اجرای عدالت یا رعایت مصلحت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، کرسی علمی ترویجی «عدالت و مصلحت» از سوی حلقه تخصصی عدالت پژوهی مرکز مطالعات بینارشته‌ ای عصر روز دوشنبه دوم اسفندماه در تالار فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد.

در این کرسی علمی حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائه دهنده و حجج اسلام علی محمدی جورکویه و محسن مهاجرنیا از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ناقد حضور داشتند.

دبیری علمی این کرسی نیز بر عهده حجت الاسلام سیدکاظم سیدباقری عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بود.

دبیر علمی در ابتدای این نشست به بیان تعریفی از عدالت و مصلحت پرداخت و تأکید کرد: برخی بر این عقیده اند که در موارد زیادی بین عدالت و مصلحت تعارض و تزاحم پیش می آید ولی در مقابل برخی این مسأله را قبول ندارند که در این نشست به این مسأله پرداخته می شود.

 

ضرورت برگزاری نشست هایی با رویکرد عدالت

حجت الاسلام سیدباقری با بیان اینکه این گونه نشست ها می تواند ما را به سمت و سوی شناخت دقیق از عدالت راهبری کند، اظهار داشت: برخی تصور می کنند برخی اوقات عدالت جلوی مصحلت را می گیرد و یا برعکس عدالت جلوی مصلحت را  می گیرد و این که نسبت بین این دو چیست؟ و یا اصلا آیا این دو در یک راستا هستند یا نه بحثی چالشی است.

وی ابراز داشت: ما وقتی بحث از عدالت می کنیم می گویند عدالت «دادن حق به هر ذی حقی است»؛ حال آیا مصحلت هم در همین راستا حرکت می کند و به عدالت و به کسانی که دغدغه عدالت دارند کمک می دهد یا خیر بحث شروع می شود.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه نشست با بیان اینکه عدالت از اساسی‌ترین دغدغه‌های همه بشریّت در همه ادوار بوده و عدالت ورزی همواره مطلوب بوده است، اظهار داشت: این مسأله به گونه‌ای است که عدالت، ذیل مستقلات عقلی، قرارداده شده و حسن، اعتبار و حجیّت آن، ضروری فرض شده است.

وی افزود: از سوی دیگر، مصلحت اندیشی، نیز به مثابه ضرورتی فراگیر در زندگی فردی و اجتماعی مردم، گریزناپذیر محسوب می‌شود؛ با وجود این که عمل طبق هر کدام از موازین عدالت و مصلحت، ضرورتی گریزناپذیر به نظر می‌رسد، در برخی موارد عمل به هر کدام از دو عنصر عدالت و مصلحت، به صورت همزمان میسّر نمی‌شود بلکه در برخی موارد، حکم به عدالت به واسطه مصلحت ورزی، تعطیل یا محدود می‌شود.

بررسی تزاحم و تعارض عدالت و مصلحت

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه این پژوهش در پی بررسی جایگاه عدالت و مصلحت و اولویّت هر کدام بر دیگری در مقام تعارض یا تزاحم است، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با وجود پاسخ اولیّه ای که ممکن است وجود داشته باشد و به واسطه این که از یک سو عدالت، غایت حکومت است و مصلحت رویکردی درون حکومتی، و از سوی دیگر، عدالت، از مستقلات عقلی است و مصلحت، تابع دلیلی شرعی، حکم به تقدّم عدالت بر مصلحت نموده باشد.

