امر خبر رسانی در اسلام راه رفتن روی طناب بر گودال آتش است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین مهدی طائب استاد حوزه علمیه قم در یازدهمین جلسه فقه خبر و خبرگزاری که پیش از ظهر امروز در خبرگزاری رسا برگزار شد با اشاره به اینکه گاهی عناوینی وجود دارد که مربوط به خبر نیست ولی خبر در شرایطی این عناوین را با خود همراه می‌سازد، گفت: عنوان القاء و ایجاد یأس، اولا و بالذات با خبر ملازمه ای ندارد و برای خبر تعریف نشده است ولی مخبر خبر گاهی در شرایطی خبر را نقل و منتشر می کند که موجب القاء و ایجاد یأس می‌شود.

حجت الاسلام ‌والمسلمین طائب با اشاره به اینکه یک سلسله عناوین مانعه ای وجود دارد که کاری به خبر دهنده ندارد، افزود: ولو به کار گیرنده خبر اصلا چنین هدفی نداشته باشد که در خبر خود از غیبت، تهمت، دروغ و اشاعه فحشا حرفی به میان آورد ولی خبر او به دلیل استفاده از این نوع عناوین حرام و ممنوع شده است چون با توجه به اینکه به جنبه غیبتی خبرنظری نداشته ولی با استفاده از (غیبت که در ذات خود خبر از بدی مستور یک مؤمن است که شرعا عنوان حرمت روی آن بار شده است) خبر را حرام کرده و این عنوان به صورت ذاتی روی خبر آمده است.

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در ادامه خاطرنشان کرد: شاید استفاده از دروغ، غیبت، تهمت و اشاعه فحشا در خبرگزاری‌های دنیا به عنوان امری اخلاقی مطرح شود یعنی استفاده از این عناوین در خبر دور از اخلاق باشد ولی در اسلام مسأله اخلاق مطرح نیست بلکه به عنوان اصول‌فقه مطرح می‌شود و شامل احکامی می‌شود که وجوب و حرمت دارد و دارای ضمانت اجرایی است که ضمانت اول آن در صورت ارتکاب جرم وعده جهنم و ضمانت دوم تعزیرات و حدودی است که در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر کسی 3 بار تعذیر شود در مرتبه چهارم برای او حکم اعدام ثابت می شود، بازدارندگی تعذیر را بسیار زیاد عنوان کرد و افزود: برای هر گناهی در جامعه اگر به صورت علنی انجام شود و برای قاضی ثابت شود یا خود ببیند تعذیر وجود دارد و تمامی تعذیرات در حکومت دینی با رؤیت قاضی یا اثبات شدن برای او قابل اجرا است و با تجسس در زندگی فرد نمی‌توان او را به تعذیر مجازات کرد و تعذیر فرد خاطی باعث می‌شود تا او از عمل قبیح خود دست بردارد.

حجت الاسلام‌والمسلمین طائب برای اثبات حکم توسط قاضی درستی و کتابت صحیح فوائد نشر خبر، صحت خبر و کذب خبر را لازم دانست و گفت: اگر کتابت خبر به صورت صحیح نباشد و صحت و سقم خبر احراز نشود قاضی برای اجرای حکم نمی‌تواند به خبری که دارای شبهات است استناد کند.

وی ابراز داشت: اگر برای خبر یک منبع تعریف‌شده و قانونی و قابل قبول وجود داشته باشد برای منتشر کننده خبر دوحالت وجود دارد، یکی اینکه اگر اعلام شده است که این خبر در فلان خبرگزاری دروغ است و خبرنگار آن را منتشر کند در اینجا این فرد مجرم است چون آگاه به کذب خبر بوده است ولی اگر تکذیب خبر اعلام نشده و این فرد خبر را منتشر کرده در اینجا دیگر مجرم نیست و آن خبرگزاری که دارای منبع تعریف‌شده، قانونی و شناخته‌شده است مجرم محسوب می‌شود.

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه بر خبر عناوین متعددی صدق می‌کند و دارای احکام متفاوتی است، اظهار داشت: اگر خبری که شما منتشر کرده‌اید و دروغ بود شما در مرحله اول که انتشار دروغ است تعذیر نمی‌شوید چون خبر را از یک منبع تعریف شده و قابل‌قبول نقل کرده‌اید ولی در مرحله دوم برای شما هم تعذیر ثابت می‌شود چون با این دروغ باعث از بین رفتن آبروی مؤمن، القاء یأس در دل مؤمنان و ایجاد شادی برای دشمن شده‌اید و این انتشار خبر در این صورت مجزی نیست و شما اجازه انتشار خبر دروغ ولو از یک منبع موثق را ندارید.

وی امر خبررسانی را در اسلام به راه رفتن روی طناب بر گودال آتش تشبیه کرد و افزود: اگر خبری در یک خبرگزاری منتشر می شود باید تمام محدوده این خبر بررسی شود و اطمینان از این خبر حاصل شود که آیا انتشار این خبر موجب از بین رفتن آبروی مؤمن نمی‌شود، آیا کمک به دشمن نیست، آیا افشای سر نیست، آیا القای یأس در دل مؤمنان نیست و آیا این خبر تهمت، غیبت، دروغ و اشاعه فحشا نیست و وقتی اطمینان از این موارد حاصل کردیم می توانیم خبری را نقل و منتشر کنیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین طائب عمل به خبر واحد را تا زمانی که نهیی از انجام آن توسط شارع نرسیده مجزی عنوان کرد و گفت: اگر جرمی انجام شود و اثبات آن نیازمند نقل و شهادت چند نفر باشد در این مورد خبر واحد نمی تواند اجرای حکم را جایز کند و باید چند نفر شهادت دهند ولی تا زمانی که شارع تعریف به تعداد در انجام حکمی نکرده عمل به خبر واحد جایز است و باید در خبر، اخبار و مخبر تعریف شارع لحاظ شده باشد.

وی با اشاره به اینکه اگر خبر از روی حدس صادر شود قابل اعتنا نیست و باید مخبر عادل و خبرش از روی حس باشد، گفت: اگر خبری را از جایی نقل کردیم این به این معناست که آن خبرگزاری را عادل دانسته‌ایم و عدالتش را احراز کرده‌ایم و به این مطلب که خبر دارای حس می باشد و دارای صدق است آن را منتشر می‌کنیم و در این مورد باید نهایت دقت را داشته باشیم.

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در ادامه افزود: سؤالی مطرح می‌شود که آیا این اصاله‌الصحه، اصالة‌السلامة و اصالة‌الصدق از شریعت وارد اصول ما شده است یا اینکه صرف نظر از شریعت در بین مردم رایج است،جواب این است که این مبانی صرف نظر از شریعت بین مردم رایج است و مردم بر اساس اینکه چیزی صادق است آن را قبول می‌کنند و به کمترین احتمالات خود اعتنا نمی کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه باید سعی کنیم در خبر و خبرگزاری اعتماد را زمینه‌سازی کنیم، یادآور شد: باید حس اعتماد را بین خود و مردم احیا کنیم تا در خبر نیازی به نقل منبع یا فایل صوتی نباشد چون خود این حرکت نوعی بی‌اعتمادی را در دراز مدت دامن خواهد زد و اگر بعد از مدتی خبری را بدون منبع و فایل صوتی منتشر کنیم دیگر کسی به آن اعتماد نخواهد کرد. /907/ پ201/ع