تصویب یک قانون خطرناک در بحرین
به گزارش خبرگزاری رسا، بیست سازمان مدافع حقوق بشر جهانی امروز با صدور بیانیه مشترک تأکید کردند که قانون بسیار خطرناک تشکیل دادسرای ویژه رسیدگی به جنایات تروریستی که اخیرا در بحرین، باعث زنده شدن دوران تاریک و سیاه ناامنی در این کشور خواهد شد، و بدین ترتیب موارد نقض حقوق بشر بیش از پیش افزایش خواهد یافت و رژیم آل‌خلیفه از این قانون به‌طور گزینشی و سیاسی سو استفاده خواهد کرد.
سازمان‌های مزبور خاطرنشان کردند: مسؤولیت رسیدگی به پرونده‌ها در این دادسرا برای اولین بار در تاریخ بحرین به برخی از اعضای دادسرای نظامی سپرده شد و تمامی دست اندرکاران آن از یک طایفه هستند. این امر از ادامه یافتن سیاست تبعیض طایفه‌ای به‌طور سازمان یافته و برنامه ریزی شده در تمامی ساختارهای تشکیل دهنده حکومت حکایت دارد.
این سازمان‌ها تأکید کردند: در متن قانون تشکیل این دادسرا آمده است که اطلاعات ارائه داده شده از سوی منابع امنیتی در مورد جرایم ذکر شده در این قانون در نزد دادسرای جرایم تروریستی محرمانه باقی خواهند ماند. پس بدین ترتیب نه متهم و نه وکیل او نخواهند توانست حتی به علل و عوامل بازداشت پی ببرند.
در این بیانیه تأکید شده است: با اصلاحات به عمل آمده در قوانین بحرین مسائل مربوط به شکنجه زندانیان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و بدین ترتیب افراد مجرم و جنایتکار در میان نهادهای امنیتی بحرین تحت تعقیب قانون قرار نخواهند گرفت و بازجویی و محاکمه نخواهند شد؛ و از مجازات خواهند گریخت و در نتیجه نهادهای امنیتی به ادامه اقدامات ضد بشری خود ترغیب و تشویق خواهند شد.
سازمان‌های بین المللی حقوق بشر در پایان بیانیه خود تاکید کردند: بهترین راه آزادی فوری زندانیان سیاسی و به اجرا در آمدن توصیه‌های کمیته حقیقت یاب شریف بسیونی و مقررات ژنو و پیش رفتن کشور به‌طور ریشه‌ای بسوی دموکراسی و عدالت است.
دیده‌بان حقوق بشر بحرین، مرکز علمی حقوق بشر بحرین، مرکز حقوق بشر بحرین، جمعیت حقوق بشر بحرین، سازمان حقوق بشر سلام"بحرین، کمیته حقوق بشر اردن، مرکز پژوهش‌های حقوق بشر امان اردن، مرکز بین المللی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌ها - مصر و سازمان سپر بین المللی حقوق بشر - اوکراین، از جمله سازمان‌های امضا کننده این بیانه هستند./994/د102/ک