تعریف دولت و ملت در اسلام با تلقی کنونی متفاوت است

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از مهر، آیت‌الله علی اکبر رشاد، رئیس شورای حوزه‌های علمیه تهران، ۱۲ مرداد در سمینار حقوق بشر اسلامی در قم به تشریح حقوق اقلیت‌ها از دید اسلام پرداخت و با اشاره به نگاه طبیعی در حقوق گفت: هر نظام و مکتبی اگر نظام حقوقی خود را مبتنی بر سرشت آدمی قلمداد کند موارد نقض می‌تواند پیدا شود.

وی افزود: البته در هر نظام حقوقی پاره‌ای از قضایا و احکام حقوقی با طبیعت و فطرت آدمی ظاهرا در پیوند است که این نشان می‌دهد قوانین حقوقی یکسره وضعی نیستند.

 عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: مشکل این دو نظریه در مطلق‌انگاری و مطلق‌گرایی آن‌هاست؛ زاویه‌ای از حقیقت را می‌بینیم و همه شئون و امور را بر همان زاویه و نگاه بار می‌کنیم و به محض اینکه مورد نقضی پیدا شد کل نظریه را زیر سؤال می بریم مثلا اگر فروید انگیزه جنسی را زیرساخت همه انگیزه‌های بشر برشمرد در جای دیگری فرد دیگری بهره‌مندی از شهرت را ریشه همه انگیزه‌های بشر است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار کرد: داستان بشر معاصر داستان فیل و خانه تاریک است و بشر امروز نتوانسته همه حقیقت را ببیند و همان مقداری از حقیقت را هم که دیده همه حقیقت معرفی می‌کند و انگار نه جزیی از حقیقت دیده شده است و در بحث حقوق نیز این آفت وجود دارد.

وی افزود: احکام حکومتی قابل تقسیم به دو دسته حکم اولی و ثانوی است، مانند حکم میرزا در تحریم تنباکو که وی به لحاظ ثانوی فرمود مصرف تنباکو حرام است در حالی که در حکم اولی، مباح است.

رشاد بیان کرد: احکام می‌تواند در مناشی دوگانه مورد بحث قرار گیرد و البته در جایی شاید هر دو مبنا مورد استفاده باشد و در جایی فقط یکی از آن ها؛ از این ور طبقه بندی احکام می تواند در مواقعی گره گشا باشد.

وی افزود: حقوق اقلیت‌ها از قسم حقوق اعتباری است و نمی‌توان گفت فطرت اقلیت ها با مسلمین متفاوت است البته موضوع اقلیت‌ها عینا با امر تابعیت یکسان نیست ولی نظیر آن است.

رشاد بیان کرد: ممکن است در صد سال دیگر تعریف دولت ملت نسبت به امروز عوض شود؛ در اسلام تعریف دولت ملت با تلقی کنونی از دولت ملت متفاوت است زیرا در این تعریف اصل، عناصر فیزیکی و سرزمینی و … است ولی در اسلام سرزمین به مفهوم امروزی مطرح نیست بلکه شاخص ترین عنصر حیث ایدئولوژیکی دارد و به تعبیر دیگر هویت دولت ملت چندمعادله ای است و عناصر خاصی در این ساخت دخیل هستند و اصل آن ایدئولوژی است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: چرا باید غربی‌ها در این تعریف معیار بگذارند و آن را بر دنیا تحمیل کنند اما ما حق نداشته باشیم که براساس تعریف الهی این مقوله را مطرح کنیم.

رشاد بیان کرد: سر تفاوت مسلمین با اهل کتاب و غیر اهل کتاب می‌تواند در چارچوب احکام تدبیری و حکومتی بررسی شود و حتی در عهد معصومین(ع) و دوره پیامبر(ص) نیز موید این است که غیراهل کتاب و مومنین در جامعه اسلامی زندگی می‌کردند.

وی افزود: تفاوت برخورداری‌های افراد به حیث طبعی و سرشتی آحاد بازنمی‌گردد بلکه به جنبه‌های اعتباری باز می‌گردد و هر کسی به عناوین دولت ملت اسلامی نزدیکتر باشد از حق برخورداری بیشتری برخوردار است و اگر کسی نمی‌تواند خود را این عناوین و تعاریف منطبق کند می تواند به جای دیگری برود لذا نظام مسلط این احکام را جعل و اجرا می‌کند و افراد باید خود را با آن منطبق کنند.

رشاد تاکید کرد: مجموعه آیات و روایات و سیره معصومین(ع) ضمن تایید تفاوت میان کافر و مسلمان بسیاری از حقوق را در قبال این افراد اعتباری و در اختیار احکام حکومتی نظام اسلامی می‌داند./836/د102/ل