام نظر ائتلاف‌ها و جریان های پیروز انتخاباتی، در ائتلافِ فراکسیون اکثریت به روی تمامی احزاب کردی و سنی باز است و شیعیان هیچگاه از پیوستن آنها به صفوف خود ممانعت به عمل نیاورده و نخواهند آورد.
با این حال، طبیعی است که شیعیان می بایست تمام جوانب را رعایت کنند تا دستاورد بزرگ پیروزی‌شان در انتخابات پارلمانی تحت الشعاع قرار نگرفته و میدان جهت تشکیل فراکسیون اکثریت صِرفا و به طور کامل به رقبای آنها در احزاب و جریان های کُردی و سنّی واگذار نشود. توجه به این مسأله، منافاتی با ائتلاف شیعیان با کُردها و سنّی ها ندارد.
لذا اصرار و پافشاری بر لزوم مشارکت برخی شخصیت های سیاسی عراقی در ائتلاف بزرگ و یا همان ائتلافِ فراکسیون اکثریت اشتباهی راهبردی و استراتژیک در عرصه سیاسی عراق محسوب می‌شود که می تواند فضا را دگرگون ساخته و میدان را به دیگر رقبا واگذار کند.
باید به این نکته توجه ویژه داشت که اگر مقتدی صدر به عنوان رهبر یکی از ائتلاف های پیروز در انتخابات پارلمانی تنها نسبت به شخصِ رییس ائتلاف دولت قانون تحفظ دارد، می بایست به نظر و دیدگاه او احترام گذاشت تا صحنه سیاسی عراق به صحنه منازعات و مناقشات سیاسی و بی فایده تبدیل نشود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق هیچگونه مشکلی با ائتلاف های زیرمجموعه دولت قانون نداشته و در صورت تمایل این احزاب و ائتلاف ها، آنها بدون هیچگونه چالشی می توانند با صدر وارد ائتلاف شوند.
اکنون که مرحله حساس و سرنوشت سازی از مراحل سیاسی در عراق فرا رسیده است، نمی توان با تأکید بر شخص محوری و حزب محوری، از دستاوردهای ارزشمندی که می توان در این مرحله محقق ساخت، چشم پوشی کرد.
برهمین اساس، اکنون شرایط برای گرد آمدن تمامی احزاب، جریان ها و گروه های سیاسی تحت یک پرچم و یک سقف واحد فراهم است و می توانیم بار دیگر شاهد وحدت کم نظیر شیعیان در عرصه سیاسی عراق باشیم. اما این امر مستلزم رعایت شروطی است که اگر محقق نشوند، قطع به یقین شاهد وحدت شیعیان هم نخواهیم بود.
دولت قانون در عراق هم جزئی از همین احزاب، جریان ها و ائتلاف های شیعی محسوب می شود که می تواند تحت پرچم واحدِ شیعیان قرار گیرد و در فرایند ائتلاف سازی های پسا انتخاباتی مشارکت کرده و در نهایت حتی در صورت تمایل و توافق، به ائتلاف فراکسیون اکثریت ملحق شود.
با این حال، تحقق این مهم تنها زمانی میسّر خواهد بود که به آراء، نظرات و دیدگاه های سران ائتلاف های پیروزِ انتخابات احترام گذاشته شود؛ به گونه ای که اگر آنها تحت هیچ شرایطی حاضر به ورود به ائتلاف های مشترک با برخی شخصیت های سیاسی نیستند، از سوی طرف های دیگر تحت فشار قرار نگیرند.
جان کلام آنکه حفظ وحدت شیعیان و تقویت آن که یکی از ضروریاتِ مرحله حساس کنونی در عراق تلقی می شود، کار سخت و پیچیده ای نیست و با یک سیاست استراتژیک و راهبردی می‌توان تمامی اقشار شیعی را تحت یک پرچم واحد گردهم آورد. تحقق این مهم مستلزم وجود یک شرط اصلی و اساسی بوده و آن عبور از «شخصیت گرایی» و «شخص محوری» است./۸۴۷/ب۱۰۳/ع
رامین حسین آبادیان/مهر