اردوغان در مسیر پاکسازی مخالفان از پارلمان

حساب اردوغان غلط از آب درنيامد و نتيجه فراتر از پيش‌بيني‌ها شد تا او خيالش بابت آخرين سنگر منتقدان در پارلمان راحت بشود و صندلي‌هاي نارنجي‌رنگ پارلمان نتواند جاي نشستن كساني باشد كه با او و سياست‌هايش سر ناسازگاري دارند.

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، دور نخست از رأي‌‌گيري در مورد لايحه لغو مصونيت پارلماني نمايندگان شامگاه سه شنبه 17 مه انجام شد و از مجموع 550 نماينده پارلمان تركيه، 348 نماينده به آن رأي مثبت دادند و تنها 155 نماينده با آن مخالف بودند. دور دوم رأي‌‌گيري صبح روز جمعه برگزار مي‌شد كه رأي مثبت آن تعداد نماينده از قبل تأييد نهايي اين لايحه را تثبيت كرده بود كه در عمل هم چنين شد. 373 نماينده موافق در برابر 138 مخالف به آن رأي مثبت بدهند تا نتيجه‌اي به دست بيايد كه شايد رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه هم انتظار آن را نداشت. انتظار اوليه اين بود كه لايحه بتواند از حمايت 330 رأي مثبت برخوردار بشود تا اردوغان مجوز برگزاري يك همه‌پرسي در مورد آن را از پارلمان گرفته باشد اما حالا با اين ميزان رأي در دور دوم رأي‌گيري، او حتي ديگر نيازي به اين همه‌پرسي ندارد و كار لايحه در همان پارلمان به اتمام رسيده و تغيير ماده 83 از قانون اساسي تركيه را بايد تمام شده دانست.

طبق ماده ۸۳ قانون اساسي تركيه «اگر نماينده‌اي به ارتكاب جرمي قبل يا بعد از انتخابات متهم شود، از هرگونه بازداشت، بازجويي، دستگيري يا محاكمه‌اي معاف خواهد بود، مگر آنكه مجمع عمومي مجلس تصميم ديگري اتخاذ كند» و اين لايحه مي‌گويد نمايندگاني كه پرونده‌هاي آنها از دادستاني كل كشور به ترتيب به وزارت دادگستري، نخست وزيري و پارلمان يا كميسيون مشترك عدالت و قانون اساسي ارسال شده است، شامل اين ماده نمي‌شوند.

بيش از دو سوم آراي نمايندگان پارلمان يا 367 رأي لازم بود تا اين لايحه به صورت مستقيم قانون اساسي را تغيير بدهد كه اين هدف با رأي‌‌گيري روز جمعه به دست آمد و حالا نمايندگاني كه دادستاني به دنبال پيگيري قضايي آنهاست بايد خود را آماده دستگيري و محاكمه در دادگاه و شايد حكم زندان كنند. در مجموع، دادستاني پرونده 138 نماينده را در دست دارد و مي‌تواند عليه آنان اقدام قضايي انجام بدهد و با نگاهي به اين پرونده‌ها معلوم مي‌شود كه دو حزب جمهوريخواه خلق و دموكراتيك خلق‌ها به ترتيب با 51 و 50 پرونده در صدر فهرست دادستاني قرار دارند هر چند 27 پرونده از نمايندگان حزب حاكم عدالت و توسعه و هفت پرونده از حزب حركت ملي هم در دست دادستاني است.

شايد گفته شود كه لايحه لغو مصونيت نمايندگان تمامي احزاب موجود در پارلمان تركيه را هدف قرار داده اما با توجه به تعداد نمايندگان اين احزاب در پارلمان بايد گفت كه بيش از همه حزب دموكراتيك خلق‌ها و بعد جمهوريخواه خلق جمهور بيشترين ضربه را از اين لايحه مي‌خورند تا حزب حاكم عدالت و توسعه چرا كه از دموكراتيك خلق‌ها تنها 50 نماينده در پارلمان حضور دارند و تعداد نمايندگان جمهوريخواه خلق‌ها هم 133 نفر هستند اما حزب حاكم 317 نماينده در پارلمان دارد، بنابراين حزب دموكراتيك خلق‌ها از حالا بايد خود را حذف شده از پارلمان بداند و حتي معلوم نيست كه 9 نماينده باقي‌مانده اين حزب در پارلمان هم بتوانند دوره نمايندگي خود را به سلامت تمام كنند. حذف اين حزب از پارلمان يكي از اهداف اساسي اردوغان بود كه آن را متهم به حمايت از نيروهاي حزب كارگران كردستان تركيه يا پ ك ك و تروريسم كرده و مي‌خواست به هر ترتيب كه شده نمايندگان دموكراتيك خلق‌ها و به خصوص سليمان دميرتاش، رهبر اين حزب را به زندان بفرستد.

مخالفان لايحه تصويب آن را به مثابه تير خلاص به جمهوري تركيه مي‌دانستند كه اردوغان مي‌خواهد با به كرسي نشاندن آن پايه‌هاي كرسي حكومت خود را محكم كند تا آنكه صداي مخالفي از پارلمان نشنود. مخالفت تا اين حد جدي بود كه در زمان بررسي لايحه در كميسيون اصلاح قانون اساسي پارلمان كار به كتك‌كاري بين نمايندگان كشيد اما اين نحو مخالفت نمي‌توانست نتيجه‌اي داشته باشد چرا كه اردوغان جداي از رأي موافق نمايندگان حزب خود مي‌توانست روي رأي ملي‌گرايانه حزب حركت ملي و حتي حمايت برخي از نمايندگان جمهوريخواه خلق حساب كند.

منبع : روزنامه جوان

گزارش خطا

ارسال نظرات