۱۷ آبان ۱۳۹۱ - ۱۷:۴۱
کد خبر: ۱۴۵۸۷۳

نشست علمی آسیب‌شناسی لایحه قانون مجازات اسلامی برگزار شد

خبرگزاری رسا ـ نشست نقد و بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی(بخش دیات) و سیر تحولات آن از سوی انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم با همکاری دانشگاه پردیس قم در سالن همایش‌های این دانشگاه برگزار شد.
نشست علمي جايگاه روايات در روش شناسي تفسيري علامه طباطبايي

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست نقد و بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی(بخش دیات) و سیر تحولات آن،‌ هفدهم آبان ماه از سوی انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم با همکاری دانشگاه پردیس قم در سالن همایش‌های کی‌نیا با سخنرانی حسینعلی بای، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از تدوین‌کنندگان لایحه قانون مجازات اسلامی در این دانشگاه برگزار شد.

بای در بخش نخست سخنان خود با اشاره به سیر تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی در بخش دیات، مراحل تدوین را تبیین کرد و گفت: مرحله اول به شناسایی خلاءها، تعارضات، ابهامات و اجمالات قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1375 با مراجعه به ده‌ها منبع از سال‌های پیش از 82 اختصاص داشته و در مرحله بعد به جمع آوری و ویرایش آسیب‌ها(تفکیک ایرادات وارد از ایرادات ناوارد) در کارگروه تخصصی پرادخته شده است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه افزود: در گامی دیگر احاله اشکالات به محققان مرکز تحقیقات جهت تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع اشکالات و همزمان با آن شروع طرح گسترده نقد فقهی قانون دیات صورت گرفت.

وی اظهار داشت: سپس تدوین اولیه لایحه در مرکز تحقیقات فقهی و پس از آن ارسال پیشنهادات اولیه مرکز به محققان و صاحب نظران دیگر مراکز جهت اظهار نظر انجام گرفت و در مرحله بعد به تشکیل جلسات کارشناسی مجدد در مورد مواد پیشنهادی پس از اخذ نظرات کارشناسان و صاحب نظران مراکز دیگر اختصاص داده شد.

عضو گروه تدوین‌کنندگان لایحه قانون مجازات اسلامی اضافه کرد: در بخش بعدی به ارائه مواد پیشنهادی به شورای عالی قضایی و بحث و بررسی پیشنهادات در شورای مزبور پرداخته و سپس پیشنهادات مصوب شورای عالی قضایی به ریاست محترم قوه قضاییه ارسال شد تا ایشان اظهارنظر نهایی را انجام داده و آن را پس از انجام اصلاحات ساختاری و محتوایی به مرکز تحقیقات فقهی عودت دهند.

بای ابراز داشت: همچنین در گامی دیگر نقد و بررسی مجدد لایحه در مرکز تحقیقات فقهی و تبادل نظرهای مکرر با ریاست محترم قوه قضائیه در بازه زمانی شهریور 87 تا بهمن 87 صورت گرفت که در چند مرحله، منتهی به اصلاحات شکلی و محتوایی در لایحه گردید و آنگاه به تصویب کلیات لایحه در مجلس شورای اسلامی منجر شد.

وی بحث و بررسی لایحه در جلسات مشترک کمیته منتخب نمایندگان مجلس، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان مرکز تحقیقات قوه قضائیه را از دیگر اقدامات در این راستا خواند و تصریح کرد: در مرحله‌ای دیگر بحث و بررسی لایحه در جلسات فشرده کمیسیون حقوقی مجلس با در نظرگرفتن نقطه نظرات مرکز پژوهشهای مجلس انجام شد و مواد در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه افزود: سپس مواد مصوب کمیسیون مورد ویرایش ادبی قرار گرفت و بعد از آن لایحه در دی ماه 1388 به شورای نگهبان ارسال شد تا این شورا در مورد آن اظهار نظر کرده و لایحه را در زمستان 1389 به مجلس شورای اسلامی باز گرداند.

