ضرورت حفظ استقلال دستگاه قضائی

به گزارش خبرگزاری رسا، در جامعه اسلامی ایران، قوه قضائیه،مرجع رسمی تظلمات و ملجاء مظلومین در برابر ظلم است. زمانی که ظالم، دانه درشت باشد و مظلومین، به وسعت یک ملت، حساسیت امر بیشتر هم می شود.

افراد مشهوری که با آنها برخورد قضائی می شود، برای اینکه تعقیب خود را ناموجه و ناصحیح جلوه دهند، به اظهارنظرهایی روی می آورند که بتواند مشروعیت و سلامت نهاد برخوردکننده را زیر سوال ببرد. بدین ترتیب، اقدامات این نهاد را نیز بلاوجه نشان خواهد داد. این جریان ها در بیان این قبیل اظهارات، به این دلیل جرأت چنین اظهاراتی را به خود می دهند که می پندارند با این کار، قوه قضائیه، هر پاسخی که بدهد و هر برخوردی هم که نشان دهد، می توان عکس العمل وی را رفتاری احساسی و تلاش برای دفاع بی جهت از خود و تایید دیگری بر ادعای گوینده تفسیر نمود و با ایجاد تبعات اجتماعی، قدرت واکنش از قضات گرفته می شود.

اما آیا قوه قضائیه به خاطر مصلحت، از اجرای قانون، اغماض خواهد ورزید؟ آیا قوه قضائیه، برای حفظ منافع خود فعالیت می کند و در چنین مواردی تنهاست یا اینکه به پشتوانه اعتماد و حمایت توده  مردم، به دفاع از حقوق آنان در برابر ستمگران ایستاده است و در این راه، تهمت ها و فشارها را تحمل می کند؟

در قوه قضائیه ای که:

- نهادهای نظارتگر آن،حتی به خاطر تخلفات غیرعمدی مانند عدم ذکر نام کامل قاضی ذیل صورتجلسه (که ناشی از فراموشی به علت کثرت کار است) بدون اغماض، وی را (با کسر از حقوق) مجازات می کند!

- یگانه مرجعی است که اعلام می کند در برهه های زمانی مختلف، برای برخورد با فساد در مجموعه خود، چه اقداماتی شده و نیروهای متخلف خود را شناسایی و مجازات کرده است! ( در حالی که سایر نهادها، منکر کوچک ترین تخلفات در مجموعه خویش هستند و مدام بر آنها، سرپوش می گذارند!)

- بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد و پی در پی رئیس آن برای کاهش هرچه بیشتر جمعیت زندانیان، زحمت و تلاش نیروها را دو برابر نموده است.

- به صورت مداوم، شجاع ترین و باتقواترین قضات خود را به عنوان الگو به سایر همکاران معرفی می کند و عدالت و تقوا را سرلوحه کار خویش می داند.

- همواره کمبود نیروی انسانی، امکانات و کاهش بودجه ها را به رغم درآمدی که تماما" به خزانه عمومی(دولت) واریز می کند، تحمل می نماید.

- دروغ گفتن قاضی را سبب ساقط شدن وی از عدالت می داند.

- وقتی به خاطر بلاتکلیف ماندن متهم برای بیشتر از 24 ساعت، قاضی خود را به جرم بازداشت غیرقانونی تحت تعقیب قرار می دهد.

آیا کسی باور می کند که در چنین نهادی، فردی 13ماه زندانی باشد بدون آنکه بازجویی شده باشد؟! قضات به شنیدن چنین اتهاماتی، عادت دارند لکن مطرح شدن این گونه تهمت ها از سوی افرادی که برای جلب توجه و احیاناً گریز از قانون و برخوردهای قانونی با استفاده از رسانه های نوین و تعاملی که به دلیل دامنه گسترده اش امکان صحت و سقم در آن دشوار است، مضحک بودن این گونه اظهارات را برای افراد آشنا به کار قضا و حقوقدانان، واضح و مبرهن ساخته است.لکن ممکن است برخی از مردم که اطلاعات زیادی ندارند، یا اظهارنظر های مشابهی از نزدیکان خود شنیده اند را، دچار

تحلیل های ناصواب کند. اگر یک دستگاه اساسی این کشور، آن گونه که ادعا می شود این اندازه بی دروپیکر است، چگونه شاهد این حجم از امنیت در برابر مخاطرات داخلی هستیم؟!

