نقاط ضعف، قوت و مشکلات ناشی از اجرای سند ۲۰۳۰ در ترازوی نقد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، سند آموزش 2030 یونسکو یکی از اسناد آموزشی است که توسط یونسکو برای اجرا در کشورهای عضو ارائه شده است.

مشکلات موجود در این سند و تعهدات داده شده از جانب کشورهای اجرا کننده از موضوعات پر مناقشه ای است که مدتی است فضای سیاسی و فرهنگی کشور متأثر از اظهار نظرهای گوناگون پیرامون آن، بعضاً دچار تنش های گفتمانی و فرهنگی سیاسی شده است.

بعد از اظهار نظر صریح رهبر انقلاب پیرامون مشکلات موجود در این سند آموزشی، انتقاد از آن جنبه جدی تری به خود گرفته است و کارشناسان سعی کرده اند با ارائه مباحث تخصصی و اشاره به مشکلات و آثار ناشی از اجرای این سند بین المللی، جامعه را نسبت به آن آگاه ساخته و هشدارهای لازم در این موضوع را ارائه دهند.

از سوی دیگر دولتمردان که ارکان اصلی اجرای این سند آموزشی محسوب می شوند به دفاع تمام قد از اجرای این سند پرداخته و هیأت دولت نیز در شهریورماه سال 95 مصوبه ای برای لازم الاجرا بودن مصوبات کمیسیون ملی یونسکو تصویب و تمامی دستگاه ها را ملزم به اجرای تصمیمات این کمیسیون کرده است، و اظهار نظرها و مخالفت ها با اجرای این سند را ناشی از ضعف آگاهی و بعضاً عقده گشایی سیاسی دانسته اند.

در این میان آنچه اهمیت بیشتری می یابد، توجه به بحث های تخصصی و کارشناسانه به دور از هرگونه افراط و تفریط و در فضایی علمی و عقلانی است که می تواند جوانب مختلف این سند و نقاط ضعف و قوت و مشکلات ناشی از اجرای آن را در ترازوی نقد نهاده و به فهم بهتر این موضوع کمک کند.

به هر روی آنچه لازم به اشاره است، اهمیت برگزاری جلسات روشنگرانه مبتنی بر نظرات کارشناسانه از سوی متخصصینی است که اشراف کامل به مفاد این سند و همچنین اسناد بالادستی نظام دارند می باشد و نیاز است تا با بهره گیری از این جلسات، نسبت به آگاه سازی جامعه پیرامون این سند گام برداشت.

یکی از کارشناسانی که مطالب جالب و نکات ارزنده ای پیرامون سند آموزشی 2030 یونسکو ارائه کرده است حجت الاسلام لطیفی است که توجه به آنها می تواند جوانب مختلف این سند را روشن کرده و تحلیل جامعی از آن را ارائه دهد.

این استاد حوزه و دانشگاه و کارشناسس فرهنگی  در تازه ترین جلسه خود در جمعی از طلاب و روحانیان حوزه های علمیه به بحث پیرامون این موضوع مهم پرداخته که حاصل آن در ادامه می آید.

ملاحظاتی  روشنگر

حجت الاسلام لطیفی با اشاره به برخی موضوعات مهم در بررسی سند 2030 عنوان کرد: برخی مسائل پیش آمده در این موضوع ناشی از ابهامات به وجود آمده چه از جانب مخالفان سند و چه مدافعان سند است که برای بررسی این موضوع، آشنایی نسبت به چیستی سند 2030 و فرآیند طی شده و اتفاقات روی داده در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: مجموعه ملاحظات انتقادی در دو بخش ملاحظات فرامتنی و ملاحظات متنی قابل بررسی است؛ زیرا برخی از انتقادات ناظر به انتقادات فرا متنی است که اگر متن با توجه به بافت و ساختار و بستر آن تحلیل نشود درست متوجه مسأله نخواهیم شد و بخشی از انتقادات و ملاحظات رهبری که در سخنان خود اشاره کردند کاملاً ناظر به این ملاحظات فرامتنی بوده است.

استاد حوزه علمیه تصریح کرد: بعد از بیانات رهبری پیرامون این سند شاهد این بودیم که موضع گیری از جانب مدافعین سند انجام شده که برخی از آنها مواضع رسانه ای و برخی نیز مواضع رسمی از جانب مسؤولین دولتی بوده است که در نهایت منجر به صدور بیانیه ای تبیینی از جانب شورای اطلاع رسانی هیأت دولت شد و بیانیه مختصرتری نیز از جانب معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این باره منتشر شده است.

بررسی فرآیند؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر

حجت الاسلام لطیفی با اشاره به برنامه های جهانی برا توسعه آموزش خاطرنشان کرد: قبل از سال 2000 برنامه سازمان ملل در ابتدای سال به عنوان برنامه توسعه هزاره برنامه ریزی و تصویب می کند که هدف اصلی آن طراحی و پیگیری یک برنامه 15 ساله توسعه ای برای دستیابی به یک توسعه فراگیر و پایدار برای همه کشورهای جهان بوده است.

