ادله شرط چهارم فریضه امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، شرط چهارم امر به معروف را عدم ضرر مالی و جانی دانست و اظهار داشت: ممکن است شخص آمر و یا ناهی و یا شخص دیگری در حال یا آینده دچار ضرر شود که در این صورت تکلیف از او ساقط است.

وی با اشاره به ادله صاحب جواهر در خصوص شرط چهارم، ابراز داشت: اولین دلیل صاحب جواهر اجماع است که با عبارت «لاخلاف» بیان شده است، دلیل دوم را نفی ضرر بیان کرده که همان قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» بر اساس روایت سمره بن جندب است، بنابرین اگر ضرر و ضراری باشد این فریضه ساقط است.

امام جمعه تبریز با اشاره به قاعده لا حرج، ادامه داد: در آیه ۷۷ سوره حج و آیه ۹ سوره مائده به این قاعده اشاره شده که مطابق با شرط چهارم است، دلیل دلیل دیگر عدم عسر است که در آیه «یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمْ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِكُمْ» و روایت«بعثت علی الشریعة السمحة السهلة» وارد شده است.

وی دلیل دیگر را روایتی از امام رضا (ع) و امام صادق (ع) دانست و گفت: در این دو روایت عبارت «ولم یخف علی نفسه ولا علی» است که دلالت بر ای شرط دارد، روایت یحیی الطویل و امام صادق به مفضل بن یزید دو روایت دیگر است که صاحب جواهر دلیل بر شرط چهارم آورده است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به استدلال نخست صاحب جواهر که اجماعی بودن شرط چهارم است، گفت:‌ ادعای عدم خلاف یک ادعای بی اساس است، چرا که برخی از فقها مانند شیخ صدوق در مقنعه و سید مرتضی در انتصار و ناصریات و بسیاری دیگر از فقها اصلا بحث امر به معروف را بحث نکرده اند.

وی افزود: بنابراین ادعای لاخلاف به تنهایی نمی تواند دلیل بر شرط چهارم باشد، دلیل دیگر قاعده لاضرر و لا ضرار است که در چند معنا قابل تبیین و تفسیر است، یک معنا نفی حکم ضرری در اسلام است، به این معنا که حکم و شریعتی که در اسلام ضرر به دنبال داشته باشد نداریم، نفی حکم در قالب نفی موضوع است.

رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) خاطرنشان کرد: قاعده لاضرر و لاضرار که به چهار معنا تفسیر و تببین شده است باید این چهار معنا مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص که این قاعده به کدام معنا می تواند دلیل بر شرط چهارم باشد و یا این که اصلا دلالتی بر شرط چهارم در این قاعده نیست./۸۵۴/پ202/ج