بازجویی از سه وزیر درباره پرونده بدهکار بزرگ نفتی/ پرونده م . ر در مرحله ارسال به مرجع تجدید نظر است

به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در آغاز نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که وضعیت پرونده ریحانه جباری که 7 سال پیش به جرم ارتکاب به قتل بازداشت شده و حکم قصاص وی در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است، اظهار کرد: ما بارها به این نکته اشاره کرده ایم که التزام به قانون به نفع همه است و قصاص حق مسلم همه اولیای دم است که در اسلام بر آن تاکید شده است.

وی افزود: این حکم به قطعیت رسیده و در دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است؛ اما در صورتیکه اولیای دم رضایت دهند در فرصتی که تعیین شده حکم قصاص متوقف خواهد شد و چنانچه اولیای دم رضایت ندهند، حکم اجرا خواهد شد. ضمن اینکه در این پرونده برای چندمین بار وقت تعیین شده که از اولیای دم رضایت گرفته شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که مراجع تقلید نسبت به این پرونده و حکم قصاص نظراتی داشته اند، با رد این مساله اذعان کرد: مراجع تقلید مصداق پرونده را تعیین نمی کنند. این پرونده با حضور وکیل رسیدگی شده و با درخواست اولیای دم حکم قصاص تعیین شده است و تا زمان اعدام در هر مرحله که اولیای دم رضایت خود را اعلام کنند، این حکم متوقف خواهد شد.

وی با انتقاد از مطالب انتشار داده شده در برخی از رسانه ها و فضای مجازی تصریح کرد: متاسفانه در رسانه ها و فضای مجازی با این عنوان که از جانب ما فشاری وجود داشته، مطالبی مطرح شده است؛ این درحالی است که برخلاف مسائل منتشر شده، هم اکنون این پرونده در مرحله مصالحه است.

وی گفت: من در برخی از جلسات گذشته به آماری اشاره کردم در خصوص اینکه چه تعداد از پرونده های منتهی شده به قصاص با رضایت اولیای دم به بخشش متهم انجامیده است؛ در این پرونده نیز با تعیین وقت دیگری بر این مهم اهتمام ورزیدیم.

آیین دادرسی کیفری جدید از نظر معاون اول قوه قضائیه/ دستگاه قضایی به دنبال ساده کردن فرایند دادرسی است
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مزیت های قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اظهار کرد: یکی از سیاست های کلی نظام و قوه قضاییه قضازدایی است و تا جایی که ممکن باشد از مجازات های بدل از حبس استفاده می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضا به دنبال این است که فرایند دادرسی ها را ساده تر کند و در مقام اجرا این شرایط را برای محکومین و خانواده های آنان فراهم آورد؛ به نحوی که با رعایت مصالح آنان شرایط بازگشت به جامعه برایشان فراهم آید.

محسنی اژه ای با اشاره به قانون مجازات اسلامی که در سال 92 اصلاح شد عنوان کرد: این قانون و قانون آیین دادرسی کیفری جدید شرایط مناسبی را در سیستم مجازات ها و رسیدگی به آنها فراهم اورده است. البته اجرای آیین دادرسی کیفری جدید نیازمند تصویب آیین نامه های متعددی است که در خود این قانون پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: قوه قضاییه در حال تدوین و تصویب آیین نامه های مربوط به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید است و با توجه به زمانی که تا مهلت مقرر در اجرای این قانون وجود دارد به صورت مفصل در مورد مزایای قانون جدید در آستانه زمان اجرای آن توضیح خواهم داد.