وی افزود: این برنامه اهداف اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، زیست محیطی دارد که یک برنامه 15 ساله است که ضمن آن، بُعد آموزشی اش برنامه ای است که معروف به برنامه«آموزش برای همه» می شود که در واقع در یک بازه زمانی 15 ساله یونسکو که نهاد مرتبط با امور آموزشی و فرهنگی سازمان ملل است تصمیم می گیرد این برنامه را اجرایی کرده و به کشور ها ابلاغ کند.

استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: این برنامه 15 ساله وقتی اجرا شد، ایران هم جزء آن بوده است و یک سری برنامه ها هم اجرا و تمرکز اصلی آن هم روی فراگیری آموزش است و این مسأله که هیچ کودکی از آموزش جا نماند و این برنامه آموزشی همه کودکان را آموزش دهد و طوری نباشد که در مناطق کمتر برخوردار و فقیر کودکان نتوانند از آموزش برخوردار شوند وجه اصلی این برنامه است که هدف گیری نهایی آن، گسترش چتر آموزش فراگیر برای همه کودکان در همه کشورهای جهان است.

وی تأکید کرد: ما در این موضوع ما با یک برنامه دو لایه مواجه هستیم؛ یکی برنامه توسعه پایدار که ذیل آن برنامه آموزشی آن با عنوان« آموزش برای همه» مطرح است که در پایان دوره 15 ساله و پس از گزارش دهی، جمع بندی سازمان ملل و یونسکو این است که علی رغم پیشرفت های انجام شده در این برنامه، اما این برنامه کلاً موفق نبوده است لذا تصمیم گرفته می شود که دومین برنامه 15 ساله برای سال 2030 نوشته شود و برخی از عقب ماندگی های برنامه اول جبران شود.

برنامه جدید ابزاری برای سیطره فرهنگی

وی اضافه کرد: در این برنامه اتفاقات جدی که می افتد این است که کشورهایی که در تدوین و اجرای این برنامه مشارکت داشته اند به این جمع بندی می رسند که اگر واقعاً بخواهد این برنامه توسعه پایدار اتفاق بیفتد باید دامنه و گستره برنامه افزایش پیدا کند؛ به عنوان مثال اگر در برنامه آموزش هدف گذاری بر فراگیری آموزش بوده است و آموزش برای همه و تمرکز بر روی وزارت آموزش و پرورش بوده است؛ در این برنامه 15 ساله جدید این تمرکز باید هم از حیث موضوعی و هم تمرکز بر یک وزارتخانه خاص برداشته شود یعنی هم آموزش عمومی در مدارس باید در این موضوع دخیل شود و هم آموزش عالی که متولی آن وزارت علوم، بهداشت هستند و همچنین آموزش غیر رسمی که متولی آن صدا و سیما است و همچنین آموزش های عمومی، نهادهای اجتماعی و رسانه ها باید در این موضوع دخیل شوند.

حجت الاسلام لطیفی ادامه داد: در این برنامه تأکید شده است که کار اصلاً بر روی وزارت آموزش و پروش متمرکز نشود زیرا تقویت و توسعه آموزش برای همه این است که وارد حوزه های دیگر هم بشود از جمله آموزش ارزش ها و حقوق شهروندی و همچنین بحث نابرابری های جنسیتی و مواردی از این دست هم مورد تأکید قرار بگیرد.

استاد حوزه علمیه اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد توجه این است که در این دوره 15 ساله در بحث حمایت دولتها در اجرایی کردن برنامه باید اقدامات جدی تری صورت بگیرد زیرا ضعف اجرای برنامه قبلی باید به نحوی جبران شود و بنا بر این موضوع، این برنامه جدید در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2015 تابستان 1394، اصل برنامه با عنوان توسعه پایدار 2030 با عنوان فرعی دگرگون ساختن جهان ما تصویب شد که این برنامه در تراز برنامه هزاره است که در ابتدای سال 2000 به تصویب رسید.

توسعه پایدار و آموزش برای تحقق آن

حجت الاسلام لطیفی با اشاره به اهداف سند 2030 گفت: این برنامه دارای 17 هدف است که هدف چهارم آن هدف آموزشی است؛ این هدف آموزشی به نوعی می توان گفت هدف اصلی آن تضمین آموزش فراگیر و با کیفیت و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه است.

وی اضافه کرد: اهداف مفصلی برای این سند در نظر گرفته شده است که هدف پنجم نیز که مرتبط با این موضوع است و ارتباط با آموزش جنسیتی دارد؛ دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان  و دختران  را مورد تأکید قرار می دهد که این موضوعات یک هدف اصلی دارد و ذیل آن اهداف ویژه و راهبردها اشاره می شود.

این کارشناس فرهنگی در ادامه یادآور شد: بررسی زمینه شکل گیری هدف چهارم این سند از یک اجلاس در اینچئون کره جنوبی آغاز می شود و یک سند با عنوان بیانیه اینچئون تحت عنوان« بیانیه اینچئون و چارچوب عمل برای اجرای هدف چهارم توسعه پایدار» نوشته می شود که در فاصله چند ماه بعد در مجمع عمومی یونسکو در فرانسه به عنوان سند زیر دستی سند توسعه پایدار تأیید می شود و این سند دوم در این موضوع تدوین شده است.