چگونه قضات آن در برابر استدلالات وکلای چیره دست، تاب و توان چالش را خواهند داشت؟

چنین توصیفاتی از دستگاه عدالت، یادآور ابراز عجز و ناتوانی عده ای خودباخته، از توان و قدرت کشور ایران در مقابل ابرقدرت هاست. البته این تخریب ها، همیشه هم تعمدی نیست بلکه گاهی از نداشتن درک صحیح از قانون نشأت می گیرد. مانند مواردی که ادعا می شود:

سایر دستگاه ها برخورد می کنند اما قوه قضائیه مجرمین را رها می کند.

فردی را با 130 شاکی دستگیر می کنند، قاضی آزادش می کند و همین فرد می شود قاتل بنیتا.

زمانی که حکم قاضی به سود آنهاست،می گویند حکم را گرفتم و هنگامی که حکمی علیه آنها صادر می شود، علت را رابطه خانوادگی طرف مقابل خود با قاضی یا اخذ رشوه توسط قاضی بیان می کنند.

شبیه به این ادعاها را افراد متخلف به ویژه مجرمین و متهمینی که داعیه بی گناهی دارند مطرح می کنند و البته آنچه عوام از چنین موضوعاتی تلقی می کنند، در نوع خود قابل توجه است.

قوه قضائیه که به دلایل مختلف از جمله ناکارآمدی و مشکلات عملکردی دستگاه های اجرایی و نظارتی در مجموعه های دولتی و غیردولتی چند ده برابر کشورهای دیگر، پرونده دارد، فرصتی برای پاسخگویی به این هجمه های وسیع ندارد زیرا که امور جاری طرح دعوای مردم همین طوری تمام وقت دستگاه قضا را گرفته و درصورتی که به این امور هم بپردازد، مشکلات نه تنها حل نخواهد شد بلکه توقعات بی ارتباط به دستگاه قضا هم دوچندان می شود.

برای مثال ضعف نظارت نهادهای مالی و پولی و عدم نظارت هوشمند و قانونی بر عملکرد بازار سرمایه چرا باید به حدی باشد که موسساتی ولو با اسامی به ظاهر موجه، اقدام به جذب غیرقانونی وجوه بالای سپرده های مردم نموده و اکنون که برخی گریخته و یا توان و تمکن یا قصدی برای بازپرداخت ندارند، مشکل به سطح خیابان کشیده می شود و دستگاه قضا را که در این ماجرا حتی هشدارهایی داده مورد عتاب و خطاب قرار می گیرد.

مظلومیت دستگاه قضائی تاجایی است که حتی نیروهای انقلابی هم گاهی با بی انصافی که گاهی ناشی از عدم اطلاع است به نقد بی رحمانه می پردازند و هزینه ای که دستگاه قضا در برخی موارد براثر این موضوعات می پردازد، دردناکتر از دیگر وجوه کاری است.

رانت خواری، دانه درشتی، آقازادگی و داشتن ارتباطات وسیع در بخش های مختلف حاکمیتی از جمله دستگاه های اجرایی و غیر اجرایی از عمده ترین مواردی است که افراد برای احقاق حقوق خود به آن متمسک می شوند و درصورت بی نتیجه بودن سفارشات و پیگیری ها و ... هتک حرمت، حیثیت، اعتبار، آبرو و عدالت مسئولان را زیر سوال می برند. موضوعی که مسئولان بزرگ و ارشد نظام و حتی بزرگان دستگاه قضا از جمله شهید بهشتی عزیز هم از آن مصون نمانده است.

هنوز هم پس از شهادت شهید بهشتی، نشان قضات رسیدگی کننده به پرونده آن حادثه را باید در بهشت زهرا جستجو کرد. شهیدان قدوسی، ربانی املشی و لاجوردی، فدائیان این راه هستند که در راه کشف آن پرونده، یکی پس از دیگری، حذف فیزیکی شدند./۹۶۹/د102/ب1

منبع: رسالت