طرح اصلاح قانون انتخابات برای آرامش دل فتنه گران و ساکتین است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دکتر مهدی کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه چهاردهم آذرماه با حضور در تجمع طلاب و دانشجویان مقابل مجلس شورای اسلامی در رابطه با تصویب اصلاحیه قانون انتخابات گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون ده نفره شوراها شامل رییس مجلس و نایب رییس و یک عضو همیشه در مرخصی، تصویب شده است در حالی این طرح در کمیسیون فرهنگی رد شده بود و کمیسیون 29 نفره امنیت و کمیسیون حقوقی در مورد آن از اظهار نظر بازمانده‌اند.
کوچک زاده افزود: این طرح با رای فراکسیون به اصطلاح اصولگرایان رهروان ولایت، اصل به اصل قانون اساسی را درمی‌نوردد و به پیش می‌رود.
وی گفت: در ارتباط با جزییات این طرح نکات متعددی که بیانگر در تضاد بودن آن با اصول متعصب قانون اساسی است وجود دارد که این روزها توسط اقلیت مجلس و نیز سخنگوی شورای نگهبان و نیز اهل نظر به آن‌ها اشاره شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در اینجا اجازه استفاده از تریبون مجلس به دست کسانی است که جنجال‌گران و تهمت زنندگان و تفرقه افکنان بین قوا را برای استفاده از تریبون ترجیح می‌دهند گفت: به این دلیل من از این طریق مطالبی دارم که به عرض ملت شریف ایران می‌رسانم.
کوچک‌زاده در ادامه اظهار داشت: در هر انتخاباتی بر اساس قانون، مجریان زیر نظر ناظران زمینه اخذ رای مردم را برای نامزدها مهیا می‌کنند، شیرینی انتخابات دهم ریاست جمهوری که به لحاظ درصد شرکت کنندگان و درصد آرا نامزد منتخب، نقطه افتخار آمیزی را در تاریخ جمهوری اسلامی و نمایش جمهوریت نظام به ثبت رساند به دلیل بغض و کینه استکبار نسبت به ملت و به دست عیادی داخلی آنان به کام ملت تلخ شد، اما امروز کسانی که این قانون را به مجلس پیشنهاد کرده‌اند پاسخی برای این ندارند که چرا تمام عیوب و جنایاتی را که در عرصه خیابان‌ها اتفاق افتاد متوجه قانون، ناظران، مجریان و مردم می‌دانند و دلیل این ادعا قانونی است که پیشنهاد داده‌اند.
وی افزود: در این طرح، قانون دارد اصلاح می‌شود، ناظران در کارشان دخالت می‌شود، حق شورای نگهبان محدود می‌شود، دخالت دستگاه قضایی و قوه مقننه در اجرا تشدید می‌شود، مردم به هیچ انگاشته می‌شوند و فقط و فقط کسانی که سوگلی مانده‌اند نامزدهای بی‌تقصیر و بی‌گناه هستند.
کوچک زاده در ادامه بحث خود خطاب به ارائه دهندگان این طرح سوالاتی نظیر «چرا قانونی نمی‌نویسید که معلوم کند اگر کسی قبل از اتمام شمارش آرا اعلام نتیجه کرد به نفع خودش با او چه معامله‌ای باید بشود؟» «چرا قانونی نمی‌نویسید که معلوم کند اگر کسی برای کسب رای مردم به دروغ خود را نخست وزیر منتخب امام معرفی کرد در حالی‌که امام یک نخست وزیر آن هم موقت بیشتر معرفی نکرد، آن هم گفت خدا می‌داند من از اول با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم و به مشورت امثال شما عمل کردم» «چرا قانونی نمی‌نویسید تا کسانی را که به امام دروغ می‌بندد تعیین تکلیف کند؟» «چرا قانونی نمی‌نویسید که معلوم کند اگر کسی در ایام تبلیغات وعده حذف یا محدود کردن اختیارات ولی را به مردم داد با او چه باید کرد؟» «چرا قانونی نمی‌نویسید که معلوم کند اگر کسی بعد از انتخابات مسائلی که تکلیف آن باید سر صندوق رای معلوم شود را به خیابان کشاند، چه معامله ای باید با او بشود و تا امروز هم کاری نشده است.» «چرا قانونی نمی‌نویسید که تکلیف کسانی را معلوم کند که مردم را تشویق ریختن به خیابان‌ها می‌کند که اگر نامزد مورد علاقه شوهرش رای نیاورد» «چرا قانونی وضع نمی‌کنید تا تکلیف کسانی را معین کند که در دوران تبلیغاتی انتخابات رییس جمهور منتخب کشور را رمال و دروغ‌گو خواندند و مورد انواع فحاشی‌های فاخرانه قرار دادند» «چرا قانونی نمی‌نویسید تا تکلیف کسانی را معلوم کند که نه رای مردم را برمی‌تابند و نظر به حکم رهبری را مگر آن که به آن‌ها دستور داده شود.» «چرا قانونی نمی‌نویسید که تکلیف کسانی را معلوم کند که تا هشت ماه بعد از انتخابات به جای رسیدگی به درد این مردم به اردو کشی خیابانی مشغول شدند و موجب ریختن خون مردم در خیابان‌ها شدند.» را مطرح کرد و پس از طرح سوالات فوق افزود: گمان من این است که این قانون، پیشنهاد این طرح،برای آرامش دل فتنه‌گران منفور و ساکتین فتنه پیگیری می‌شود، هرچند جمع کثیری از نمایندگان محترم نیز بدون توجه به عمق آن با آن همراهی می‌کنند.
کوچک‌زاده در پایان افزود: تک تک مفاد این قانون برای رفع ضعف‌های خیالی قانون فعلی و یا مجری تهیه شده است در حالی که این قانون، این مجریان، این ناظران با کمک این مردم تا به امروز سی و چند سال انتخابات را در سلامت کامل برگزار کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: من شهادت می‌دهم که دانسته یا ندانسته پیشنهاد دهندگان این قانون درصدد اعمال دیکتاتوری در کشورند./9598/پ202/ص