وی افزود: این چارچوب عمل در واقع یک نسخه فارسی است که کمیسیون ملی یونسکو ایران منتشر کرده و شامل یک سند 81 صفحه ای است که در این سند؛ چارچوب کلی، سیاست ها و اهدافی که کشورها باید برای دستیابی به آموزش توسعه پایدار انجام دهند بیان شده است.

حجت الاسلام لطیفی تصریح کرد: در فرآیندهای تصویبی این سند، بحث آموزش در توسعه پایدار بسیار تأکید شده است یعنی کشورها به این نتیجه رسیده اند که اگر بخواهیم برنامه توسعه پایدار 2030 را اجرا کنیم؛ یکی از کلیدی ترین حوزه ها حوزه آموزش است زیرا این حوزه یک سری از اهداف را به صورت مستقیم و برخی را به صورت غیر مستقیم پوشش می دهد و لذا اهمیت بنیادین بیشتری پیدا کرده است.

کمیسیون ملی یونسکو؛ فراتر از بخش آموزش کشور

وی با اشاره به حضور مسؤولین دولتی در نشست اینچئون خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش در این اجلاس حاضر بوده است و ما جزء کشورهایی بوده ایم که در تدوین بیانیه هم حضور داشته و متن بیانیه را امضا کرده ایم و چیزی که در خبرگزاری ها و رسانه ها به عنوان متن تحفظ جمهوری اسلامی نسبت به سند وجود دارد، ظاهراً برای اولین بار در همان اجلاس ارائه شده است که تعبیر کلی آن به این نکته اشاره شده است که «جمهوری اسلامی ایران متعهد نیست به آن بخش هایی از این چارچوب عمل که ممکن است به گونه ای به صوررت متعارض با قوانین ملی یا اولویت های ملی یا اعتقادات دینی یا ارزش های فرهنگی جامعه ای ایرانی تفسیر شود».

استاد حوزه علمیه ابراز کرد: در سال 95 اتفاق جدی تری افتاده که کمیسیون ملی یونسکو در کشورمان که تابع یونسکو است، عملیاتی کردن این سند را بعد از تصویب و نهایی شدن در پاریس آغاز کرد و 3 جلسه از کمیسیون ها با حضور برخی از وزرا از جمله وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش برگزار و بر مبنای آن، موضوعات مطرح شده بررسی و پیش نویسی برای هیأت دولت آماده شده و در شهریور ماه 95 هیأت دولت مصوبه ای را داده است که به موجب آن کارگروهی به عنوان کارگروه ملی «به منظور هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه برنامه اهداف توسعه پایدار کارگروه ملی آموزش 2030 با مسؤولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی با استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود و با حضور نمایندگان برخی دستگاه ها» تشکیل شده است.

حجت الاسلام لطیفی ادامه داد: وظیفه این کارگروه این است که برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش 2030 را در سطوح ملی و استانی با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود و همسو با اهداف توسعه کشور تهیه کند.

تعهدات پنهانی دولت

وی با اشاره به موضوع مطرح شده درباره تعهدات کشورمان در ارتباط با این سند عنوان کرد: حتی اگر بپذیریم که در سطح جهانی تعهدی نداده ایم اما در سطح ملی دستگاه های اجرایی موظف به اجرای این سند هستیم و کارگروه هم موظف به گزارش دادن به یونسکو است.

این کارشناس فرهنگی اضافه کرد: یکی از بحث های پر تکرار که توسط مسؤولین بیان می شود این است که این برنامه از سال 2000 آغاز شده است و بحث جدیدی نیست اما موضوعی که به آن اشاره نمی شود این است که به تصریح بندهای متعدد این سند؛ این برنامه توسعه و آموزش برای توسعه جدید، بسیار گسترده تر و متفاوت نسبت به چیزی است که در آن سالها اجرا می شود و همچنین در مصوبه های دولت در سال 82 و 95 هم تعهدات متفاوت است.

وی در ادامه تصریح کرد: بحث مهم در این مقطع زمانی درباره این سند این است که بعد از تصویب و ابلاغ جهانی این سند، این موضوع در کشورمان مصوبه هیأت دولت را در پی داشته و این موضوعی است که نادیده گرفته شده و هیأت دولت به عنوان بالاترین جایگاه اجرایی کشور که می تواند مصوباتی را داشته باشد که برای همه دستگاه ها از لحاظ اجرایی الزام آور باشد، این مصوبه را داشته است.

حجت الاسلام لطیفی در ادامه یادآور شد: کمیسیون ملی یونسکو ایران نیز همزمان فرآیندی را برای تدوین چارچوب های اجرایی سند 2030 آغاز کرد که در نهایتاً در آذر ماه  این موضوع با تشکیل 30 کارگروه که مسؤولیت آنها با معاونین وزرا و شخصیت های تأثیرگذار در نهادهای اجرایی است به نتیجه رسید و سندی با عنوان«به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت؛ چارچوب عمل ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران» ابلاغ و از این سند رونمایی شد.

وی افزود: این سند شامل 368 صفحه متن است که مفصلاً به این موضوع پرداخته است و حاصل کار کارگروه های 30گانه کمیسیون ملی یونسکو است که در واقع  طراحی چارچوب عمل و اجرایی کردن بیاینه اینچئون در کشور را تبیین و تشریح می کند.