وی با بیان اینکه پاسخ به پرسش از تقدّم یا تأخر هر کدام از این دو عنصر مصلحت و عدالت نیازمند بازتعریف این دو مفهوم است، به معنی عدالت اشاره کرد و تأکید کرد: از مفهوم عدالت، معانی مختلفی ارائه شده است، نخست عدالت به مثابه مساوات و دوم به معنای عدالت و به همین جهت به خوردنى و نوشيدنى به هنگام خوردن اگر نه گرم باشند و نه سرد عدل و معتدل مى گويند.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به معنای عدالت در کتاب مفردات راغب اصفهانی ابراز داشت: در این کتاب بدان که عدالت عبارت است از حد وسط بین افراط و تفریط و آن از امهات فضایل اخلاقیه است؛ بلکه عدالت مطلقه، تمام فضایل باطنیه و ظاهریه و روحیه و قلبیه و نفسیه و جسمیه است و در کلام دیگر این گونه آمده است :«عدل در اخلاق این است که انسان در جمیع صفات انسانی در حدّ وسط یعنی مابین دوحدّ افراط و تفریط باشد، مثلاً شجاعت که حدّ وسط بین جبن و تهوّر، یا تواضع که حدّ وسط بین کبر و اذلال، یا سخاوت که واسطه‌ی بین بخل و اسراف است دارا باشد».

وی با اشاره به معانی دیگر عدالت یادآور شد: عدالت به معانی دیگری از جمله استواء و استقامت، ضد جو و ملکه نفسانی نیز یاد شده و همچنین گاهی عدالت به مثابه قرار دادن هر چیز در جایگاه مناسب خودش است، همچنانکه امام علی(ع) در کلماتشان به همین معنا از عدل اشاره می‌کنند:«العدل یضع الامور مواضعها» یعنی عدل هر چیزی را در جایگاه ویژه خود قرار می‏ دهد که مناسب با تعاریف فلاسفه از عدل نیز هست.

 

تعریف عدالت مستلزم شناخت معنای حق است

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: بر اساس این نگاه از عدالت، ارائه تعریف درست از عدالت، مستلزم تعریفی دقیق از «حق» و مبانی آن است؛ در نگاه اسلامی، «حق» نه تنها یکی از صفات باری تعالی است، بلکه خداوند دارای صلاحیت انحصاری در جعل و وضع حق و اجرای آن است که به طور طولی به چهارده معصوم (ع) تفویض شده است و بر این اساس، عدالت اسلامی صرفاً با تبعیّت از قول و فعل معصوم، تحقق پذیر است.

وی در جمع بندی مفهوم عدالت خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با وجود این که معنای واضحی از عدالت در ذهن همه افراد وجود دارد که آنان را از تعریف عدالت بی نیاز می‌کند، اما ارائه معانی مختلف از این واژه از سوی اندیشمندان مختلف، حکایت از این دارد که در معنای عدالت، توافقی وجود ندارد، از این رو در تقدّم یا تأخر عدالت از مصلحت نیز باید معلوم شود که عدالت به کدام معنا می‌تواند متأخر یا متقدّم از مصلحت باشد.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با تأکید بر اینکه عدالت در اصل معنای واضحی ندارد، ابراز داشت: عدالت بیشتر از این که یک مفهوم مستقل باشد، مفهومی عام است که به مثابه چتر فراگیر، مجموعه‌ای از مفاهیم را در بر می‌گیرد و معنای وسیعی که به مثابه چتر وسیع، همه معانی را می‌توان به آن ارجاع داد، همان معنای مشهور «وضع الشیء فی موضعه» است.

وی ابراز داشت: این معنا ما را به شناخت عدالت رهنمون نمی‌کند و چنان که ارائه شد در گروه فهم حق است و زیرا در شناخت مصداق عدالت نمی‌توان اکتفا به این نکته کرد که هر آن چه در جای خودش است یا اعطای حق به صاحب حق، عدالت است، بلکه باید ملاک این که چه چیزی باید در چه جایی باشد و این که به چه ملاکی باید حق افراد را مشخص کرد، در مرحله قبل مشخص باشد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: بر این اساس، اگر قرار باشد «عدالت» به معنای قرار گرفتن هرچیز بر جای خود و اعطای هرحقی به صاحب آن حق باشد، تعریف «حق» اهمیت دوچندانی پیدا می کند، بنابراین اساساً سؤالاتی نظیر اینکه حق چیست، متعلق به کیست و واضع آن کیست، گزاره‌های مهمی هستند که پاسخ به آن‌ها با هر رویکردی در تعیین مصادیق عدالت تأثیرگذار و تعیین کننده است.

