طرح ممنوعیت پرداخت پول نقد به دولت ایران در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد
به گزارش خبرگزاری رسا، مجلس نمایندگان کنگرۀ آمریکا با تصویب یک لایحۀ دیگر علیه ایران سعی دارند پرداخت‌های نقدی کاخ سفید به جمهوری اسلامی را ممنوع کنند.
این لایحه که روز پنج‌شنبه (اول مهر) با 254 رای موافق در برابر 163 رای مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، حرکتی انتقادآمیز از سوی جمهوری‌خواهان در واکنش به اقدام اخیر دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور این کشور، به شمار می‌آید. دولت اوباما در ماه ژانویه و فوریۀ 2016 میلادی در تصمیمی که جمهوری‌خواهان آن را «باج» نامیدند، 1.7 میلیارد دلار به تهران پرداخت کرد.
جمهوری‌خواهان که اکثریت مجلس نمایندگان کنگرۀ آمریکا را در اختیار دارند، با تصویب این لایحه دولت اوباما را ملزم کردند پیش از هرگونه پرداخت وجه نقد به ایران، کنگره را مطلع کند.
اوباما نیز در واکنش به طرح جمهوری‌خواهان تهدید کرده است این مصوبه را وتو خواهد کرد. مقامات کاخ سفید می‌گویند این مصوبه امکان حل و فصل هرگونه دعاوی مالی با ایران را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
پرداخت پول بلوکه‌شدۀ ایران از سوی دولت باراک اوباما در راستای حل وفصل اختلافات دو کشور بر سر معامله‌ای تسلیحاتی صورت گرفت که ایران و آمریکا در دوران حکومت پهلوی امضا کرده بودند. حکومت پهلوی 400 میلیون دلار از این پول را برای خرید سلاح به آمریکایی‌ها داده بود و 1.3 میلیارد دلار مابقی نیز سود انباشته‌شدۀ آن بود.
نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا در انتقاد به این اقدام، آن را نوعی «باج» دانستند که به گفتۀ آنان در ازای اقدام ایران برای آزادی چهار زندانی آمریکایی صورت گرفته است.
دولت اوباما این ادعا را رد کرد و افزود، از این پول به عنوان اهرم فشار علیه تهران استفاده کرده است.
تصویب لایحۀ اخیرِ ضدِ‌ایرانی در مجلس نمایندگان آمریکا، تازه‌ترین اقدامی است که جمهوری‌خواهان در واکنش به سیاست باراک اوباما در ارتباط با توافق هسته‌ای با ایران اتخاذ کرده‌اند.
به گزارش پرس تی وی، توافق هسته‌ای موسوم به «برجام» در 14 جولای 2015 میلادی (23 تیر 1394) میان تهران و گروه 1+5 شامل روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آمریکا به علاوۀ آلمان، منعقد شد.
این توافق در ماه ژانویه به اجرا درآمد تا به چند دهه تحریم اقتصادی علیه ایران، در ازای برخی محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای تهران پایان دهد.
این در حالی است که تهران تصریح کرده است برخی از وعده‌های اقتصادی مطرح‌شده در این توافق هنوز محقق نشده است و هنوز از دسترسی ایران به بازارهای مالی جهان جلوگیری می‌شود./982/ب102/د