وی با اشاره به مشکلات نقد این سند خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات در بحث های پیرامون این موضوع این است که نسبت این سه سند رعایت نشده  و حتی دیده شده که برخی نقدها نسبت به سند توسعه پایدار بیان شده  و یا سند دوم بیشتر مورد توجه قرار گرفته و خیلی کمتر به سند سوم پرداخته شده است و این درحالی است که باید این تفکیک به خوبی و کارشناسانه صورت بگیرد.

حجت الاسلام لطیفی با انتقاد از برخی ادعاهای دولت درباره این سند عنوان کرد: یکی از ادعاهای مدافعین این است که نسخه سوم بومی سازی شده و متناسب با اسناد بالادستی است که ادعای درستی نیست و از سوی دیگر انتقادات از این سند که توسط اعضای شورای انقلاب فرهنگی صوررت گرفت خیلی مورد توجه واقع نشد زیرا مشکلات و اهمیت این سند را خیلی جدی تصور نمی کردند تا اینکه رهبر انقلاب در دیدار با معلمان نسبت به این موضوع موضع گیری کردند.

ملاحظات انتقادی

این کارشناس فرهنگی ادامه داد: برای بررسی هر چه بهتر این سند باید فرآیند و روندی که طی شده است مورد بررسی قرار گیرد، نکته ای که حائز اهمیت است این است که آن چیزی که در تعبیر رهبری بود این است که پنهانی تعهد داده و می خواهند آن را اجرا کنند اما عده ای از مدافعان این سند گفتند که شورای عالی انقلاب فرهنگیدر جریان این روند تصویب و اجرا بوده است و در مراسم رونمایی تعدادی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی حاضر بوده اند و این درحالی است که از اعضای حاضر می توان به وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم و افرادی نظیر آنها اشاره کرد که جزء افراد حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که خودشان در این موضوع دخیل بوده اند.

وی افزود: نکته مهم این است که دبیرخانه شورا در جریان این موضوع نبوده است و این در حالی است که بررسی و اجرای اسناد سیاستی کلان کشور در حوزه مسائل آموزشی در سالهای اخیر برعهده شورا بوده و باید این سؤال پاسخ داده شود که چگونه یک سند سیاستی در این سطح تصویب شده اما شورای عالی انقلاب فرهنگی بی خبر است و این نهاد رسمی سیاستی در جریان نبوده است.

حجت الاسلام لطیفی با انتقاد از شتاب زدگی در اجرای این سند خاطرنشان کرد: در مقدمه سند سوم آمده است که به علت سرعت کار انجام شده در اجرای این سند، یونسکو از ایران تقدیر کرده است و کشور ما به عنوان پیشگام در منطقه این سند را پیگیری و برای عملیاتی سازی و اجرای آن، راه را باز کرده است.

وی ادامه داد: ملاحظه اصلی در این موضوع، همین فرایند طی شده بدون توجه به شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی است و از سوی دیگر توجه به اینکه این سند در بردارنده سیاست های کلان است که نیازمند بررسی دقیق و جدی بوده است به عنوان مثال در بحث برابری جنسیتی اتکای این سند در تعاریف بر کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان است که در آن آنقدر تعاریف متعددی وجود دارد که ایران به آن ملحق نشده و در آن مناقشه وجود دارد؛ وقتی این سند در برخی بندها مبتنی بر آن سند است و متناسب با آنهاست و در تعارض با دیگر سیاست هاست؛  باید از عدم ورود آن به شورای انقلاب فرهنگی نگران بود.

استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: نکته مهم در باره تحفظ این است که تحفظ بعد از بیانیه اینچئون بیان شد و اشاره داشته است که این سند براساس ملاحظات کشور بومی می شود؛ اما مشاهده می شود که در سند سوم که در واقع نسخه بومی شده 2030 است هیچ موردی از تحفظ اعمال نشده است و اگر تحفظ اعمال شود باید این سند در فرآیند شورای انقلاب فرهنگی وارد شود و در آنجا بر روی آن بحث و پیرامون آن تصمیم گیری شود در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده است.

در بهترین فرض بحث تحفظ هیچ تغییری در سند ایجاد نکرده است

حجت الاسلام لطیفی با اشاره به این نکته که تحفظ هیچ تغییری در سند ایجاد نکرده است تصریح کرد: سند سوم در بسیاری از بخش ها دچار آشفتگی است؛ متخصصین بحث سند نویسی معتقدند که نوشتن سندی با حجم بیش از 356 صفحه بسیار زمان بر است و در مدت 6 ماه امکانپذیر نیست و یک فرآیند طولانی و دقیق نیاز دارد و لذا این از نظر سندی بسیار ضعیف و یکپارچگی ندارد.

وی افزود: برخی از کلیدواژه ها بر اساس یک نظریه مشخص و ایده مبتنی بر نظریه شکل گرفته است و بحث حقوق شهروندی و شهروند جهانی و تساوی جنسیتی در متن سند نیز مبتنی بر این ایده هاست که نیازمند باز تعریف برای رفع این موضوعات است اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

این کارشناس فرهنگی ادامه داد: ملاحظه دوم فرامتنی مربوط به تضعیف جایگاه حاکمیتی است و تضعیف شأن حاکمیتی آموزش و پرورش شامل این مورد است که این نهاد آموزشی به عنوان یکی از نظامات اجتماعی که تصمیم گیری و سیاست گذاری کلان در آن یک موضوع حاکمیتی و غیر قابل واگذاری است و نباید به موضوع خصوصی سازی وارد شود اما این موضوع رعایت نشده است و این در حالی است که اهمیت سیستم آموزشی کمتر از سیستم اطلاعاتی و نظامی نیست و دارای شأن حاکمیتی است.