طولانی شدن پرونده‌های زمین خواری به دلیل اختلاف نظر دستگاه‌هاست
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: هفته گذشته خانم ابتکار با بنده تماس گرفت و گفت ما تعداد قابل توجهی حکم تخریب داریم و قاضی حکم داده و اجرا نمی شود و از من تقاضا کرد که این احکام اجرا گردد و من هم قول مساعد دادم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما فساد اداری را در بحث زمین خواری قبول دارید یا خیر؟ تصریح کرد: در رابطه با پرونده های زمین خواری گاهی اوقات دخل و تخلف مطرح می شود که دستگاه قضایی ورود پیدا نمی کند و خود دولت در این زمینه وارد می شود ولی اگر جرمی واقع شده باشد، قوه قضاییه ورود پیدا خواهد کرد و دادستان وارد می شود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در رابطه با روند طولانی شدن پرونده های زمین خواری گفت: زمین خواری مدل های مختلفی دارد: یک زمان اختلاف بین دو دستگاه دولتی است و یا اختلاف در میان دستگاه دولتی و شهرداری که این موجب می شود روند رسیدگی به پرونده طولانی گردد و باید این روال طی شود و اختلافات حل شود تا قوه قضائیه نظر دهد.

سخنگوی قوه قضائیه به بیان مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: مثلا مکانی را منابع طبیعی می‌گوید خارج از حریم است؛ اما شهرداری می گوید داخل حریم است و باید مجوز دهیم و از آن طرف کار شروع می شود و باز منابع طبیعی می گوید اینجا خارج از حریم است پس باید این اختلاف حل شود و تا حل نشود دستگاه قضایی ورود پیدا نمی کند.

محسنی اژه ای به دلیل دیگر طولانی شدن روند پرونده های زمین خواری اشاره کرد و افزود: زمانی که مجوزی برای یک زمین صادر می شود، ساخت و ساز آن شروع می شود و یک تا چهار سال طول می کشد تا در خصوص این زمین گزارش داده شود. بعضی می‌گویند سازه‌های ایجاد شده در این زمین باید خراب شود ولی مسئولین آن استان مطرح می کنند که خراب شدن این سازه‌ها آسیب هایی را به همراه دارد. به هر حال همین مسائل سبب طولانی شدن روند پرونده می‌شود. قاعدتا در این زمینه شورای تامین استان باید مشخص کند که این زمین حریم بوده یا خیر.

محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: ممکن است پرونده ای طولانی شود؛ اما بخشی از این اطاله مربوط به دستگاه های دیگر است که باید اختلافات خودشان را حل کنند و دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستاها نیز در زمان علامت گذاری ها حریم را تعیین کنند که هم تکلیف دستگاه‌ها مشخص شود و هم تکلیف قوه قضاییه.
سخنگوی قوه قضاییه دررابطه با پرونده بیمه توسعه افزود: پرونده بیمه در شعبه 15 در دست رسیدگی است. علاوه بر این، پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم مطرح است که با حضور سه قوه و به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود. امیدواریم این پرونده در همین ستاد به نتیجه برسد و در رابطه با افرادی که خسارتی بر آنها وارد شده، در همین ستاد تعیین تکلیف شود.

3وزیر در ارتباط با پرونده زنجانی بازجویی شده اند/پیگیری پرونده بورسیه ها نیاز به شاکی خصوصی دارد
حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: سه وزیر دولت قبلی با پرونده بابک زنجانی ارتباط داشتند و البته رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم نیز در این پرونده مورد سوال قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آزادی خبرنگار واشنگتن پست که در رسانه ها اعلام شده است امروز آزاد شده، گفت: یک خبرنگار از واشنگتن پست همان اوایل دستگیری آزاد شد؛ اما در مورد آزادی خبرنگار دیگر اطلاعی ندارم و در صورتیکه این خبر صحیح باشد، تعداد آزاد شدگان واشنگتن پست به دو نفر می رسد.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر تعیین تکلیف باشگاه راه آهن که از اموال بابک زنجانی بوده است، اظهار کرد: هنوز تعیین تکلیفی در این خصوص صورت نگرفته و مقرر بود توافقات اولیه انجام شود و نسبت به باشگاه راه آهن قیمت گذاری شود که ظاهراً درمورد قیمت اختلاف وجود داشته و در این مورد اعتراض کرده‌اند و هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است.

وی همچنین در مورد پرونده سه هزار و 700 نفر بورسیه اظهار کرد: همان زمان هنگام طرح این موضوع وزارت علوم با صدور بیانیه ای انتساب انتشار اسامی افراد بورسیه را به این وزارتخانه رد کرد و با توجه به اینکه این موضوع نیاز به شکایت افرادی که مدعی هستند انتشار اسامی آنها موجب سلب آبرو و حیثتشان شده ، دارد، مدعی العموم نمی تواند ورود کند.

محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: من همان زمان که این موضوع مطرح شد اعلام کردم اگر این اسامی در ردیف اسناد طبقه بندی شده باشد، مدعی العموم نسبت به نشر دهنده ها اقدام قانونی و علیه آنها شکایت خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری نسبت به دخیل بودن 4 وزیر در پرونده بابک زنجانی از دولت گذشته اظهار کرد: تا آنجا که من می دانم سه وزیر از دولت قبلی بااین پرونده ارتباط داشتند و البته رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم هم در این پرونده مورد سوال قرار گرفت؛ اما در مورد اینکه می خواهید بدانید تکلیف این افراد در این پرونده به کجا رسیده است، می توانم بگویم از هر 4 نفرشان در دستگاه قضا تحقیق شده است.

وی همچنین در مورد تجمع متضررین پرونده لیزینگ آفتاب در مقابل قوه قضاییه اعلام کرد: پرونده لیزینگ خودرو در چندین فقره در قوه قضائیه در حال بررسی است. قبلاً هم از مردم تقاضا کرده ام نسبت به معاملات خود دقت بیشتری بخرج دهند؛ چرا که عمده مشکل پرونده های با شکات بالا این است که متهم به میزان تعهدی که به افراد داده است، موجودی ندارد؛ هر چند که اگر او را بازداشت کنیم و در زندان باشد، نمی تواند بدهی خود را به مردم تامین کند.

حذف نام بابک زنجانی از لیست تحریم دولت انگلیس تاثیری در پرونده اش ندارد
حجت الاسلام محسنی اژه ای با تشریح اتهامات و جرائم بابک زنجانی گفت:رفع نام این فرد از لیست تحریم دولت انگلیس تاثیری در روند رسیدگی به پرونده وی نداشته ضمن اینکه من هم در حد شما از این مساله اطلاع دارم و از جزییات آن بی خبر هستم.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین اضافه کرد: درضمن مبالغی که در یکی از بانک های اروپایی داشته است ادعا کرده که هنوز اثبات نشده است و تنها اموال غیر منقول در برخی از کشورهای همسایه و غیرهمسایه مورد شناسایی قرار گرفته که وکلای این فرد در جریان هستند.

وی افزود: با توجه به موارد ذکر شده رفع نام این فرد از لیست تحریم دولت انگلیس تاثیری در روند رسیدگی به پرونده وی نداشته، ضمن اینکه من هم در حد شما از این مساله اطلاع دارم و از جزییات آن بی خبر هستم.

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس نسبت به عدم همکاری به قوه قضاییه گلایه داشتند عنوان کرد: قوه قضاییه در خصوص برخی از لوایح با کمیسیون قضایی همکاری داشته و در هر زمان که مورد نیاز بوده نمایندگان قوه قضاییه در این کمیسیون حضور داشته اند و به ارایه مدارک و اسناد مورد نیاز پرداخته اند.

وی یادآور شد در خصوص طرح های ارایه شده از سوی مجلس نیز قوه قضاییه به صورت فعال عمل کرده است و برخی از موارد که مربوط به بازرسی کل کشور می شود و در کمیسیون اصل 90 مجلس تحت عنوان تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار می گیرد، همکاری های لازم از سوی سازمان بازرسی کل کشور و بخش های نظارتی قوه قضاییه صورت می گیرد و هیچ موردی که در آن همکاری مطلوبی صورت نگرفته باشد وجود نداشته است.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص بحث سطوح استانی که نمایندگان مجلس ادعا کرده اند که همکاری های لازم از سوی قوه قضاییه صورت نگرفته است ، اظهارداشت: این مطلب حقوقی است و در اختیارات قوه قضاییه نیست و فقط موارد مربوط به تحقیق و تفحص و امور نظارتی یا تقنین از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است.

رانت خواری 7 هزار میلیاردی از نوسانات ارزی نیازمند مستندات/پرونده م.ر در مرحله ارسال به مرجع تجدید نظر است
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اظهار نمایندگان مجلس مبنی بر افشای رانت خواری 7 هزار میلیاردی در نوسانات ارزی عنوان کرد: ما باید مستندات و مدارک نمایندگان مجلس را دریافت کنیم و پس از آن می توانیم نسبت به این موضوع اظهار نظر کنیم.