وی با بیان اینکه با این نگاه، نه تنها مسائل فقهی، اخلاقی و اعتقادی، بلکه حتی برای تعریف الفاظ باید به نصوص شرعیه تمسک کرد و اصطلاحاً باید دین را از صاحبش گرفت، عنوان داشت: از این رو بهترین شیوه برای تعریف عدالت رجوع به معصومان(ع) است.

اصل برابری یکسان از حقوق

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی یادآور شد: یکی از حقوق اساسی ملت مبتنی بر عدالت حقوقی، برخورداری یکسان از حقوق است که در فصل سوم قانون اساسی به آن اشاره شده است، این اصل اساسی و اسلامی که مبتنی بر آیه تکریم در قرآن است باعث می‌شود که هیچ کس به بهانه رنگ، نژاد و رابطه خویشی با یک مسؤول از امتیاز بالاتری برخوردار نشود.

وی با بیان اینکه این اصل واجد برخی استثنائات است که مبتنی بر «مصلحتی برتر» هستند، یادآور شد: برای مثال عدم برابری در حالتی که اعمال و صلاحیت‌ها متفاوت می‌شود امری کاملاً پذیرفته است چرا که اتفاقاً این عدم برابری دستمزد در برابر عدم برابری عملکرد عین عدالت است که عقلا و شرعاً قابل پذیرش است، چرا که از نظر عقلی، تساوی دو عملی که وزن‌های متفاوتی دارند مذموم است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: همانگونه که مشخص است این استثنائات، خود اولاً «دارای ضابطه منطقی» و ثانیاً «دارای ضابطه قانونی» هستند، یعنی اولاً حکم به استثنای موارد، خود بر اساس منطق حقوقی ویژه‌ای است که ضابطه‌ای نوعی نه شخصی محسوب می‌شود و از طرفی این استثنا را خود قانونگذار که اصل اولی را ذکر کرده، برشمرده است.

وی عنوان کرد: به طور خاص در حقوق کیفری، رعایت حال مجرمی که دارای وضعیت خاصی مانند بیماری خاص مانع اجرای حکم، بارداری و عدم رشد است، همچنین تفکیک در اصل، کمیت و کیفیت مجازات برخی جرائم در صورتی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیر مسلمان یا تفاوت جنسّیت وجود داشته باشد یا مصونیت پارلمانی نماینده مجلس در حوزه اجرای وظایف نمایندگی، عین اجرای عدالت است.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: بلکه این استثنائات نیز مبتنی بر دو ویژگی منطقی بودن و قانونی بودن است؛ بر همین اساس باید گفت همه معانی ارائه شده برای عدالت در حقیقت، مصادیق از قرار گرفتن هر چیزی در جای مناسب خودش است. نه مفهومی متمایز از عدالت.

 

مفهوم مصلحت در نظر اسلام شیعی

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفهوم مصلحت خاطرنشان کرد: گرچه واژه مصلحت نیز به مانند واژه عدالت، از وضوح مفهومی ابتدائی برخوردار است که آن را از تعریف بی نیاز می‌کند، ولی با عنایت به اینکه گونه‌هایی از مصلحت وجود دارند که برخی مطلوب بوده و برخی نامطلوب محسوب می‌شوند، از یک سو مصلحت مدّ نظر در اسلام، به مصلحت پیشینی یعنی مصلحتی که در متعلّق احکام وجود دارد و مصلحت پسینی یعنی مصلحت اندیشی در چگونگی رفتار، تصمیم گیری و اولویّت گذاری تقسیم می‌شود.

