واکنش بحرینی ها به تعلیق جمعیت الوفاق

به گزارش خبرگزاری رسا، نظام بحرین فعالیت بزرگ ترین جمعیت شیعی سیاسی کشور را معلق کرد، وتمام دارایی های این جمعیت را بلوکه کرد، این تصمیم دولت بحرین در راستای اقدامات صورت گرفته از سوی حاکمان این کشور برای سرکوب گسترده فعالیت های سیاسی معارضان بعد از گذشت 5 سال از نارضایتی ها در این کشور صورت می گیرد.

 

در گذشته نه چندان دور هم نظام بحرینی در میان نا آرامی هایی که بحرین شاهد شکل گیری آن بود، فعالیت های جمعیت الوفاق را تعلیق کرده بود، تصمیم نخست نظام بعد از شکل گیری نا آرامی های وسیع پس از برپایی نخستین تظاهرات در این کشور صادر شده بود. اما با تمام این اوصاف حاکمان سنی بحرین در طی سال های اخیر بر روند سرکوب اکثریت شیعیان در این کشور ادامه دادند، و این سرکوب بخصوص در روزهای اخیر شدت بیشتری به خود دیده است، به گونه ای که نظام در این چند روز یک فعال بحرینی را از کشور تبعید کرده و یکی دیگر را مجددا دستگیر کرد.

 

این درحالی است که دومین فعالی که برای بار دوم اخیرا دستگیر شده است، به دستور پادشاه بحرین مورد عفو قرار گرفته بود، اما اکنون تصمیم گرفته شد، عفو پادشاه بحرین در حق وی نادیده گرفته شود.

 

در خصوص تصمیم نظام بحرین برای لغو فعالیت جمعیت الوفاق بحرین، وزارت موسوم به عدالت و مسائل اسلامی بحرین با صدور بیانیه ای که خبرگزاری "بنا" وابسته به دولت آن را منتشر کرده چنین آمده:" تصمیم مبنی بر تعلیق فعالیت جمعیت الوفاق برای حفاظت از امنیت پادشاهی بحرین اتخاذ شده است".

 

عبدالله الشملاوی وکیل بحرینی که در جلسات محاکمه الوفاق وکالت آن را برعهده داشته گفت:" من اوراق مربوط به دادگاه را برای حضور در جلسه استماع رای دادگاه به دست آوردم، از این رو به این دلیل که می بایست در جلسه صدور رای دادگاه در روز سه شنبه هفته قبل به منظور رد این ادعا به هر شکل از حقوق الوفاق دفاع می کردم، اوراق محکومیت این جمعیت را از دادگاه تحویل گرفتم".

 

وی در این باره افزود:" در شکوائیه ای که به من تحویل داده اند، ادعا شده است، جمعیت الوفاق به امنیت ملی بحرین از بدو تاسیس درسال 2011 تا به امروز ضربه زده است، از این رو حتی ادعا شده است، جمعیت الوفاق به شکل گیری نا آرامی ها از سال 2011 تا به امروز دامن زده است".

 

تعلیق فعالیت الوفاق بدان معنی است، که در این "جزیره" بزرگ ترین گروه معارض را می توان به سادگی و به صورت نهایی و کلی تجزیه کرد

 

الشملاوی، افزود:"این تصمیم برای ما کاملا غافلگیر کننده بود، چرا که هیئت قضایی بحرین پیشتر اعلام کرده بود، تاریخ 6 اکتبر موعد برگزاری جلسه مربوط به تعیین سرنوشت تسویه مسائل مربوط به جمعیت مذکور است، این بدان معنی است، که در این "جزیره" بزرگ ترین گروه معارض را می توان به سادگی و به صورت نهایی و کلی تجزیه کرد".

 

الشملاوی همچنین در خصوص این رای صادره در حق جمعیت الوفاق بحرین گفت:" الوفاق ممکن است، به احتمال زیاد در این باره درخواست تجدید نظر کند، اما رویهم رفته رای دادگاه به هر ترتیب اجرایی خواهد شد، و باید دادگاه تجدید نظر در این باره تصمیم گیری کند".

