نشست سازمان امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست بررسی سازمان امر به معروف و نهی از منکر به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه صبح امروز در قم برگزار شد.

حجت الاسلام حسین جوان آراسته، عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در این نشست علمی، گفت: انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر به سه شکل مردمی، دولتی و مختلط امکان پذیر است.

وی بیان داشت: شکل اول از امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم به این صورت است که گروه‌های مردم نهاد در راستای مبارزه با منکرات در سطح جامعه بکوشند که البته این تشکل‌ها از نداشتن ضمانت اجرا رنج خواهند برد.

استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: شکل دوم روش دولتی است که دولت اسلامی برای احیای فرایض دینی و مبارزه با منکرات، نهادی را تاسیس کند و این امر در قالب فقهی حسبه امکان پذیر است.

وی ادامه داد: شکل سوم ترکیبی از به کارگیری نقش مردم و دولت برای امر به معروف است که به نظر می‌رسد خواسته اصل هشتم قانون اساسی بیانگر شکل اخیر باشد.

این استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: آیات قرآن و روایات اسلامی نشان می‌دهد که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای عمومی است و اختصاص به قومی و طایفه ای ندارد و قرآن مجموعه‌ای سازمان یافته و تشکل یافته را در این زمینه مورد توجه قرار داده است.

وی اظهار داشت: در دولت اسلامی یکی از کار ویژه‌ها و وظایف اصلی دولت این است که با اقتدار کامل در پی امر به معروف و نهی از منکر باشد و قانون اساسی از همین اصول الهام گرفته است و در سه محور امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت، مردم نسبت به مردم و دولت نسبت به مردم را طرح کرده است.

این استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: این سه محور قانون اساسی می‌رساند که شکل مطلوب و مورد انتظار قانونی، شکل مردمی دولتی است.

این استاد حوزه و دانشگاه، گفت: سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح امر به معروف ونهی از منکر را به تصویب رساندند و الان در کمسیون فرهنگی مجلس این طرح در حال بررسی است و در آن پیشنهاد ایجاد شورای سیاست گذاری امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است.

وی گفت: تلاش کرده‌ام در طرح بحث خود به مباحث این طرح هم نگاهی داشته باشم و البته تاکید دارم که باید یک سازمان هماهنگ کننده امر به معروف و نهی از منکر شکل گیرد نه یک سازمان اجرا کننده.

این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی اگر می خواهیم قانونی تدوین کنیم که در راستای اصل هشتم اجرایی شود، ناگزیر هستیم که یک سازمان هماهنگ کننده مراکز آمر به معروف وناهی از منکر داشته باشیم، ادامه داد: در دنیای کنونی و در فضای پیچیده فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی اگر بخواهیم احیای فرایض دینی و مبارزه با منکرات با شکل های جدید به درستی صورت گیرد و تاثیر واقعی در جامعه داشته باشد، نیازمند برنامه ریزی، انسجام و ایجاد هماهنگی در این زمینه هستیم. /909/