محسنی اژه ای در ادامه در تشریح پرونده بیمه مرکزی اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده به دو صورت انجام می شود یک بخش آن در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است و یک بخش دیگر در شعبه 15 نسبت به موارد اتهامی مورد رسیدگی قضایی است امیدواریم که هر چه زودتر محکومه شود.

وی همچنین نسبت به مکاتبه رئیس کل بیمه مرکزی با سران سه قوه عنوان کرد: من نمی توانم محتوای این مکاتبه را با رئیس قوه قضاییه اعلام کنم.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد اظهار نمایندگان مجلس مبنی بر افشای رانت خواری 7 هزار میلیاردی در نوسانات ارزی عنوان کرد: ما باید مستندات و مدارک نمایندگان مجلس را دریافت کنیم و پس از آن می توانیم نسبت به این موضوع اظهار نظر کنیم.

محسنی اژه ای همچنین در مورد اعتراض متهم م . ر به حکم محرومیت و روند رسیدگی به پرونده اش اظهار کرد: ایشان و وکیل این متهم لوایحی را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دادند و پرونده در مرحله آماده شدن به مرجع تجدید نظر است که در صورت لزوم دیوان عالی کشور در نهایت به آن رسیدگی خواهد کرد.

بی بی سی افرادی را برای سرقت آثار تاریخی فریب داده است/ اعتصاب غذایی گزارش نشده است
 بی بی سی تلاش هایی برای جاسوسی و دست یابی به اسناد طبقه بندی شده داشته است و دراین خصوص افرادی را برای سرقت اسناد مورد نیازش فریب داده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگری مبنی بر اینکه در حال حاضر 400 نفر از ایرانیان در زندان های ترکمنستان زندانی هستند و چند نفر از آن ها براثر آلودگی محیط این زندان ها فوت کرده اند اینگونه بیان داشت: من آماری از تعداد زندانیان ایرانی در زندان های ترکمنستان ندارم چرا که متولی پیگیری این امور وزارت امور خارجه است ضمن اینکه بخش روابط بین الملل قوه قضاییه نیز در صورت تقاضای خانواده های زندانیان و یا وزارت امور خارجه پیگیری های لازم را در خصوص کمک به این افراد بعمل خواهد آورد.

وی در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره پرونده غنچه قوامی و اعتصاب غذای وی اظهارکرد: تا جایی که اطلاع دارم هیچ اعتصاب غذایی تا این لحظه اعلام نشده است این پرونده در حال رسیدگی است ضمن اینکه نمی توانم درباره جزییات این پرونده اطلاعات بیشتری بدهم.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش یک خبرنگار دیگر مبنی براینکه وزارت اطلاعات تعدادی از افراد را به دلیل خروج اسناد تاریخی شناسایی کرده است، تصریح کرد: این خبر صحت دارد تا کنون دو نفر بازداشت شده اند و بقیه افراد نیز تحت تعقیب قضایی قرار دارند همچنین بی بی سی تلاش هایی برای جاسوسی و دست یابی به اسناد طبقه بندی شده داشته است و دراین خصوص افرادی را برای سرقت اسناد مورد نیازش فریب داده است.

وی به این نکته اشاره کرد که اقدامات جمهوری اسلامی ایران در این مورد دراین مرحله پایان نیافته است و به طور یقین از طریق مراجع بین المللی اقدامات لازم در خصوص دستگیری افراد بعمل خواهد آمد .
 

بخشی از حکم دادستان سابق تهران صادر شده است/جرم درفضای مجازی و غیر مجازی برای قوه قضائیه فرقی ندارد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: وظیفه قوه قضائیه این است که در هر شرایطی جلوی جرم و فساد را بگیرد، این فساد فرقی نمی‌کند در فضای مجازی یا غیرمجازی باشد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار داشت: از آنجاییکه وظیفه قوه قضاییه این است که جلوی جرم و فساد را بگیرد پس فرقی نمی کند که این فساد در فضای مجازی باشد یا غیر مجازی و عموم مردم در قوه قضاییه انتظار دارند هر زمان جرمی واقع شد ورود پیدا کنند.

