ترامپيزاسيون امريکايي و رسوايي دموکراسي شيطاني
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، ۲۶ سال پيش در کارگاه تخصصي «تبارشناسي صهيونيسم» با استناد به قرائن و شواهد و بررسي بحرانهاي پيشروي امريکا (بحرانهاي پولي و مالي، خانواده، بهداشتي و امنيت) نگارنده پيشبيني کرده بود که دموکراسي غربي مبتني بر ليبرال سرمايهداري امريکايي محکوم به فناست و حداکثر ۲۵ سال بعد(يعني ۲۰۱۵ به بعد) با فروپاشي هژموني امريکايي در سطح جهان، شاهد «بحران واگرايي» و فروپاشي و تجزيه جغرافيايي اين کشور پهناور خواهيم بود و اين فروپاشي با حرکتي آرام و رو به صعود از ايالت کاليفرنيا آغاز شده و تا سال ۲۰۳۰ ميلادي به طول خواهد انجاميد.
بنا به گفته برخي از صاحبنظران حادثه برنامهريزي شده موسوم به «حادثه تروريستي برجهاي دوقلوي تجارت جهاني» اولين اقدام پدافندي براي غلبه بر بحرانهاي پيشرو به ويژه غلبه بر افول هژموني امريکا در سطح جهان خاصه در منطقه غرب آسيا بود، ولي بهرغم لشكرکشي امريکاييها به منطقه غرب آسيا و اشغال افغانستان و عراق، تغيير قطببنديهاي سياسي و اقتصادي در جهان و توسعه عمق راهبردي جمهوري اسلامي ايران مانع از تحقق خواستههاي امريکا شده و عملاً هژموني امريکا در تقابل با هژمونيهاي جديد را با چالش جدي مواجه ساخت.
بحران و سونامي اقتصادي فراگير سال ۲۰۰۸ در غرب موجب بروز آثار بحران در حوزه اقتصاد تحت عنوان «جنبش ۹۹ درصدي موسوم به والاستريت» شد و آثار گسترده و ماندگاري در بدنه اجتماعي امريکا از خود به جاي گذاشته و منجر به پيدايش و شکلگيري جنبش اعتراضي گرديده و به صورت آتش زير خاکستر منتظر فرصت لازم براي سازماندهي و شکلگيري انقلاب ضدنظام سرمايهداري و حرکت به سمت جنبش استقلالطلبي و جداشدن ايالات از يکديگر بود.
حاکمان و صحنهگردانان پنهان در امريکا که برآورد درستي از جنبش اعتراضي مردم متأثر از فساد گسترده و پرحجم اقتصادي، اخلاقي، سياسي و خانواده داشتند با اطمينان از اين موضوع که دير يا زود اين جنبش اعتراضي از حوزه جنگ فقير و غني فراتر رفته و با حفظ انسجام و مديريت واحد به سمت تبديل به جنبش بيداري و شکلگيري انقلاب حرکت خواهد کرد، مقطع انتخابات را بهترين زمان براي کنترل و مديريت جنبش اعتراضي مردم و تبديل انقلاب پيشرو به رفرم برگزيدند.
از آنجا که نامزد دموکراتها مدافع وضع موجود بوده و نميتواتست به عنوان فرمانده و مديريت جنبش اعتراضي مطرح شود، دونالد ترامپ (با شخصيتي مملو از انواع فساد سياسي، اقتصادي و اخلاقي) از حزب جنگافروزان جمهوريخواه که به سلاطين و مافياي اسلحه در جهان معروف بوده و دهها حنگ بزرگ را براي فروش اسلحه در جهان به راه انداختهاند پرچم مبارزه با فساد را برافراشته و با افشاگري بخشي از مفاسد موجود توانست افکار عمومي را مديريت کرده و به عنوان برنده انتخابات بر رقيب خود پيروز شود. اين انتخابات به خوبي نشان داد که ريشه و سرمنشأ همه مفاسد در امريکا، دموکراسي غلط و شيطاني است که در انحصار کارتلها، تراستها و صاحبان ثروت است.
در کشور امريکا:
۱ - قانون اساسي هرگز توسط مردم تأييد نشده و به رفراندم عمومي گذاشته نشده است.
۲ - تاکنون ۳۰ بار قانون اساسي امريکا مورد بازنگري قرار گرفته ولي هرگز نخبگان در اعمال تغييرات آن دخالت نداشته و به رفراندم عمومي هم گذاشته نشده است.
۳ - در دموکراسي امريکايي هيچ قانوني براي تشخيص رجال سياسي و توانمند وجود نداشته و در بين ۴۵ رئيسجمهور تاريخ امريکا حداقل چهار نفر سواد نداشته و برخي از آنان سواد اندک در حد ديپلم داشتهاند.
۴ - در اين کشور پهناور هيئت وزيران بيمعنا بوده و هر يک از به اصطلاح وزرا در جايگاه مشاور رئيسجمهور انجام وظيفه ميکنند. هيچ وزيري هرگز عزل نميشود. هيچ وزيري توسط هيچ نهادي استيضاح و برکنار نميشود.
