پیامدهای منطقه‌ای همه پرسی قانون اساسی ترکیه
به گزارش خبرگزاری رسا، همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه که مهم ترین آن تغییر نظام سیاسی این کشور است، برگزار می شود. در واقع رای مثبت به رفراندوم قانون اساسی به معنی دادن اختیارات گسترده به رییس جمهور است. از جمله مهمترین مواردی که در این رای گیری مورد پرسش مردمی قرار خواهد گرفت عبارتند از:
- افزايش دوره رياست جمهوري از چهار به پنج سال
- حذف پست نخست وزيري
- دادن اختيار انحلال پارلمان به رئيس جمهور
- همچنين نظارت ويژه بر کار شوراي عالي قضايي و دادستان ها
بر اساس نظرسنجي موسسه آنار در ترکيه ، برگزاري اين همه پرسي شکاف اجتماعي را در اين کشور کودتازده تشديد کرده است طوري که ۵۲ درصد موافق و ۴۸ درصد مخالف اصلاح قانون اساسي ترکيه هستند.
عده ای بر این باورند که تغییر قانون اساسی منجر به فرد محور بودن تصمیم گیران در ترکیه می شود. با توجه به انجام این همه پرسی می توان به ذکر چند نکته پیرامون تغییر قانون اساسی ترکیه اشاره کرد:
نخست؛اقتدار هر کشوری در سطح بین‌المللی، بازتابی از انسجام ملی و اقتدار داخلی آن است. دارا بودن دولت بعنوان بازیگر در سطح بین‌المللی از حمایت مردمی و قانونی، باعث افزایش قدرت مانور و نقش آفرینی و تحمیل اراده تصمیم‌گیران آن بر سایر واحدهای سیاسی اعم از منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد شد. دارا بودن اختیارات وسیع دولتمردان هر چند احتمال میل به سمت استبداد را تقویت می‌کند اما در جوامعی که تشتت و چندصدایی تضعیف کننده اقتدار ملی ثبات جامعه را تهدید می‌کند، میتواند سبب تقویت جایگاه کشور در تحولات منطقه‌ای شود.
دوم؛اصلاح چند مورد مهم از قانون اساسي ترکيه امروز یکشنبه ۲۷ فروردین به همه پرسی عمومی گذاشته می‌شود. مردم ترکيه امروز در مورد تغيير ۱۸ اصل از قانون اساسي اين کشور تصميم‌گيري خواهند کرد . تصويب اين تغييرات اختيارات بيشتري به رئيس جمهور ترکيه می دهد و شاید بتوان آن را بنا به گفته روزنامه اکونوميست لندن راهی به سمت استبداد در این کشور قلمداد کرد.
سوم؛ افزایش اقتدار داخلی اردوغان به عنوان رئیس جمهور در پی بی ثباتی هایی مانند کودتای نافرجام و انفجارهای متعدد، در تحولات منطقه‌ای از جمله در مناقشه سوریه و شمال عراق نیز نمود خواهد داشت. تشدید مواضع پیشین اردوغان در دخالت در شمال عراق و سوریه و افزایش حضور و دخالت نظامی در این مناطق از نمودهای این افزایش اقتدار خواهد بود. اتخاذ مواضع سخت گیرانه تر در قبال کردهای جدایی طلب و سرکوب هرچه بیشتر پ ک ک بعنوان عامل تهدید کننده امنیت و ثبات این کشور از نظر شخص اردوغان، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
همچنین افزایش نقش آفرینی در حوزه امنیتی ترکیه یعنی مناطق متنازع علیها که این روزها از مسائل مهم میان اقلیم کردستان و بغداد است، از استراتژی های آنکارا در پی افزایش اقتدار داخلی رئیس جمهور خواهد بود.
در مجموع می توان گفت در صورت رای مثبت به تغییر قانون اساسی در ترکیه و دادن اختیارات گسترده به اردوغان راه برای پاک سازی مخالفان در داخل فراهم می شود. همچنین با تغییر نظام سیاسی ترکیه به ریاستی مقدمات مداخله گسترده ترکیه در بحران های منطقه ای و نقش آفرینی آنکارا در آینده منطقه خواهیم بود./ ۹۱۶/ ۱۰۲/ ع
علی ساجد