وی تصریح کرد: مصلحت مدّ نظر شیعه از حیث موازین و ملاکات با مصلحت مدّ نظر مذهب اهل سنّت و مصلحت مورد نظر جوامع مادّی متفاوت است که تمایز آن را باید در گرو ضوابط حاکم بر آن قرار داد که از آن جمله می‌توان به ضرورت مراعات محوریّت شریعت و غایات آن، داشتن منفعت مبتنی بر سعادت مادی و معنوی، همه جانبه نگری و تدبیر، غایت مداری و دوراندیشی و اولویّت گذاری شرعی و عقلی اشاره کرد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ترجیح اهم بر مهم، اولویّت امور اجتماعی نسبت به امور فردی، زمان شناسی و مکان شناسی و ابتناء بر خبرویّت را از دیگر مصادیق مصلحت نزد شیعه دانست و خاطرنشان ساخت: آن چه به صورت ابتدائی از معنای مصلحت به ذهن می‌آید (هر مزیت و نفعی که باعث شود انسان به مقصودش برسد هرچند عملی «صالح» نباشد مثل دروغ مصلحتی) با معنای مدّ نظر شارع متفاوت خواهد بود.

وی در ادامه در نتیجه گیری از مباحث خود خاطرنشان کرد: مسأله ای که ممکن است با اصل برابری و به طور کلی با مفهوم عدالت، تزاحم پیدا کند، «مصلحت» است؛ حال پرسش اصلی اینجا است که آیا می‌توان به نام مصلحت، از اجرای عدالت کوتاه آمد؟ یا محدوده عدالت و مصلحت هریک تا کجاست؟ «مصلحت» مفهومی مستقل و حاکم بر تمام ارزش‌های حقوقی است و یا اجرای عدالت به هر قیمتی، خود بالاترین «مصلحت» است؟

ملاک اصلی عدالت در اسلام

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی تأکید کرد: باید گفت که مطابق تعریف عدالت به وضع الشیء فی موضه و قرار دادن «حق» به مثابه ملاک این جای گذاری یا اعطای حق به صاحبان آن، طبیعتاً این گونه عدالت نه تنها با مصلحت پیشینی منافاتی ندارند بلکه عملاً این دو مفهوم در مصادیق مختلف با یکدیگر توافق دارند و اساساً دوگانگی وجود ندارد تا قرار باشد به تقدّم یا تأخر یکی بر دیگری حکم شود، بلکه با عنایت به این که مصلحت ورزی مطلوب، مرهون ملاک‌هایی موجود در شرع و عقل است.

وی افزود: هرگاه مصلحت شرعی ملزمه حکم به امری کند، هرچند این امر از مساوات عدول کند و از رویکرد حقوقی عدالت، دور شود؛ اما با عنایت به این که مصلحت، حکم به تقدّم چیزی بر دیگری کرده است، بنابراین جایگاه مطلوب آن را نیز باید عدالت فرض کرد مانند دروغ به غرض اموری چون اصلاح ذات البین و مکر در میدان جنگ.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: بر این اساس، در صورتی که سرزمین اسلامی مورد تجاوز دشمن خارجی و در معرض شکست و انهدام باشد، چنانکه کفار در پی مقابله با کشور مهاجم باشند، فروش سلاح به آن‌ها جایز و بلکه واجب است؛ نکته مهم در مورد تعیین ملاک مصلحت، حکومت مصالح شرعیه است.

 

مصلحت باید مشروع باشد

استاد حوزه علمیه ادامه داد: هیچ مصلحتی به عنوان حکم ثانویه بر احکام اوّلیه بار نمی‌شود مگر آنکه منبعث از یک قاعده یا دستور شرعی برتری باشد و به تعبیر دیگر مصلحتی در حکم مغایر با شریعت وجود ندارد که بخواهد حکم اولیه را باطل کند و مصلحت همواره از امری شرعی ناشی می‌شود، با این تفاسیر مشخص می‌شود که اولاً «مصلحت» باید مشروع باشد.

وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا مصلحت را باید مطلقاً رعایت نمود و در صورتی که اجرای عدالت، مستلزم نفی مصالح مسلمین باشد آیا اجرای عدالت اولی است یا رعایت مصلحت؟، عنوان کرد: در پاسخ به این سؤال باید به دو نکته اساسی توجه کرد؛  اولاً مصلحت، در عین نسبی بودن، بی ضابطه نیست؛ به این معنا که ممکن است عملی در یک موضوع خاص مصداق مصلحت باشد و در حالت مشابه دیگری، مصداق مصلحت نباشد، چرا که تشخیص صلاح و فساد و تمییز افسد و فاسد در هر مورد متفاوت است.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی ادامه داد: البته باید توجه داشت این «عدم اطلاق مصلحت در مورد خاص» به معنای آن نیست که هر رفتاری به بهانه آنکه مصلحتی موقتی است مجاز شمرده شود، به این معنا که «مصلحت»، به خودی خود دارای ویژگی‌هایی است که در صورت رعایت آن‌ها، صلاحیت صدق عنوان «مصلحت» می‌کند و در ثانی، در صورت تزاحم مصلحت فردی با مصلحت اجتماعی، رعایت مصلحت اجتماعی عقلا اولی است.

 

ظرفیت زیاد عدالت و مصلحت برای تحقیق و پژوهش

در ادامه این نشست حجت الاسلام محسن مهاجر نیا با بیان اینکه دو بحث مصلحت و عدالت ظرفیت زیادی برای تحقیق و بحث دارد، در نقدی به این مقاله عنوان کرد: به عقیده من ابتدا باید در مقدمه مشخص شود که کدام قسمت از عدالت با کدام قسمت از مصلحت تعارض دارد و همچنین حجم بحث بیشتر روی معانی لغوی رفته و جایگاه معرفتی بحث مشخص نیست.

وی تأکید کرد: باید مشخص تعارض این دو یعنی عدالت و مصلحت در عالم خارج است یا در مقام بحث است؟ به عنوان نمونه اگر ما با تزاحم کار داریم باید بحث با همان پیش می رفت و به همین جهت در این نوشته بحث قدری خوب طراحی نشده و ساده سازی شده است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: اینکه شما می گویید برخی مفاهیم از عدالت را مردم نمی فهمند مهم نیست، چراکه کار ما بحثی علمی است و اصلا مگر می شود عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی و عدالت اخلاقی با هم مساوی باشند.

وی با بیان اینکه در این مقاله محل بحث مشخص نیست و اصلا ایده ای در آن مطرح نشده است، یادآور شد: مطالب این پژوهش از  بدیهیات است، و این که در شیعه تهافتی نیست و در غیر شیعه هست، اعتقاد اصلی ما هست و اختلافی در آن نیست، بنابراین جایگاه بحث مشخص نیست و تز و فرضیه ای برای آن وجود ندارد؛ آیا بحث عدالت و مصلحت یک مقایسه لغوی است، معرفتی است و یا غیر آن مشخص نیست که باید روشن شود.

حجت الاسلام مهاجرنیا با اشاره به خلل هایی که ساده سازی در یک بحث علمی وارد می کند، تأکید کرد: به عنوان مثال در این تحقیق، بحث آن قدر ساده سازی شده است که گمان می کند اصلا عدالت و مصلحت تعارضی ندارند در حالی که واقعا تعارض پیش می آید، برای مثال حکم حکومتی در مصالح و مفاسد قطعا با عدالت تعارض پیدا می کند و شما گفتید هیچ حکمی بر شرع مقدم نیست در حالی که امام راحل فرمود حکم حکومتی حکم اولی است و می تواند بر احکام اصلی مقدم شود.

باید سبقه معرفتی بحث مشخص شود

وی افزود: نکته دیگر آن است که به عنوان نمونه در فروش سلاح به کفار بحث های جدی است و تزاحم پیش می آید و چالش هایی بین مصلحت و عدالت مطرح می شود، بنابراین تأکید می کنیم که باید سبقه معرفتی بحث از اول مشخص شود و اگر در فقه بحث می شود مشخص شود دیگر نباید ورودی به مسائل غیرفقهی پیدا کند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه جا داشت در این پژوهش موارد اشتراک معانی در عالم خارج و یا عالم استنباط بیان می شد، خاطرنشان کرد:  همانطور که مصلحت جنبه پیشینی دارد عدالت هم پیشینی و پسینی دارد که باید با هم نسبت سنجی و مقایسه شود و همچنین آیا واقعا موارد تقدم عدالت بر مصلحت نداریم؟ در بسیاری موارد داریم که عدالت مقدم می شود و مواردی هم مصلحت مقدم می شود مثلا وضع جامعه نا امن است و باید حکومت نظامی اعلام کنیم که این حکومت نظامی بسیاری از موازین عدالت را زیر سؤال می برد.