 

این تصمیم دادگاه بحرین تنها بعد از گذشت یک روز از ماجرای دستگیری مجدد "نبیل رجب" یکی از فعالان عرصه حقوق بشر بحرین صادر شده است، وی از فعالان برجسته مسائل حقوق بشر بحرین و رییس مرکز بحرینی حقوق بشر است، زینب الخواجه نیز که یکی از فعالان حقوق بشر بحرینی است، طی چند روز گذشته ضمن آزادی از زندان های نظام بحرینی به خارج از کشور تبعید شد، بیم آن می رفت که الخواجه بعد از آزادی بار دیگر از سوی نظام بحرین به مانند نبیل رجب بازداشت و روانه زندان شود.

 

این درحالی است که در ماه می دادگاه تجدیدنظر بحرین در حکم صادره برضد شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین رای دیگری صادر کرد، و به موجب رای جدید صادره رای قبلی یعنی 4 سال زندان وی به 9 سال زندان افزایش یافت.

 

در تظاهرات سال 2011 بحرین، مناطق گسترده از این کشور که مناطق شیعی نشین هستند و حتی در مناطق غیر شیعه نشین تظاهرات گسترده ای آغاز شد، شیعیان که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند، خواستار برخورداری از آزادی های مشروع شدند، آزادی هایی که نظام اقلیت حاکم در این کشور از اکثریت شیعی دریغ کرده است.

 

اعتراض ها در سطح "جزیره" که پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا به شمار می آید، با شدت هرچه تمام تر از سوی مقامات بحرینی و با کمک نیروهایی از امارات متحده عربی و پادشاهی عربستان سعودی سرکوب شد.

 

از آن زمان تا به امروز "جزیره" شاهد ناآرامی ها و اعتراض ها و بعضا حملاتی برضد نیروهای امنیتی و پلیس بحرینی بوده است، در این مدت همچنین نظام حاکم اقدام به لغو تابعیت و بازپس گرفتن شناسنامه بحرینی از شماری از شهروندان معترض کرد.

 

"سرکوب نه تنها از درد و آلام مردم در بحرین نمی کاهد، بلکه باعث خواهد شد، تا مردم برای رهایی از این ظلم دست به هرکاری بزنند"

 

زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره در سخنانی گفته است:" طی چند سال اخیر دستکم 250 شهروند بحرینی تابعیت و شناسنامه بحرینی خود را از دست داده اند، چرا که نظام در این کشور مدعی است، "آنها اخلاص لازم برای منافع پادشاهی بحرین را نداشته اند، تا بتوانند بر تابعیت خود باقی بمانند".

 

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، همچنین افزود:" سرکوب نه تنها از درد و آلام مردم در بحرین نمی کاهد، بلکه باعث خواهد شد، تا مردم برای رهایی از این ظلم دست به هرکاری بزنند".

 

برغم این مواضع بسیاری از سازمان های مدافع حقوق بشر اعلام کردند:" دولت بحرین به فعالان عرصه حقوق بشر ومسائل سیاسی بحرینی اجازه خروج از کشور به منظور مشارکت در کنفرانسی که زید رعد الحسین در ژنو در آن سخنرانی داشته، نداده است".

 

خالد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین در پاسخ به سخنان زید رعد الحسین در صفحه توییتر خود چنین نوشت:" ما به مسیر خود ادامه می دهیم و اجازه نمی دهیم در آن خللی ایجاد شود، ما به راه پادشاه اصلاح طلبمان ادامه می دهیم، و اجازه نمی دهیم امنیت و ثبات کشور محدود شود، و وقت خود را با شنیدن سخنان کمیسرعالی که نه قدرت دارد و نه توان، هدر نمی دهیم".

 

بعد از صدور رای تعلیق فعالیت جمعیت الوفاق بحرین، احمد الوداعی مدیر اجرایی مرکز مطالعات مسائل حقوقی و دمکراسی بحرین گفت:" دولت بحرین درحال ویران کردن جامعه مدنی ماست".

 

وی افزود:" نظام بحرین تنها به سمت اصلاحی در حال حرکت است، که خود را به یک دولت وحشت و سکوت تبدیل می سازد".

