فصلنامه كاوشي نو در فقه اسلامي به گام نودم رسید
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، نودمین شماره فصلنامه علمي - پژوهشي كاوشي نو در فقه اسلامي را به مدیر مسؤولی عبدالرضا ایزد پناه منتشر کرد.
در این شماره این مقالات را مطالعه می‌کنیم:
بررسي فقهی قاعده «تبعيت نماء از اصل» و رفع مانعيت آن در شكل گيري شركت هاي تعاونی
امكان سنجي فقهي گذار از مجازات هاي بدني
تبديل ناپذيري حدود(مجازات هاي بدني معين) در اسلام
واكاوي كيفيت استدلال فقيهان به قواعد عقلي در فرايند استنباط
مفهوم شناسي نكره در اصول فقه و كاربست فقهي آن
تاملي در كيفر تكرار جرم فرزندكشي و اعتياد به آن با تكيه بر ظرفيت هاي فقه اماميه
بررسي فقهي قاعده «تبعيت نماء از اصل» و رفع مانعيت آن در شكل گيري شركت هاي تعاوني
احمدعلي يوسفي، سيد ابراهيم صباغيان
چکيده: توليد محصول در برخي فعاليت هاي اقتصادي با اشتراك نيروي كار ازطرفِ عامل، و سرمايه ازسوي صاحب آن انجام مي شود. مطابق با قاعده «تبعيت نماء از اصل»، محصول توليدشده در مِلك صاحبِ سرمايه قرار مي گيرد و نيروي كار فقط بايد به دستمزد اكتفا نمايد. بر همين اساس، برخي در عقودي مانند مضاربه اشكال مي كنند. اين اشكال در تعاوني هاي مصطلح آشكارتر است. به عبارت ديگر، در تعاوني ها با اين پرسش روبه رو هستيم كه باوجود قاعده پيش گفته آيا فعاليت اقتصادي در قالب تعاوني ها صحيح است؟ براساس پرسش مطرح شده، فرضيه اين پژوهش چنين است: درصورتي كه تعدادي از نيروهاي كار در يك فعاليت اقتصادي، سرمايه آن را به صورت مشاع تامين كنند، به لحاظ موازين شرعي حق دارند با توافقِ هم سود متناسب و محدودي براي سرمايه تعيين كنند تا مابقي محصول و نماء به نيروهاي كار، براساس ميزان كار و نقشي كه در توليد محصول و نماء دارند، توزيع شود. بنابراين، تاسيس شركت هايي مانند شركت هاي تعاوني متداول، ازنظرِ ضوابط فقهي مشكلي ندارد.
اين پژوهش براي پاسخ به پرسش پيش گفته و نيز بررسي فرضيه ذكرشده انجام شده و از روش تحليل متن و مطالعه كتابخانه اي بهره برده است. دستاورد اين پژوهش گوياي آن است كه اصل قاعده مربوط به نمائات طبيعي است و در عقود تجاري چنين قاعده اي جاري نيست. به فرض ثبوت اين قاعده، اگر فعالان اقتصادي با هم توافق كنند، حق دارند براساس توافق عمل نمايند. بنابراين شركت هاي تعاوني به مفهوم مصطلح، از ناحيه اين قاعده با مشكل فقهي روبه رو نيستند.
امكان سنجي فقهي گذار از مجازات هاي بدني
رحيم نوبهار
چکيده: مقاله در جست وجوي بنيادهايي فقهي است كه برپايه آنها مي توان به امكان شرعيِ گذار از مجازات هاي بدني به عنوان حد يا تعزير نظر داد. مقاله بر بنيادهايي مانند امضايي بودن همه مجازات هايي كه در متون ديني ذكر شده، تكيه مي كند. بر اين اساس، بر موضوعيت نداشتن شكل و شيوه اجراي مجازات و اهميت داشتن مقاصد موردِنظر از اجراي كيفر نزد عقلاي جهان و نيز عبادي نبودن مقررات ناظر به نوع مجازات ها تاكيد مي كند. در نتيجه، ضرورت فهم متون مربوط به تعيين كيفر در سايه تغيير و تحولات عقلايي، و گذار از همه مجازات هاي بدني ـ خواه به عنوان حد و خواه تعزير ـ را همچون نظريه اي فقهي (كه البته باب بحث درباره آن گشوده است) بي اشكال مي داند. همچنين، اين مقاله عناوين ثانوي و آثار جانبي نامطلوب اجراي مجازات هاي بدني، مانند بيزاري عمومي در جامعه اسلامي و جامعه جهاني و گستردگي اختيارات حكومت اسلامي را برمي شمارد و بر اين پايه، گذار از مجازات هاي بدني با استناد به عناوين ثانوي را هم روا مي شمرد. افزون بر اين، نشان مي دهد كه گاهي برخي از عناوين ثانوي، مشروعيت اجراي مجازات هاي بدني را با اشكال روبه رو مي كند. البته، پيشنهاد جايگزين هاي مجازات هاي بدني، در صورت جواز عدول از آنها، موضوع اين نوشتار نيست و به فرصتي جداگانه نياز دارد.
