طرح تشکیل دادگاه عربی حقوق بشر در بحرین محکوم به شکست است
به گزارش خبرگزاری رسا، جمعیت الوفاق اسلامی بحرین با صدور بیانیه‌ای به تعیین منامه به عنوان مقر دادگاه عربی حقوق بشر واکنش نشان داد و تاکید کرد که هدف از این اقدام و برگزاری کنفرانس حقوق بشر عربی در بحرین، دفاع از حقوق بشر نیست بلکه، موجه نشان دادن چهره رژیم آل خلیفه و مشروعیت بخشیدن به آن است .
این در حالی است که در پرونده این رژیم گزارش‌های بین المللی بی سابقه‌ای درباره موارد نقض شدید حقوق بشردر این کشور به چشم می‌خورد.
این جمعیت اسلامگرا با تاکید برسخنان نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی مبنی بر اینکه دادگاهی که قرار است ایجاد شود، توانایی محقق کردن اهداف آنان را ندارد ، افزود: این دادگاه با قالبی که ارایه شده، بیشتر به طرحی برای روابط عمومی و نه یک دادگاه نزدیکتر است.
این جمعیت خاطرنشان کرد: کشوری که قرار است میزبان این دادگاه باشد باید واجد همه شرایط فوق بوده و همچنین در مسائل داخلی دادگاه مداخله نکرده و شرایط آسانی برای دستیابی به اهداف آن فراهم کند و هیچ‌گونه مانعی برای شاکیان یا خانواده آنان یا سازمان‌های غیر دولتی برای ارائه شکایت‌هایشان ایجاد نکند.
الوفاق همچنین تأکید کرد که ابتکار ایجاد دادگاه حقوق بشر عربی در بحرین مانند یک ساختمان تو خالی و در حد آمادگی برای انجام فعالیت روابط عمومی و شاید طرحی برای افزایش مصونیت مسؤولان نسبت به نقض حقوق بشر باشد که البته چنین امری عجیب نیست زیرا رژیم بحرین این دادگاه را قبول دارد و برای میزبانی آن آماده است.
وفاق خاطرنشان کرد: رژیم بحرین همواره در صدد بوده است تا با موجه جلوه دادن چهره خود از اجرای توصیه‌های گزارش کمیته مستقل حقیقت یاب بحرین به ریاست شریف بسیونی فرار کند که البته چندین نهاد نیز در این خصوص ایجاد کرده است.
وفاق با خطاب قرار دادن سازمان‌های جامعه مدنی که به صورت حرفه‌ای در کنفرانسی که در زمینه حقوق بشر در بحرین برگزار شد، سخنرانی کردند،گفت: مؤسسه ملی حقوق بشر که این کنفرانس را برگزار کرده، دست پرورده رژیم آل خلیفه است به طوری که تاکنون حتی یک گزارش سالانه منتشر نکرده تا میزان نقض حقوق بشر در کشور را نشان دهد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: برخی قوانین، تصمیمات و اقدامات رژیم بحرین خود به منزله نقض حقوق بشر است در حالی که تاکنون بعد از گذشت دو سال و نیم از ارایه توصیه‌های کمیته حقیقت یاب بحرین، به هیچ یک از آنها توجه نشده و اتاق‌های بازجویی دادستانی کل به دستگاه‌های ضبط صوت و تصویر مجهز شده است.
این بیانیه خطاب به سازمان‌های مدنی گفت: شما در کشوری هستید که مسؤولان آن آشکارا حقوقدان‌هایی که به موارد نقض حقوق بشر اشاره می‌کنند را به قتل می‌ر ساند و یا به بازداشت تهدید می‌کند.
در همین حال شماری از مردم بحرین روز سه شنبه (6خرداد ماه) با برپایی تحصن در برابر دفتر سازمان ملل متحد در منامه به تعیین بحرین به عنوان مقر دادگاه عربی حقوق بشر اعتراض کردند.
نیروهای ملی دموکراتیک مخالف حکومت بحرین نیز پس از پایان تحصن با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که انتخاب بحرین به عنوان مقر دادگاه عربی حقوق بشر، تصمیمی سیاسی و غیر حقوقی است./980/ب102/د