وی در رابطه با نحوه عملکرد این قوه در خصوص برخورد با تخریب فضای سبز و باغات تهران گفت: نحوه ورود در این زمینه به چند شکل است اگر مجوز نداشته باشد طبیعی است که قوه قضاییه وارد می شود و تا به حال نیز موارد زیادی از این دست بوده است که قوه قضاییه ورود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: زمانی مجوز دارند و این تخریب غیرقانونی است که در این زمینه موارد عدیده ای بوده است که حتی به تخریب ساختمان رسیده است.

محسنی اژه ای به حالت سوم نیز اشاره کرد و گفت: زمانی ممکن است در زمینه تخریب اختلافی وجود داشته باشد که این اختلاف ممکن است در دستگاه قضایی یا خارج از دستگاه قضا مطرح شود و تا زمانیکه این اختلاف باقی است از آنجاییکه هر دو مرجع رسمیت دارند تخریب امکان پذیر نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه به امکان توقف در این زمینه گفت: برای توقف باید غیرقانونی بودن ثابت شود و اگر ثابت شود به توقف می انجامد. در مواردی که اختلاف وجود دارد که اگر توقف انجام نشود ضرری وارد خواهد شد سریعا دستور توقف صادر می شود.

محسنی اژه ای در رابطه به آخرین وضعیت متهمین پرونده سه هزار میلیارد تومانی یادآور شد: در این پرونده برای عده ای حکم صادر شده کسانیکه رد مال داشتند انجام شده و برای عده ای هنوز محاکمه نشده اند برای برخی پرونده آنها در حال اعاده دادرسی است که با اعاده دادرسی آنها موافقت نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قبول دارید طولانی شدن پرونده دادستان سابق تهران باعث ایجاد فضاسازی به نفع او شده است، خاطر نشان کرد: این که تاخیر در رسیدگی سبب می شود که وی به نفع خود صحبت کند ممکن است ولی در رابطه با وی بخشی از حکم او صادر شده و بخشی نیز در مرحله تجدید نظر است و بخشی از حکم نیز هنوز صادر نشده است.

وی در رابطه با میزان تفاوت گزارش قوه قضاییه باسازمان هواپیمایی در خصوص سقوط آنتونوف 140 گفت: گزارش سازمان بازرسی و دادستان تهران در این زمینه هنوز نهایی نشده است و پس از نهایی شدن می توان تفاوت ها را احصا کرد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی که به گلایه برخی از نمایندگان مجلس از روند بررسی پرونده هایی که از مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال می شود اختصاص داشت، گفت: اگر پرونده ای به قوه قضاییه بیاید و رسیدگی نشود اعتراض وارد است ولی اگر بگوییم بسیاری از این پرونده ها رسیدگی نمی شود اشتباه است.

وی ادامه داد: بسیاری از پرونده های قضایی رسیدگی شده است برای برخی حکم و کیفرخواست صادر شده است ولیکن برخی به نتیجه نرسیده است کما اینکه ممکن است در رابطه با یک نماینده مجلس نیز طرح شکایت است که این نیز ممکن است به درازا بکشد.

وی با تاکید بر اینکه پرونده هایی که از مجلس به قوه قضاییه می آید مورد عنایت و اهتمام است افزود: برخی از این پرونده ها نیاز به تحقیق و تفحص دارد که ممکن است این کار یک سال طول بکشد تا قاضی بتواند اسناد و مدارک را بررسی کرده و از متهم و مطلع توضیح بخواهد پس پرونده ای که تحقیق و تفحص آن یک زمان نیاز دارد بررسی آن نیز طولانی می شود.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با نامه اخیر خود به وزیر ارتباطات در زمینه ساماندهی شبکه های اجتماعی گفت: همه ما قائل به استفاده از فناوری نوین و تکنولوژی جدید با بیشترین بهره هستیم ولی برخی از شبکه های اجتماعی در کنار این که خوب و قابل استفاده هستند مسائل و مصادیق مجرمانه مطرح می شود.