تبديل ناپذيري حدود(مجازات هاي بدني معين) در اسلام
محمد علي خادمي كوشا
چکيده: برخي حدود و مجازات هاي بدني معين شده براي جرائم خاص پيشينه اي بسيار پيش تر از اسلام دارند. رسول گرامي اسلام6 نيز بر اجراي بدون تغيير آنها تاكيد و با تبديل آنها ازسوي يهوديان اطراف مدينه مخالفت كرده اند. باوجود اين، امروزه شنيده مي شود افرادي ديدگاه تبديل مجازات را مطرح مي كنند. ازآنجاكه ثبات و تبديل ناپذيري حدود اسلامي (به عنوان حكم اولي) مطابق صناعت فقهي و از مسلمات همه فرقه هاي اسلامي است، ترديدي درباره آن وجود نداشته تا به اثباتش پرداخته شود. به همين دليل، به نظر مي رسد ديدگاه مذكور بدون توجه به پيشينه و بي دسترسي كامل به دلايل ثبات حدود طرح شده است. از اين رو، براي امكان قضاوت درباره چنين ديدگاهي، بررسي و تقرير ادله اي كه مي تواند مبناي نظر فقيهان باشد، هرچند به اختصار و به ميزان يك مقاله، ضروري به نظر مي رسد. بر اين اساس، اين مقاله براي نخستين بار 17 دليل و قرينه ارائه داده است. اين موارد طبق صناعت فقه و فلسفه احكام، اصول فقه و كلام مي توانند بيانگر تبديل ناپذيري حدود باشند.
واكاوي كيفيت استدلال فقيهان به قواعد عقلي در فرايند استنباط
احمد باقري، راضيه سادات هاشمي عليا
چکيده: اختلاف گسترده در مسئله كاربرد قواعد عقلي در فقه، بيانگر ضرورت ضابطهمندي اين امر است. قواعد عقلي حاصل تعقل اند. احكام فقهي نيز اعتبارهاي شارع مقدس هستند. قاعده «استحاله اجتماع نقيضين» ريشه بسياري از قواعد عقلي ديگر است، همچون «استحاله دور»، «استحاله تسلسل»، «استحاله توارد علل بر معلول واحد». فقيهان درباره كاربرد اين قواعد در مباحث مختلف فقهي هم راي نيستند. اين نوشتار با بررسي و تحليل موارد كاربرد قواعد عقلي در فقه، درصدد ارائه ضابطه كاربرد قواعد عقلي در فرايند استنباط است. براساس يافته هاي اين تحقيق، قواعد عقلي جز در مواردي خاص كه ناظر به موضوع خارجي حكم شرعي است، در فرايند استنباط حكم فقهي موضوعيت ندارند؛ چه آنكه فقه جايگاه اعتبارات شرعي است و وجود اعتباري مبتني بر نص، عرف، مصلحت و... در اين اعتبار ملاك است.
مفهوم شناسي نكره در اصول فقه و كاربست فقهي آن
حسين قرباني، سيد كاظم مصطفوی
چکيده: واژه نكره در گفتمان اصولي داراي چهار شناسه است و عالمان دانش اصول فقه سه انگاره عمده درباره مفهوم آن دارند: برخي معتقدند مفهوم آن پيوسته كلي است؛ برخي ايده جزئيت را ابراز نموده اند؛ بعضي ديگر نيز نظريه تفصيل را برگزيده اند و بر اين باورند كه اگر در سياق اِخبار واقع شود، معناي آن جزئي است و اگر در سياق امر قرار گيرد، مفهومش كلي خواهد بود. از سوي ديگر، كاربستي فقهي درباره نزاع در مفهوم شناسي اين نهاد اصولي ارائه نشده و گاه اين نهاد را فاقدِ آن دانسته اند. از اين رو، نگارنده درصدد است ديدگاه هاي مطرح شده را تبيين و با نقد ديدگاه هاي رقيب، نظريه برگزيده خود را مبرهن كند؛ در ادامه، مي كوشد نظريه صاحب فصول; را روشن كند؛ آنگاه مقصود مشهور عالمان اصولي از «فرد مردَد» را تشريح مي نمايد؛ سپس ناصوابي تعبير به «تنكير» را نيز در مورد تنوين امثال واژه «رجل» مستدل مي كند؛ در پايان، كاربست فقهي اين بحث را ارائه و تحليل مي نمايد.
تاملي در كيفر تكرار جرم فرزندكشي و اعتياد به آن با تكيه بر ظرفيت هاي فقه اماميه
محمدجعفر صادق پور، حسنعلي موذن زادگان، يوسف فاطمي نيا
چکيده: توافق فقيهان اسلامي بر اشتراط انتفاي ابوت در ثبوت قصاص انكارناشدني است. باوجود اين، در زمينه مسائل مرتبط با اين شرط اختلافاتي هست. يكي از مباحث مهم كه در اين ميان كمتر مورد توجه قرار گرفته، تكرار فرزندكشي و اعتياد به آن است. چه بسا با استناد به فلسفه تشريع قصاص يا موارد مشابه در فقه، همچون تحقق اعتياد در قتل عبد، بتوان حكم قصاص پدر را در فرض تكرار يا اعتياد نتيجه گرفت. همچنين، ادله لزوم قتل كساني كه بيش از سه بار مرتكب گناهان كبيره شده اند يا ادله افساد في الارض نيز مي توانند در اين راستا مورد استناد قرار گيرند. در اين نوشتار، با تكيه بر اطلاق و عموميت ادله معافيت پدر از قصاص (باوجود جواز قتل پدر در برخي از صور فوق) ثابت شده است تمامي اين وجوه براي اثبات قصاص پدر ناكافي اند و اگر هم در مواردي جواز قتل او را ثابت مي كنند، نه به عنوان قصاص، بلكه با عنوان مجرمانه ديگري مانند«اعتياد به قتل»، قتل او را تجويز مي نمايند.
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، نودمین شماره فصلنامه علمي - پژوهشي كاوشي نو در فقه اسلامي را در 190 صفحه به قیمت 6000 تومان منتشر کرده است./۹۹۸/ن ۶۰۴/ش