 

اندیشمندان بحرینی:" تحولات اخیر در بحرین، اعلام جنگ به طایفه ای مشخص است"

 

علمای بحرینی اقدامات سرکوبگرانه تروریستی که از سوی مقامات حاکم بر بحرین برضد ملت بحرین اعمال می شود، محکوم کردند، و این اقدامات را با هدف ضربه زدن به بخش های دینی و سیاسی معینی توصیف کردند، منظور از این اقدامات تعلیق فعالیت "جمعیت الوفاق ملی اسلامی" و منحل اعلام کردن دو جمعیت دیگر بنام های "التوعیه" و "الرساله" است.

 

در بیانیه ای که از سوی علمای شیعی بحرین در این زمینه صادر شده علمای بحرینی اعلام کردند:" ما علما و اندیشمندان بحرینی بر این باوریم که اقدامات اخیر نظام بحرین به مثابه اعلام جنگ برضد معارضان سیاسی مسالمت آمیز است، این اقدامات به مثابه بی توجهی به خواست مردمی و آمال و آرزوهای این ملت است، از این رو معتقدیم نظام با حضور دینی و فرهنگی طایفه شیعی عزیز در کشور مخالف است".

 

علمای بحرین افزودند:" این خط مشی تروریستی و این تنش جنون آمیز نظام اگر بخواهد بیانگر موضوعی باشد، تنها نشانگر خلا منطق حاکمان بحرینی است، و نشانه عقب ماندگی سیاسی آنها در اداره امور کشور است، این طرز برخورد حاکمان بحرین نشان از دید تفرقه افکنانه و دید طایفه ای آنهاست، آنها ثابت کردند در برخورد و تعامل با معارضان تنها سرکوب را می شناسند، نظام از این منطق سرکوب گرانه در قبال ملتی استفاده می کند، که از همان آغاز راه حقوق خود را با استفاده از زبان مسالمت آمیز بیان کرده است".

 

در ادامه بیانیه علمای بحرینی همچنین آمده است:" معارضان سیاسی بحرین از همان ابتدا ثابت کردند، معارضان با فرهنگی هستند که برنامه های سیاسی خود را به همراه دارند، برنامه ای که نشان از ملتی مظلوم و به حاشیه کشیده شده دارد، ما اکنون در برابر تروریسم دولتی برضد مسالمت آمیز بودن یک ملت قرار داریم، ما در برابر سرکوب نظام حاکمیت در مقابل منطق معارضانش قرار داریم، ما در مقابل سارقان سلطه برضد اراده ملت قرار داریم".

 

بیانیه علمای بحرینی می افزاید:" نظام سلطه در بحرین بسیار به اشتباه فکر می کند، که با سرکوب و اقدامات سرکوبگرانه می تواند، در برابر خیزش و مطالبات به حق ملت بایستد، یا بخواهد به خیز مردمی پایان دهد، جمعیت الوفاق مقری نیست که بخواهد بسته شود، یا اشخاصی نیستند، که بخواهند دستگیر شوند، بلکه الوفاق بیان حال خیزش مردمی است، و بیانگر خواست و اراده یک ملت است، نشان دهنده اندیشه و منطق ملتی است که به مشارکت مردمی ایمان دارد و به اراده ملت احترام می گذارد.

 

"با تعطیلی و بسته شدن دفاتر سیاسی، هرگز اراده مردمی که بنیانگذار این نهادهای مردمی بوده تعطیل نخواهند شد"

 

این بیانیه تاکید دارد: "همچنین نظام بهتر است بداند، جمعیت التوعیه الاسلامیه هم عنوانی برای بیداری اسلامی است اصیل است، بیداری اسلامی اصیل و آزادی که در کشور ما بحرین درحال توسعه است، از این رو نظام باید بداند با اعلام انحلال این جمعیت نمی تواند به مسیر خیزش مردمی واهداف آن صدمه ای وارد کند، همان گونه که پیش از این نیز نظام اقدام به انحلال شورای اسلامی علمای بحرین گرفته بود، اما غافل بود، که شورای اسلامی نشان از هوشیاری و دور اندیشی دینی ملت دارد، و هرگز نظام نمی تواند شعله های تدین و آگاهی و بیداری فرهنگی و دینی را در دل ملت کم سو سازد".