وی اظهار کرد: هرگونه تلاش سیاستی که اهداف و سیاست ها را تصمیم گیری می کند اگر بخواهد بدون توجه، اشراف و اطلاع نهادهای کلان سیاست گذار یا نهادهای حاکمیتی اتفاق بیفتد اقدام نادرستی است و بنابر متن این سند، جایگاه شخص رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این سند با توجه به عباراتی که در متن آمده بسیار تنزل پیدا کرده است.

چارچوب های حقوقی ایجاد شده و دیوار حاشایی که بلند است!!

حجت الاسلام لطیفی با اشارع ه واگذاری اجرای این سند به کمیسیون ملی یونسکو خاطرنشان کرد: هدایت، گزارش دهی، نظارت و پایش این سند کلاً به کمیسیون ملی یونسکو واگذار شده است و دسترسی گسترده به بانک های اطلاعاتی در این اسناد خواسته شده و تأکید شده است که دولت ها نسبت به انجام آن ضمانت بدهند زیرا یکی از مشکلات برنامه 2000تا 2015 این بوده است که اطلاعات به صورت دقیق و کافی در دسترس نبوده است اما در سند اینچئون موردی که بر آن تأکید شده است این است که ما باید شاهد یک انقلاب اطلاعاتی باشیم یعنی اطلاعات هم در دسترس تر باشند و هم از شیوه و روش های مختلف بتوان آنعا را به دست آورد.

وی افزود: در صفحه 48 این سند جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شدت تضعیف شده و در این حد به آن توجه شده است که از ظرفیت های شورا برای همکاری های بین بخشی و نظارت بر تعهدات سایر بخش ها استفاده شود؛ این به آن معناست که کمیسیون ملی یونسکو از شورای فرهنگی که وظیفه سیاست گذاری کلان آموزشی و فرهنگی کشور را برعهده دارد استفاده ابزاری می کند که اگر خودش نتوانست ارتباط با برخی مجموعه ها ایجاد کند، این شورا ارتباط را ایجاد کرده و آنها را متعهد به اجرای برنامه های کمیسیون ملی یونسکو کند.

این کارشناس فرهنگی در ادامه ابراز کرد:  در بحث الزام و تعهد که می گویند تعهدی نداده ایم و اگرچه امضایی داده نشده و این سند یک تعهدنامه بوده است اما این موضوع اصلاً به این معنا نیست که گزارش دهی از طریق اجرای این صند صورت نگیرد،زیرا به دلیل شواهد متعددی که در متن است این موضوع رخ خواهد داد؛ به عنوان مثال در برخی موارد اشاره شده است که این کار را انجام می دهیم و یا اینکه در بیانیه اینچئون این موضوع قید شده است که تهیه کنندگان بیانیه متعهد می شویم که سیاست های خود را متناسب با این سند و راهکارهای اجرایی آن را نیز متناسب با سند هماهنگ کنیم و این موضوعات را متناسب با نظام های قانون گذاری خود پیگیری کنیم.

وی اضافه کرد: در بند 12 بیانیه اینچئون اشاره می کند«ما بار دیگر این مطلب را تأکید می کنیم که مسؤولیت اصلی اجرای موفقیت آمیز دستور کار حاضر برعهده دولتهاست، ما بر آنیم که برای ترویج پاسخگویی و شفافیت و همچنین حاکمیت مشارکت محور و مشارکت های منسجم در همه سطوح و برای تحقق مشارکت همه ذینفعان در امر آموزش، چارچوب های حقوقی ایجاد کنیم و سیاست گذاری نماییم» . اگر این موضوع را در کنار مصوبه هیأت دولت قرار دهیم متوجه می شویم که  این مصوبه، چارچوب های حقوقی را ایجاد کرده چون تمام دستگاه های اجرایی را موظف به اجرای تصمیمات کارگروه ملی یونسکو کرده است و لذا این بحثی که گفته می شود تعهدی داده نشده است، سوء استفاده رسانه ای از یک مسأله ساده است و متأسفانه مجموعه هایی مانند معاونت حقوقی و یا شورای اطلاع رسانی هیأت دولت هم در این سطح چنین حرفی می زنند.

حجت الاسلام لطیفی خاطرنشان کرد: در پایان این بیانیه نیز اشاره می کند که«یونسکو به عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل در حوزه آموزش نقشی را که به واسطه رسالتش برای راهبری و هماهنگ سازی فعالیت های انجام شده جهان برای تحقق آموزش 2030 به آن عمل شده است ادامه می دهد؛ اقدامات یونسکو از طریق روش های زیر انجام می شود؛ نقش حمایتی برای حمایتی برای حفظ تعهد سیاسی به منظور اجرای آموزش 2030» و همین موضوع برای دادن تعهد کافی است.