وی ادامه داد: از آنجاییکه وظیفه قوه قضاییه این است که جلوی جرم و فساد را بگیرد پس فرقی نمی کند که این فساد در فضای مجازی باشد یا غیر مجازی و عموم مردم در قوه قضاییه انتظار دارند هر زمان جرمی واقع شد ورود پیدا کنند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: وقتی جرمی مشهود اتفاق می افتد هم وظیفه قوه قضاییه است که جلوی آن را بگیرد و هم مطالبه مردم این است که قوه قضاییه به آن ورود پیدا کند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: جرایمی که در فضای مجازی اتفاق می افتد در معرض دید میلیون ها نفر این جرم اتفاق خواهد افتاد و وظیفه دولت و قوه قضاییه این است که هم امکان استفاده از این شبکه ها را فراهم کند و هم از فساد جلوگیری کند.

وی بیان داشت: اخیرا در این رابطه جلسه ای با حضور وزرا تشکیل شده و همه آنها اطمینان داده اند برای اینکه مصادیق مجرمانه را در این شبکه ها پالایش کنیم هیچ محدودیتی از نپز مالی نداریم و در این زمینه قراردادهایی منعقد خواهد شد و امیدواریم بتوانیم با این همکاری از فساد و جرایمی که در این شبکه ها اتفاق می افتد جلوگیری کنیم.

همکاری خوب قوه قضائیه و دولت در پرونده بابک زنجانی/ توجه دستگاه قضایی به پیشگیری از جرم در سالهای اخیر

سخنگوی قوه قضاییه همچنین تاکید کرد: در مورد رسیدگی به پرونده جرایم بابک زنجانی دستگاه قضایی و دولت همکاری های خوبی داشتند و اقدامات مفیدی را به انجام رساندند.

محسنی اژه ای در مورد آزادی شهرام جزایری و اینکه این میزان محکومیت بازدارنده بوده یا خیر؟ عنوان کرد: درمورد بسیاری از جرایم رسانه ها مسئول هستند تا مسائل را درست منعکس کنند.

وی خاطر نشان کرد: درمورد کلاهبرداری ها و جرایمی که افراد کلاهبردار با انتساب خودشان به دستگاه های دولتی مبادرت به اقدامات خلاف قانون و از کلاهبرداری از مردم می کنند معتقدم که رسانه ها نقش مهمی دارند چه بسا با توجه جدی رسانه ها و اطلاع رسانی های به موقع بسیاری از افراد جامعه در دام کلاهبرداران این چنینی گرفتار نشوند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضا پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان اولویت کاری خود می داند، اظهار کرد: قوه قضاییه در سال های اخیر توجه بیشتری به پیشگیری از جرایم داشته است اما باید گفت که پیشگیری کامل از وقوع جرم یک موضوع فراقوه ای است و به تنهایی از عهده قوه قضاییه بر نمی آید و لازم است تحت عنوان حکومتی در اقدامی همه جانبه پیشگیری از وقوع جرایم مورد توجه باشد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که موضوع شهرک زیتون در منطقه سرخ حصار تهران را جویا شد، اظهار کرد: از آنجاییکه اطلاعات درستی نسبت به رای دیوان عدالت اداری و یا حکم قلع و قمع دادگاه صادر کننده از تخریب منازل مسکونی در این پرونده نداریم بهتر است نسبت به جرئیات آن اطلاعات دقیق تری ارائه دهیم.

محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: تا آنجاییکه من می دانم اگر دیوان عدالت اداری رایی صادر کرده باشد دادگاه ها به آن توجه می کنند و موضوع کسب جواز ساخت از شهرداری در اختیار دیوان عدالت نیست بلکه دیوان آراء دادگاه ها را در این پرونده ها رسیدگی می کند.