 

علمای بحرین در بخش دیگری از این بیانیه خود افزودد:"خیزش و جنبش سیاسی خواسته ای مسالمت آمیز و مردمی است، این خیزش کاملا مشروع و موجه است و با انگیزه دینی و انسانی واضحی دنبال می شود، از این رو با تعطیلی و بسته شدن دفاتر سیاسی آن هرگز اراده مردمی که بنیانگذار این نهادهای مردمی بوده تعطیل نخواهند شد، نظام بداند با دستگیری نمادهای مطالبات مردمی و رهبران سیاسی این مطالبات مرتفع نخواهند شد".

 

در پایان این بیانیه نیز چنین آمده است:" این قبیل اقدامات سرکوب گرانه و حذف کننده تنها باعث تقویت ایمان ما به درستی راهمان می گردد، وعقیده ملت را در مطالبات به حق خود بر لزوم ایجاد تغییر واقعی در بحرین راسخ تر می سازد".

 

مرکز مطالعات دمکراتیک خلیج فارس تعطیلی دفتر الوفاق، نشان از سعی نظام برای از بین بردن فعالیت های سیاسی دارد

 

مرکز مطالعات دمکراتیک وحقوق بشر در استرالیا، اقدامات نظام بحرینی بر بستن جمعیت الوفاق ملی اسلامی و جمعیت الرساله و جمعیت التوعیه الاسلامی را به شدت محکوم کرد.

 

مرکز مطالعات مذکور با صدور بیانیه ای اعلام کرد:" گام هایی را که تاکنون نظام حاکم بر بحرین برداشته همه نشان از ورود این نظام به مرحله ای خطرناک دارد، این مسائل نشان می دهند، مقامات بحرینی می خواهند فعالیت های سیاسی در کشور سرکوب شود، و آزادی تاسیس جمعیت ها در کشور را محدود سازند".

 

این مرکز مطالعاتی که مقر آن در استرالیاست، از جامعه بین المللی و از بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و از ماینای کیای کمیسر ویژه مسائل مربوط به حق آزادی تجمع مسالمت آمیز و اجاد جمعیت ها در سازمان ملل خواست، تدابیر لازم را برای دخالت در این خصوص و ایجاد راه حلی جدی و واقعی به منظور متوقف کردن محدود شدن آزادی ها و اقدامات ضد حقوق بشری جای در بحرین به عمل آورند.

 

دادسرای عمومی بحرین اعلام کرد، دو جمعیت التوعیه و الرساله به پول شویی و جمع آوری بدون مجوز اموال متهم هستند

 

محمد المالکی رییس دادسرای عمومی در رابطه با حکم صادره برای تعطیلی دو جمعیت التوعیه و الرسال بحرین گفت:" تحقیقات صورت گرفته از سوی دادسرای عمومی در رابطه با به دست آوردن و جمع آوری غیر قانونی منابع مالی برخلاف احکام قاونی و پول شویی منتسب به مسئولان در "جمعیت الرساله الاسلامی" و "التوعیه الاسلامی" بخش خصوصی، نشان از این دارد، که دفتر "دار الیقین" هم در این موارد نقش دارد".

 

رییس دادسرای بحرین در این باره مدعی شده است:" دادسرا تحقیقات خود را با استناد به وقایع صورت گرفته، به دست آورده است، و متوجه شدیم یکی از افرادی که به مسائل تروریستی متهم شده است، هم اکنون در ایران حضور دارد، وی مسئول مسائل مرتبط با جمعیت الرساله الاسلامی است، و اداره این جمعیت را از خارج برعهده دارد".

 

وی افزود:" دادسرا دیگر متهمان مربوط به اداره این جمعیت ها و مارکز را فرا خواند، و بعد از بازجویی از برخی از آنها، اتهام جمع آوری غیر قانونی اموال بر خلاف احکام و قوانین و پول شویی از طریق دخل و تصرف در این اموال به نحوی که منبع اصلی آنها شناخته نشود، و تلاش برای موجه جلوه دادن این اموال نسبت داده شد، اما دادسرا با منظور ادامه یافتن تحقیقات در این رابطه دستور به آزادی متهمان صادر کرد".