وی تأکید کرد: بند اول بیانیه تبیینی شورای اطلاع رسانی دولت این است که ما نمی توانیم این موضوعات را کنار بگذاریم چون در این چند سال یکی از ابزارهای فشار علیه جمهوری اسلامی این بوده است که در این مجامع شرکت نکرده است و باید با شرکت خود این فشار را کم کنیم ولی موضوعی که ازز آن غفلت شده این است که وقتی در متن می بینید وظیفه یونسکو این است که به حفظ تعهد سیاسی دولتها برای این موضوع کمک کند؛ یعنی با دست خودمان فشار را بالای سرمان آورده ایم.

جفا به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

حجت الاسلام لطیفی با اشاره به برخی از ملاحظات متنی این سند یادآور شد: یک ملاحظه اصلی این است که اساساً ادبیات سند دوم و سوم به صورت بنیادین و کلی با ادبیات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مضامین و مفاهیم کلیدی آن سازگاری ندارد و یک تقابل جدی در این موضوع احساس می شود.

وی افزود: یکی دیگر از مهم‌ترین ملاحظات این است که جمهوری اسلامی ایران چند سال تلاش کرد و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را تدوین کرد و علی رغم همه اشکالات موجود، این سند حد معقولی از ارزش و اعتبار را داشت که اگر اجرا شود متناسب با فضای فرهنگی و ارزشی ایران است؛ اما متأسفانه در چند اخیر و پس از رونمایی سند در سال 90 تا کنون، اجرای سند به درستی پیش نرفته است و اجرای سند تحول سه سال است که تعطیل شده است.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در چنین وضعیتی که سند تحول اجرا نشده و رهبری نیز نسبت به عدم اجرای آن گلایه داشتند و کارهای جدی آن زمین مانده است و مشکل آن را نبود بودجه اعلام کرده اند و این در حلی است که این سندی که زمان زیادی برای تهیه آن در نظر گرفته شد و متناسب با فرهنگ ایرانی است، کلاً فرآیند اجرای آن کنار گذاشته شد و در یک بازه زمانی محدود و با تعجیل یک سند دیگر آماده شده و کارگروه آن تشکیل و به مرحله اجرا رسیده است و این درواقع دهن کجی به سند تحول بنیادین است.

وی تصریح کرد: مضامین این سند هیچ نسبتی با مضامین سند تحول ندارد هرچند که برخی مفاهیمی که در این سند گنجانده شده، در سند تحول هم وجود دارد اما بسیاری از مسائل است که در سند تحول وجود دارد اما در این سند به آن اشاره نشده است و در برخی مسائل تعارض و تناقض وجود دارد.

تعارض با قانون اساسی و دسترسی به اطلاعات آموزشی

حجت الاسلام لطیفی با اشاره به برخی موضوعات نگران کننده در این سند تأکید کرد: دسترسی گسترده به بانک های اطلاعاتی و گزارش دهی از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در سند نهایی در صفحه 28 اشاره شده است که «تضمین استفاده از منابع چندگانه داده و اطلاعات از جمله نظام اطلاعاتی مدیریت آموزش، مدارس و مطالعات پیمایشی مدرسه و خانواده» یعنی دسترس اطلاعاتی به منابع داده و اطلاعات که آمارگیری های کلی آموزشی است  باید در دسترس یونسکو قرار گیرد و مطابق این سند، آنها خواستار دسترسی به اطلاعات آموزشی هم در نظام اطلاعاتی مدیریت آموزش و هم نظام اطلاعاتی مدارس و هم مطالعات پیمایشی ما هستند.

وی افزود: بحث آموزش در جوامع چند زبانه از دیگر موضوعات مورد تأکید در این سند است که ما در قانون اساسی خود این موضوع را داریم که زبان و خط رسمی فارسی است، کتابهای درسی باید به زبان فارسی باشند و آموزش رسمی باید به زبان رسمی باشد؛ در این سند موضوعی که اشاره شده است که راهبرد اساسی این است آموزش در جوامع چند زبانه در اوان کودکی باید به زبان اول کودک یا زبانی باشد که کودک در منزل با آن صحبت می کند که این موضوع هم مخالف اصل قانون اساسی است و هم زمینه برخی سوء استفاده ها را فراهم می کند و ممکن است که آموزش زبان فارسی در مدارس محدود یا ممنوع شود.

موضوعات جنسیتی و تأکیدی فراوان

این کارشناس فرهنگی یکی از بحث های مهم در این سند را متوجه مسائل جنسیتی دانست و تأکید کرد: یکی از بحث های مهم در این سند که بر روی آن تأکید شده است،  بحث برابری جنسیتی و حذف موارد جنسیتی است که در راهبرد اساسی 6 در صفحه 26 این سند اشاره شده است که«ترویج آموزش های فنی و حرفه ای، آموزش عالی و دانشگاهی و ترویج فرصت هایی برای آموزش جوانان و بزرگسالان در همه رده های سنی و از هر قشر اجتماعی فرهنگی با توجه ویژه به برابری جنسیتی و حذف موانع جنسیتی» و در راهبرد بعدی اشاره شده است« تضمین بازبینی کتب و برنامه های درسی، سیاست گذاری آموزشی و آموزش معلمان برای عاری بودن آنها از  هرگونه کلیشه جنسیتی و مؤثر واقع شدن آنها در ترویج تساوی جنسیتی، عدم تبعیض، حقوق بشر دوستانه و آموزش بین فرهنگی» که این موضوعات از تأکیدات این سند است.