در ادامه نشست دبیر علمی با اشاره به خلاصه بحث حجت الاسلام مهاجرنیا خاطرنشان کرد: عدم تبیین مسأله، مشخص نبودن جایگاه بحث، ساده سازی، نبود نوآوری در بحث، عدم داشتن فرضیه، عدم مقایسه بین تعاریف و موارد تقدم عدالت بر مصلحت از اشکالاتی است که ایشان مطرح کردند.

 

اضطراب زیاد و عدم قرار درست مباحث

در ادامه این نشست حجت الاسلام محمدی جورکویه با بیان اینکه در این تحقیق چند سؤال مطرح می شود، افزود: یکی از مسائل قابل توجه اضطراب در تعابیر است که ناشی از این است که محقق به قراری در اصطلاحات و مفاهیم نرسیده است، همچنانکه گاهی به جای عدالت از تعبیر «برابری» استفاه می شود و گاهی به جای عدالت از «مساوات» بحث به میان می آید.

وی با بیان اینکه در همان ابتدای بحث بین دلیل شرعی و عقل تفاوت گذاشته شده است، تأکید کرد: آیا واقعا عقل غیر از دلیل شرعی است و یا عقل یکی از ادله شرعی است؟ و همچنین تفریع بحث ها مشخص نیست مثلا در صفحه 2 از عدالت به این تعریف می رسد که عدالت وضع شی در موضع اش است و بر اساس این نگاه از عدالت بیان می شود که ارائه تعریف درست از عدالت مستلزم تعریف درست از حق و مبانی آن است؛ حال ما سؤال می کنیم وضع شیء در موضعش چه ربطی به حق دارد؟

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: به فرض که شناخت مفهوم عدالت در این تعریف منوط به حق باشد، حال چرا تعریفی از حق ارائه نمی شود؟ و جالب است که در ادامه روایاتی در مورد حق بیان شده که ربطی به محل بحث ندارد و به غیر از روایت «العدل یضع الامور مواضعها» از هیچ روایت دیگری که آمده شده اصلا تعریف عدل فهمیده نمی شود.

ملاک قانون اساسی در معیار عدالت

وی با بیان اینکه بین برخورداری یکسان از حقوق و برخورداری از حقوق یکسان فرق است، خاطرنشان کرد: از این دو مطلب یکی درست و دیگری غلط است؛ برخورداری یکسان از حقوق یعنی همه در برابر قانون مساوی هستند ولی دومی اشتباه است، حال نویسنده به  حقوق های غیر هم سطح و توجه به تخصص و پرداخت حقوق غیر مساوی برای استثناء به این اصل مثال زده است، در حالی که بر اساس اصل برخورداری یکسان از حقوق درست است و اصلا استثنایی نیست و اگر ملاک دوم باشد که ملاک درستی نیست و قانون اساسی هم مورد نخست را تأکید می کند.

استاد مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی ادامه داد: مصلحت برتر استثنایی بر این اصل نیست و اگر می خواستید مثال بزنید می توانستید اصل فردی کردن مجازات ها در قانون مجازات اسلامی را بیان کنید که این قانون برای همگان است و کارگر و کارفرما فرقی نمی کند که اصل فردی کردن می گوید با هرکسی باید با اقتضائات خودش برخورد کرد و باید دست قاضی باز باشد، به عنوان مثال این فرد درچه فضایی سرقت کرده است که البته با توجه دقیق این مسأله باز هم با عدالت سازگاری دارد، چراکه در سرقت شاید اولی در هیاهوی فقر دست به سرقت زده و دومی در عین دارایی و عدم مجازات اولی و مجازات دومی عین عدالت باشد.