 

گردهمایی بحرین:" انحلال الوفاق و التوعیه به مثابه گواهی فوتی برای باقی مانده حقوق وآزادی ها در بحرین است"

 

جریان گردهمایی بحرین برای حقوق بشر با صدور بیانیه ای اقدام اعلام کرد:" اقدام مقامات بحرینی در صدور احکام ظالمانه و توطئه گرانه مبنی بر اعلام انحلال جمعیت الوفاق ملی اسلامی یکی از بزرگ ترین جمعیت های سیاسی معراض شیعی بحرین به همراه انحلال جمعیت توعیه اسلامی و جمعیت الرساله اسلامی به مثابه نگارش گواهی فوت برای باقی مانده حقوق و آزادی های در حال پس رفت در کشور بحرین به شمار می آید، و این اقدام منجر به محدود تر شدن فعالیت های سیاسی و حقوقی و مدنی در کل بحرین است".

 

این جریان افزود:"نهاد قضایی در بحرین که هنوز نوع فعالیت آن در کشور بحرین از سوی نهادهای حقوقی بین المللی جای سوال و ابهام بسیاری دارد، که از جمله این نهادهای بین المللی کمیساریای عالی سازمان ملل نسبت به نوع نگرش و عملکرد آن اعتراض داشته و دارد، نمی تواند با این وجود منبع صدور احکام قضایی مرتبط با آزادی ها در کشور باشد".

 

جریان گردهمایی بحرین در ادامه یاد آور شد:" با صدور احکام اخیر نهادهای حاکمیتی در بحرین این پیام رسمی را به همه می رسانند، که روند اصلاحات سیاسی که نظام بحرین همواره از ان دم می زند، به تاریخ پیوسته و دیگر آثار و نشانه های آن هم از بین رفته است".

 

این جریان سیاسی بحرینی در ادامه متذکر شد:"انحلال غیر قانونی دو نهاد سیاسی معارض که در سال 2010 بیش از 60 درصد در انتخابات پارلمانی جایگاه داشته خود نشان از آغاز جنگ نظام برضد آزادی فعالیت سیاسی است، این جنگ نظام در واقع جنگ با طایفه شیعی بحرین است".

 

جنبش حق با جمعیت الوفاق و التوعیه اعلام همبستگی کرد و از همه گروه های سیاسی بحرین دعوت به یکپارچه ساختن صفوف خود کرد

 

جنبش آزادی ها و دمکراسی (حق) اعلام کرد:"به این وسیله با جمعیت الوفاق که از سوی نظام مستبد حاکم بر بحرین مورد هجمه قرار گرفته اعلام همبستگی می نماییم، و اعلام می داریم این حمله در قالب جدول برنامه ریزی شده ای از سوی حاکمیت با هدف ضربه زدن به ایستادگی و مقاومت رهبران این جریان که در راس آنها شیخ علی سلمان است، صورت می گیرد".

 

این جنبش در ادامه افزود:" این حمله نظام آل خلیفه تنها الوفاق را نشانه نرفته است، بلکه این اقدامات انقلاب ملت بحرین و تمام اقشار جامعه بحرین را نشانه گرفته، از این رو ما این هجمه را هجمه برکل منابع ایستادگی و مقاومت در برابر این نظام می دانیم، نظام از این طریق می کوشد، تا تمام مطالبات ملت مربوط به اعمال تغییرات ریشه ای در حاکمیت و تحقق خواسته های مشروع مردمی برای به دست آوردن آزادی ها و حقوق حقه را پایمال کند".

 

حق افزود:" با توجه به این موضوع که مطالبات ملت یمن مطالبات آزادی های مدنی و دینی است، به همین منظور می بینیم نظام جمعیت التوعیه را هم که تمام فعالیت های آن منحصر به امور دینی می شود، هدف حملات خود قرار داده است".

