مروري بر تحريم هاي وضع شده عليه جمهوري اسلامي ايران

قسمت دوم و پاياني

به گزارش خبرگزاری رسا، ادبيات تحريم به عنوان موضوعي ميان رشته اي است که نه تنها زواياي اقتصاد سياسي بين المللي بلکه مباحث حقوقي، جامعه شناسي و روان شناسي سياسي را نيز در برمي‌گيرد. با اين حال اگر موضوع را محدود و در قالب هاي دوگانه حقوقي و جامعه شناسانه مورد مداقه قرار دهيم، پيامد هاي ناشي از اعمال تحريم در کشور هاي هدف از جمله کشور ايران به خوبي نشانگر اين است که بيشترين آسيب و صدمه اين تحريم ها بر مردم عادي وارد شده و موازين حقوق بين الملل و به ويژه حقوق بشر در اثر اين محدوديت ها به نحو وسيعي مورد نقض واقع شده است.

در بخش نخست اين نگاره، ابتدا با ذکر و دسته بندي تحريم هاي وضع شده عليه جمهوري اسلامي ايران، با تاکيد بر تحريم‌هاي ايالات متحده، ماهيت اسناد جهان شمول حقوق بشر راستي آزمايي شد. سپس در این بخش از طريق رهيافت نظري هويت انگارانه و با استفاده از روش «بينامتنيت» به تحليل «ديدگاه محور» موضوع پرداخته مي شود.

ايران هنجارها و عقلانيت آمريکايي را با ايجاد «غيريت» به چالش کشيده و اين بنيادي ترين و اساسي ترين علت تحريم هاي ايالات متحده عليه جمهوري اسلامي ايران به خصوص در آغاز قرن 21 بوده است. دسته سوم تحريم‌هاي ايالات متحده عليه ايران به نوعي متاثر از «فرانظريه برسازنده گرايي» الکساندر ونت است. ونت با تکيه بر آراء تعامل گرايان نمادين، کنشگري بين المللي را مبتني بر «معنا» و «امري فرهنگي» مي‌داند.[11] ايران هراسي و اسلام هراسي که اين اواخر در سياست خارجي ايالات متحده تبديل به مرکزيت گفتماني اين بازيگر شده به دنبال «امر دگرسازي هويت» بوده است.[12]

 اسناد جهانشمول و نقض موازين حقوق بشر
به فراخور موضوع پژوهش، اسنادي که مي تواند در زمينه لزوم رعايت حقوق بشر در تحريم ها مورد استناد قرار بگيرد، برخي الزام آور و برخي غير الزام آور است.

 الف)اسناد الزام آور
از مهم‌ترين اين اسناد، منشور سازمان ملل است. در اين منشور، يکي از اهداف سازمان ملل، همکاري بين المللي در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر عنوان شده است.[13]  در اين سند، دولت ها، سازمان ملل و ارکان ذي ربط آن الزام دارند در جهت ارتقاء سطح زندگي، حق اشتغال، توسعه امور اقتصادي و اجتماعي، بهداشت عمومي و احترام و رعايت حقوق بشر گام بردارند.[14]  همچنين بر اساس ماده 24 منشور، شوراي امنيت مکلف است اقدامات خود را در چارچوب اصول و اهداف منشور به انجام رساند. از جمله اسناد الزام آور، اسناد ويژه حقوق بشر و بشردوستانه با عناويني همچون معاهده، ميثاق و کنوانسيون است. مهم ترين اين اسناد، ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي، کنوانسيون بين‌المللي حقوق کودک و کنوانسيون هاي بشردوستانه ژنو است. رعايت معيارهاي مطرح شده در اين اسناد هم به لحاظ حقوق بين الملل عرفي، و هم به لحاظ الزام قراردادي کشورهاي عضو اين اسناد، در هر اقدامي از جمله وضع و اعمال تحريم، از سوي سازمان ملل و دولت ها بايد رعايت گردد.

 ب) اسناد غير الزام آور
 حقوق بشر به اقتضاي ماهيت ويژه خود، اسناد 
غيرالزام‌آور متعددي را نيز در خود جاي داده است. مهم‌ترين اين اسناد، قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل به ويژه اعلاميه جهاني حقوق بشر و مصوباتي است که شرح ماده يک منشور در زمينه لزوم احترام و ارتقاء حقوق بشر محسوب مي شود. قطعنامه هاي مجمع عمومي اگرچه توصيه اي بوده و في نفسه الزام آور نيست، اما از آنجا که با استناد و اتکاء به اسناد الزام آور حقوق بشر صادر مي شوند و با توجه به عضويت قريب به اتفاق کشورهاي جهان در مجمع عمومي، اين مصوبات از اهميت ويژه اي برخوردار است.[15] 
چگونگي تاثير تحريم هاي وضع شده عليه ايران بر نقض موازين جهانشمول حقوق بشر بررسي وضعيت منتج از تحريم ها ـ چه تحريم هاي شوراي امنيت و چه ايالات متحده ـ براساس مدارک و گزارشاتي که وجود دارد، نشان مي دهد که تحريم ها با زير پا گذاشتن اصل تمايزبودگي، اصول متعدد حقوق‌بشر و بشردوستانه را نقض مي کنند. در اينجا به صورت موردي به 5 اصل حقوق بشر که تحريم ها به صورت مستقيم آن ها را نقض مي کنند اشاره مي کنيم:

1و2.حق حيات و حق برخورداري از استاندارد هاي 
مناسب زندگي: حق حيات به عنوان مهم ترين و اساسي ترين حقي است که ديگر حقوق نيز منبعث از آن مي باشد. اين حق در اکثريت قريب به اتفاق اسناد جهانشمول حقوق بشر بر آن تاکيد شده و توسط همه کشور ها به عنوان يک حق ذاتي انسان ها مورد حمايت قرار گرفته است.

آثار فاجعه آميز تحريم ها بر حق حيات در قالب فقر فراگير، کمبود غذا و دارو و در نتيجه گسترش بيماري و افزايش ميزان مرگ و مير نمود فراواني داشته است. اين مسئله در مورد ايران نيز به وضوع قابل مشاهده است، به طوري که تحريم هاي يکجانبه و همه جانبه از سوي ايالات متحده و شوراي امنيت عليه ايران در قالب تحريم هاي دارويي و امکانات اوليه زندگي، منجر به مخاطره افتادن حيات و زندگي اقشار آسيب پذير مردم ايران شده است.
در تحريم هاي بانکي و نفتي اخير آمريکا و کشورهاي اروپايي عليه ايران، با توجه به وابستگي شديد اقتصاد ايران به فروش نفت خام، اين تحريم ها با کاهش چشمگير درآمدهاي نفتي دولت، حق دستيابي مردم ايران به بسياري از موازين مسلم حقوق بشري مثل برخورداري از استاندارد هاي مناسب زندگي و بالطبع حق حيات را نقض مي‌کند. کاهش ارزش پول ملي ايران، کاهش رشد اقتصادي، تورم و گراني و... برخلاف موازين حقوق بشر بوده و از منظر حقوق بين الملل بشر فاقد اعتبار است.

3. حق آموزش: براساس قطعنامه 1737 و قطعنامه‌هاي متعاقب آن، اتباع ايران نمي توانند در دانشگاه ها و مراکز آموزشي عالي کشورهاي خارجي در رشته هايي که مرتب با امور هسته اي تحصيل کنند. با اينکه آموزش حق اساسي و بشري است و دولت ها و سازمان‌هاي بين المللي نمي توانند اين حق را به دليل سياسي محدود سازند، شوراي امنيت و ايالات متحده از دولت ها درخواست کرد که مقررات آموزشي خود را سختگيرانه کرده و نگذارند که دانش و علوم مرتبط با فناوري هاي هسته اي و موشکي به دست ايرانيان برسد.[16]

4و5. حق سلامت و بهداشت و حق توسعه: در اکثر قطعنامه ها و تحريم ها از ايران خواسته شده است تا غني سازي اورانيوم و فعاليت هاي  مرتبط با آن را به حالت تعليق درآورد، اساس اين درخواست با توجه به کاربردهاي فراوان انرژي هسته اي و نقش آن در توسعه و پيشرفت علوم مختلف از جمله پزشکي و توليد راديو داروها، کشاورزي، توليد انرژي برق و ... حقوق انساني مردم ايران را در زمينه هاي مختلف از جمله، حق سلامت و بهداشت و حق توسعه تحت تاثير  قرار مي دهد.[17]

فرجام کلام:
با وجود اينکه فصل هفتم منشور سازمان ملل، صلاحيت استفاده از ابزار تحريم در راستاي حفظ صلح و امنيت را به شوراي امنيت داده است، اما پيامد چنين تحريم هاي يک سويه بر کشورهاي مختلف از جمله ايران نمايان‌گر اثرات زيان بار و فاجعه آميزي بر حقوق بشر بوده و مردم عادي به عنوان قرباني اصلي متحمل بيشترين رنج و مشقت بوده اند. در متن و نوشتار حاضر سه مدل تحريمي عليه جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي و مداقه قرار گرفت که وجه اشتراک همه آن ها نقض صريح اسناد جهانشمول حقوق بشر بود. نهايتا براي پاسخ به اين مسئله که چرا تحريم هاي اعمالي عليه ايران ناقض موازين حقوق بشر مي باشد؟ خواننده به 5 اصل حقوق بشري منبعث از تحريم ها که به تفصيل بيان شد، ارجاع داده مي شود. به بيان ديگر تحريم هاي اعمال شده عليه ايران طي سال هاي مختلف، نمونه واضحي از قرباني شدن حقوق بشر از سوي آمريکا و همراهانش است و در اين نقض گسترده حقوقي، سازمان هاي بين الملل نظاره گراني منفعل بوده اند./ ۹۱۶/ ۱۰۲/ع

بخش اول این تحلیل را از اینجا بخوانید.

سعيد چهرآزاد