وی افزود: برابری جنسیتی چند معنا دارد و تعارفی مشخصی در اسناد سازمان ملل دارد و این در حالی است در سند تحول عدالت جنسیتی مطرح شده و مصادیق آن در حوزه دسترسی به آموزش خصوصاً در مقطع عمومی است که تفسیر آن امکان برابر دسترسی به فرصت ها است اما برابری می گوید تمامی رشته های فنی و غیر فنی، تمامی مشاغل باید به صورت یکسان و برابر برای تمامی زنان و مردان باید فرصت های برابر داشته باشد.

حجت الاسلام لطیفی خاطرنشان کرد: نکته دیگر تعبیری است که در اینجا به عنوان حذف موانع جنسیتی آمده است که این به این معناست که هر مانع و محدودیتی که صرفاً بخاطر زن یا مرد بودن برای دسترسی آموزشی یا کاری در نظر گرفته شده باید برداشته شود که این موضوع می تواند شامل برابری دسترسی به آموزش باشد که ما با این موافقیم اما در لایه های بالاتر می تواند ابعاد بیشتری پیدا کند به عنوان مثال در کشور دانشگاه هایی وجود دارد که مختص زنان است و مانع جنسیتی دارد و در فرآیند پذیرش آن پسران به دلیل جنسیت نمی توانند وارد شوند و این به معنای این است که مانع جنسیتی وجود دارد و در تفسیر این سند باید این موانع برداشته شود.

وی ادامه داد: جالب است که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در بند اول خود اشاره می کند:«هر عامل تبعیضی که صرفاً براساس جنسیت باشد باید رفع شود» و این در حالی است که در سند تحول آموزش و پرورش این موضوع تأکید شده است که محتوا و برنامه آموزشی باید براساس ویژگی های جنسیتی تدوین شود و باید به این نکته توجه کرد که شاید در درسی مانند ریاضی ویژگی جنسیتی خاصی در آن مطرح نباشد اما در موضوعاتی مانند سبک زندگی این مسأله نمود دارد؛ یعنی چیزی که دانش آموز پسر در سبک زندگی باید فرا بگیرد بسیار متفاوت با موضوعاتی است که باید به دختران آموزش داده شود؛ در حوزه احکام این موضوع بسیار متفاوت است ولی وقتی در سند گفته می شود«تضمین بازبینی کتب درسی برای عاری بودن از هرگونه کلیشه جنسیتی» این موضوع شامل این موارد هم می شود.

تعاریفی نامتجانس با فرهنگ اسلامی و دوراهی پذیرش یا رد

حجت الاسلام لطیفی یادآور شد: کلید واژه کلیشه جنسیتی از موضوعاتی است که در چند جای سند به آن اشاره شده است که برمبنای آن بیان شده است که برنامه های درسی باید بازبینی شود تا عاری از هرگونه کلیشه جنسیتی باشد.

وی اضافه کرد: تعبیر آموزش فراگیر جنسی نیز از دیگر واژه هایی است در سند آمده است و از همان واژه های مبهمی است که تفاسیر گوناگونی می توان از آن انجام داد؛ که یکی از مشکلات ما همین واژه هاست که در اینجا موضوعی مانند دسترسی فراگیر زنان و دختران به سلامت جنسیتی بیان شده است که این موضوع هم می تواند مصادیق محدود صحیح داشته باشد و هم تعابیر متفاوتی را به دنبال داشته باشد.

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض یک کمیته وجود دارد که به کمیته سیدا معروف است که اجرایی سازی و عملیاتی کردن این کنوانسیون را برعهده دارد که کشورها هرساله گزارشات خود را ارسال می کنند و این کمیته براساس این گزارش ها بازخوردهای متفاوتی به کشورها داده است که گاهی این بازخوردها آنقدر وحشتناک است که انسان متعجب می شود و برخی از واژه هایی که در این سند وجود دارد از این کنوانسیون آمده است.

وی ادامه داد: تعاریف برخی مفاهیم مانند خانواده در برخی اسناد سازمان ملل به گونه ای است که هر کسی هر نوع رابطه ای دارد خانواده حساب می شود و این تعریف روابط غیرمجاز به گونه ای است که با فرهنگ ما همخوانی ندارد و در این موضوع  باید توجه کرد که وقتی چنین تعاریفی وجود دارد، الفاظ و واژه های مبهم مشکل ساز خواهد بود.

واژه هایی مبهم و مشکلات پیش رو

حجت الاسلام لطیفی با اشاره به برخی دیگر از واژه های مبهم و چند پهلو در این سند اظهار کرد: رفع خشونت یکی دیگر از این واژه های مبهم است که در این سند آمده است و در تعریف مدارس عاری از خشونت عنوان شده است « سیاست گذاری برای حفاظت از یادگیرندگان، معلمان و پرسنل آموزشی در برابر خشونت و ایجاد مدارس عاری از خشونت» و اگر به کنوانسیون حقوق کودک مراجعه کنیم که در بیانیه اینچئون هم بیان شده است که برخی بندها مبتنی بر اصول و چارچوب آن اسناد نوشته شده است؛ یکی از مواردی که ممنوع و به آن اعتراض شده است؛ این نکته است که هرگونه فعالیت نظامی یا آموزش نظامی یا فعالیت های مرتبط با این مسائل برای کودکانی که تا سن 18 سال هستند ممنوع است و این موضوع می تواند در مدارس ما که درس آموزش دفاعی وجود دارد و همچنین فعالیت بسیج را تحت الشعاع قرار داده و شرایط را برای حذف آنها فراهم کند.

