نخستین شماره پژوهشنامه حج و زيارت منتشر شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دو فصلنامه تخصصی پژوهشنامه حج و زیارت با رویکرد علمی ـ پژوهشی و با هدف گسترش دانش و نشر اندیشه‌های نو در حوزه مطالعات حج و زیارت از سوی پژوهشکده حج و زیارت منتشر و روانه بازار نشر شد.
در اين شماره که مربوط به بهار و تابستان 1395 است، شش مقاله نقد و بررسي قاعده «الهواء تابع للأرض» در اثبات جواز توسعه اماکن مناسک حج، حقوق بين الملل و تعهدات و تکاليف دولت عربستان در برابر حج‌گزاران ايراني، اعلان برائت از مشرکان و تحليل مفهوم «مشرک»، راهکار‌هاي فقه شيعه براي مقابله با مساله ازدحام جمعيت در منا، نقش ماه حرام و حرم در ديه جانباختگان فاجعه منا از منظر فقه اسلامي و بررسي ترتيب اعمال منا در فقه اماميه ارائه شده است.
نقد و بررسي قاعده «الهواء تابع للأرض» در اثبات جواز توسعه اماکن مناسک حج
يوسف مهربان سيدآبادي و محمدرضا کاظمي گلوردي
چکيده: هرچند توسعه اماکن مناسک حج، به دليل افزايش روزافزون حج‌گذاران، امري ضروري و اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد، که دولت سعودي با جديت بدان مي‌پردازد، ليکن بايد توجه داشت که حج، به‌‌عنوان يک واجب شرعي، داراي محدوده معين و مضبوطي است و بدون اذن شارع و وجود دلائل شرعي متقن، نمي‌توان محدوده آن را توسعه داد؛ به‌‌نحوي که به انجام دادن مناسک در غير مواضع منجر گردد. با تتبع در ادله فقهاي اهل سنت در توجيه علل جواز توسعه‌هاي صورت‌گرفته، ظاهراً و مع‌الأسف، دليل صحيح السند و الدلاله‌اي بر اين امر موجود نيست؛ چراکه عمده مستمسک آنان قاعده‌اي معروف به «الهواء تابع للأرض و القرار» است که مطابق بررسي مبسوط صورت گرفته، اين قاعده ادعايي بيش نبوده و در منابع شرعي، پايه و اساس استواري ندارد.
حقوق بين الملل و تعهدات و تکاليف دولت عربستان در برابر حج‌گزاران ايراني
سيدمحمدعلي هاشمي
چکيده: حج از عبادات مهم، و از فروع دين مبين اسلام است که داراي ابعاد متعدد فردي و اجتماعي است. حج، عبادتي مناسک محور است و حج‌گزاران تنها در سرزمين حجاز مي‌توانند اين عبادت را انجام دهند. از‌اين‌رو حکومت سعودي، نسبت به حج‌گزاران مسلمان، تعهدات ويژه‌اي دارد. اين مقاله عهده‌دار تبيين تعهدات و تکاليف دولت عربستان، در برابر حج‌گزاران، از منظر حقوق بين‌الملل است. اين مهم در سه مبحث «حقوق بين‌الملل؛ تعهدات و تکاليف دولت پذيرنده حجاج»، «تعهدات اعلامي مؤسس دولت سعودي نسبت به حج و حرمين، در ابتداي شکل‌گيري دولت» و «معاهدات مرتبط با حج و حج‌گزاري يا روابط ايران و عربستان» به سامان ميرسد. فرايند اين پژوهش، به بايسته‌هاي روشي دانش حقوق بين‌الملل وفادار است؛ چنان‌که در کنار استفاده از اسناد نوشتاري، به برخي از گزارشات تاريخي نيز توجه مي‌شود.
اعلان برائت از مشرکان و تحليل مفهوم «مشرک»
حميد کمالي اردکاني
چکيده: برائت از مشرکان و اعلان آن، مورد تأکيد فقهاي اسلام، اعم از شيعه و سني، است. آنچه باعث شده اين واجب سياسي، محل اختلاف قرار بگيرد، انجام آن در فريضه حج است. مطالبي براي تبيين اين فريضه نگاشته شده، ولي کمتر به ابعاد فقهي آن پرداخته شده، و بيشتر آثار سياسي ـ اجتماعي و خاستگاه آن مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده بر اين اعتقاد است آنچه باعث شده شبهاتي حول اين مسئله پديد آيد، عدم توجه به واژه مشرک و رابطه آن با برائت، در يک خاستگاه فقهي است. به نظر ميرسد با توجه به آيات قرآني، دو نوع مشرک و به تبع آن، دو گونه برائت داريم که تفکيک اين دو عنوان از يکديگر براي تبيين اين واجب فقهي ـ سياسي، يعني برائت از مشرکان، مي‌تواند بسيار رهگشا باشد. به نظر ميرسد برائت از مشرکاني که مورد تأکيد قرآن کريم بوده و فقه اسلامي بدان حکم نموده است، برائت از نظام و جبهه‌اي است که به تقابل با جبهه اسلام برخاسته است.