وی همچنین ادامه داد: اگر در موضوع پرونده زیتون دادگاه حکم به قلع و قمع داده باشد طرفین این حکم می توانند نسبت به رای دادگاه اعتراض کنند حال ممکن است این اعتراض وارد شود یا قابل قبول نباشد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد اشغال کردن پیاده راه ها توسط ساختمان های در حال ساخت اظهار کرد: من نمی دانم شهرداری چقدر به این موضوع رسیدگی می کند اما بی شک اگر مشکلی به واسطه این اشکال کردن معابر برای مردم به وجود آید شهرداری موظف به رسیدگی است اما اگر در مواردی خود شهرداری به صورت غیر قانونی و خارج از اختیارات موجب مسدود شدن پیاده راه ها شود بی شک این موضوع مطابق قانون رسیدگی می شود. تفاوتی ندارد که مسدود کننده پیاده راه ها افراد عادی باشند یا خود شهرداری.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این صحیح است که ابلاغیه ای از دفتر ستاد کل نیروهای مسلح با مضمون در اختیار قرار دادن دو تن از فعالان رسانه ها به مقامات قضایی عنوان کرد: بی تردید این موضوع نمی تواند در قالب دستور اعلام شود بلکه ممکن است این ستاد شکایتی ارائه کرده باشد اما ازاین موضوع اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسیدگی به اموال بابک زنجانی که موضوع پرسش یکی از خبرنگاران بود، اظهار کرد: باید بگویم که از ابتدای امر وزارت نفت حتی از بابک زنجانی شکایت هم نکرد بلکه تنها در خواست ممنوع المعامله و ممنوع الخروج شدن آن را کرد. البته قوه قضاییه خود از وزارت نفت موضوع درخواست شکایت را جویا شد و بنا بر اطمینان که این متهم به خارج از کشور برود او را ممنوع الخروج کرد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به پرونده بابک زنجانی و نظایر آن که متهمین یکسری از اموال خود را در داخل و بخشی را در خارج دارند باید گفت: رسیدگی به اموال متهمین از این دست نیازمند تعامل و همکاری همه جانبه دستگاه ها می باشد که خوشبختانه در مورد بابک زنجانی وزارت امور خارجه و معاون اول رئیس جمهور همچنین وزارت نفت در کنار قوه قضاییه به درستی وارد عمل شده اند.

محسنی اژه ای در مورد رسیدگی به اموال توقیف شده بابک زنجانی در داخل کشور یادآور شد: مسلم است زمانیکه متهم نامبرده خود اداره اموالش را برعهده داشت رسیدگی به اموالش در شرایط دیگری بود به عنوان مثال ساخت و ساز مجتمع مسکونی و یا تجاری او با سرعت بیشتری پیش می رفت چرا که متهم با ارتباطی که با بانک ها در تامین منابع مالی داشت کار خود را به سرعت پیش می برد.

وی افزود: بی تردید قوه قضاییه با همکاری دستگاه مربوطه اداره اموال توقیف شده را با نظارت پیش می برد به نحوی که حتی در مورد اموال بابک زنجانی در خارج از کشور چندین سفر به کشورهای تاجیکستان، دبی و امارات انجام می شود و همچنان دنبال این موضوع هستیم تا این اموال استیفا شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در مورد رسیدگی به پرونده جرایم بابک زنجانی دستگاه قضایی و دولت همکاری های خوبی داشتند و اقدامات مفیدی را به انجام رساندند.

محسنی اژه ای همچنین در مورد پرسش خبرنگاری که ادعا کرد در مدت اخیر مبارزه با جرم اعتیاد کمرنگ شده است و معتادان پرخطر در سطح شهر در تعداد زیاد با جرایم مشابهی چون استعمال مواد مخدر، کارتن خوابی و پارک خوابی دیده می شود عنوان کرد: چنین موضوعی صحت ندارد چرا که نیروی انتظامی با جرایم مشهود برخورد می کند.

وی در مورد این سوال خبرنگار که بر بیمار بودن معتادان صحه می گذاشت عنوان کرد: قطعاً برخی از معتادان در مرحله ای مطابق قانون مجرم محسوب نمی شوند و باید آنها را در مراکز بازپروری به زندگی عادی برگرداند اما برخی دیگر از آنها که دچار جرایم مربوط به حوزه اعتیاد می شوند توسط نیروی انتظامی بازداشت می شوند که در صورت لزوم بازداشت و یا به مراکز بازپروری سپرده می شوند. /924/د102/ج