تعریف درستی از مصلحت ارائه نشده است

وی با بیان اینکه رابطه بین عدالت و مصلحت پسینی مدنظر نویسنده در نوشته مشخص نیست خطاب به حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی خاطرنشان کرد: شما همینطور از مصلحت تعریفی ارائه نکرده اید و اصلا من سؤال می کنم آیا مصلحت پسینی همان عدالت موردی و مقطعی نیست؟ و در این صورت است که ما تزاحمی بین مصلحت و عدالت نمی بینیم و اصلا شاید در عرض هم نباشند و در طول هم باشند و یکی از شاخصه های عدالت، رعایت مصلحت باشد.

 

حجت الاسلام سیدباقری در ارائه خلاصه بحث حجت الاسلام محمدی جورکویه به اضطراب، تفاوت بین دلیل شرعی و عقل، درست نبودن تفریع مباحث اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: به عقیده حجت الاسلام محمدی تعریف مختار نویسنده وضع الشیء بوده و حق نیاز دانسته شده است و به عقیده ایشان تعاریف وضع الشی و اعطا کل ذی حق یکی نیست و اصلا به حق پرداخته نشده است.

وی افزود: طبق نظر ایشان دلالت بر تعریف عدالت مشخص نیست، تفاوت گذاری میان برخورداری مساوی حقوق و برخورداری از حقوق یکسان نشده است، تعریفی از مصلحت ارائه نشده، مصلحت پسینی در مواردی همان عدالت موردی است، عدالت و مصلحت در یک رتبه نیستند و شاید در طول هم باشند و به همین جهت گاهی عدالت یکی از ضوابطش رعایت مصلحت باشد.

باید مباحث این چنینی جزئی مطرح شود

در ادامه و پیش از جواب دادن حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی به اشکالات ناقدان فرصت کوتاهی در اختیار حاضران قرار گرفت و از همین رو دکتر پورفتح پژوهشگر علوم اسلامی با بیان اینکه هنوز تعریف درستی از اخلاق و عدالت مشخص نشده است، ابراز داشت: این دو موضوعاتی پیچیده هستند و به عقیده من بهتر بود در این نوشته موضوع جزئی از آن انتخاب می شد و در آن وادی بحث می شد.

وی تأکید کرد: کار اصلی عدالت این است که باید تنظیمی در جامعه ایجاد کند، بنابراین باید موضع خاص آن در بحث مشخص می شد، ما باید از تعریف لغوی بیرون بیاییم و وارد مباحث اصطلاحی شویم.

در ادامه حجت الاسلام سوادی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز عنوان کرد: اگر یک دین پژوه بخواهد مطلبی را از دین استنباط کند چطور در مقام استباط همه این موارد را در نظر بگیرد و باید چگونه این کار را انجام دهد و با کدام چارچوب کار را پیش ببرد؛ در حالی که اقتضای دین کامل جهانی با این همه ادعاهایی که دارد و می تواند نظام احسن را معرفی می کند با استباط های شما در این مقاله سازگار نیست.

 

دفاعی از نویسنده؛ اتفاقا باید مباحث عدالت و مصلحت کلی مطرح شود

وی ابراز داشت: به عقیده من اصلا بحث سر این نیست که مسأله را ساده کنیم و یا تعاریف جدیدتری مطرح کنیم، اتفاقا باید بحث کلی باشد، چراکه دین جهانی که می خواهد مصلحت کل بشریت را تعیین کند چطور می تواند با پرداختن جزئی به مسائل این کار را انجام دهد.

این پژوهشگر حوزوی با بیان اینکه مفهوم مصلحت با عدالت فرق دارد، ابراز داشت: این مطلب درست است، اما ما وقتی توحید را پذیرفتیم و منظومه دین را حق دیدیم نگاه می کنیم آنچه ما می خواهیم دانش های دین را بنا کنیم مصلحت است یا عدالت؟ مسلما عدالت است ولی در کنار آن شاخه ای از عدالت به نام اخلاق وجود دارد.

