نگاهی به راه‌کارهای به رسمیت شناخته‌شدن اسلام در آلمان
به گزارش خبرگزاری رسا، بنیاد فردریش ابرت (Friedrich-Ebert-Stiftung) وابسته به حزب سوسیال دموکرات (SPD) 15 خردادماه، گزارشی از سابقه و افق پیش‌روی به رسمیت شناخته شدن قانونی اسلام در آلمان منتشر کرد.
این گزارش که از سوی ریم شپیل هاوس و مارتین هرتسوگ از مرکز اسلام و حقوق در اروپا در دانشگاه فردریش الکساندر شهر ارلانگن تنظیم شده است، در اداره اطلاعات و مطبوعات دولت فدرال منتشر شد.
شپیل هاوس به‌عنوان اسلام شناس و هرتسوگ به‌عنوان حقوقدان در این گزارش به بررسی وضعیت آزادی انجام اعمال مذهبی مسلمانان و برخورداری آنان از حقوق پیش بینی شده در قانون اساسی از جمله آنچه که عضویت در پیکره حقوق عمومی نامیده می شود، پرداخته اند.
در بخشی از این گزارش تخصصی آمده است: به واسطه راه حل‌های میان بر، طرح‌های آزمایشی و برخی مقررات قانونی جدید در بعضی ایالات آلمان در سال‌های اخیر، زیست دینی مسلمانان تسهیل شده است.
قراردادهای بین دولت‌های فدرال و نهادهای مسلمان و همچنین مدل های مختلف همکاری نشان از این دارد که به رسمیت شناختن قانونی اسلام در آلمان ممکن است؛ اما در عین حال فعالیت‌های ضروری بسیاری برای دستیابی به وضعیت برابر در قیاس با مسیحیت و یهودیت باید صورت گیرد: در کوتاه‌مدت از طریق گسترش چتر حمایت از انجام مناسک دینی و در بلندمدت از طریق پذیرش کامل جماعات اسلامی در نظامی که قانون اساسی برای دین پیش بینی کرده است.»
این گزارش در کنار بررسی جنبه‌های قانونی و اداری مسأله، جماعات اسلامی را به تخصصی شدن و بازسازی و ساماندهی ساختار خویش فراخوانده است.
گر چه تا به حال ایالت های برلین، وستفالی شمالی، هامبورگ، زاکسن سفلی، راینلند فالز، هسن، برمن و بادن وورتمبرگ گام های مهمی در این زمینه برداشته اند؛ اما هنوز هیچ یک از نهادهای اسلامی نتوانسته اند عنوان عضویت در پیکره حقوق عمومی را کسب کنند./982/ب101/د