راهکار‌هاي فقه شيعه براي مقابله با مساله ازدحام جمعيت در منا
محمدسعيد نجاتي
چکيده: حضور الزامي همه حج‌گزاران در منا باعث شده که از ديرباز، مسئله ازدحام جمعيت، به عنوان يکي از چالش‌هاي جدي آيين‌هاي ويژه منا، تلقي شود و به دنبال آن، فقه اسلامي، با جامعيت خاص خود، با ارائه راهکار، به مقابله با اين آسيب بپردازد. راهکارهايي که مورد توجه قرار گرفتن آن مي‌توانست مانع فجايعي باشد که تا امروز رخ داده است. در اين پژوهش، اين راهکارها به اجمال و با محوريت مناسک پر‌ازدحام منا، يعني رمي جمرات، قرباني و بيتوته، عرضه شده است. بررسي اين راهکارها نشاندهنده توجه شارع مقدس به امنيت جان حجاج در اين مراسم و پيشگيري از فاجعه انساني در آن است. ميتوان اين راهکارها را در سه محور توسعه زماني، توسعه مکاني و توسعه فاعلي دسته‌بندي کرد. فتاواي توسعه زمان رمي و توسعه محل و مکان رمي و پيشنهاد عدم وجوب ترتيب در اعمال منا در ضرورت، در محور رمي بررسي شده و فتاواي توسعه مکان قربانگاه و جواز وکالت در آن، در محور قرباني، توسعه تعبدي منا، رفع وجوب بيتوته براي معذوران، توسعه مکاني آن با مخير بودن بين عبادت در مکه، بيتوته در منا و توسعه زماني آن، با کفايت بيتوته در نيمي از شب و پيشنهاد وجوب کفايي ساخت و ساز در بيتوته در منا طرح شده است.
نقش ماه حرام و حرم در ديه جانباختگان فاجعه منا از منظر فقه اسلامي
علي شريف و علي اکبر ترابي اصفهاني
چکيده: شارع مقدس درباره سه مسئله دماء، اعراض و اموال مردم، حساسيت داشته و براي حفظ آن، احکامي وضع نموده که از جمله آنها ديه است و جنبه بازدارندگي ا
ز جنايت دارد. مقدار ديه قتل، در شريعت مقدس اسلام، در شرائط خاص، به مقدار يک‌سوم افزايش مي‌يابد و اين افزايش، شامل قتيل ازدحام نيز مي‌باشد. به اتفاق آراي فقهاي شيعه و به نظر شافعيه و حنابله و برخي صحابه و تابعين از علماي اهل سنت، ديه قتل در ماه‌هاي حرام، به مقدار يک‌سوم افزايش مي‌يابد. اما درباره ديه قتل در حرمِ الهي، قول به تغليظ، مطابق اکثر و مشهور فقهاي شيعه و برخي فقهاي اهل تسنن مانند شافعيه و حنابله و برخي از صحابه و تابعين ايشان است که همگي، به غير از شافعيه، آن را به مقدار يک‌سوم افزايش مي‌دهند. اجتماع دو سبب تغليظ، به نظر مشهور فقهاي شيعه و به نظر احمد بن حنبل و تابعين از اهل سنت، باعث تعدد تغليظ مي‌شود.
بررسي ترتيب اعمال منا در فقه اماميه
رضا عندليبي و روزبه برکت رضايي
چکيده: فقهاي اماميه در ترتيب بين سه عمل رمي جمره عقبه، ذبح قرباني و حلق يا تقصير در سرزمين منا، ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند. لذا با توجه به مقتضيات زمان معاصر، از قبيل ايجاد ازدحام و...، بررسي دقيق ادله هر يک از ديدگاه‌ها و تشخيص نظريه حق، ضروري به نظر ميرسد. هر چند در مورد حکم تکليفي ترتيب بين رمي و قرباني، ميان فقها دو نظريه وجوب ترتيب و عدم وجوب آن مطرح است، اما مشهور قريب به اجماع قدما، ترتيب را از نظر وضعي واجب نميدانند که اين اختلاف، از اختلاف بدوي مدلول روايات نشئت ميگيرد؛ اما با توجه به اينکه ادله وجوب رعايت ترتيب بر حکم تکليفي و ادله عدم لزوم آن، بر حکم وضعي حمل مي‌شود، اين اختلاف از بين مي‌رود؛ همان‌طور که مشهور فقها، حکم وضعي را عدم اشتراط ترتيب بين ذبح و حلق مي‌دانند و در مورد حکم تکليفي آن، سه نظريه وجوب، عدم وجوب و تفصيل بين وجوب تهيه قرباني و عدم آن را مطرح کردهاند. با توجه به اينکه ادله نظريه اول، ناظر به حکم تکليفي، ادله نظريه دوم ناظر به حکم وضعي و ادله نظريه سوم، حاکم بر ادله نظريه اول است، در نتيجه تهيه قرباني، در حکم انجام قرباني خواهد بود. بنابراين حکم اولي ترتيب بين هر سه عمل، وجوب تکليفي و عدم اشتراط وضعي است. افزون بر اين، در صورت حصول عناوين ثانويه، از قبيل حرج و...، حکم ثانوي تکليفي نيز عدم وجوب رعايت ترتيب است که ميتوان با تکيه بر آن، تا حدودي مشکل تبعات ازدحام را نيز حل کرد./920/ن602/ی