وی ادامه داد: عبارت «تضمین بازبینی کتب و برنامه های درسی، سیاست گذاری آموزشی و آموزش معلمان برای عاری بودن از هرگونه کلیشه جنسیتی و مؤثر واقع شدن آنها در ترویج تساوی، عدم تبعیض، حقوق بشر و آموزش بین فرهنگی» از تعاریف مبهم دیگری است که در متن این سند آمده استکه برمبنای آن،  این بند ادعا می کند که باید سندهای بالادستی نیز با توجه به این اصل مورد بازبینی قرار گیرد.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: آموزش شهروندی در این متن نیز بار معنایی دارد و به معنای آموزش سبک زندگی لیبرال و فرهنگ لیبرال توسعه محور است که برخی از این کلیدواژه ها که برخی در تضمین بازبینی به آن اشاره شده است، در بندهای دیگر هم تکرار شده است.

وی اضافه کرد: محورهای مورد تأکید و مبهم در این موضوع؛ حقوق بشر دوستانه، برابری جنسیتی، آموزش های جامع جنسی که بسیار مبهم است که می تواند شامل خیلی مسائل شود و این بند اگر تعریف درستی از آن نشود که منظور از آموزش جامع جنسی شامل چه مواردی می شود؛ خیلی از موضوعات را می تواند در بر بگیرد.

این کارشناس فرهنگی ابراز کرد: پیشنهاد تدوین آداب و مهارتهای زندگی و تولید محتوا بر آن اساس برای ارتقای مهارتها، ارزش ها، رویکردها و دانش شهروندی دانش آموزان نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید در این سند است که در آن رسماً توصیه شده است که آداب شهروندی و محتوا در راستای آموزش شهروندی که بر گرفته از مفاهیم توسعه غربی است، باشد.

حجت الاسلام لطیفی یادآور شد: یکی از موضوعاتی که در سند سوم آمده است برنامه سواد آموزی است که در این سند،گزارشی از وضع موجود برنامه سواد آموزی کشور ارائه شده و بعد از آن  توصیه ای برای وضع مطلوب ارائه داده است که در وضع موجود تصریح کرده است که برنامه فعلی سواد آموزی ما برنامه هایی مانند آشنایی با قرآن، کسب مهارت های اولیه روخوانی و آشنایی با معارف دینی و مواردی مانند آن است اما در ترسیم وضعیت مطلوب تمام موارد دینی، قرآنی و معارفی حذف شده است و در مقابل، در اهداف بیان شده است که ترویج زندگی مسالمت آمیز و احترام به همنوع و سایر فرهنگ ها و احترام به حقوق شهروندی موضوعاتی است که باید اضافه شود.

وی ادامه داد: کنار هم گذاشتن این موارد و توجه به این نکته بسیار مهم که از این چارچوب اقدام ملی اساساً انتظار می رود که راهبردهای جزئی و اهداف جزئی را تدوین کند و قرار نیست چارچوب های کلی را جا به جا کند که در سند سوم نیز به آن اشاره شده است؛ جدولی آورده شده است که تقسیم کار از جهت جهانی آن چیزی که باید انجام شود و وظیفه جهانی است را بیان می کند که بر آن اساس، وظیفه سازمان جهانی، عبارت از هدف گذاری کلان و تعیین راهبردهای کلان است و چیزی که شأن ملی است شامل هدف گذاری خرد و تدوین راهبردهای اجرایی است.

حجت الاسلام لطیفی تأکید کرد: در این فضا عملاً  متعهد شده ایم که نباید این سند را به نحوی اجرا کنیم که با روح کلی سند مغایرت داشته باشد که در واقع راهبردهای کلان آن به صورت جهانی تدوین شده و چیزی که اینجا اتفاق می افتد برنامه عمل است که جنبه اجرایی برنامه های کلان سند را برعهده دارد.

این کارشناس فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: مجموع ملاحظات متنی و فرامتنی ما را به این نتیجه می رساند که این سند در خوشبینانه ترین وضعیت یک سند پر ابهام و دارای زمینه جدی چالش در حوزه های کلان راهبردی و سیاست گذاری  باراهبردها و سیاست های فرهنگی و آموزشی جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد. و این موضوع به این معناست که در این فرآیند دقت لازم صورت نگرفته است و متأسفانه مسؤولینی که در این موضوع دخیل بوده اند بعد از آن نمی خواهند مسؤولیت آن را بپذیرند و فضا را طوری جلوه می دهند که ظاهراً موضوع جدی نیست و یک سوء تفاهم پیش آمده است و نیاز است تا زمان داده شود تا این سوء تفاهم ها مرتفع شود./872/ز۵۰۳/ی