ثبت ۱۵۶ بازداشت و ۱۶۵ سال حبس برای پایتخت‌نشینان بحرین
به گزارش خبرگزاری رسا، سازمان دیده‌بان حقوق بشر «المنامه» گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در سال 2015 میلادی در «منامه»، پایتخت بحرین را صادر کرد.
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود به رصد 156 مورد بازداشت علیه شهروندان بحرینی در پارسال میلادی در شهر منامه اشاره و تصریح می‌کند که از این رقم 120 نفر آزاد شدند، در حالی‌که 36 بحرینی همچنان در بازداشت رژیم آل خلیفه به سر می‌برند.
بنابر اعلام این گزارش، از زمان آغاز انقلاب مردمی در بحرین در 14 فوریه 2011 میلادی تاکنون، 103 شهروند پایتخت نشین در زندان‌های رژیم آل خلیفه به سرمی‌برند.
گزارش این سازمان حقوق بشری روز سه‌شنبه (دیروز) برابر با 10 می 2016 تحت عنوان «منامه پایتخت سرکوب نرم» منتشر شد و در بخش دیگری از آن آمده است که این شهر در سال 2015 شاهد برگزاری 101 راهپیمایی و تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز بود.
همچنین اعلام شده است که طی سال فوق الذکر، دادگاه‌های نظام جمعا 165 سال حکم حبس علیه پایتخت نشینان صادر کرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: طی این سال منامه شاهد کاهش فعالیت‌های مردمی مسالمت‌آمیز به شکل قابل ملاحظه بوده است که مهمترین دلیل آن، افزایش حضور امنیتی و نظامی نیروهای وابسته به نظام حاکم به ویژه پس از برگزاری هرگونه فعالیت مردمی بوده است.
به نوشته تهیه کنندگان این گزارش، میزان حملات و یورش‌های نیروهای امنیتی و پلیس بحرین رشد 25 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه در زمان 2014 نشان می‌دهد.
گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر منامه درباره وضعیت حقوق بشر در زندان‌های حکومت بحرین، تاکید می‌کند: تمام اطلاعات و داده‌ها بر وجود نوع جدیدی از مجازت در زندان‌های حکومتی حکایت دارد و آن محروم کردن بازداشت شدگان از تمام حقوق طی دوره حبس است.
این گزارش در پایان از حکومت بحرین خواسته است تا اجازه ورود فعالان و نمایندگان سازمان‌های بین المللی حقوق بشری به داخل بحرین را بدهد تا از نزدیک از میزان و حجم نقض‌ها و سرکوب‌های رخ داده مطلع شود.
انقلاب 14 فوریه 2011 میلادی مردم بحرین، سه روز پس از سقوط «حسنی مبارک» در مصر و همراه با موج خیزش‌های مردم منطقه علیه رژیم‌های دیکتاتوری آغاز شد، در حالی‌که پیش زمینه‌ها و ریشه‌های این انقلاب مردمی به دهه 70 قرن 20 بازمی‌گردد.
«بکارگیری زور و خشونت علیه گروه‌های معارض و سرکوب انقلابیان و معارضان بحرینی به جرم درخواست اصلاحات و دموکراسی» به مهمترین شاخصه انقلاب مردم بحرین تبدیل شده و این کشور را با بحران و گسترش ناامنی مواجه کرده است و چه بسا این شرایط اقتصاد آن را در معرض خطر قرار دهد.
این درحالی است که گزارش‌های متعددی منتشر شده که تاکید می‌کند، اقدامات سرکوبگرانه مسؤولان بحرینی علیه شهروندان شیعه مصداق بارز «نابودی کامل یک گروه مذهبی» است.
به این ترتیب، از پنج شاخصی که بر اساس آن میزان «رویارویی‌های سازمان یافته داخلی» ارزیابی می‌شود، بحرین دارای چهار شاخص است و این بدین معناست که تنش و بحران سراسر بحرین را دربرگرفته است.
اولین و مهمترین بازتاب گسترش بحران در هر کشوری تشدید نظامی‌گری در آن است و بالطبع بحرین نیز از این امر مستثنی نیست، لذا طی 5 سال گذشته میانگین نیروهای امنیتی و نظامی نسبت به جمعیت بحرین به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و موجب شده تا بالاترین آمار حضور نظامی را در جامعه بین تمام کشورهای جهان را به خود اختصاص دهد، به گونه‌ای که موسسه اقتصاد و صلح در گزارشی اعلام می‌کند، میزان حضور نظامیان در جامعه مدنی بحرین 6 برابر بیشتر از میانگین جهانی است.
در زمینه آزادی و دموکراسی نیز بحرین در سال‌‌های اخیر همواره یکی از 10 کشور جهان بوده که از نظر آزادی و دمکراسی بدترین شرایط را دارند، این موجب شد تا سازمان فریدم هاوس برای چهار سال متوالی بحرین را در لیست کشورهای فاقد آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی قرار دهد./1321/ب102/د