 

این جنبش افزود:" این تنش جدید نظام با جریان های سیاسی و حقوقی و دینی شیعی برگرفته از شرایط منطقه ای بسیار واضح پیرامون بحرین است، چرا که از همان روز ورود و دخالت نیروهای نظامی بحرینی موسوم به سپر الجزیره در بحرین این سرزمین به سرزمینی اشغالی از سوی نظام سعودی تبدیل شده است".

 

ائتلاف 14 فوریه: "تصمیم الوفاق در مخالفت با تسلیم شدن سیاسی در برابر نظام بحرینی گرامی می داریم، و هجمه این نظام به طور حتما بازخوردی برضد آن در پی خواهد داشت".

 

 

ائتلاف جوانان 14 فوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد:" نظام حاکم بر بحرین دست به اقدامات تنش آفرین جدیدی زده است، آغاز این اقدامات با دستگیری شیخ علی سلمان شروع شد، و بعد از آن حکم صادره برضد وی را به صورتی کاملا ظالمانه افزایش دادند، سپس نظام بحرینی به این هم بسنده نکرد، و تمام دفاتر جمعیت وفاق ملی را تعطیل کرد و اموال و دارایی های این جمعیت را هم بلوکه ساخت، پس از آن نظام اقدام به صدور فرمان لغو فعالیت دو جمعیت دیگر بنام های الرساله و التوعیه کرد، اما غافل از این که ملت بحرین به خوبی می دانند، این قبیل تصمیم ها نشان از ورشکستگی و نا امیدی نظام دارد".

 

ائتلاف جوانان 14 فوریه افزود:" اعلام تصمیم نظام مبنی بر انحلال دو جمعیت اسلامی التوعیه و الرساله خود حکایت از ادامه تصمیم حاکمیت برای سرکوب طایفه شیعیان در این کشور دارد، این نظام هنوز هم از شیعیان کینه به دل دارد، به همین دلیل باید گفت، این تصمیم مقامات بحرینی بهترین دلیل وگواهی محکم بر مشکل داشتن نظام حاکمیتی با طایفه شیعیان و تلاش برای سرکوب آنها دارد، از این رو از تمام مجامع بین المللی انتظار داریم برای مقابله با این عملکرد نظام حاکم بر بحرین سکوت اختیار نکردند و برای پایان دادن به این اقدامات سرکوب گرانه نظام در بحرین بپاخیزند".

 

جریان جوانان 14 فوریه در پایان این بیانیه خود تاکید کرد:" موضع ما در قبال این تصمیم های مقامات بحرینی واضح است، ما به انقلاب خود تا رسیدن به نتایج نهایی ادامه خواهیم داد، از این رو هرگز در این مسیر به شما حاکمان سعودی اعلام می داریم که تن به خواسته های احمقانه و ابلهانه شما نخواهیم داد، و همواره این شعار را سر می دهیم که "شما ناتوانی خود را ثابت خواهید کرد و ما ناتوان نخواهیم بود، روزها بین ما وشما در این باره داوری خواهند کرد".

 

جمعیت "العمل الاسلامی":"خانه حاکمیت در بحرین نهادهای دینی و مردمی بحرین را از بین می برد".

 

جمیعت العمل الاسلامی (امل) بحرین، فرمان صادره از سوی حاکمیت این کشور مبنی بر توقف فعالیت های جمعیت الوفاق و حل دو جمعیت التوعیه و الرساله و منع خروج فعالان حقوق بشر از کشور با هدف مشارکت در کنفرانسی در ژنو را نشان از واقعیت های پلید نظام حاکم بر این کشور دانست".

 

(امل) در ادامه این بیانیه اعلام کرد:" اقدامات عصبی و توام با خشم نظام آل خلیفه در روزهای اخیر نشان از این دارد که حاکمیت سعی می کند، برای مصادره حقوق و آزادی های مدنی دست به کار شود، از این رو نمی داند، برای تحقق این امر چه کاری باید انجام دهد".

 

جمعیت العمل الاسلامی در ادامه این بیانیه تاکید دارد:" نقض آزادی ها از سوی خانه حاکمیت در بحرین نشان از این دارد که دیگر آزادی های ملت برای آن اهمیت ندارد، از این رو با توسل به این شیوه ها باقی مانده حقوق و آزادی های ملت را هم به یغما می برد"./847/ب904/د