۵ - پيشنهاددهنده اصلي قوانين در اين کشور شخص رئيسجمهور است و موضوع قانونگذاري ماهيت خود را از دست داده است.
۶ - رئيس دستگاه قضا و مهمترين مقامات قضايي توسط رئيسجمهور تعيين و نصب ميگردند و به هيچ وجه از استقلال برخوردار نيستند.
۷ - واقعيت تلخ اين است که در قوه مجريه امريکا تشکيل جلسات هيئت دولت به شکل متعارف وجود ندارد و همه امور در يد و قبض رئيسجمهور است.
۸ - در خاطرات برخي از رؤساي جمهور امريکا ميخوانيم که يک دائمالخمر يا يک کابوي و گاوچران يا يک فاسد به تمام معناي اخلاقي بوده است و جالب اينجاست که فرماندهي کل قوا، اختيار جنگ و صلح و کلاً اختيار همه امور در دست چنين انسان نالايق و فاسدي است.
۹ - در دموکراسي امريکايي رأي مردم نقش و اعتبار ثانوي را داشته و عملاً رئيسجمهور براساس قانون «جري مندرينگ» يا همان قانون ضدمردمي آرای کالج يا صاحبان کارتهاي الکترال بر گزيده ميشود و بارها(حداقل چهار بار) آرای نفر بازنده از نفر برنده بيشتر بوده و برنده صرفاً به دليل داشتن کارتهاي الکترال بيشتر انتخابات را از رقيب خود برده است.
۱۰ - سي رايت ميلز در کتاب نخبگان قدرت ميگويد: «در امريکا عده محدودي از قدرت تصميمگيري و تغيير امور در مسائل اساسي اين کشور برخوردار ميباشند و اکثريت مطلق مردم تنها به عنوان توده مورد توجه قرار ميگيرند.»
در همين انتخابات هم که دو نامزد انتخاباتي در افشاگري مفاسد سياسي و اخلاقي بر يکديگر سبقت ميگرفتند علاوه بر اين افشاگري و رسوايي خفتبار مردم جهان ديدند که در نمونه عيني، هيچ دستگاه و نهادي وجود ندارد که اين دو عنصر فاسد را که علناً به فساد خود مقر و معترفند را از سپهر سياسي امريکا پاک کند و اين اوج ابتذال دموکراسي در اين کشور است.
واقعيت تلختر اين است که در دموکراسي امريکايي «قانون اساسي برخلاف شعارهاست»و «شعارها بر خلاف اعمال آنان است» و «اعمال آنان هم برخلاف اصول اوليه عقلي» است.
آنچه در اين مختصر براساس موجوديت دموکراسي امريکايي ميتوان درباره آينده پيشبيني کرد اين است که:
۱ - بازي خيمهشببازي دموکراسي امريکايي ممکن است بتواند به صورت کوتاهمدت جنبش اعتراضي مردم امريکا را کنترل کند ليکن بيشک بر حجم و شدت اين حرکت روز به روز افزوده و سرانجام به فروپاشي امريکا منجر خواهد شد.
۲ - به احتمال قوي اين مدل اعتراضي خيلي زود به سراغ کشورهاي اروپايي نيز خواهد رفت و آنان نيز طعم تلخ افشا شدن مفاسد دموکراسي مبتني برديکتاتوري ليبرال سرمايهداري را خواهند چشيد.
۳ - با توجه به فضاي اعتراضي شکل گرفته اين احتمال قوياً وجود دارد که به تدريج مردم امريکا متوجه کلاه گشادي که به سرشان رفته بشوند که در اين صورت ترامپ براي جلوگيري از واگرايي و سرعت گرفتن حرکت استقلالطلبانه به سمت جنگي بزرگ و در حد جهاني حرکت کند.
۳ - در ادامه راه در صورت گسترش افتضاحات ناشي از بيکفايتي ترامپ، ممکن است سردمداران امريکا يا با بهانهاي(مثل ماجراي واترگيت) ترامپ را معزول و معاون وي را به جاي او بنشانند يا(مانند ماجراي کندي) او را با ترور از پيش پا بردارند.
انتخابات امريکا براي دولتمردان ما نيز بسيار درسآموز است، چراکه به عيان تمام پيشبينيهاي رهبر حکيم و فرزانه انقلاب اسلامي را درباره بدعهدي و فريبکاري شيطان اکبر و طاغوت اعظم به اثبات رسانده و وقت آن است که دولتمردان به دور از بازيهاي سياسي و جناحي در مسير تقويت وحدت ملي و تکيه به ظرفيتهاي داخلي و تحقق اقتصاد مقاومتي گام بردارند و مطمئن باشند که تطهير دموکراسي امريکايي و دل بستن به جنايتکاران و دغلبازان امريکايي اگر خيانت نباشد قطعاً مصداق حماقت است./836/د102/ل