در ادامه از سوی دبیر علمی نشست، فرصت در اختیار حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی قرار گرفت که وی با پذیرفتن این نکته که اگر گرایش مقاله در عرصه معرفتی خاصی بهتر بود، خاطرنشان کرد: من همچنان بر ایده ای که مطرح کردم پافشاری دارم و معتقدم بحث عدالت و مصلحت به یک گرایش خاص اختصاص ندارد.

وی افزود: غرض ما از این تحقیق این بود که ما مشکل اساسی به نام تزاحم عدالت و مصلحت داریم که هرچند درعرض هم نیستند ولی در مقام خارج این تزاحم وجود دارد که برخی گاهی می گویند باید شما با عدالت محض برخورد کنید و مصحلت سنجی ظلم و دور از ساحت اسلام است و از طرفی می دانیم عدالت بدون مصحلت سنجی در برخی امور درست نیست و طبیعتا دغدغه اصلی ایده ما، بازتعریفی از عدالت در دین اسلام در همه گرایش ها بود و اینکه تأکید کنیم که این دو تهافتی و تعارضی هم با هم ندارند.

بین مصلحت و عدالت دوگانگی نیست

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه ما هیچگاه حتی در مصلحت پسینی هم ظلم نداریم، خاطرنشان کرد: اصلا موردی نیست یعنی اصلا بین عدالت و مصحلت دوگانگی نیست و مصلحت سنجی عین عدالت است و به عقیده من حکم حکومتی منجر به مصلحت نمی شود بلکه عدالت جایگاه خود را تغییر می دهد و حالا اینکه به عنوان مثال در تخریب خانه فردی برای ساخت جاده ای که مصلحت شهر است، فرد از حقوق اساسی خودش برخوردار نمی شود که باید پول خانه او را داد و او را راضی کرد.

وی تأکید کرد: آن چیزی که ما از عدالت می فهمیم همان چیزی است که مردم می فهمند چراکه درکی جهان شمول از عدالت وجود دارد و ما مصادیق عدالت را مطرح کردیم، بنابراین در حقیقت تنها یک نوع عدالت وجود دارد، به عنوان نمونه فردی می گوید عدم تساوی ارث ظلم است و باید حکم به تساوی کرد چراکه ادله عدالت حاکم است درحالی که عدالت این است که هرچیزی سرجای خودش باشد و برابری یکسان نیست.

 

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با بیان اینکه عدالت برابری افراد در شرایط مساوی از حقوق مساوی است، عنوان کرد: بحث ما در تناسب است و ساده سازی هم برای مشخص شدن محیط بحث بود، البته قبول دارم من ملاک حق را توضیح نداده ام و از طرفی ما دعوایی بین عقل و شرع نداریم بلکه دعوا بر حسن و قبح ذاتی است که جایی می شود عقل حسن و قبحی را تشخیص می دهد و شرع چیز دیگری را می گوید.

هدف اصلی تحقیق بازخوانی مفهوم عدالت است

وی در پایان با تأکید بر اینکه ما عدالت چندگانه نداریم، خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما در این پژوهش این بود که باید مفهوم عدالت بازخوانی شود، اینکه در نظام اسلامی اگر از عدالت کوتاه بیاییم و سراغ مصحلت برویم که ظلم است و بدون مصلحت نیز ناکارآمدی نظام عادل در پیش است و ملاک آن یا عقل مستقل است یا شرع.

گفتنی است، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر قم از مراکز فعال در عرصه تحقیق و پژوهش در علوم انسانی و اسلامی است که از محققان و پژوهشگران برتر حوزوی و دانشگاهی بهره می برد. می توان گفت این مرکز تنها مرکزی است که به صورت مستمر نشست های نقد و نظر را برگزار کرده و از این راه در تولید علوم اسلامی مدنظر رهبر معظم انقلاب گام های بلندی را برمی دارد./1330/ز502/ج