وی اظهار داشت: در مرحله بعد ایرادات مورد نظر شورای نگهبان در مجلسه شورای اسلامی رفع شده و مجددا در مرداد ماه 1390 به شورای نگهبان ارجاع داده شد و سپس شورای نگهبان بر اصلاحات به عمل آمده مجددا ایراداتی وارد کرده و آن لایحه را به مجلس شورای اسلامی عودت دادند تا ایرادات مورد نظر شورای نگهبان رفع شده و لایحه در فروردین 1391 پس از تأیید شورای نگهبان به رییس جمهور ارائه شد.

عضو گروه تدوین‌کنندگان لایحه قانون مجازات اسلامی گفت: در گام بعدی مجددا اشکالاتی از سوی شورای نگهبان بر لایحه وارد شده و روند ابلاغ قانون جدید توسط رییس جمهور متوقف گردید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین نقاط ضعف لایحه جدید پرداخت و بیان داشت: ایراد شکلی و فنی مربوط به نگارش مواد همچون وجود مواد طولانی و دارای پیام های متعدد در یک ماده، عدم وجود وحدت رویه در ویرایش مواد، تعدد مبانی در مواد که منشا این تعدد مبانی وجود دست‌های متعدد در تدوین مواد همچون موضوع فرار قاتل و ایراد شکلی و فنی در لایحه مانند تکرار بی مورد مواد و یا تکثر مثال های غیر ضروری از ایرادات این لایحه است.

بای در ادامه به بیان نقاط قوت لایحه جدید نسبت به قانون فعلی در بخش دیات پرداخته و اهم نقاط قوت لایحه را به صورت فهرست‌وار ارائه داد و تصریح کرد: افزودن بخشی مجزا تحت عنوان راه‌های اثبات دیه، تصریح بر ماهیت دوگانه دیه و اختصاص مبحثی به همین موضوع ، تحت عنوان ضمان دیه و برطرف کردن خلأ های قانون مجازات ، با توجه به سوالات و ابهامات محاکم مانند آنچه در باب عام اجمالی و ده‌ها ماده و تبصره انجام شده است را می‌توان به عنوان نقاط قوت نام برد.

وی اضافه کرد: همچنین ارائه ضابطه در بسیاری از موارد و به عبارت دیگر کلی نگری به جای جزیی نگری و همه جانبه نگری به جای نگاه موردی و جزیی، استخراج قواعد عمومی مربوط به دیات اعضاء و دیات منافع که در موارد سکوت لایحه می تواند مرجع قاضی باشد از نقاط قوت دیگر است، حال آنکه در قانون مجازات یا با نبود قاعده ای عام و یا مفقود بودن اینچنین قواعدی در بین قواعد دیگر مواجه هستیم.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اصلاح ساختاری و تنظیم ابواب و مباحث قانون مجازات اسلامی را نقطه مثبتی دیگر خواند و بیان داشت: همچنین تنظیم مواد با تکیه بر واقعیتهای علمی و اجتماعی روز با استناد به فتاوی مراجع معاصر همچون مساوی قرار دادن دیه بیضه چپ و راست با توجه به قول مشهور و یافته های علمی و نیز پذیرش خسارت زاید بر دیه با توجه به واقعیتهای اجتماعی و هزینه های بالای درمانی با توجه به نظر برخی از مراجع معاصر و اتخاذ مبنای واحد و رویه یکسان در پیشنهاد مواد دیات نیز از موارد قوت دیگری است که می‌توان نام برد.

وی در پایان گسترش دامنه مسؤولیت دولت و نهادهای عمومی در جهت اعمال قاعده«لایبطل دم امرئ مسلم» و ارائه ضابطه ای روشن در مورد مسؤولیت حکومت در پرداخت دیه را از دیگر وجوه مثبت نام برده و اظهار داشت: افزوده شدن بخش‌های مهمی همچون دیه ازاله بکارت و افضا به مبحث دیه مقدر اعضاء در جهت حمایت از حقوق زنان، کاستن دایره مسؤولیت‌های عاقله با توجه به واقعیات اجتماعی و با تکیه بر برخی فتاوی مانند یکی گرفتن اقرباء با عاقله و ارائه تعاریفی جدید ، منضبط و فنی تر از اقسام جنایات ، با تحقیق و تفحص عمیق و دقیق در متون فقهی و روایی از دیگر نتایجی بود که گروه تدوین کنندگان لایحه مجازات اسلامی استخراج کرده است./908/پ201/ن

ارسال نظرات